قاعدة العبرة للغالب الشائع لا للنادر، بمناقشة الدكتور ايمن البدارين

الملخص

بحثت هذه الدراسة في قاعدة العبرة للغالب الشائع لا للنادر حيث اتبعت في كتابة هذه الرسالة المنهج الوصفي مع الاستعانة بالاستقرائي؛ وذلك باستقراء أقوال الفقهاء فيما يتعلق بمادة البحث وأدلتهم، وبيان أوجه الدلالة فيها، والمناقشة والترجيح.

فهذه القاعدة لها أهمية بالغة في الفقه الإسلامي؛ حيث تعتبر أصال في الشريعة الإسلامية، تضبط المسائل، وتحسم الأمور، فهي من قواعد الترجيح، وبينت عالقة هذه القاعدة بالقواعد الأخرى، حيث تعتبر وثيقة الصلة بالقواعد الأخرى، فهناك من القواعد ما جاءت مبينة ومؤكدة لها، ومنها ما وضعه العلماء بناء على اعتبار هذه القاعدة، ومنها ما كانت القاعدة قيدا له.

وقمت بذكر التطبيقات الفقهية القديمة للقاعدة وهي:

قضاء القاضي بعلمه،

الاستئجار على الإمامة والأذان وتعليم القرآن،

تضمين الأجير المشترك،

والتطبيقات الفقهية المعاصرة للقاعدة وهي:

حكم التداوي،

المساهمة في الشركات التي غالب أموالها حلال،

بخاخ الربو وأثره في تفطير الصائم، التعامل بالأسهم عن طريق الأسواق المالية )البورصة(،

نقل وزراعة الأعضاء،

عقود الخيارات أو الاختيارات،

وذلك على سبيل المثال ال الحصر، حيث إنه يندرج تحتها الكثير من المسائل الفقهية.

ومن النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي: أن القواعد الفقهية هي قواعد كلية حيث ال يؤثر على كليتها استثناء بعض المسائل منها؛ ألن العبرة للغالب الشائع ال للنادر. بالإضافة إلى إن قاعدة العبرة للغالب الشائع ال للنادر تعتبر قاعدة فقهية أصولية، يجوز جعلها دليلا في استنباط الأحكام، فهي تعتبر من القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية.

وقد كانت التوصية منصبة على الحث على دراسة القواعد الفقهية التي لم يتم بحثها ودراستها في الرسائل الجامعية؛ وذلك إثراء المكتبة بالمواضيع المهمة.

مسرد الموضوعات

لتحميل كامل الرسالة يرجى الضغط على هذا الرابط: