الدكتور أيمن البدارين يقدم ورقة علمية حول الحلول الشرعية لمشكلة القبض في الذهب والفضة

افتتحت كلية الشريعة فعاليات اليوم العلمي الرابع لكلية الشريعة
بعنوان “الحلول الشرعية
لإشكالات التعامل بصناعة الذهب وتجارته”،
بحضور الدكتور صلاح الزرو ممثلا عن رئيس مجلس الأمناء، ونائب الرئيس للشؤون
الأكاديمية الدكتور رضوان بركات، ونائب الرئيس للشؤون الإدارية الأستاذ محمد زياد
الجعبري، ومدير مديرية دمغ
ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد السيد
عادل العزوني، ورئيس الاتحاد الفلسطيني
للمعادن الثمينة المهندس محمد
غازي الحرباوي، وبمشاركة نقابات
الصياغة، وعدد من صناع وتجار الذهب والفضة من الضفة وغزة، ونخبة من العلماء،
والباحثين، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة، وجمهور من
طلبة الجامعة والمجتمع المحلي.

ويأتي هذا اليوم
العلمي في إطار مد جسور التعاون بين كلية الشريعة وباقي مؤسسات الوطن المدنية في
سبيل خدمة المجتمع، وتوسيع آفاق الطلبة ومداركهم في القضايا الفقهية
المعاصرة.  

بدأت فعاليات اليوم
العلمي بترحيب عريف الحفل الدكتور أيمن البدارين بالحضور الكريم ثم بآيات من الذكر
الحكيم تلاها القارئ الطالب مصطفى القواسمي، فالسلام الوطني.

وتحدث عميد كلية
الشريعة، الدكتور مهند استيتي، عن هدف الأيام العلمية بإظهار قدرة الشريعة
الإسلامية على إيجاد الحلول المناسبة لأهم مشكلات العصر والجهود المبذولة بالتعاون
بين الاتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينة ونقابات تجار الذهب والصاغة.

وقدّم السيد
عادل العزوني مدير مديرية دمغ
ومراقبة المعادن الثمينة كلمة
بيّن فيها تاريخ إنشاء مديرية الدمغ والقوانين الناظمة لأعمالها، وأبرز التحديات
والأهداف المستقبلية وطموحاتها، ومن جهته أكد الدكتور صلاح الزرو في كلمته على
أهمية هذه الأيام العلمية التي تتعلق بهموم المواطن ودعا الكلية إلى مزيد من العمل
الدؤوب لمثل هذه الأيام بما يخدم المجتمع المحلي ويحقق السلم الأهلي وحفظ المجتمع.

واشتمل اليوم العلمي
على جلستين، ترأسهما الدكتور
لؤي الغزاوي أستاذ الفقه وأصوله
في كليتي الشريعة والدراسات العليا: 

تضمنت الجلسة
العلمية الأولى أربع أوراق
قدم الورقة الأولى الدكتور مهند
استيتي، عميد كلية الشريعة حول التأصيل الفقهي لمعاملات الذهب، والورقة الثانية
أ.د حسين الترتوري، أستاذ الفقه وأصوله في كليتي الشريعة والدراسات العليا حول الحلول
الشرعية لمسائل التماثل، والورقة الثالثة د. أيمن البدارين، رئيس قسم الفقه
والتشريع حول الحلول الشرعية لمسائل القبض، والورقة الرابعة أ. مصطفى شاور، أستاذ الفقه
وأصوله في قسم الفقه والتشريع حول الحلول الشرعية لمسائل متفرقة. 

وتضمنت الجلسة الثانية حوارا ونقاشا مثمرا مع الحضور
بغية إعطاء الإجابات عن أسئلتهم.