الدكتور ايمن البدارين يقدم ورقة علمية لتعديل مشروع قانون المحامين الشرعيين

  تتضمن مهنة المحاماة الشرعية القيام بالإجراءات الشرعية والقانونية في الدعاوى والمعاملات التي تنظرها وتفصل فيها المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها بالنيابة عن شخص آخر، ويزاول المحامون وحدهم مهنة المحاماة الشرعية، ولا سلطان عليهم في مزاولتهم إلا لضمائرهم وأحكام القانون، وتشمل أعمال مهنة المحاماة الشرعية:

1.    التوكل والترافع بالنيابة عن شخص للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى:

‌أ.       كافة المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها.

‌ب.     كافة دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم الشرعية.

‌ج.     أي مجلس أو لجنة أو أي شخص يقوم بعمل بالنيابة عن المحكمة الشرعية أو تنفيذا لقرار من قراراتها ولدى دائرة التنفيذ أو اية دائرة رسمية أخرى لعمل يتعلق بما هو موكل به لدى المحاكم الشرعية.

2.    تنظيم المستندات واللوائح لاستعمالها في المحاكم الشرعية وفق القانون.

3.    تقديم الاستشارات القانونية وإسداء الرأي أو المشورة للموكلين في المسائل الشرعية القانونية.

4.     إنجاز جميع المعاملات التي تقع ضمن وظيفة القضاء الشرعي.

1.     يعين قاضي القضاة لجنة تسمى اللجنة العليا للمحامين الشرعيين تتألف من أحد القضاة الشرعيين لا تقل درجته عن درجة قاضي محكمة عليا رئيساً وعضوية قاضيين شرعيين ومحاميين شرعيين اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة.

2.     تعين اللجان التالية بقرار من قاضي القضاة بناءً على تنسيب اللجنة العليا للمحامين الشرعيين:

‌أ.        اللجان الفرعية.

‌ب.    لجنة الشكاوى.

‌ج.     لجنة تقدير الاتعاب.

‌د.      لجنة الامتحان. ه. مجلس التأديب.

 لتصبح:
… ومحاميين شرعيين مزاولين من ذوي الخبرة والكفاءة لا تقل مدة مزاولتهما عن عشر سنوات.

تتولى لجنة الشكاوى المهام الآتية:

1.     النظر في الشكاوى المقدمة من أحد الأطراف بحيث تكون الشكاوى خطية ومبين فيها الأسباب الجدية للشكوى.

2.       يحق للجنة الشكاوى وقف المحامي وقفاً مؤقتاً لحين انتهاء التحقيق في حال كان جرماً جسيماً ويكون قرارها مسبباً.

3.     ترفع لجنة الشكاوى توصيتها إلى مجلس التأديب لاتخاذ المقتضى القانوني خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

4.     يحق للجنة التحقيق إيقاع عقوبة لفت النظر والتنبيه في حال ارتكاب المحامي جرم أو مخالفة مسلكية.

تشكيل مجلس التأديب

1.     يعين قاضي القضاة مجلس تأديب مكون من قاضي محكمة عليا شرعية رئيساً وعضوية قاضي محكمة استئناف شرعية وقاضي محكمة ابتدائية شرعية ومحاميين شرعيين مزاولين من ذوي الخبرة والكفاءة، بناءً على تنسيب اللجنة العليا.

2.      يتوجب أن تكون جلسات مجلس التأديب سرية.

3.     يتوجب على أحد أعضاء مجلس التأديب التنحي عند وجود سبب من أسباب الرد المنصوص عليها بموجب القانون وينطبق على المحامين ما ينطبق على القضاة من حيث التنحي والرد.

4.     ترفع الدعوى التأديبية من خلال لجنة الشكاوى ويعتبر بمثابة مدعِ باسم الحق العام الشرعي.

5.     يصدر مجلس التأديب العقوبات الآتية:

‌أ.        وقف المحامي عن مزاولة أعمال المحاماة وقفاً مؤقتاً بحيث لا تزيد عن خمس سنوات. 

‌ب.    سحب أو شطب المزاولة وشطب اسمه من سجل المحامين المزاولين أو المتدربين نهائياً.

6.     تكون قرارات مجلس التأديب قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية.

7.     يحق لمن صدر بحقه حكم من قبل مجلس التأديب أن يطعن فيه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ تبلغه إذا كان الحكم قد صدر غيابياً.

شروط التسجيل في سجل المحامين الشرعيين المزاولين 

1.     لا يحق لأحد أن يعلن عن نفسه أنه محام شرعي لدى المحاكم الشرعية الفلسطينية أو أن يزاول مهنة المحاماة الشرعية ما لم يكن قد حصل على إجازة بمزاولة هذه المهنة بمقتضى هذا القرار بقانون، وسجل اسمه في سجل المحامين الشرعيين المزاولين، أو كان يحمل قبل صدور هذا القرار بقانون إجازة صادرة حسب الأصول وكان مقيماً في فلسطين.

2.     يشترط في المحامي المزاول توافر الشروط الآتية:

‌أ.      أن يكون فلسطينيا متمتعا بالأهلية القانونية.

‌ب.    أن يكون قد أتم من العمر (21) سنة شمسية كاملة.

‌ج.    أن يكون مقيماً في فلسطين إقامة دائمة.

‌د.       أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الشريعة والقانون أو القضاء الشرعي أو الفقه والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها، على أن يكون قد اجتاز مساق الأحوال الشخصية بشقيها 1،2 وقانون أصول المحاكمات الشرعية.

‌ه.      أن يكون محمود السيرة والسمعة غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

‌و.      ألا يشغل أية وظيفة حكومية كانت أو خاصة وأن يكون متفرغاً تفرغاً تاماً لمزاولة أعمال المحاماة الشرعية.

 أن يكون له مكتب لائق مكرس لأعمال مهنة المحاماة الشرعية.

 وفقا لأحكام القانون يتمتع المحامي الشرعي بالحقوق الآتية:

1.     اختيار الأسلوب الذي يراه مناسبا في الدفاع عن موكلة ووفقاً لما رسمته القوانين والأنظمة.

‌أ.       يحق للمحامي طلب الانسحاب من الدعوى في حالتين: أ.أن يحصل على موافقة موكله الخطية بعد إبداء الأسباب ومن ثم موافقة المحكمة على طلب الانسحاب.

‌ب.    تبليغ الموكل من قبل المحكمة.

2.  يحظر تفتيش المحامي أثناء المحاكمة ولا يجوز تفتيش مكتبه إلا بعد الحصول على موافقة خطية بناءً على تنسيب رئيس اللجنة العليا للمحامين لقاضي القضاة وبحضور أحد المحامين المكلفين من اللجنة العليا.

3.  تقدم للمحامي كافة التسهيلات اللازمة للقيام بواجباته المهنية أمام الدوائر الحكومية وغير الحكومية.

4.  يتوجب معاملة المحامي بما يليق بشرف مهنة المحاماة الشرعية.

5.     لا يجوز توقيف المحامي بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على إذن من قاضي القضاة وبحضور أحد المحامين المكلفين من اللجنة العليا.

6.     اعتبار مكتب المحامي عنواناً له وموطناً له وللمتدربين لغايات تبليغ وتبلغ الدعاوى والقرارات واللوائح والأوراق الصادرة عن المحاكم والجهات الرسمية.

7.     يحق للمحامي أن يعقد شراكة مع محامين شرعيين أو نظاميين لغايات مزاولة مهنة المحاماة الشرعية.

8.     بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يكون للمحامي حق التصديق على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية إذا تعلق التوكيل بأحد الأمور المنصوص عليها باستثناء ايقاع الطلاق أو إجراء عقد الزواج أو قبض الأموال فيشترط أن تنظم لدى المحاكم الشرعية، ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع، أما الوكالات العامة التي تتضمن قيام المحامي عن موكله بجميع ما يتعلق بالأمور والأعمال التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية فيتم تنظيمها لدى المحاكم الشرعية، أو كاتب العدل.

يحظر علي المحامي القيام بالأعمال الآتية:

السعي لجلب القضايا او الزبائن من خلال الإعلانات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الوسطاء أو أية وسيلة أخرى.

شراء القضايا أو التصالح عليها.

أداء الشهادة ضد موكله فيما يتعلق بالقضايا التي كان ينظر بها ووكيلاً فيها.

التوكل عن الخصم في حال كان وكيلاً عن الآخر.

التوكل في دعوى كان قد أعطى استشارة قانونية فيها.

التواصل مع الخصم وإبداء استشارة تخالف ما وكل به.

بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون، وفي حال اختلاف الأطراف على أتعاب المحاماة فان لجنة تقدير الأتعاب تنظر في القضايا المقامة أمامها، ويتوجب عليها الأخذ بعين الاعتبار مقدار الجهد المبذول، وفي حال لم يكن بين الموكل ومحاميه اتفاق خطي بشأن أتعاب المحاماة ولم يكن قد وضع نظام للأجور الواجب استيفاؤها عن هذه الأتعاب، جاز للمحامي أن يطلب من لجنة تقدير الأتعاب أن تقدر له الأجر الذي تراه عادلا ومعقولاً، والمقدار الذي تحكم به اللجنة، ويحصل بالطريقة التي تحصل بها الديون المحكوم بها، وكل قرار تصدره اللجنة في موضوع الأجور المبينة في الفقرتين السابقتين يكون غير قابل للطعن.