بسم الله الرحمن الرحيم

أطروحة دكتوراة بعنوان:

 

الحركة النِّسوية في ميزان الشريعة الإسلامية

 

إعداد الطالبة

جميلة “محمد تيسير” وحيد صلاح

 

إشراف

 الدكتور أيمن عبد الحميد البدارين

 

 

قُدِّمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في الفقه وأصوله من البرنامج المشترك بين جامعات القدس والخليل والنجاح الوطنية

1445هـ/ 2023م

 

إقرار

أنا مُقدّمة الأطروحة التي تحمل عنوان:
الحركة النّسوية في ميزان الشريعة الإسلامية

أُقرّ بأنّ ما اشتملَت عليه هذه الأطروحة، إنما هوَ نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمّت الإشارة إليه حيثُما ورد، وأنّها ككل أو أي جزء منها، لم يُقدَّم من قبل لنيْل أي درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أيّ مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.

الاسم: جميلة “محمد تيسير” صلاح

 

 

 

 

 

 

 

إهداء…

• إلى خاتَم النبيّين، وسيّد المُرسلين، وإمام المُتقّين، وقدوة العالمين، والرحمة المُهداة من ربّ العالمين إلى الخلْق أجمعين، مُحمّد ﷺ.

• إلى والديّ الغالييْن، مصدرَ فخرِي واعْتِزازي، حفظهما الله وجزاهما عنّي كلَّ خيْر.

• إلى زوْجي، ورفيقَ درْبي، والذي بفضلِهِ –بعدَ ربِّي جلَّ وعَلا- أتْمَمْتُ هذا العمل؛ نبيل حمزة النتشة، حفِظه الله وجزاهُ عنِّي خيْر الجزاء.

• إلى أولادي، وقُرَّةَ عيْني، وفلَذَّةَ كبِدي؛ دانا، يُسرِي، لَيان، جود، بارك الله تعالى فيهِم.

• إلى عُزْوَتي، وأحبابُ روحي، إخوَتي؛ عبد الحميد، أريج، آلاء، حفظهم الله تعالى.

• إلى أقرِبائي، وعائِلتي، وعائلةِ زوْجي، وصديقاتي، حفظهم الله تعالى.

-إلى كلِّ مَنْ علَّمَني حَرْفاً، وكلّ مَنْ لهُ فضْلٌ عليّ.

• إلى أرواحِ الشُّهَداء الأبْرار والمسلمين جميعاً.

-إلى جميع نساء العالم.

إليْكم جميعاً أُهدِي رسالتي هذه، راجِيةً مِنَ الموْلَى -عزَّ وجلَّ- أنْ يجْعلَها عملاً نافِعاً مُبارَكاً خالِصاً لِوَجْهِهِ الكريم.

شكر وتقدير…

أشكر الله تعالى وأحْمده حمْداً طيِّباً كثيراً مِلءَ السماوات والأرضِ ومِلْءَ ما بيْنهما، أنْ أعانَنِي على إتْمام رسالتي هذه، ووَّفَقَني في دراستي، ويسَّرَ لي طريقَ العِلمِ والخيْرات.

وأتقَدَّمُ بِجَزيلِ الشُّكرِ والعِرْفان إلى فضيلةِ الدكتور أيمن عبد الحميد البدارين؛ الذي تفضَّلَ بالإشرافِ على رسالتي، وأمَدَّنِي بالنَّصائِحِ والإرشادات والتوجيهات والآراء القيِّمَة، فجزاهُ اللهُ عنِّي كلَّ الخيْر، وبارك في علمه، ومتَّعَهُ بالصِّحَة والعافية.

وأشكرُ أصحاب الفضيلة: الدكتور مُهنَّد فؤاد استيتي، والأستاذ الدكتور عروة عكرمة صبري، والدكتور شفيق موسى عيّاش، على تفضُّلهم بقبولِ مناقشةِ رسالتي، وتقديمِ النّصائح القيِّمة.

وأشكرُ أساتِذتي الكرام الآخرين الذين تشرّفتُ بالتعلُّم على أيديهم في رحلة برنامج الدكتوراة، وهم أصحاب الفضيلة: الأستاذ الدكتور حسين الترتوري، والأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة، والأستاذ الدكتور إسماعيل الشندي، والأستاذ الدكتور محمد شلش، والدكتور محمد عساف، جزاهم الله خيْر الجزاء، وبارك في أعمارهم.

وأشكرُ الأستاذ الفاضل زهير جمجوم، على تفضُّله بالتدقيق اللغوي، والأستاذة الفاضلة اعتدال سياج، على تفضُّلها بتحليل الاستبانة، وجميع الزملاء والزميلات.

والشُّكر موصولٌ إلى جامِعتنا الشامِخة، جامعة الخليل، مُمَّثَلةً بِرئيسِ وأعضاء مجلس الأُمنَاء ورئيس الجامعة وكافَّة المُدَرِّسين والإدارِيِّين والطلبة الكرام.

المُلخّص:

تناولَت هذه الأطروحة موضوع (الحركة النّسوية في ميزان الشريعة الإسلامية)، وجاءت في مقدمة وفصلٍ تمهيدي وثلاثة فصول وخاتمة، كما يلي:

احتوت المقدمة على: أهمية البحث، وسبب اختيار الموضوع، ومشكلة البحث، وأهدافه، ومنهجه، والدراسات السابقة.

الفصل التمهيدي بعنوان (الأسرة والمرأة في الإسلام)، وتضمَّن مبحثيْن، تكلَّمتُ فيهما عن مقاصد الأسرة في الإسلام، وتكريم المرأة المسلمة، والتعريف بمسؤولياتها، والتحديّات التي تواجهها، وأهم المبادئ الأساسية للتعامل مع قضاياها.

الفصل الأول بعنوان (الحركة النسوية، تعريفها وأصولها)، تضمّن مبحثيْن، قسّمتُ الأول إلى ثمانية مطالب حول التعريف بالحركة النّسوية، وتاريخ نشأتها في فلسطين والعالم، وتطورها، واتجاهاتها، وقسّمتُ المبحث الثاني إلى أحد عشر مطلباً، تضمَّن أصول الحركة النّسوية؛ كالمساواة، وحرية المرأة المطلقة، وملكيتها لجسدها، واستغنائها عن الرجل، وأنّ الزواج وسيلة لتسلُّط الرجل على المرأة، وأنّ علاقتهما علاقة صراع وغيْر ذلك، وهيَ مبادئ تتعارضُ مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وقيَمها، وتُشكِّل خطراً حقيقياً على الأسرة والمجتمع المسلم.

والفصل الثاني بعنوان (وسائل الحركة النِّسوية)، وتضمَّن ثلاثة عشر مبحثاً؛ أهمها: تأويل نصوص القرآن الكريم والسُّنّة المطهّرة، وإثارة الشبهات حول أحكام الشريعة الإسلامية، وتبنّي مصطلح الجندَر في مؤسسات المجتمع المختلفة، والتدخُّل في مناهج وزارة التربية والتعليم، وتضخيم قصص العنف ضد النساء في كل وسائل الإعلام، وإنشاء وحدات متخصصة بالنّسوية في الجامعات والمراكز الحكومية، والمطالبة بتعديل القوانين المحلية، وإقامة الدورات والندوات للعاملين في مؤسسة القضاء الشرعي والمؤسسات التعليمية وغيْر ذلك.

وقد أوْهمَت الحركة النّسوية المرأة المسلمة أنها حركة للدفاع عن حقوقها ومصلحتها، وذلك عبْر شعاراتها البرّاقة ووسائلها العديدة، وأرى أنّ الوسيلة الأخطر في بلادنا الإسلامية هيَ إثارة الشبهات وتأويل النصوص الثابتة من القرآن والسُّنّة، بما يتوافق مع هواها ومصالحها، ما يؤدي إلى الصدام مع الأحكام الشرعية الثابتة، وكذلك تشويه صورة الرجل والأسرة في أذهان النساء، ما يؤدي إلى نشوء الصراع والكرْه بيْن الجنسيْن، وتمرُّد المرأة على وليّها أو زوجها، وخراب الأُسَر والمجتمع.

والفصل الثالث بعنوان (آثار الحركة النّسوية)، وتضمّن ثمانية مباحث، أحدها خاصّ بتحليل نتائج استبانة أعددتُها لهذا الموضوع، وظهرَ في هذا الفصل أنّ للحركة النّسوية آثاراً عديدة في الفرد والأسرة والمجتمع، كان بعضها آثاراً إيجابية، لكنّ السلبية كانت أكثر بكثير، ولذلك نجد أنّ الحركة النّسوية العالمية بشكلها الحالي لا تُناسب مجتمعاتنا الإسلامية المُحافِظة؛ نظراً لِما في أصولها ووسائلها من مُخالفات صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع السليمة، ولِما تؤدي إليْه من إفساد المرأة وإفساد أسرتها، وتمرُّدها على فطرتها وقيَمها.

وتضمّنت الخاتمة بالنهاية أهم النتائج التي توصّلتُ لها بعد الانتهاء من البحث -بحمد الله تعالى-، أهمها أنّ النّسوية ليست حركة للدفاع عن حقوق المرأة ومناصرتها، وإنما هيَ أيديولوجيا مستقلة، تَستخدم قضايا المرأة كجِسر تعبر به لتحقيق المساواة التامة بينها وبين الرجل في كل المجالات، وتغيير الأوضاع الاجتماعية والثقافية والسياسية بحسب رؤيتها، والسيطرة على جميع الدول؛ عبْر إخضاعها لمبادئها وقوانينها.

وقد أعددتُ استبانة إلكترونية حول الحركة النّسوية في فلسطين، أظهرَت نتائجها مُعارضة الأفراد لها بشكلٍ كبير؛ بسبب عدم توافق مبادئها مع أحكام الشريعة الإسلامية وقيَم المجتمع وتقاليده، ورفضَ الأغلبية منهم تدخُّلها في تعديل قانون الأحوال الشخصية المعمول به في فلسطين، والضغط على الحكومة من أجل إقرار: اتفاقية سيداو، وقانون “حماية الأسرة من العنف”، وقانون الطفل.

وتضمّنت الخاتمة كذلك بعض التوصيات، أهمها أنْ تعمل الحكومات العربية والإسلامية على تشريع قوانين محلية مصدرها الأساسي الشريعة الإسلامية، بهدف حفظ حقوق المرأة، ومعاقبة الظالم لها، وتعديل بعض البنود اللازم تعديلها في القوانين المعمول بها بعد مشاورة أهل الاختصاص.

 

 

 

 

 

 

 

Abstract

The present thesis has tackled the issue of (The Feminist Movement in the Balance of the Islamic Law). It included an introduction, an introductory chapter, three chapters, and a conclusion, as follows:

 

The Introduction talked about the importance of the research, the rationale of the topic, the research problem, its objectives, methodology, and previous studies. The introductory chapter entitled (The Family and Women in Islam) included two topics in which the researcher talked about the purposes of the family in Islam, honoring Muslim women, defining their responsibilities, the challenges they face, and the most important basic principles for dealing with their issues. As for the first chapter, entitled (The Feminist Movement, Its Definition and Origins), it included two topics. The first section was divided into eight aspects on defining the feminist movement, the history of its inception in Palestine and the world, its development, and its trends. The second section included eleven aspects and talked about the origins of the feminist movement, such as equality, the woman’s absolute freedom, her ownership of her body, her independence from the man, and that marriage is a means of man’s domination over the woman, and that their relationship is one of conflict and so on. These are principles that contradict the provisions of Islamic law, its purposes and values, and pose a real danger to the family and the Muslim community.

 

The second chapter is entitled (Means of the Feminist Movement). It included thirteen topics, notably interpreting the texts of the Holy Qur’an and the Sunnah, raising suspicions about the provisions of Islamic law, adopting the term gender in the various institutions of society, interfering in the curricula of the Ministry of Education, exaggerating stories of violence against women in all media, establishing specialized units for feminism in universities and government centers; in addition to demanding the amendment of local laws, and holding courses and seminars for workers in the Islamic Judiciary Institution, educational institutions, and so on. The feminist movement has deluded the Muslim woman into being a movement to defend their rights and interests, through its brilliant slogans and several means.

The researchers believes that the most dangerous method in our Islamic countries is raising suspicions and interpreting the established texts of the Qur’an and Sunnah, in accordance with their desires and interests, which leads to a clash with the established legal rulings, in addition to distorting the image of the man and the family in the minds of women, which leads to the emergence of conflict and hatred between the sexes, and a woman’s rebellion against her guardian and husband, and the destruction of families and society.

 

The third chapter is entitled (The Effects of the Feminist Movement). It included eight topics, one of which is related to analyzing the results of a questionnaire that the researcher prepared for this topic. In this chapter, it appeared that the feminist movement had many effects on the individual, the family and society, some of which were positive, but the negative ones were much more. Therefore, we find that the global feminist movement in its current form does not suit our conservative Islamic societies in light of the clear violations in its origins and means of the provisions of Islamic law and the sound traditions of society, and what it leads to in terms of corruption of women and the corruption of their families, and their rebellion against their instinct and values.

 

The conclusion included the most important outcomes that the researcher has reached after completing the research; the most important of which is that feminism is not a movement to defend and advocate women’s rights, but rather an independent ideology that uses women’s issues as a bridge to cross to achieve complete equality between men and women in all fields, in addition to changing the social, cultural and political conditions according to its vision, and controlling all countries by subjecting it to its principles and laws.

 

The researcher has prepared an electronic questionnaire about the feminist movement in Palestine, the results of which showed that individuals are highly opposed to it due to the incompatibility of its principles with the provisions of Islamic law and the values and traditions of society. The majority of individuals rejected its interference in amending the Personal Status Law applicable in Palestine, and the pressure on the government to approve: CEDAW, the “Family Protection from Violence” law, and the Child Law.

 

The conclusion included some recommendations, the most important of which is that Arab and Islamic governments must work to legislate local laws, the main source of which is Islamic law, with the aim of preserving women’s rights, punishing those who oppress them, and amending some items that need to be amended in the applicable laws after consulting the specialists.

المقدمة:

الحمد لله ربّ العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكّل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يَهْد الله فلا مُضلّ له، ومَنْ يُضلل فلنْ تجدَ له وليّاً مُرشداً، والصلاة والسلام على سيّد المُرسلين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومَن والاه…

مِن سِمات الشريعة الإسلامية الغرّاء الشمول والصلاحية لكل زمان ومكان، واستيعابها جميع أحكام المُكلّفين إلى قيام الساعة، وفي تعلُّمها والغوْص في أبوابها ومباحثها، والبحث في أسرارها وحِكمها ومقاصدها الخير كلّه، والبركة والسعادة في الدنيا والآخرة.

قال الله تعالى: “إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ يَقُصُّ ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ خَيۡرُ ‌ٱلۡفَٰصِلِينَ”^([1])، وقال تعالى: “‌أَفَمَن ‌يَخۡلُقُ كَمَن لَّا يَخۡلُقُۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ”^([2])، فهوَ سبحانه ربُّ هذا الكون وخالقه، والحَكَم العدل الذي اختصّ بالتشريع، فلا يحقّ لأحدٍ غيْره أنْ يكون مُشرِّعاً، وهوَ تعالى العليمُ بما يُصلح القلوب والنفوس، الحكيمُ الذي يدبِّرُ الأمور بحكمته ومشيئته، الخبيرُ الذي يُحيطُ بكلِّ شيءٍ علماً، ولا يخفى عليْه شيء، وقد كلّفَ العباد لإصلاحهم في دُنياهم وآخرتهم، والفوْز برضوانه تعالى، وتحقيق الحكمة من الاستخلاف؛ وهي عمارة الأرض على منهجه تعالى.

فالالتزام بقواعد هذه الشريعة الغرّاء يحقِّق الأمن والحماية والسعادة للإنسانية جميعها، وليس للمسلمين فحسْب، فالله تعالى كرّم الإنسان، وشرعَ له ما يضمن الحفاظ على كرامته ومصلحته، وجعلَ منهج الإسلام موافقاً ومُحقِّقاً للمقاصد الكليّة الخمسة: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والمال.

ولذلك كان على العلماء والمُجتهدين عرْض ما يحدث من مُستجَدات على قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وقبول ما يُوافقها، وترك ما يخالفها؛ حتى يعيش المجتمع المسلم تحت ظلّ المنهج الربّاني الحكيم الذي ارتضاه –جلّ وعلا- لعباده الصالحين.

ويُلاحَظ في العقود الخمس الأخيرة كثرة المؤتمرات والاتفاقيات الدولية المتعلّقة بالمرأة، وقد ظهرَت آثارها على المجتمعات المسلمة، والسؤال هنا: هل ينقص المرأة المسلمة تشريع يحفظ لها حقوقها ويمنحها العدل والأمان، حتى تبحث عن حقوقها من خلال الاتفاقيات والمؤتمرات الخاصة بالمرأة؟

وحتى نعرفَ مدى فاعلية تلك الاتفاقيات والمؤتمرات في تحقيق العدل والخيْر للمرأة، ينبغي أنْ نسألَ أنفسنا أسئلةً بسيطة: هل المرأة في الغرب سعيدة؟ هل حصلَت على حقوقها كاملة؟ هل المجتمع الغربي بخيْر؟ هل انتهَت منه حالات العنف والظلم والاغتصاب والتحرُّش؟ هل الأُسَر الغربية آمنة ومستقرة، تسودها معاني الودّ والتعاون والالتزام؟ هل ما زالت فِطَر الغربيين سليمة لم تُنتَكَس؟ هذه دعوة للتأمُّل.

ويُعدُّ موضوع المرأة، وما يتعلق بها من قضايا ومُستجدّات، من أهم موضوعات وقتنا المعاصر، وسأبحث في رسالتي هذه الأفكار والمبادئ والأمور المتعلقة بالنِّسوية (Feminism)، ومدى موافقتها أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، فقد امتدّت أفكار هذه الحركة الغربية في مجتمعنا الإسلامي المُحافظ، وأثّرت فيه، وكان من الضروري بيان الموقف الشرعي منها، سائلة الله تعالى السَّدَاد والتوفيق.

أهمية البحث:

1-الدّفاع عن الأسرة المسلمة التي بُنِيَت على ما سمّاه الله تعالى في القرآن الكريم (ميثاقًا غليظًا)؛ بسبب الهجوم الشرِس عليها مِن قِبَل أعداء الإسلام.

2-جلاء أبرز الإشكالات والشبهات المثارة في عصرنا الحاضر، حوْل أهم الأمور المتعلقة بالمرأة المسلمة.

3-الحاجة إلى بيان مفهوم الحركة النّسوية وأهدافها وآثارها؛ وذلك لتأثيرها في الأسرة والمجتمع.

4-الوقوف على أصول النّسوية الفكرية، وأسباب نشوئها.

5-تقييم النّسوية في ميزان الشريعة الإسلامية.

6-توعية المجتمع بالأفكار الغربية التي تقتحم بيئتنا العربية المسلمة.

أسباب اختيار الموضوع:

1-المساهمة في عمل علمي ينفع المجتمع المسلم، وبخاصة المرأة المسلمة، فهي شريكة الرجل، وصلاحها يعني صلاح المجتمع.

2-نُدرة الدراسات الفقهية الخاصة بالحركة النّسوية في فلسطين، فأغلب الدراسات ذات طابع اجتماعي، حول الجمعيات النسوية في فلسطين.

3-تعرُّض المسلمين للغزو الفكري، عن طريق بثّ السموم في المجتمع الإسلامي، بأشكالٍ مباشرة وغير مباشرة.

4-الهجمة التي يتعرّض لها قانون الأحوال الشخصية، مِن قِبَل الجمعيات المموّلة من الخارج، التي تطالب بتغيير بعض بنوده، بما يتناقض مع أحكام الشرع الحنيف.

 

مشكلة البحث:

تظهر مشكلة البحث في الأمور الآتية:

1-انتشار الأفكار الغربية في المجتمعات المسلمة، ومحاولة فرضها رسمياً، عن طريق المواثيق والاتفاقيات الدولية لتحِلّ محلّ قوانيننا وثقافتنا الأصيلة.

2-التفكُّك الملحوظ في أُسَرنا المسلمة، وما حاقَ بها من أضرار، نتيجة المؤثّرات الخارجية التي تتعمّد ضرْب هذا الحِصن المنيع وهدمِه، وخاصة بتأثير الجمعيات النّسوية.

3-انتشار كثير من المُخالفات الشرعية والفتاوى الهدّامة في مجتمعاتنا المسلمة؛ بسبب محاولة فرض مبادئ وأفكار النّسوية ضمن شعارات خدّاعة.

كما تظهر مشكلة البحث في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

1-هل حفظ التشريع الإسلامي للمرأة حقوقها وكرَّمها؟

2-ما المبادئ الأساسية للتعامل مع قضايا المرأة؟

3-ما المقصود بالحركة النِّسوية؟

4- ما أصول الحركة النسوية؟

5-هل يرفع الظلم عن المرأة ويرتقي بها مساواتها المُطلقة مع الرجل؟

6-هل تُعارض آراء وأفكار الحركة النسوية أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها؟

7-ما وسائل الحركة النِّسوية؟

8- ما آثار الحركة النّسوية على المجتمع؟

9-هل تُناسب بنود (اتفاقية سيداو وقانون “حماية الأسرة من العنف” وقانون الطفل) المجتمع المسلم؟

أهداف البحث:

تظهر أهداف البحث في الأمور الآتية:

1-بيان مقاصد الأسرة في الشريعة الإسلامية.

2-التأكيد على عظمة التشريع الإسلامي في تكريم المرأة، وحفظ حقوقها ورعايتها.

3- توضيح المبادئ السليمة في التعامل مع قضايا المرأة.

4- التعريف بالحركة النّسوية ونشأتها وأهدافها وأصولها.

5- إظهار واقع الحركة النّسوية في فلسطين.

6-فحص أفكار ومبادئ الحركة النّسوية في ضوء الفقه الإسلامي.

7-بيان وسائل الحركة النّسوية.

8-بيان آثار الحركة النّسوية في المجتمع.

9- كشف مدى صلاحية اتفاقية سيداو، وقانونيْ حماية الأسرة والطفل، للمجتمع المسلم.

10- جلاء صلاحية الشريعة الإسلامية وعدلها ورحمتها، وشموليتها لكل زمان ومكان، والاعتزاز بها.

منهج البحث:

اتّبعتُ في دراستي المنهج الوصفي، مستفيدة من المنهجيْن الاستقرائي والاستنباطي، وَفق الخطوات الآتية:

1-الرجوع إلى أُمّات المصادر، لجمع المادة العلمية، سواء من الكتب أو غيرها.

2-توثيق المصادر عن طريق ذكر: اسم الشهرة للمؤلف، تكملة اسم المؤلف، اسم الكتاب، دار النشر، مكانها، سنته، رقم الطبعة، رقم الجزء، رقم الصفحة، وتالياً أكتفي بذكر اسمي الشهرة والكتاب، ورقمي الجزء والصفحة، إنْ تكرّر المصدر.

3-توثيق الآيات القرآنية الكريمة، بذكر اسم السورة ورقم الآية، وعزو الأحاديث النبوية الشريفة إلى مصادرها، وذكر حُكم علماء الحديث على كل حديث شريف في غير البخاري ومسلم.

4-إذا كتبتُ في توثيق الأحاديث الشريفة عبارة (متفق عليه)، فأَعني بذلك اتفاق الشيخيْن على متْن الحديث الشريف، حتى لوْ اختلفَت بعض ألفاظه، ولا أعني الاتفاق في راوي الحديث.

5-إذا ذُكر الحديث الشريف في أكثر من باب، فلا أذكر جميع تلك الأبواب.

6-الاستعانة ببعض المواقع على شبكة الإنترنت، وتوثيق المعلومات منها، إنْ لم توجد في مصادر أصلية.

7-مناقشة المسائل الفقهية ضمن المذاهب الأربعة، مع الاستعانة برأي ابن حزم الظاهري، ورأي المعاصرين، ومناقشة الأقوال والترجيح بينها، بحسْب قوة الدليل.

8-إعداد استبانة وعقد مقابلات، لجمع المعلومات التي تلزم الموضوع.

9-الرجوع إلى مصادر كتب اللّغة العربية، لتوضيح وضبط المُبهم والغريب من الألفاظ.

10-ترتيب أسماء المصادر أبجدياً، بحسْب اسم الشهرة للمؤلف.

الدراسات السابقة:

لم أجد دراسة بنفس عنوان رسالتي، إلا أنني أفدتُ من الدراسات الآتية:

1-رسالة ماجستير بعنوان: الاتجاه النسوي في الفكر المُعاصر- دراسة نقدية، للباحثة سامية العنزي، من جامعة القصيم، عام 2014م.

تضمّنت الرسالة مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة، ناقَشَت الباحثة في الباب الأول النشأة التاريخية للحركة النسوية في الغرب، وفي الباب الثاني النشأة التاريخية للحركة النسوية في العالم العربي، ومناهجها ومصادرها وموقفها من الحديث النبوي الشريف، وفي الباب الثالث بعض قضايا المرأة التي تعرض لها الاتجاه النسوي في العالم الإسلامي، كالمساواة والقوامة وتعدُّد الزوجات والحجاب والميراث.

تفترق رسالتي عن هذه الرسالة، بأنّها أضافَت مواضيع أخرى تتعلّق بالمرأة والنسوية، مثل:

1-مسؤوليات المرأة المسلمة، والتحديات التي تواجهها، وكيفية التعامل مع قضاياها.

2- بيان مقاصد الأسرة في الشريعة الإسلامية.

3-مسائل ذات صلة بالحركة النسوية، مثل: الولاية، وملكية المرأة لجسدها، والإجهاض، ونقصان شهادتها، وحضانة الطفل بعد زواج الأم وغيرها.

4-تضمّنت رسالتي الآثار الناتجة عن الحركة النسوية: اجتماعية، واقتصادية، وسياسية، وما يتعلّق بالأحكام الشرعية، والقوانين، وخاصة اتفاقية سيداو وقانون حماية الأسرة من العنف.

5-عمل استبانة، والاستعانة بالمقابلات، كمصادر رديفة حديثة، لما يتعلق بالموضوع.

6-تناول الحركة النسوية في فلسطين، بشيء من التفصيل.

2-رسالة دكتوراة بعنوان: مقصد المساواة بيْن الجنسيْن (تطبيقاته وموانعه في الفقه الإسلامي)، للباحثة أسماء عبد الرحيم حمودة، ضمن البرنامج المشترك، بيْن جامعة النجاح، وجامعة القدس، وجامعة الخليل، عام 2022م.

تضمّنت الرسالة مقدمة وخمسة فصول وخاتمة، ناقشَت الباحثة في الفصل الأول تأصيل مقصد المساواة، وعلاقته بمقصديْ الحرية والعدالة، وفي الفصل الثاني مجالات المساواة بيْن الرجل والمرأة وموانعها في الإسلام، وفي الفصل الثالث مسائل عديدة في الأسرة، تفترق فيها المرأة عن الرجل، وفي الفصل الرابع مسائل أخرى –غير أسَريّة- تفترق فيها المرأة عن الرجل، وفي الفصل الخامس نظرة أهم الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية للمرأة، مثل اتفاقية سيداو وقانون حماية الأسرة من العنف.

تفترق رسالتي عن هذه الرسالة بمناقشتها لأمور لم تتطرّق لها الباحثة في رسالتها، وهي:

• تدور الرسالة حول محور المساواة كأساس فكري تقوم عليه النسوية، وقد أضافت رسالتي جوانب أخرى، كالحرية، وامتلاك المرأة جسدها، وكونها ضحية للرجل، واستغنائها عنه، واعتبار الزواج وسيلة لتسلُّط الرجل على المرأة، وغيرها…

2- مسؤوليات المرأة المسلمة، والتحديات التي تواجهها، وكيفية التعامل مع قضايا المرأة.

3-دراسة أنواع النسوية وأصولها وغاياتها ووسائلها، وآثارها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

4-مناقشة مسائل لم تناقشها الباحثة، مثل: ملكية المرأة لجسدها، حرّيتها في الإجهاض، الرضاعة بأجر، الشذوذ، تحديد سن الزواج، خدمة الزوجة زوجها.

5-عمل استبانة والاستعانة بالمقابلات، كمصدر عملي مستحدث يرفد الفكرة.

6- طرح نماذج للحركات النسوية الفلسطينية، تتحرك تحت مظلة الفكر الإسلامي.

7- بيان مقاصد الأسرة في الشريعة.

هناك أيضًا كُتُب مؤلَّفة في هذا الموضوع، لكنها غير مُحكّمة، وهي–فيما اطّلعتُ عليه-:

1-كتاب بعنوان: مفهوم النسوية، دراسة نقدية في ضوء الإسلام، للباحثة أمل الخريف، من إصدار مركز باحثات لدراسة المرأة، عام 2016م.

تضمّن مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة، تناول المبحث الأول دلالات مفهوم النسوية اللغوية والاصطلاحية، والمبحث الثاني نشأة مفهوم النسوية وتطوّره، والمبحث الثالث شرح بعض المصطلحات ذات الصلة بمفهوم النسوية، والمبحث الرابع آثار مفهوم النسوية، والمبحث الخامس نقد مفهوم النسوية من ناحية الدلالات والمبادئ، وبيئة المفهوم والمرجعية.

2-كتاب بعنوان: النسوية في ضوء منهج النقد الإسلامي، للدكتورة وضحى بنت مسفر القحطاني، من إصدار مركز باحثات لدراسة المرأة، عام 2016م.

تضمّن مقدمة وفصلين وخاتمة، ناقشَت الباحثة في الفصل الأول الأصول الفكرية والاجتماعية للنسوية، وفي الفصل الثاني الجوانب الفنية في الكتابات النسوية، وحوى المبحث الثالث من الفصل الأول التصوُّر الإسلامي للنسوية، بيّنَت فيه الباحثة الرؤية الإسلامية للمرأة، والقواعد الكلية لمعاملة الإسلام للمرأة، وهي مغايرة لأفكار النسوية ومبادئها.

3-كتاب بعنوان: فيمينيزم (النسوية) مفهومها، أصولها النظرية وتياراتها الاجتماعية، للباحثة نرجس رودكَر، وتعريب: هبة ضافر، إصدار العتبة العباسية المقدسة والمركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، عام 2019م.

تضمّن الكتاب مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، حيث ناقشَت الباحثة في الفصل الأول تاريخ النسوية، وفي الفصل الثاني الاتجاهات النسوية بالتفصيل وهي: النسوية اللبرالية، والماركسية، والراديكالية، والاشتراكية، وما يتعلق بها من أهداف وشخصيات وانتقادات، وفي الفصل الثالث التعاليم النسوية المتعلقة بالأسرة والأمومة، والمساواة والاختلاف والسياسة، ونظرية المعرفة والأخلاق، وفي الفصل الرابع نقد أُسس النسوية وتعاليمها، وبعض النتائج المتعلقة بها، كنتائج حق الإجهاض، والعلاقات الحرة خارج إطار الأسرة.

وبيّنت الباحثة تاريخ النسوية ومناهجها وخطرها على الأسرة والمجتمع، لكنها لم تتطرّق للنقد في ظل الشريعة الإسلامية.

وهناك دراسات عديدة حوْل الجمعيات النّسوية، تختلف بشكلٍ كبير عن دراستي، أذكر منها الآتي:

1-رسالة ماجستير بعنوان: التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية في الضفة الغربية، دراسة ميدانية تحليلية وفق الشريعة الإسلامية، للباحثة هيام محمود حمدان، من جامعة القدس- فلسطين، ضمن برنامج الدراسات الإسلامية المعاصرة، عام 2012م.

تضمنت الرسالة مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، ناقشت الباحثة في الفصل الأول المسار التاريخي للحركة النسوية في الضفة الغربية، وفي الفصل الثاني التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية في الضفة الغربية، ونقدَتها في ضوْء الشريعة الإسلامية، وفي الفصل الثالث وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية في ضوء نصوص الشريعة الإسلامية والرؤى العلمانية.

2-رسالة ماجستير بعنوان: الجمعيات النسوية الإسلامية الفلسطينية، ودورها في التثقيف والنهوض بالمرأة المسلمة والمجتمع المحلي الفلسطيني، للباحثة نادية داود محمد ربايعة، من جامعة القدس- فلسطين، ضمن برنامج الدراسات الإسلامية المعاصرة، عام 2008م.

تضمنت الرسالة أربعة فصول وتوصيات وفهارس، والفصل الأول عبارة عن تعريف بالجمعيات النسوية الفلسطينية وتاريخ نشأتها، ودورها في التثقيف والنهوض بالمرأة، والفصل الثاني بحث مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها ومحدداتها ومجالاتها ومنهجها، والفصل الثالث تعريف بأداة الدراسة ومجتمعها وطريقتها وإجراءاتها والمعالجة الإحصائية، والفصل الرابع عرض ومناقشة نتائج الدراسة.

تفترق رسالتي عن هذه الرسالة بمناقشة موضوع الحركة النسوية من كافة جوانبها، ونقدها في ضوء الشريعة الإسلامية، وتختلف عنها بالمنهج وبالمواضيع، فرسالة الباحثة عبارة عن دراسة اجتماعية تطبيقية، بينما رسالتي تأصيلية فقهية، فالرسالتان متباينتان تماماً.

3-رسالة ماجستير بعنوان: حقوق الزوجة بيْن قانون الأحوال الشخصية المطبقة في الضفة الغربية وخطاب الجمعيات النسوية، للباحثة آلاء سمير زيد، من جامعة القدس- فلسطين، ضمن برنامج دراسات إسلامية معاصرة، عام 2020م.

تضمنت الرسالة فصلا تمهيديا وفصليْن وخاتمة، بحثت في الفصل التمهيدي نشأة وتطور الجمعيات النسوية وحراكها في فلسطين، وفي الفصل الأول حقوق الزوجة المادية (المهر- النفقة- السكن- الميراث) وقارنت بين المطبَّق في قانون الأحوال الشخصية، وما يقابله من خطاب الجمعيات النسوية، وفي الفصل الثاني حقوق الزوجة المعنوية (العدل بين الزوجات- الحضانة- الولاية- طلب التفريق) وقارنت بين المطبق في قانون الأحوال الشخصية، وخطاب الجمعيات النسوية.

4-رسالة ماجستير بعنوان: حقوق المرأة في العمل بين قانونيْ العمل الفلسطيني، ومطالب الجمعيات النسوية المتعلقة بالعمل من وجهة نظر الإسلام، للباحثة كاملة خليل محمد سليمان، من جامعة القدس- فلسطين، ضمن برنامج دراسات إسلامية معاصرة، عام 2018م.

تضمنت الرسالة مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، حيث ناقشت الباحثة في الفصل الأول تعريفا بالمنظمات الأهلية ونشأتها وأعمالها، وفي الفصل الثاني نشأة وأهداف وعمل عدة جمعيات خيرية في الضفة الغربية، لدعم المرأة الفلسطينية، وفي الفصل الثالث نماذج لجمعيات نسوية معنيّة بحقوق المرأة في العمل، وموقف الإسلام والحركات الإسلامية من عمل المرأة، ومطالب الجمعيات النسوية في مجاليْ العمل والأحوال الشخصية، وموقف الحركات الإسلامية من قانون عمل المرأة واتفاقية سيداو، وفي الفصل الرابع موقف الإسلام من عمل المرأة، وسيداو، ومطالب الجمعيات النّسوية.

تفترق رسالتي عن هذه الرسالة بشكل كبير؛ وذلك بسبب تركيز الباحثة على موضوع واحد وهو حقوق المرأة في العمل، وأما رسالتي فناقشت العديد من المواضيع والمسائل.

وباختصار فإنّ جديدَ دراستي عن تلك الدراسات السابقة يتمثّلُ في النقاط الآتية:

1-تحليل الحركة النّسوية من ناحية غاياتها وأصولها ووسائلها وآثارها، ومناقشة ذلك في ظلّ أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

2-مناقشة مسائل لم تُناقَش في الدراسات السابقة المذكورة؛ مثل: ملكية المرأة لجسدها، وحريتها في الإجهاض، والرضاعة بأجر، والشذوذ، وتحديد سن الزواج، وخدمة الزوجة لزوجها، وخلافة المرأة وغيرها.

3-عمل استبانة تقيس عدداً من المفاهيم والأحكام للوصول إلى نتائج أكثر دقّة.

4-إبراز أهم التحديات التي تواجه المرأة المسلمة في المجالات الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفقهية، مع بيان المبادئ الأساسية للتعامل مع قضايا المرأة المسلمة.

5-محاولة استقراء الأصول الفكرية والفلسفية التي تقوم عليها الحركة النسوية، ونقدها.

6-التركيز على الواقع الفلسطيني في إظهار آثار الحركة النّسوية المُتعلِّقة بالقوانين، خاصة سيداو، وقانون “حماية الأسرة من العنف”، وقانون الطفل، مع عدم إغفال الأثر العالمي للحركة على القوانين.

7-التوسع في آثار الحركة النسوية الملحوظة في المجتمع، بإضافة آثار لم تذكرها الدراسات السابقة.

محتوى الدراسة:

قسّمتُ بحثي إلى: مقدمة، وفصل تمهيدي، وثلاثة فصول، وخاتمة على النحو الآتي:

-المقدمة؛ حوَت: أهمية البحث، وأسباب اختيار الموضوع، ومشكلة البحث، وأهدافه، ومنهجه، والدراسات السابقة.

–الفصل التمهيدي: الأسرة والمرأة في الإسلام

-المبحث الأول: مقاصد الأسرة في الشريعة الإسلامية

-المبحث الثاني: مسؤوليات المرأة المسلمة، وتحدياتها، ومبادئ التعامل مع قضاياها

-المطلب الأول: تكريم الإسلام للمرأة في كل مراحل حياتها

–المطلب الثاني: مسؤوليّات المرأة المسلمة

-الفرع الأول: مسؤوليّتها تجاه نفسها

-الفرع الثاني: مسؤوليّتها تجاه دينها

-الفرع الثالث: مسؤوليّتها تجاه أُسرتها

-الفرع الرابع: مسؤوليّتها تجاه مجتمعها

–المطلب الثالث: التحدّيات التي تُواجه المرأة المسلمة

-الفرع الأول: أبرز التحديات

-الفرع الثاني: كيف تواجه المرأة التحديات

-المطلب الرابع: المبادئ الأساسية للتعامل مع قضايا المرأة المسلمة.

-الفرع الأول: المقصد الأصلي من التشريع تحقيق العبودية

-الفرع الثاني: التحاكُم في كلّ المستجدات لشرع الله تعالى

-الفرع الثالث: التفريق بيْن المسائل المتفق عليها، والمختلف فيها

-الفرع الرابع: العلاقة التكاملية بين الرجل والمرأة، ومراعاة الخصوصية في الخطاب الشرعي

-الفرع الخامس: تحقيق المساواة العادلة من أهم مقاصد التشريع

-الفرع السادس: أحكام الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد

-الفرع السابع: مراعاة الطبيعة الجسدية والنفسية للمرأة في الأحكام

-الفرع الثامن: المرأة أمانة في عنق الرجل

-الفرع التاسع: الدَّوْر الأساسي للمرأة في الحياة هو رعايتها لأسرتها

-الفرع العاشر: مراعاة القواعد المقاصدية عند الاجتهاد في قضايا المرأة، وبخاصة ما يتعلّق بفقه المآلات وسدّ الذرائع وفتحها

-الفرع الحادي عشر: ضرورة تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات الأسرية، دون إفراط ولا تفريط.

-الفصل الأول: الحركة النّسوية؛ تعريفها وأصولها

-المبحث الأول: التعريف بالحركة النِّسوية ونشأتها

-المطلب الأول: المقصود بالحركة النِّسوية، وغاياتها

-المطلب الثاني: مصطلحات ذات صلة

-الفرع الأول: النسائية

-الفرع الثاني: الجندر

-الفرع الثالث: تمكين المرأة

-المطلب الثالث: جذور الحركة النِّسوية

-المطلب الرابع: تاريخ نشـأة الحركة النِّسوية وتطوّرها

-المطلب الخامس: التكييف الاجتماعي للحركة النسوية

-المطلب السادس: الاتجاهات النِّسوية

-المطلب السابع: نشأة الحركة النِّسوية في فلسطين

-المطلب الثامن: المراكز النِّسوية الفلسطينية

-المبحث الثاني: الأصول التي تقوم عليها الحركة النِّسوية

-المطلب الأول: المساواة بكلّ أشكالها، وفيه خمسة فروع

-الفرع الأول: المساواة السياسية

-الفرع الثاني: المساواة في الأُجور

-الفرع الثالث: المساواة في الإرث

-الفرع الرابع: المساواة في الحياة الزوجية

-الفرع الخامس: المساواة في السفر

-المطلب الثاني: علاقة الرجل بالمرأة علاقة صراع

-المطلب الثالث: حرية المرأة المُطلقة

-المطلب الرابع: ملكية المرأة لجسدها

-المطلب الخامس: المرأة لا تولَد امرأة، بل تُصبح امرأة

-المطلب السادس: المرأة ضحية لوجود الرجل

-المطلب السابع: اعتبار أيْ تصرُّف مُخالف لرغبة المرأة، إهانة لها وعنفاً ضدها

-المطلب الثامن: السُلطة الأبوية في الأسرة ديكتاتورية ظالمة

-المطلب التاسع: لا علاقة لعُذرية المرأة بأخلاقها وعفّتها

-المطلب العاشر: الزواج وسيلة لتسلُّط الرجل على المرأة

-المطلب الحادي عشر: استغناء المرأة تماماً عن الرجل

-الفصل الثاني: وسائل الحركة النِّسوية لتحقيق أهدافها

–المبحث الأول: تأويل نصوص القرآن والسُّنّة، لتحرير المرأة من السلطة الذُّكورية

-المطلب الأول: القوامة

-المطلب الثاني: الولاية

-المطلب الثالث: تعدُّد الزوجات

-المطلب الرابع: نقصان شهادة المرأة

-المطلب الخامس: حضانة الطفل بعد زواج الأُم

-المطلب السادس: الخلافة

-المبحث الثاني: إثارة الشُّبُهات حول أحكام الشريعة الإسلامية

-المطلب الأول: الحاكمية

-المطلب الثاني: الحجاب

-المطلب الثالث: ختان الإناث

-المبحث الثالث: تشويه منظومة الأمومة والأسرة

-المبحث الرابع: التدخُّل في مؤسسات الدولة الحكومية وغيْر الحكومية

        –المطلب الأول: الترويج لمصطلح الجندر، وتبنّيه في المناهج الدراسية

-المطلب الثاني: المُطالبة بتعديل القوانين، بما يخدم مصالح الحركة النِّسوية

-المطلب الثالث: التدخُّل في مناهج وزارة التربية والتعليم

-المطلب الرابع: دعم المنظمات الأهلية وتمويلها، وإنشاء وحدات مُتخصِّصة بالنّسوية

في الجامعات والمراكز الحكومية

-المطلب الخامس: إقامة الدورات والندوات للعامِلين في مؤسسة القضاء الشرعي والمؤسسات التعليمية

-المبحث الخامس: التأثير على عوام الناس من خلال الإعلام

-المطلب الأول: إبراز وتضخيم قصص العنف ضد النساء، في كلّ وسائل الإعلام

-المطلب الثاني: تنظيم البرامج الإعلامية والمظاهرات والمسيرات

-المطلب الثالث: تلميع الثقافة الغربية، وتحريض المرأة المسلمة، للتمرُّد على أحكام الشرع وقِيَم المجتمع

-المبحث السادس: تعزيز مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية

-المبحث السابع: إزالة العقبات التي تُعيق إسهام النساء في مجالات البحث العلمي الرفيع

-الفصل الثالث: آثار الحركة النسوية

        -المبحث الأول: الاستبانة المتعلقة بالحركة النّسوية

-المبحث الثاني: آثار مُتعلِّقة بالقوانين

-المطلب الأول: العمل على إقرار اتفاقية سيداو

-المطلب الثاني: العمل على إقرار قانون “حماية الأسرة من العنف”

-المطلب الثالث: العمل على إقرار قانون الطفل

–المبحث الثالث: إحداث بلبلة في المجتمع بسبب فتاوى شرعية

-المطلب الأول: خدمة الزوجة لزوجها

-المطلب الثاني: الرضاعة بأجر

-المطلب الثالث: التطبيع مع الشواذ جنسياً

-المطلب الرابع: تحديد سِنّ الزواج

-المطلب الخامس: إمامة المرأة للرجال في صلوات الجماعة

-المبحث الرابع: آثار اجتماعية

-المطلب الأول: فساد المجتمع وتفكُّكه، بتفكُّك الأسرة وانتشار الطلاق

-المطلب الثاني: تنفير الشباب من فكرة الزواج

-المطلب الثالث: اضطرابات شخصية ونفسية

-المطلب الرابع: إعلاء مكانة المرأة الاجتماعية والعلمية

-المطلب الخامس: انخراط المرأة في العمل الخيْري

-المبحث الخامس: آثار اقتصادية

-المطلب الأول: ارتفاع نسبة البطالة لدى الرجال

-المطلب الثاني: تحسين الوضع الاقتصادي لبعض الأُسَر

-المطلب الثالث: إشراك المرأة في العملية التنموية

-المبحث السادس: آثار سياسية

-المطلب الأول: مشاركة المرأة في حركة النضال الوطني

-المطلب الثاني: وصول المرأة لمناصب رسمية مهمة

-المبحث السابع: ما الحركة النّسوية التي نُريد؟

-المبحث الثامن: نماذج جيِّدة لجمعيات نسوية في فلسطين

-الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات

 

-الفصل التمهيدي: الأُسرة والمر

 

 

-الخاتمة:

       أحمد الله تعالى أنْ وفّقني في كتابة هذه الأطروحة العلمية، وقد توصّلت إلى عددٍ من النتائج والتوصيات، كما يلي:

أولاً: النتائج

1-بناء الأسرة المسلمة السليمة مطلبٌ مهم ومقصدٌ شرعيٌّ معتبر، وأساسُها المرأة، فالاهتمام ببناء الفتاة بناءً متيناً من كلّ النواحي يجعلها تُؤسِّسَ أسرتها المستقبلية تأسيساً صحيحاً، وتُحصِّنَ أفرادها من سوس الفتن والشبهات الذي ينخر الأُسَر ضعيفة البناء ويُفسدها.

2-لم تُكرَّم المرأة في أيّ تشريعٍ كما كرّمها الإسلام؛ فقد حفظ حقوقها وأمرَ بمعاشرتها بالمعروف، وأما الظلم الواقع عليها في بعض المجتمعات الإسلامية فهوَ نتيجة التطبيق الخاطئ للدين وعدم فهمه بالشكل الصحيح.

3-تواجه المرأة المسلمة تحديّاتٍ كثيرة؛ فكرية، وسياسية، واجتماعية، ودعوية، وعليْها بناء نفسها بناءً عقدياً إيمانياً صحيحاً، وتطوير نفسها علمياً وأخلاقياً، والمشاركة الفاعلة في المجتمع؛ لترتيب الصف النسائي وتطويره للمساهمة في الإصلاح ومواجهة التحديات.

4-هناك مبادئ أساسية يجب أن تؤخذ بعيْن الاعتبار في تعاملنا مع قضايا المرأة المسلمة؛ أهمها: التحاكُم في كل المستجدات لشرع الله تعالى، ومراعاة مقاصد الشريعة، والتفريق بيْن المسائل المتفق عليها والمختلف فيها وغيْر ذلك.

5-كانت الحركة النِّسوية في بداية نشأتها حركة حقوقية، تهدف إلى نصرة المرأة ورفع الظلم عنها، لكنها تطوّرَت بعد ذلك لتصبح حركةً فكريةً ذات رؤية شمولية وأيديولوجيا واضحة، تَستخدم قضايا المرأة كجسرٍ تعبر به لتحقِّق المساواة التامة بينها وبيْن الرجل في كل المجالات، وتحوِّل العالم إلى عبيدٍ يدينون بدين النّسوية الجديد.

6-نشأَتْ الحركة النّسوية بدايةً في المجتمعات الغربية، بسبب الظلم الواقع على المرأة، وسعياً لاستعادة حقوقها المسلوبة، متأثرةً بأفكار الثورة الفرنسية والأفكار الاشتراكية والماركسية، ثم تأثّرتْ بالأفكار الحداثية والليبرالية والإنسانوية.

7-لا يمكن اعتبار النّسوية حركة حقوقية؛ لأنها لا تعترف بأيّ مرجعيّةٍ ثابتة يمكن الرجوع لها، بلْ هيَ التي تُنشئُ المرجعيات وتُحدِّدها، وتُلزم مؤيِّديها بها.

8-تدّعي النّسوية أنها حركة لتكريم المرأة ومساواتها بالرجل، لكنها حقيقةً عملت على الانتقاص من كرامتها، وأفقَدَتها تميُّزها وأنوثتها، وجعلتها تتمرّد على فطرتها وطبيعتها.

9-تعدّدَت الاتجاهات النّسوية، وجميعها عبّرَت عن أسباب تهميش المرأة وظلمها، ووضَعَت استراتيجية خاصة لإلغاء التمييز ضدها ومساواتها مع الرجل.

10-يصعب تحديد اتجاهات واضحة للنِّسوية العربية، إلا أنها تأخذ الملامح العامة من كل من الاتجاهات الرئيسية: الليبرالية، والماركسية، والاشتراكية، والراديكالية، وما بعد الحداثة، والإسلامية، وأجد أنّ الأخيرة هيَ الأكثر تأثيراً؛ نظراً لنسبتها للإسلام، وظنّاً من العامّة أنها نسبةٌ سليمة تخلو من التعارض.

11-الجندر من أخطر المصطلحات المتعلقة بالحركة النّسوية، ظاهره الدعوة إلى المساواة بيْن الرجل والمرأة، لكنّه يؤدي إلى عواقب وخيمة؛ أبرزها: إنكار خصوصية وظيفة ودوْر كل من المرأة والرجل، وإصابة الحياة الأسرية والمجتمعية بالفوضى، والاعتراف بحقوق الشواذ جنسياً، والحرية في تغيير الجنس، وتعدُّد الأُسَر غيْر الشرعية، ولذلك هوَ مصطلحٌ مرفوض بالفطرة والعقل والشرع.

12-انتسَبَت “النِّسوية الإسلامية” إلى الإسلام ظاهراً، لكنها خالفَت مسلمّاته ومبادئه الأساسية؛ فقد اتّخذَت من نصوص الكتاب والسُّنّة مرجعاً شكلياً لها، واستخدَمَتها من أجل علْمنة الأفكار الغربية وتبرير المساواة التامة بيْن الرجل والمرأة، فالفكر النّسوي والإسلام نقيضان لا يجتمعان.

13-للحركة النِّسوية باتّجاهاتها المختلفة مبادئ وأصول تقوم عليها، وهيَ في مُجملها تُصادم أحكام الشريعة الإسلامية وثقافة المجتمع الإسلامي الأصيل، منها: أنّ المرأة لا تولَد امرأة ولكنها تصير امرأة، وهيَ تملك جسدها، ولها الحرية المطلقة في تقرير مصير جنينها وفي أيّ تصرُّفٍ آخر، ولا علاقة لعُذريتها بأخلاقها وعفّتها، وأنها ضحية لوجود الرجل، وأنه لا ينبغي مخالفة رغباتها وأهوائها، وأنّ السُّلطة الأبوية في الأسرة ديكتاتورية ظالمة ينبغي القضاء عليها، وأنّ الزواج وسيلة لتسلُّط الرجل على المرأة، وأنها تستطيع الاستغناء تماماً عنه.

14-الحركة النّسوية متناقضة؛ فهيَ تُنادي بحرية المرأة، لكنّها تقمعها إنْ اختارتْ لبس الحجاب، أو أرادَتْ أنْ تكونَ زوجةً ثانية، وهيَ ترضى بالعلاقات غيْر الشرعية، بيْنما ترفض فكرة الزواج المبكر، وهيَ ترى الحرية في تغيير الشخص جنسه، بينما تُحارب الختان، بحجة أنّ فيه عنفاً وتشويهاً للأعضاء التناسلية.

15-المساواة التامّة بيْن الرجل والمرأة في كل المجالات من أهم مبادئ النّسوية، وقد تبلوَرَت هذه الفكرة من خلال اتفاقية سيداو الصادرة عن الأمم المتحدة، فكان الانضمام لها استجابةً للحركة النّسوية.

16-العدل هو القيمة الصحيحة التي تضبط المآلات ونجاح العلاقات؛ لأنّ الإسلام مرجعيّته، وأما المساواة التامة بيْن الأفراد، فليست من العدل؛ لأنها لا تُراعي مبدأ خصوصية الأدوار والتكامل بيْنها، وقد تؤدي تلك المساواة إلى ظلم المرأة وإلحاق الضرر بها؛ لأنه سيترتّب عليها مثلاً وجوب عملها، وعدم تفرُّغها للبيت إنْ شاءت، وإلزامها بالنفقة على نفسها، ووجوب تجنيدها في الجيْش وغيْر ذلك.

17-تؤدي فكرة المساواة التامة بيْن الرجل والمرأة إلى مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية الثابتة في كثير من المسائل؛ مثل جواز تولّي المرأة رئاسة الدولة، ومساواة الأنصبة في مسائل الميراث في كل الحالات، وإباحة زواج المسلمة من غيْر المسلم، والمساواة في التعدُّد، وفي الطلاق وغيْر ذلك.

18-يترجّح لديّ في مسألة قضاء المرأة، صحة قول الجمهور بعدم الجواز؛ لقوة أدلتهم، ومُراعاةً لطبيعة المرأة الجسمية والنفسية، وسدّاً لأبواب الاختلاط بالرجال.

19-يترجّح لديّ في مسألة سفر المرأة بدون محرم، الجواز بضوابط؛ وهيَ: عدم وجود محرم للمرأة، أو وجوده مع عدم تمكُّنه من السفر معها، وحاجتها لذلك السفر، وأمْن الطريق، ووجود الرفقة المأمونة.

20-تعمل النّسوية على إحداث الخلل في علاقة الرجل بالمرأة، فتصبح علاقة صراع بدلاً من أنْ تكون علاقة مودّة ورحمة وتعاون كما أرادها الله عزّ وجلّ.

21-يترجّح لديّ في مسألة الإجهاض قبل نفخ الروح، أنه لا يجوز إلا لعذر أو حاجة يُقدّرها أهل الاختصاص الطبي والشرعي؛ احتياطاً للدين، وسدّاً لذريعة شيوع الفاحشة في المجتمع.

22-من أبرز وسائل الحركة النِّسوية لتحقيق أهدافها، تأويل النصوص الشرعية، أيْ: إعادة فهمها، واختزال مضمونها في تاريخيّتها الزمنية، واستحداث معانٍ ورؤىً جديدة تُناسب العصر وتُحقِّق المساواة الكاملة، ومن الأمور التي تمّ تأويلها: القوامة، والولاية، وتعدُّد الزوجات، ونقصان شهادة المرأة، وحضانة الطفل بعد زواج الأم، والخلافة، ولا شكّ أنّ هذا منهجٌ فاسد؛ لأنه يتّخذ من الشريعة الإسلامية ثوباً لتحقيق أهدافه.

23-يترجّح لديّ في مسألة الولاية في عقد النكاح، أنّ الوليّ شرطٌ لصحة العقد؛ لقوة أدلة الجمهور، وللنصّ الصريح على الوليّ في الأحاديث الشريفة، ومُراعاةً للعُرف.

24-يترجّح لديّ في مسألة حضانة الطفل، أنّها تسقط بزواج الأم، إلا هناك حالات معينة يمكن فيها أنْ يحكم القاضي بعدم سقوط الحضانة، كأنْ تتزوّج الأم من ذي رحم محرم للطفل، أو إذا كان رضيعاً لا يقبل غيْرها، أو كان مَن إليه الحضانة بعد الأم غيْر مأمون أو نحوَ ذلك من الأعذار.

25-من وسائل الحركة النِّسوية الأخرى: إثارة الشبهات حول بعض الأحكام الشرعية؛ كالختان، والحجاب وغيْرها، وتبنّي مصطلح الجندر وإدماجه في مؤسسات المجتمع المختلفة، والمطالبة بتعديل القوانين المعمول بها في الدولة، والتدخُّل في مناهج وزارة التربية والتعليم وغيْر ذلك.

26-ختان الإناث مشروعٌ بلا خلاف، ويترجّح لديّ أنه من الأمور المُباحة الحسنة؛ فلا يوجد دليل صحيح صريح على وجوبه أو سُنيّته.

27-تعمل النّسوية على تغريب المجتمع المسلم، وسلْخه عن أحكام الدين وقِيَمه؛ كالعفّة، والحياء، وحبّ العائلة وغيرها، إلى أنْ يصبح المذهب النّسوي الذي تعتنقه الأمم المتحدة هوَ الدين البديل للدول المسلمة.

28-أظهرَت نتائج الاستبانة المُعدّة في الموضوع، أنّ أغلبَ الناس لديْهم نظرة سلبية نحو الحركة النّسوية في فلسطين، ويعتبرونها غيْر ضرورية للنهوض بالمرأة، وأنها حركة دخيلة تموِّلها جهات أجنبية هدفها تفكيك الأسرة والمجتمع وتعطيل النهوض بالأمة الإسلامية.

29-للحركة النّسوية آثار عديدة ظاهرة، بعضها إيجابية، وأكثرها سلبية، ومفاسدها أكثر بكثير من مصالحها، ولذلك ينبغي التحذير منها، وعدم الانخداع بالإيجابيات القليلة؛ فقد تكون تلك الإيجابيات غطاءً ظاهرياً لتحقيق أهداف منحرفة.

30-من آثار الحركة النّسوية الإيجابية، أنها تساهم في انخراط المرأة بالعمل الخيْري، وفي إشراكها بالعملية التنموية وحركة النضال الوطني، وتساهم في إيصالها لمناصب حكومية مهمة، وفي تحسين الوضع الاقتصادي للأسرة.

31-من آثار الحركة النّسوية السلبية، انتشار الطلاق، والتطبيع مع الشواذ جنسياً، وتنفير الشباب من فكرة الزواج، وحدوث اضطرابات شخصية ونفسية عند المرأة، وتمرُّدها على أحكام دينها وأعراف المجتمع السليمة، ونشوز الزوجة، وتمرُّد الفتيات على أوليائهنّ، وانسلاخ المرأة عن فطرتها وهويّتها.

32-يترجّح لديّ في مسألة خدمة الزوجة لزوجها، أنها واجبةً عُرفاً وعادة.

33-يترجّح لديّ في مسألة الأجرة على الرضاعة، عدم استحقاق الزوجة لها؛ فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، ولا يليق أنْ تُعامَل الزوجة كالأجير في بيْتها.

34-يترجّح لديّ في مسألة تحديد سن الزواج، جواز ذلك؛ لحقّ الحاكم في تقييد المُباح إنْ وجدَ أنّ فيه مصلحة عامة للمجتمع أو دفْع مفسدة معيّنة.

35-أجدُ أنّ إضافة بند يتعلّق بالاستثناء في قانون الحد الأدنى للزواج، أمرٌ مهم، وهذا ينسجم مع ما جاء في المادة الثانية من اتفاقية الرضا بالزواج التابعة للأمم المتحدة، وبالتالي لا يحقّ للمؤسسات النّسوية المُطالَبة بإلغاء الاستثناءات في القانون.

36-للمنظمات النّسوية دوْر كبير في السعي لتشريع وتغيير القوانين المحلية لتتماشى مع ما جاء في المواثيق الدولية.

37-تُعدُّ اتفاقية سيداو المرجع الأساسي للحركة النّسوية العالمية، ولذلك تسعى المنظمات النّسوية المحلية إلى الضغط على الحكومة لإقرارها رغم ما فيها من مخالفات ظاهرة للفطرة والدين.

38-رفضَ أغلب أفراد العيّنة في الاستبانة إقرار الحكومة لاتفاقية سيداو؛ بسبب تعارُض بنودها مع أحكام الشريعة الإسلامية وعادات المجتمع الفلسطيني.

39-رفضَ أغلب أفراد العيّنة في الاستبانة إقرار قانون “حماية الأسرة من العنف”، وهوَ قانون تنسجم بنوده مع الملاحظات الختامية للجنة سيداو لعام 2018م، ويؤدي تطبيقه إلى عواقب خطيرة تؤدي إلى تحوُّل أُسرنا لساحة معارك لا تنتهي بيْن الأزواج أنفسهم وبيْن الآباء وأبنائهم، ودمار الأسرة بالنهاية وتفكُّك المجتمع وفساده.

40-رفضَ أغلب أفراد العيّنة في الاستبانة إقرار قانون الطفل الفلسطيني؛ بسبب تعارُض بنوده مع أحكام الشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع وثقافته الأصيلة، وهوَ قانونٌ مُتوائمٌ مع اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، لكنّ عواقبه خطيرة؛ حيث يؤدي إلى تمرُّد الأبناء على آبائهم، وضمان حقوقهم في حريّتهم في كلّ ما يريدون، حتى لوْ كانت تلك الحرية هيَ في تغيير الدين أو الجنس، كما يؤدي إلى إمكانية انفصال الطفل عن والديْه، وتربيته في أسرة بديلة، تُحدِّدها السُّلطات المُختصّة.

41-وُجِدَت جمعيات ومراكز فلسطينية تهتم بقضايا النساء وتدعمها وتعمل على تطويرها، مع موافقة مبادئها وأعمالها للشريعة الإسلامية ولثقافة وتقاليد المجتمع الأصيلة.

ثانياً: التوصيات

1-أوصي المرأة المسلمة بتحصين نفسها بالإيمان وتقوى الله تعالى، وتحصين أسرتها وتربيتهم على أحكام الدين الصافية، وعدم الانخداع بالقوانين المُغلّفة بستارٍ ظاهره تحقيق الخيْر لها وباطنه إفسادها.

2-أوصي طلاب الثانوية العامة الأذكياء بالاتّجاه لدراسة تخصُّص القانون في الجامعة؛ فنحنُ الآن بأمسّ الحاجة لمُحاميين أفذاذ يعملون على تحليل بنود القوانين والاتفاقيات بمهارة وذكاء، وبيان عوار غيْر الصالح منها لعوام الناس، وكذلك للوقوف أمام كل من يحاول إمرار وإقرار ما لا يُناسبنا من القوانين، والدفاع عن حقوقنا بما يرضي الله سبحانه وتعالى.

3-أوصي الحكومات العربية والإسلامية بتشريع قوانين محلية مصدرها الشريعة الإسلامية، تهدف إلى حفظ حقوق المرأة ومعاقبة الظالم لها، وتعديل بعض البنود اللازم تعديلها في القوانين المعمول بها، إذا اقتضى الأمر ذلك، وبعد مشاورة أهل الاختصاص.

4-أوصي الحكومة الفلسطينية بالأمور الآتية المتعلقة بقانون “حماية الأسرة من العنف”:

أ-إعادة تعريف (الأسرة) تعريفاً يخلو من إمكانية جعلها أسرةً غيْر شرعية.

ب-إلغاء جملة “من ضُمّ إلى الأسرة”؛ لأنها تشمل الأسرة البديلة.

ج-تعديل التعريفات الواردة في المادة (1)؛ مثل: العنف الأسري، والعنف الجسدي، والعنف الاقتصادي، والعنف النفسي، فهيَ مصطلحات مطّاطة، تخضع لتفسير القاضي أو الموظف المختص، ولأنها أيضاً تؤدي إلى تقليل صلاحية الأهل في تأديب أبنائهم، وإمكانية معاقبتهم إذا مارسوا تلك الصلاحية.

د-تعديل المادة (8)، المتعلقة بإمكانية نقل الضحية لمكانٍ آمن؛ حتى لا تؤدي إلى سحب الأطفال من أُسرهم.

5-أوصي الحكومة الفلسطينية بالعمل على إعادة صياغة قانون الطفل، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، واستبعاد المصطلحات الأُمَمية منه؛ لأنها تُفسَّرُ وفقاً لقوانين ولِجان الأمم المتحدة، مثل مصطلح (المصلحة الفُضلى).

6-أوصي بدعم وتمويل وتطوير الجمعيات والمراكز النِّسوية الملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية، والتي ترفض التعاون مع الجهات الخارجية التي تَشترط تنفيذ أجنداتها وتحقيق مُخطّطاتها في بلادنا.

7-المطالبة بحقوق المرأة تحت مظلة الإسلام أمرٌ مشروع، ومن المفيد أنْ يكون لها تنظيم خاص يدعمها ويناصرها، وينهض بها، إلا أنه من الأفضل استخدام مصطلح “نسائية” بدلاً من “نسوية”؛ لأنّ الأخير يحمل مبادئ وأصول مُعينة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

([1]) سورة الأنعام: 57

([2]) سورة النحل: 17

لتحميل كامل الرسالة يرجى الضغط على هذا الرابط: