كلية الدراسات العليا

برنامج القضاء الشرعي

السلطة التقديرية للقاضي الشرعي

 في قانون” أصول المحاكمات الشرعية” وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية

Discretionary Power of the Shari’a Court Judge in

 “The Law of Islamic Procedure“ and its Application in Shari’a Courts

اعداد

 أمجد “محمد تيسير” رشاد الدويك

إشراف

 فضيلة الدكتور أيمن البدارين

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القضاء الشرعي

بكلية الدراسات العليا في جامعة الخليل

1440هـ /2019م

بسم الله الرحمن الرحيم

الإهـداء

إلى من ربياني صغيرا، والذي كان لحبهما وحنانهما الحافز والدافع لمواصلة درب العلم، إلى اللذين قال الله تعالى فيهما: ﭐﱡﭐ ﲍ ﲎﱠ ^([1]).

الى روح والدي المرحوم الحاج “محمد تيسير” رشاد بشير الدويك.

والى والدتي “أم أمجد” أطال الله في عمرها.

إلى زوجتي وشريكة حياتي في حلو الحياة ومرها “أم تيسير”.

إلى أبنائي وأحبتي فلذات كبدي.

إلى كل طالب علم أهدي هذا البحث المتواضع.

شكر وتقدير

اعترافا لأهل الفضل بفضلهم، ولأصحاب المعروف بمعروفهم وعملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم “مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ” ^([2]).

فانه ليشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى لجنة مناقشة هذه الرسالة فضيلة الدكتور أيمن عبد الحميد البدارين حفظه الله ورعاه وذلك لتفضله بالإشراف على هذا الرسالة، ولما قدمه لي من نصائح وتوجيهات كان لها الأثر في إنجاز هذا الرسالة بهذه الصورة فجزاه الله أحسن الجزاء، وكذلك فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري حفظه الله ورعاه الممتحن الداخلي وفضيلة الدكتور جمال عبد الجليل حفظه الله ورعاه الممتحن الخارجي وذلك لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة.

وأتوجه كذلك بالشكر لجامعة الخليل، ممثلة برئيس مجلس أمنائها وأعضائه؛ ورئيس الجامعة؛ والعمداء والمدرسين كافة؛ وأخص بالشكر عمادتي كليتي الشريعة والدراسات العليا وأساتذتهما، على ما بذلوه ويبذلوه من جهد متواصل لرِفعة أبنائهم الطلبة؛ والأخذ بأيديهم إلى طريق العلم والمعرفة، وعلى ما وفروا لهم من سبل التقدم والنجاح للوصول إلى أهدافهم فجزاهم الله خير الجزاء.

وإلى من قدم لي جهدا أو مساعدة في إنجاز هذا الرسالة.

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، حَمْدَ عبدٍ مقرٍ بنعمِ ربه عليه، شاكراً لفضله ومنِّه وعطاياه، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد:

لقد جاءت الشريعة الإسلامية شاملة لجميع مناحي الحياة، محققة العدل والاستقرار في المجتمع الإسلامي، الذي هو من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، والتي أمرت به ودعت إلى تحقيقه فقد قال الله تعالى: ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ  ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ^([3])  وقال الله تعالى: ﭐﱡﭐ ﲨ  ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ  ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ  ﳂ ﱠ^([4])  ومن هذا التوجيه القرآني نجد أن الله قد أمر الأمة بإقامة العدل حقيقةً فيما بينها حتى تسعد في دنياها وآخرتها ما دامت متمثلة أمر ربها تبارك وتعالى، ولكن إن جانبه وعدلَ عنه بعض أفرادها بظلمهم لغيرهم وطغيانهم كان واجبا عليها إعادتهم إلى أمر الله تعالى، ولهذا فلقد شرع الإسلام القضاء للوصول إلى العدل والحق عند الاعتداء عليه، ولا يتوصل له إلا بالطرق والوسائل التي حددتها الشريعة الإسلامية، فلقد أمر الله القضاة الذين يحكمون بين الناس أن يحكموا بينهم بالعدل وألا يطغوا في أحكامهم .

ولهذا كان واجبا على من يتولى القضاء الفهم الدقيق للوقائع التي تعرض أمامه من قبل الخصوم، كي ينزل أحكام الشرع على كل واقعة بعينها، وأن ينطبق هذا الحكم انطباقا كليا على الواقعة المعروضة وأن لا يتعدى إلى غيرها من الوقائع، وهذا ما حكاه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في قصة داوود وسليمان عليهما السلام، قال الله تعالى: ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﱠ^([5])  فخص الله عز وجل سليمان بفهم القضية وحده، وعمّهما بالعلم ^([6]) وهذا بعد أن اجتهدا في المسألة وبذلا وسعهما فيها، فَأَثْنَى عَلَى دَاوُد بِاجْتِهَادِهِ، وَأَثْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ بِإِصَابَتِهِ وَجْهَ الْحُكْمِ^([7]) ، وَهَذَا ينطبق على الْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ الذين هم وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، فلقد كتب عمر إلى قاضيه أبي موسى في كتابه المشهور: “الفَهْمَ الفَهْمَ فِيما أُدْلِيَ إِلَيْكَ” ^([8]).

وهذا الذي (اختص به إياس وشريح مع مشاركتهما لأهل عصرهما في العلم: الفهم في الواقع، والاستدلال بالأمارات وشواهد الحال، وهذا الذي فات كثيرًا من الحكام، فأضاعوا كثيرًا من الحقوق) ^([9]) وهذا الفهم هو ما يسميه بعض الفقهاء بالسياسة الشرعية أو فقه الواقع في المسألة، وكذلك كيف أن القاضي يستطيع الوصول إلى الحق بالإجراءات المعتبرة شرعا وقانونا بالسلطة الممنوحة له بموجب ولايته القضائية.

ولهذا جاءت هذه الرسالة لتبين مدى سلطة القاضي الشرعي التقديرية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية انطلاقا من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم (31) لسنة 1959م، باعتباره أحد شِقي القانون الخاص المطبق في المحاكم الشرعية في الأردن وفلسطين” الضفة الغربية” وهما قانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون الأحوال الشخصية.

وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني ويهديني لإخراج هذه الرسالة كما ينبغي، فإن كان عملي صواباً فبفضل الله تعالى ومَنِّه علي، وإن كان خطأً وناقصاً فمن قصوري وذنوبي.

حدود الدراسة:

تتميز هذه الرسالة بأن موضوعها هو (السلطة التقديرية للقاضي الشرعي في قانون أصول المحاكمات الشرعية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية) ولهذا ستقتصر حدود هذه الرسالة على قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم (31) لسنة 1959م وتعديلاته.

سبب اختيار موضوع هذه الدراسة:

لقد اخترت الكتابة في هذا الموضوع؛ لأنه:

• من واقع عملي الوظيفي كوني قاضيا شرعيا في الجهاز القضائي الشرعي.
• لأبين كيف أن القاضي -كما أنه يطبق النص القانوني -يستطيع أن يأخذ بروح النص في الإجراءات القضائية، أو الاجتهاد في تفسير النص القانوني ما دام يحتمل التفسير غير المخل بالمعنى العام للنص المتفق مع المقاصد التي وضعها المشرع في قانون أصول المحاكمات الشرعية.
• لأبين كذلك كيفية استخدام القاضي لسلطته التقديرية في إجراءاته القضائية وفق اجتهاده للواقعة المعروضة أمامه، مادام أن ذلك لا يخالف صريح النص القانوني.
• تنمية لمعرفتي في هذا الميدان.
• خدمة للبحث العلمي والقضاء الشرعي وذلك لخلو الساحة القضائية عن مثل هذه الدراسة.

أسئلة البحث:

• ما شروط تولية القاضي الشرعي للقضاء وكيفيّة اختياره وتعينه؟
• ما سلطة القاضي الشرعي؟
• ما السلطة التقديرية للقاضي الشرعي؟
• هل قانون أصول المحاكمات الشرعية أعطى القاضي الشرعي سلطة تقديرية، وما هي؟

أهداف البحث:

يهدف البحث لدراسة المفاهيم والموضوعات الآتية:

• بيان أكبر قدر ممكن من شروط تولية القاضي الشرعي للقضاء وكيفيّة اختياره وتعينه.
• توضيح حقيقة سلطة القاضي الشرعي.
• التأصيل لموضوع السلطة التقديرية للقاضي الشرعي.
• امتازت هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة في أنها أول دراسة -فيما أعلم -توضح سلطة القاضي الشرعي التقديرية في أصول المحاكمات الشرعية.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها:

• تبين مشروعية السلطة التقديرية للقاضي الشرعي.
• تبين أن القاضي الشرعي يتمتع بسلطة تقديرية في قضائه.
• تبين كيف أن السلطة التقديرية للقاضي الشرعي لها دور في تحقيق العدالة.
• أنها تطرقت لمسألة تتعلق بمنهجية الوصول والسير في الدعوى من بدايتها إلى نهايتها، ومدى سلطة القاضي الشرعي التقديرية في ذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم (31) لسنة 1959م.
• سد النقص في المكتبة القانونية حول موضوع السلطة التقديرية للقاضي الشرعي في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم (31) لسنة 1959م.

الدراسات السابقة:

لقد تبين للباحث وجود عدد من الدراسات والأبحاث المتعلقة بموضوع البحث، وهي كالآتي:

1. سلطة القاضي التقديرية في الفقه الإسلامي^([10])، (رسالة مقدمة لكلية القانون بجامعة الخرطوم للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في الشريعة الإسلامية )  لعبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي 1429 ه-٢٠٠٨ م، عدد الصفحات 899 صفحة، تضمنت ثلاثة أبواب رئيسة وباب تمهيدي، الباب التمهيدي: بعنوان تعريفات ( سلطة القاضي التقديرية ) ومدى مشروعيتها وتضمن فصلين، الأول: تعريف ( سلطة القاضي التقديرية ) لغة واصطلاحاً، الثاني: مشروعية سلطة القاضي التقديرية بين المجيزين والمانعين، الباب الأول: عن سلطة القاضي التقديرية وضوابطها في مرحلة إجراء المحاكمة، وتضمن ثلاثة فصول، الأول: سلطة القاضي التقديرية في نظام الجلسات، الثاني: سلطة القاضي التقديرية في مرحلة التحقيقات في دعاوى الحدود الشرعية، الثالث: سلطة القاضي التقديرية وضوابطها في صياغة التهمة وتعديلها، الباب الثاني: عن سلطة القاضي التقديرية وضوابطها في قبول البينات وتقويمها، وتضمن ثمانية فصول، الفصل الأول: سلطة القاضي التقديرية في قبول الشهادة وتقويمها، الفصل الثاني: سلطة القاضي التقديرية في قبول الإقرار وتقويمه، الفصل الثالث: سلطة القاضي التقديرية في استخلاص القرائن القضائية وفي تقويمها، الفصل الرابع: سلطة القاضي التقديرية في قبول المحررات الخطية وتقويمها، الفصل الخامس: سلطة القاضي التقديرية في توجيه الأيمان وتقويمها، الفصل السادس: سلطة القاضي التقديرية في بينة الخبرة .. ندبها، ومناقشتها وتقويمها، الفصل السابع: سلطة القاضي التقديرية في إجراء المعاينة -ضوابطها وتقويم دلالتها، الفصل الثامن: سلطة القاضي التقديرية فيما يجوز فيه القضاء بعلمه الشخصي لحقيقة وقائع النزاع، الباب الثالث: عن سلطة القاضي التقديرية وضوابطها في مرحلة إصدار الأحكام فقهاً وقانوناً وقضاءً وتضمن فصلين، الفصل الأول: الضوابط العامة لسلطة القاضي التقديرية في مرحلة إصدار الأحكام فقهاً وقانوناً وقضاءً، الفصل الثاني: الضوابط الخاصة لسلطة القاضي التقديرية في مرحلة إصدار الأحكام فقهاً وقانوناً وقضاءً.
2. السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي، للدكتور محمود محمد ناصر بركات، اشراف الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، الطبعة الأولى 2007م -1427هـ، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان/ الأردن، عدد الصفحات 592 صفحة، وأصل الكتاب رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة دمشق، تضمن فصل تمهيدي: عن القضاء ومعناه، الفصل الأول: مقدمات عن السلطة التقديرية، الفصل الثاني: السلطة التقديرية في السير في الدعوى، الفصل الثالث: السلطة التقديرية في الإثبات، الفصل الرابع: السلطة التقديرية في الحكم على الدعوى، الفصل الخامس: آثار استخدام النشاط التقديري للقاضي.

وإن هذه الدراسة تتميز عن الرسائل السابقة بأن موضوعها هو السلطة التقديرية للقاضي الشرعي في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم (31) لسنة 1959م، حيث إنني من خلال البحث المتواصل سواء في الكتب المتخصصة في القضاء الشرعي، أو في الأبحاث والرسائل العلمية التي كتبت حول موضوع السلطة التقديرية للقاضي لم أقف على كتاب أو رسالة علمية حول موضوع السلطة التقديرية للقاضي الشرعي في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم (31) لسنة 1959م.

منهج الدراسة وطريقته:

سأتبع في هذا الدراسة المنهج الوصفي مستفيدا من المنهجين الاستقرائي والاستنباطي وفق الإجراءات التالية:

• عزو الآيات لأماكنها في سور القرآن الكريم، بذكر الآية ورقمها واسم السورة التي وردت فيها ووضع الآية بين قوسين.
• تخريج الأحاديث من مصادرها الأصيلة، وبيان حكم العلماء على الحديث من حيث القوة والضعف ما أمكن ذلك باستثناء ما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما.
• الرجوع إلى المصادر والمراجع الفقهية المعتمدة في المذاهب المعتبرة.
• الرجوع إلى مراجع اللغة العربية.
• الرجوع إلى الكتب القانونية.
• جمع المعلومات من مظانها، والتزام الدقة في العزو والتوثيق، إلا عند تعذر وجود الأصل فانتقل إلى الإحالة إلى مكان المصدر.
• أذكر ما استشهدت به بالمعنى أو بتصرف وأميزه بعلامة التنصيص ( ) تسبقها كلمة انظر وهو ما كان في النصوص الطويلة أو المكررة في أكثر من مصدر.
• اعتمدت التقسيم العلمي العام المشهور في الرسائل الجامعية، فقد احتوت الدراسة على مقدمة وفصل تمهيدي وفصلين رئيسيين وخاتمة، وكل فصل له هدف رئيس يفهم من عنوانه وجعلت لكل فصل مباحث.

ولقد قسمت مباحث الفصل الثاني (سلطة القاضي التقديرية في قانون أصول المحاكمات الشرعية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية) إلى مطالب، وكل مطلب تضمن المنهج التالي:

• أ‌- ذكر النص القانوني المنظم لسلطة القاضي التقديرية للواقعة المعروضة أمامه.
• ب‌- شرح النص القانوني.
• ت‌- تطبيق القاضي لسلطته التقديرية وفق اجتهاده وفهمه للواقعة المعروضة أمامه، المتفق مع المقاصد التي وضعها المشرع في قانون أصول المحاكمات الشرعية.
• ث‌- ذكر القرارات الاستئنافية.

جعلت في خاتمة الرسالة فهرساً للآيات والأحاديث والمراجع والموضوعات.

خطة الرسالة:

جاءت خطة الرسالة في مقدمة وفصل تمهيدي وفصلين رئيسيين وخاتمة على النحو الآتي:

• المقدمة وتتضمن:

1. حدود الدراسة.
2. سبب اختيار موضوع هذه الدراسة.
3. أسئلة الدراسة.
4. أهداف الدراسة.
5. أهمية الدراسة.
6. الدراسات السابقة.
7. منهج البحث وطريقته.

• الفصل التمهيدي: القضاء الشرعي وأصول المحاكمات الشرعية، وفية ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: القاضي الشرعي وشروط تولية للقضاء، وفية مطلبان:

المطلب الأول: تعريف القاضي لغة واصطلاحا، وفية فرعان:

الفرع الأول: تعريف القاضي لغة.

الفرع الثاني: تعريف القاضي اصطلاحا.

المطلب الثاني: شروط تولية القاضي للقضاء، وفية ثمانية فروع:

الفرع الأول: الإسلام.

الفرع الثاني: البلوغ.

الفرع الثالث: العقل.

الفرع الرابع: الحرية.

الفرع الخامس: سلامة الحواس، وهي (السمع، والبصر، والنطق).

الفرع السادس: العدالة.

الفرع السابع: العلم بالأحكام الشرعية.

الفرع الثامن: الذكورة.

المبحث الثاني: التعريف بأصول المحاكمات الشرعية، وفية مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بأصول المحاكمات الشرعية لغة واصطلاحا، وفية ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف كلمة أصول لغة واصطلاحا.

الفرع الثاني: تعريف كلمة المحاكمات لغة واصطلاحا.

الفرع الثالث: تعريف كلمة الشرعية لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: التعريف بأصول المحاكمات الشرعية.

المبحث الثالث: التعريف بقانون أصول المحاكمات الشرعية، وفية مطلبان:

المطلب الأول: تعريف القانون في اللغة والاصطلاح، وفية فرعان:

الفرع الأول: تعريف القانون لغة.

الفرع الثاني: تعريف القانون اصطلاحا.

المطلب الثاني: التعريف بقانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم(31) لعام 1959م.

• الفصل الأول: السلطة التقديرية للقاصي الشرعي، وفية ستة مباحث:

المبحث الأول: تعريف السلطة التقديرية لغة واصطلاحا، وفية مطلبان:

المطلب الأول: تعريف السلطة التقديرية لغة، وفية فرعان:

الفرع الأول: تعريف السلطة لغة.

الفرع الثاني: تعريف التقديرية لغة.

المطلب الثاني: تعريف السلطة التقديرية اصطلاحاً، وفية فرعان:

الفرع الأول: تعريف السلطة اصطلاحاً.

الفرع الثاني: تعريف التقديرية اصطلاحاً.

المبحث الثاني: معنى السلطة التقديرية للقاصي الشرعي.

المبحث الثالث: مصادر السلطة التقديرية للقاضي الشرعي، وفية ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: إذا كان القاضي الشرعي مجتهدا.

المطلب الثاني: إذا كان القاضي الشرعي مقلدا.

المطلب الثالث: المصادر التي لا بد للقاضي من معرفتها، وفية فرعان:

الفرع الأول: المصادر الفقهية التي لا بد للقاضي من معرفتها.

الفرع الثاني: المصادر القضائية التي لا بد للقاضي من معرفتها.

المبحث الرابع: مشروعية السلطة التقديرية للقاضي الشرعي، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: النصوص الدالة على الاجتهاد.

المطلب الثاني: النصوص الدالة على جواز التقدير الشخصي من القاضي.

المطلب الثالث: النصوص الدالة على حجية التقدير للمصلحة.

المطلب الرابع: النصوص الدالة على وجوب قبول واتباع حكم الحاكم ونائبه.

المبحث الخامس: حدود السلطة التقديرية للقاضي الشرعي، وفية مطلبان:

المطلب الأول: حدود السلطة التقديرية للقاضي الشرعي في حالة وجود النص القانوني، وفية فرعان:

الفرع الأول: سلطة القاضي التقديرية في صريح عبارة النص.

الفرع الثاني: سلطة القاضي التقديرية في تفسير النصوص التشريعية.

المطلب الثاني: حدود السلطة التقديرية للقاضي الشرعي في حالة عدم وجود النص القانوني.

المبحث السادس: دور سلطة القاضي الشرعي التقديرية في تحقيق العدالة، وفية أربعة مطالب:

المطلب الأول: الوازع الديني للقاضي الشرعي.

المطلب الثاني: حياد القاضي الشرعي في القضاء.

المطلب الثالث: التأهيل العلمي والعملي للقاضي الشرعي.

المطلب الرابع: قدرة القاضي الشرعي على فهم النصوص التشريعية وتفسيرها، وفية فرعان:

الفرع الأول: قدرة القاضي الشرعي على فهم النصوص التشريعية.

الفرع الثاني: قدرة القاضي الشرعي على تفسير النصوص التشريعية.

• الفصل الثاني: سلطة القاضي التقديرية في قانون أصول المحاكمات الشرعية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية:

المبحث الأول: سلطة القاضي التقديرية في إجراءات السير في الدعوى، وفية ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: سلطة القاضي الشرعي التقديرية في التبليغ.

المطلب الثاني: سلطة القاضي الشرعي التقديرية في إعلام المدعى عليه بالإجراءات التي جرت في غيابه أو تكرار الإجراءات.

المطلب الثالث: سلطة القاضي الشرعي التقديرية في سؤال المدعي إذا أغفل شيئاً يجب ذكره لصحة الدعوى.

المبحث الثاني سلطة القاضي التقديرية في الإثبات، وفية مطلبان:

المطلب الأول: سلطة القاضي الشرعي التقديرية في الإثبات.

المطلب الثاني: سلطة القاضي الشرعي التقديرية في اعتبار الخصم عاجزاً عن الإثبات.

المبحث الثالث: سلطة القاضي الشرعي التقديرية في إجراء معاملة التطبيق عند إنكار التوقيع أو الخاتم وفي إحضار الأوراق التي تقرر اتخاذها أساسا للتطبيق بالطرق الرسمية.

المبحث الرابع: سلطة القاضي التقديرية في البينة الشخصية (الشهادة)، وفية أربعة مطالب:

المطلب الأول: سلطة القاضي الشرعي التقديرية في إلقاء ما يراه ملائماً على الشاهد من الأسئلة وأن يستدعيه لاستجوابه ثانية.

المطلب الثاني: سلطة القاضي الشرعي التقديرية في قناعته بشهادة الشهود والحكم بموجبها.

المطلب الثالث: سلطة القاضي الشرعي التقديرية فيما إذا لم يكن مآل تقرير الطبيب مع شهادته باعثاً على الطمأنينة.

المطلب الرابع: سلطة القاضي الشرعي التقديرية في تعين نفقات السفر للشاهد، وأية نفقات أخرى يرى ضرورة لدفعها سواء أدى الشهادة أم لا.

المبحث الخامس: سلطة القاضي التقديرية في الخبراء، وفية ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: سلطة القاضي الشرعي التقديرية في تعين أهل الخبرة.

المطلب الثاني: سلطة القاضي الشرعي التقديرية في رد أهل الخبرة إذا كان الخبير ممن لا تقبل شهادته شرعا.

المطلب الثالث: سلطة القاضي الشرعي التقديرية في عدم رد أهل الخبرة المعينين من الخصوم، إلا إذا كان سبب الرد حادثاً بعد التعيين.

المبحث السادس: سلطة القاضي التقديرية في صياغة وتحليف الأيمان، واعتبار من تخلف عن حلف اليمين ناكلاً.

المبحث السابع: سلطة القاضي التقديرية في سلطة القاضي التقديرية في إصدار مذكرات الحضور والإحضار.

المبحث الثامن: سلطة القاضي التقديرية الإدارية في جلسات المحاكمة، وفية تسعة مطالب:

المطلب الأول: سلطة القاضي الشرعي التقديرية في إدارة جلسات المحاكمة.

المطلب الثاني: سلطة القاضي الشرعي التقديرية في تأجيل المحاكمة من وقت إلى آخر.

المطلب الثالث: سلطة القاضي الشرعي التقديرية في إدخال الشخص الثالث في الدعوى.

المطلب الرابع: سلطة القاضي الشرعي التقديرية في توحيد الدعوتين اللتين بينهما ارتباط.

المطلب الخامس: سلطة القاضي الشرعي التقديرية في الحكم عند الانتهاء من فصل الدعوى بالمصاريف وأجرة المحاماة.

المطلب السادس: سلطة القاضي الشرعي التقديرية في الإذن للمحامي بالانسحاب من الدعوى.

المطلب السابع: سلطة القاضي الشرعي التقديرية في تعجيل التنفيذ.

المطلب الثامن: سلطة القاضي الشرعي التقديرية في منع السفيه من التصرف إلى نتيجة الدعوى.

المطلب التاسع: سلطة القاضي الشرعي التقديرية في منع المدعى عليه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى.

الخاتمة:

وأختم هذه الدراسة بأهم النتائج والتوصيات، وهذا ما سأبينه في نهاية الدراسة وفور الانتهاء منها إن شاء الله تعالى.

([1]) الإسراء: ٢٣

([2])حديث رقم (1954) سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279هـ)، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (جـ 1، 2)، ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ 3)، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (جـ 4، 5)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر، الطبعة: الثانية، 1395 هـ – 1975 م، 4/339، وقال الترمذي في: بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّكْرِ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ)، حكم الألباني: صحيح، أنظر صحيح وضعيف سنن الترمذي، محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420هـ)، برنامج منظومة التحقيقات الحديثية -المجاني -من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية، 4 /454

([3])النحل: ٩٠

([4])النساء: ٥٨

([5])الأنبياء: ٧٨ -٧٩

([6]) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 -751)، المحقق: نايف بن أحمد الحمد، عالم الفوائد -مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 1428 هـ، عدد الأجزاء: 1، ص 88.

([7])معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، أبو الحسن، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي الحنفي (المتوفى: 844هـ)، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، ص 1/8

([8])الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن قيم الجوزية، ص 32

([9])الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن قيم الجوزية، ص 88 -90

([10])https://ia601604.us.archive.org/0/items/adel-00013/Figh08054.pdf

لتحميل كامل الرسالة يرجى الضغط على هذا الرابط: