الوكالة في مسائل الأحوال الشّخصيّة, بمناقشة الدكتور ايمن البدارين
ملخص الرسالة جاءت هذه الرسالة بعنوان” الوكالة في مسائل الأحوال الشخصية دراسة مقارنة”، وتكونت من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة: أما المقدمة: فتحدث الباحث فيها عن أهمية الموضوع والمنهجية التي التزم بها. فكان الفصل الأول: بعنوان: “ماهية الوكالة ومفهوم الأحوال الشخصية وموضوعاتها”، وقد تناول فيه الباحث تعريف الوكالة لغة واصطلاحاً ومشروعيتها، والألفاظ ذات الصلة بالوكالة، وأركانها وطرق انتهائها، ثم تطرق الباحث إلى تعريف مصطلح الأحوال الشخصية ونشأة هذا المصطلح وموضوعاته. أما الفصل الثاني: فكان بعنوان: ” الوكالة في عقد الزواج” وقد تناول فيه الباحث تعريف الزواج، ثم بيان حكم توكيل الزوج والولي والمرأة غيرهم في عقد النكاح، ثم تناول الباحث مسائل متفرقة في التوكيل في عقد النكاح وهي: تولي الوكيل طرفي العقد، وتوكيل الوكيل غيره، وتوكيل الصبي، وتوكيل المُحْرِم. أما الفصل الثالث: فكان بعنوان: ” الوكالة في فُرَق عقد الزواج” وقد تناول فيه الباحث تعريف فُرق الزواج وموضوعاته، ثم بيان تعريف الطلَّاق ومشروعيته، وبيان آراء الفقهاء في مشروعية التوكيل في الطلاق، ثم تطرق الباحث إلى تعريف وبيان حكم كل من التوكيل في الخلع واللعان والإيلاء والظهار والرجعة. أما الفصل الرابع: فكان بعنوان: ” الوكالة في الوصية والوقف” تناول فيه الباحث تعريف الوصية ومشروعيتها، وتوكيل الوصي غيره، ثم تعريف الوقف ومشروعيته، والتكييف الفقهي للناظر على الوقف، والتوكيل في النظر على الوقف. وتضمنت الرسالة موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976م المعمول به في الضفة الغربية من هذه المسائل إن وُجد للقانون نص في المسألة. ثم وضع الباحث خاتمة سجَّل فيها ما خَلُصَ إليه من نتائج وتوصيات، وفي النهاية أضاف ملاحق للرسالة وهي عبارة عن نماذج تطبيقية للوكالة في مسائل الأحوال الشخصية المطبقة في المحاكم الشرعية في الضفة الغربي
الوكالة في مسائل الأحوال الشّخصيّة
إعداد الطالب : محمد عوني محمد الطويل .
إشراف الأستاذ الدكتور: حسين مطاوع الترتوري، حفظه الله.
قدمت هذه الرسالة استكمالًا لمتطلّبات الحصول على درجة الماجستير في : “القضاء الشرعي” بكليّة الدّّراسات العليا في جامعة الخليل .
كّلية الدراسات العليا
قسم القضاء الشرعي
الوكالة في مسائل الأحوال الشّخصيّة
دراسة مُقارنة
إعداد الطالب : محمد عوني محمد الطويل .
الرقم الجامعي : ” 20919065 “
نوقشت هذه الرسالة يوم الخميس بتاريخ 2 / 4 / 2015 م، وأجيزت.
أعضاء لجنة المناقشة
1_ الأستاذ الدكتور: حسين مطاوع الترتوري مشرفاً التوقيع …………………………..
2_ الدكتور: أحمد اسماعيل عبد الجواد ممتحناً خارجياً التوقيع…………………………..
3_ الدكتور: أيمن عبد الحميد البدارين ممتحناً داخلياً التوقيع ………………………….
1436 هـ – 2015 م
الإهداء
إلى مَن كلَّل العرق جبينه، وشققت الأيام يديه، إلى من علمني أن الأعمال الكبيرة لا تتمُّ إلا بالصبر والعزيمة والإصرار، إلى والدي أطال الله بقاءه، وألبسه ثوب الصحة والعافية، ومتعني ببرِّه، أهديه ثمرة من ثمار غرسه.
إلى مَنْ نذرت عمرها في أداء رسالة صنعتها من أوراق الصبر، وطرزتها في ظلام الدهر على سراج الأمل بلا فُتور أو كلل، إلى أمي أطال الله بقاءها، وألبسها ثوب الصحة والعافية، ومتَّعني ببرِّها، أهديها ثمرة من ثمار غرسها.
إلى الذين وقفوا إلى جانبي في السراء والضراء، سندي وعوني على نائبات الدهر إخوتي الأحبة حفظهم الله.
إلى أصدقائي ورفقاء دربي، إلى زملائي في العمل، إلى طلَّابي، وإلى جميع من أحبني.
إلى من علَّمني، وأنار شمعة علم في حياتي، إلى الشموع التي تحترق لتنير درب الآخرين.
إلى الشهداء أصحاب الفضل والعطاء، الذين أحيوا الأمل للمجد وعزِّ الإسلام القادم.
إلى الأسود الرابضة خلف القضبان.
إلى كل من له فضل عليّ.
إليهم جميعاً أهدي ثمرة بحثي هذا، داعياً المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين إنه جواد كريم.
شكر وتقدير
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
قال تعالى: ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ([1]) ، من هذا المنطلق، وامتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من لا يشكر الناس لا يشكر الله) ([2]). ومن باب رد الجميل لأهله، واعترافاً مني لأهل الفضل بفضلهم، فإنني أتوجه بجزيل الشكر والعرفان لأستاذي ومعلمي الفاضل الأستاذ الدكتور: حسين مطاوع الترتوري حفظه الله ورعاه وبارك في عمره، ونفع الله بعلمه الإسلام والمسلمين، حيث بذل جهده المشكور، وأوقاته الثمينة في الإشراف على هذه الرسالة، فكان له الفضل بعد الله في إخراج هذه الرسالة على هذه الصورة، فوجدته ناصحاً ومرشداً وموجهاً، فجزاه الله خير الجزاء، وأرجو أن أكون من العلم الذي ينتفع به، وأنفع به الناس، فأكون ثمرة غرس سقاها ورعاها.
وأتقدم بالشكر والتقدير للدكتور: أحمد اسماعيل عبد الجواد، والدكتور: أيمن عبد الحميد البدارين، على تفضلهما بقبول مناقشة رسالتي وبذلهما لي النصح والإرشاد، وأسال الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما.
كما أنني أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة الخليل التي احتضنتني في رحابها، ممثلة برئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، والعمداء وكافة المدرسين فيها، وأخص بالذكر كلية الشريعة ومحاضريها الذين كانت وما زالت أقوالهم نوراً ساطعاً ومنهجاً رفيعاً في العطاء، فكان لهم علينا الكثير من الفضل.
ولا أنسى الشيخ رامي سلهب الذي أشار علي بعنوان هذه الرسالة وكان ممن وقف إلى جانبي وساندني طوال فترة كتابة هذه الرسالة فله مني كل الشكر والتقدير.
ولا أنسى الدكتور عبد الله عسيلي، والأخ شاكر الجعبري، والأخت بشائر العويوي على الدعم الذي قدموه لي فلهم مني الشكر والتقدير.
والتمس العذر لكل من أسهم، ونصح وقدَّم معونة وفاتني ذكر اسمه. لكل هؤلاء أقدم شكري وتقديري، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن نكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أُولئِك رفيقا.
ملخص الرسالة
جاءت هذه الرسالة بعنوان” الوكالة في مسائل الأحوال الشخصية دراسة مقارنة”، وتكونت من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة:
أما المقدمة: فتحدث الباحث فيها عن أهمية الموضوع والمنهجية التي التزم بها.
فكان الفصل الأول: بعنوان: “ماهية الوكالة ومفهوم الأحوال الشخصية وموضوعاتها”، وقد تناول فيه الباحث تعريف الوكالة لغة واصطلاحاً ومشروعيتها، والألفاظ ذات الصلة بالوكالة، وأركانها وطرق انتهائها، ثم تطرق الباحث إلى تعريف مصطلح الأحوال الشخصية ونشأة هذا المصطلح وموضوعاته.
أما الفصل الثاني: فكان بعنوان: ” الوكالة في عقد الزواج” وقد تناول فيه الباحث تعريف الزواج، ثم بيان حكم توكيل الزوج والولي والمرأة غيرهم في عقد النكاح، ثم تناول الباحث مسائل متفرقة في التوكيل في عقد النكاح وهي: تولي الوكيل طرفي العقد، وتوكيل الوكيل غيره، وتوكيل الصبي، وتوكيل المُحْرِم.
أما الفصل الثالث: فكان بعنوان: ” الوكالة في فُرَق عقد الزواج” وقد تناول فيه الباحث تعريف فُرق الزواج وموضوعاته، ثم بيان تعريف الطلَّاق ومشروعيته، وبيان آراء الفقهاء في مشروعية التوكيل في الطلاق، ثم تطرق الباحث إلى تعريف وبيان حكم كل من التوكيل في الخلع واللعان والإيلاء والظهار والرجعة.
أما الفصل الرابع: فكان بعنوان: ” الوكالة في الوصية والوقف” تناول فيه الباحث تعريف الوصية ومشروعيتها، وتوكيل الوصي غيره، ثم تعريف الوقف ومشروعيته، والتكييف الفقهي للناظر على الوقف، والتوكيل في النظر على الوقف.
وتضمنت الرسالة موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976م المعمول به في الضفة الغربية من هذه المسائل إن وُجد للقانون نص في المسألة.
ثم وضع الباحث خاتمة سجَّل فيها ما خَلُصَ إليه من نتائج وتوصيات، وفي النهاية أضاف ملاحق للرسالة وهي عبارة عن نماذج تطبيقية للوكالة في مسائل الأحوال الشخصية المطبقة في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية.
^^^
The summary of the thesis
The title of this thesis is, (the deputyship (proxy) in personal status issues a comparative study.) the thesis consists of an introduction, four chapters and a conclusion.
- The introduction :
The researcher highlighted the importance of this subject “deputyship” and the methodology that he followed and committed himself to.
- Chapter One :
The title of this chapter is :
(Deputyship and the concept of the personal status and other
related subjects ) .
The researcher elaborated on the definition of (deputyship (proxy), explaining both the denotation of the word and the deep meaning properly according to the Islamic rules, in addition to all related words to the concept of (deputyship), its basis and origin.
- Chapter Two :
The title of this chapter is:
(deputyship to the contraction of marriage ) .
The researcher explained the definition of marriage and the provision of authorizing other foreign people in the bride’s, groom’s contraction of marriage. He explained other issues including authorizing different kinds of people in the contraction of marriage such as adults, kids and foreigners.
- Chapter Three :
The title of this chapter is: ( Deputyship in divorcing ) .
The researcher explained the definition of divorcing and other doctrine issues, such as the viewpoints of legal experts (legists).
He explained the definition of divorcing and its legitimacy and viewpoints of legal experts of divorcing. He pointed out whether it is possible to authorize other people in divorcing and authorizing one’s wife or not .
- Chapter Four :
The title of this chapter is: (Deputyship of the will “legacy”).
The researcher explained the definition of the will and its legitimacy. He explained whether we can authorize the executor other foreign people. He talked about the Islamic religious endowments and its legitimacy.
Finally, the thesis includes the position of the Jordanian personal status law for the year 1976 which is being applied in the West Bank nowadays.
- The conclusion :
The researcher came up with many useful recommendations and results. He also attached an appendix that includes samples of real deputyship applied in courts.
بسم الله الرحمن الرحيم
m
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسّلام على سيِّدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدِّين، وبعد :
فإنَّ عَقْد الوكالة يُعتبر من المواضيع المهمّة في الحياة العمليّة ويحتاجه النّاس في معاملاتهم وأحوالهم، وفيه معنى التعاون الذي أمرنا الله به في قوله عز وجل: ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ([3]).
وفيه التيسير على الناس في واقع حياتهم فالإنسان قد يحتاج إلى من يساعده في بعض أعماله ولا يستطيع أن يقضي جميع حاجاته بنفسه، ولذلك يلجأ إلى توكيل غيره للقيام ببعض أعماله، ومنهم مَن يكون صاحب حق، ولكنه لم يؤتَ من الحُجَة واللّسان، والفصاحة والبيان، ما يجعله قادراً على أن يُظهر حقه ويدافع عن نفسه، وقد يكون خصمه أقوى منه في حجته، فيقلب باطله حقاً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “: إِنَّكم تَخْتَصِمُون إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يكون أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ من بعض، فَأَقْضِيَ له على نَحْوٍ ممَّا أَسمعُ منه، فمن قَطعتُ له من حَقِّ أَخيه شَيْئًا، فلا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ له به قِطْعَةً من النَّار” ([4]).
ومن صور الوكالة التي يحتاجها الناس الوكالة في مسائل الأحوال الشخصية؛ لأجل ذلك رأى الباحث أن يكون موضوع هذه الرسالة: ( الوكالة في مسائل الأحوال الشخصية دراسة مقارنة ) عنواناً يتقدم به لاستكمال درجة الماجستير في القضاء الشرعي.
- أسباب اختيار الموضوع
يرجع اختيار الباحث لهذا الموضوع لأسباب عدَّة، أهمّها :
1_ أنَّه موضوعٌ عمليٌّ يَمسُّ حياة كل فرد من أفراد المجتمع، كونه يعالج قضية من قضايا التعاون الاجتماعي، والتيسير على الناس، والمحافظة على حقوق الآخرين قليلي الخبرة في الدفاع عن حقوقهم.
2_ الرَّغبة في بحث موضوع ذي علاقة بتخصص القضاء الشرعي والتعرف على آراء الفقهاء في أحكام الوكالة في مسائل الأحوال الشخصية.
3_على الرّغم من أهمية الموضوع فإنّ مسائله متفرقة في ثنايا كتب الفقه وكتب الأحوال الشخصية ولا يوجد _ حسب علمي _ مؤلف مستقل يجمع شتات هذا الموضوع فوجدت أنه من المناسب أن أجمع أهم هذه المسائل في رسالة مستقلة يسهل الرجوع إليها.
- أهداف البحث
يهدف البحث إلى تحقيق ما يأتي:
1_ بيان معنى الوكالة، وأنواعها، وأركانها، وشروطها، وأحكامها.
2 _ جَمْع أهم مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بأحكام الوكالة وعرض آراء العلماء فيها وبيان الراجح منها في رسالة مستقلة يسهل الرجوع إليها، من باب المساهمة ولو بشيء يسير، في خدمة العلم وأهله.
3 _ توضيح موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976م المعمول به في الضفة الغربية في هذه المسائل إن وجد للقانون نص في المسألة.
- الدراسات السابقة
توجد موضوعات هذا البحث في الكتب الفقهية القديمة والحديثة في أبواب متناثرة، وهذه الكتب والمؤلفات تكلمت عن أحكام الوكالة بشكل عام، ولم يجد الباحث – في حدود اطلاعه – بحثاً مستقلاً في موضوع الوكالة في مسائل الأحوال الشخصية إلا كتاباً واحداً طرق هذا الموضوع في ثنايا كتابه في عناوين مستقلة على شكل فروع، وهذا الكتاب رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء في الرياض – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لعام 1393هـ، وهو بعنوان : ( الوكالة في الفقه الإسلامي ) اعداد : محمد بن علي السبيهين، وهو كتاب يقع في ( 98 ) صفحة موجود بصيغة pdf على الإنترنت .
وقد قسَّم المؤلف كتابه إلى أربعة أبواب وخاتمه – وقد جعل الباب الأول في فصلين، وأوضح في الفصل الأول معنى الوكالة عند علماء اللغة وتعريفها عند علماء الشريعة وبين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، ثم بين أركان الوكالة على جهة الإجمال.
أما الفصل الثاني فذكر فيه : حكم الوكالة ودليله من الكتاب والسنة والإجماع، وبيَّن حكمة تشريع الوكالة، كما ذكر إطلاق الوكالة وعمومها وحكم ذلك وتقييده.
وتكلم في الباب الثاني عن أركان الوكالة وجعل لكل ركن منها فصلاً مستقلاً:
الفصل الأول منه: صيغة التوكيل إيجاباً وقبولاً، أما الفصل الثاني فذكر فيه: شروط الموكل، وأما الفصل الثالث: فبين فيه الشروط التي يجب توفرها في الشيء الموكل فيه، وأوضح ما يصح التوكيل فيه وما لا يصح التوكيل فيه من : عبادات وحدود ومعاملات وخصومات وأحوال شخصية .
أما الباب الثالث فقد أوضح فيه: حكم ما يقع بين الموكل ووكيله من اختلاف.
الباب الرابع أوضح فيه: الفرق بين الشخصية الحقيقية والشخصية الاعتبارية، وقد جعل الخاتمة للمقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون في بعض أحكام الوكالة.
وقد تكلم الباحث عن الوكالة في الأحوال الشخصية تحت عنوان ( ما يصح التوكيل فيه وما لا يصح التوكيل فيه) وتكلم عن الوكالة في بعض مسائل الأحوال الشخصية مثل: الوكالة في الزواج والطلاق والخلع والرجعة والإيلاء والظهار ولكن بشكل مختصر جداً بذكر آراء العلماء، وفي حال الخلاف يذكر الآراء دون توضيح أسباب الخلاف والأدلة التي اعتمد عليها العلماء.
وقد تميَّز بحثي بأنه تَوسَّع في بيان الوكالة في هذه المسائل وزاد عليها ووضَّح آراء العلماء، وأدلتهم، وأسباب الخلاف، والترجيح في هذه المسائل بقدر الاستطاعة، ثم بيان موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976م المعمول به في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية إن وُجد، وطرح بعض النماذج المطبقة في المحاكم الشرعية ليسهل الرجوع إليها.
- حدود الدراسة
1_ من تَتَبُعِ الباحث لجملة من أحكام الوكالة وجد أن لها مسائل كثيرة في جميع أبواب الفقه بحيث لا يمكن جمعها في رسالة واحدة بل تحتاج إلى عدة رسائل، وقد اقتصر الباحث على أن يكتب في باب واحد من هذه الابواب في مسائل الأحوال الشخصية لما يتناسب مع تخصصه في القضاء الشرعي .
2_سيتناول هذا البحث جُل أحكام الوكالة في مسائل الأحوال الشخصية مما يستطيع الباحث الوقوف عليها.
3 _ توضيح موقف قانون الأحوال الشَّخصية الأردني لعام 1976م المعمول به في الضفة الغربية في المسائل التي أشار لها القانون في موضوع الوكالة، إن وجد في القانون نص على المسألة.
- منهج البحث:
إتَّبع الباحث المنهج الوصفيّ مع الاستفادة من المنهجين الاستقرائي والاستنباطي، وذلك وفق الإجراءات الآتية :
1_ الرجوع إلى المصادر المعتمدة لكل مذهب من المذاهب الفقهية؛ لأخذ كل قول من مصدره ما أمكن، مع الاستفادة من الكتب المطبوعة والمكتبات الالكترونية، وأذكر تفاصيل الكتاب للمرة الأولى فقط، فإذا تكرر أكتفي بذكر الكتاب والمؤلف مع ذكر الجزء والصفحة.
2_ ذكر أدلة كل مذهب وبيان وجه الدّلالة مع المناقشة والترجيح تبعاً لقوة الدَّليل في المسائل المختلف فيها ما أمكن.
3_ توثيق الآيات القرآنية الواردة في البحث بذكر اسم السورة ورقم الآية .
4_ ذكر موقف قانون الأحوال الشَّخصية الأردني لعام 1976م المعمول به في الضفة الغربية في المسائل التي أشار لها.
5_ تخريج الأحاديث النَّبويَّة الواردة في البحث، فإنْ كانت في الصحيحين، أو أحدهما، أكتفي بالعزو إليهما أو إلى أحدهما، وإذا كان الحديث في غيرهما فيتم تخريجه مع الحكم عليه.
6_ الرجوع إلى معاجم اللّغة والفقه، للتّعريف بالمصطلحات الغريبة الواردة في البحث.
7_ الترجمة للأعلام غير المشهورين.
8_ في بعض المواطن لم اتوسع في ذكر آراء الفقهاء على اعتبار أنها ليست من صلب البحث واقتصرت على ذكر بعضها.
9_ عمل فهارس للآيات، والأحاديث، والمصادر والمراجع، والموضوعات.
- خطة البحث :
تتكون خطة البحث من مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة، وذلك على النحو الآتي:
المقدمة :
وتحتوي على: أهمية البحث، وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، وحدود الدراسة، ومنهج البحث، وخطة البحث.
الفصل الأول : ماهية الوكالة ومفهوم الأحوال الشخصية وموضوعاتها،
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول : تعريف الوكالة ومشروعيتها، وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول: تعريف الوكالة لغة واصطلاحاً.
المطلب الثاني: مشروعية الوكالة.
المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة بالوكالة.
المبحث الثاني: مقومات الوكالة، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: أركان الوكالة
المطلب الثاني: شروط الوكالة.
المطلب الثالث: أنواع الوكالة.
المطلب الرابع: طرق انتهاء الوكالة .
المبحث الثالث : تعريف بالأحوال الشخصية وموضوعاتها : وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الأحوال الشخصية لغة واصطلاحاً.
المطلب الثاني: نشأة مصطلح الأحوال الشخصية.
المطلب الثالث: موضوعات مصطلح الأحوال الشخصية.
الفصل الثاني : الوكالة في عقد الزواج،
وفيه خمسة مباحث :
المبحث الأول: تعريف الزواج لغة واصطلاحا، ومشروعيته.
المبحث الثاني: توكيل الزوج غيره في عقد النكاح.
المبحث الثالث: توكيل الولي غيره في عقد النكاح.
المبحث الرابع: توكيل المراة غيرها في عقد النكاح.
المبحث الخامس: مسائل متفرقة في التوكيل في عقد النكاح.
الفصل الثالث : الوكالة في فُرَق عقد الزواج،
وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول : تعريف فُرَق الزواج وموضوعاته.
المبحث الثاني : الوكالة في الطلاق، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الطلاق لغة واصطلاحاً، ومشروعيته.
المطلب الثاني: التوكيل في الطلاق.
المطلب الثالث: آراء الفقهاء في مشروعية التوكيل في الطلَّاق.
المبحث الثالث: الوكالة في الخلع، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الخلع لغة واصطلاحاً .
المطلب الثاني: مشروعية الخلع وحكمته.
المطلب الثالث: التوكيل في الخلع.
المبحث الرابع : الوكالة في اللعان والإيلاء، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف اللعان لغة واصطلاحاً، ومشروعيته.
المطلب الثاني: تعريف الإيلاء لغة واصطلاحاً، ومشروعيته.
المطلب الثالث: التوكيل في اللعان والإيلاء.
المبحث الخامس: الوكالة في الظهار، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الظهار لغة واصطلاحاً.
المطلب الثاني: مشروعية الظهار.
المطلب الثالث: توكيل الزوج غيره في الظهار.
الفصل الرابع : الوكالة في الوصية والوقف،
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الوكالة في الوصية، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الوصية لغة واصطلاحاً.
المطلب الثاني: مشروعية الوصية.
المطلب الثالث: توكيل الوصي غيره.
المبحث الثاني: الوكالة في الوقف، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الوقف لغة واصطلاحاً.
المطلب الثاني: مشروعية الوقف.
المطلب الثالث: التكييف الفقهي للناظر على الوقف.
المطلب الرابع: التوكيل في النظر على الوقف.
الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات والفهارس .
([1]) سورة الرحمن: آية ( ٦٠ ).
([2]) سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، (4/ 403)، دار الكتاب العربي ـ بيروت ، سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، (4/ 339) الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
([3]) سورة المائدة آية: ( 2 ).
([4]) صحيح مسلم، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، (3/ 1337)، حققه: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
لتحميل كامل الرسالة يرجى الضغط على هذا الرابط:
| 🔗 رابط التحميل | ⬇️ عدد التحميلات |
|---|---|
| اضغط هنا للمعاينة والتحميل | 0 |
اكتشاف المزيد من موقع الدكتور ايمن البدارين الرسمي - aymanbadarin.com
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
