حكم الخروج إلى الحج أو العمرة دون إذن الزوج الهاجر لزوجته الذي لا يؤدي حقوقها

السؤال:

أنا امرأة متزوجة، هجرني زوجي منذ سنين، وهو لا يصرف علي وعلى أبنائي، ولا يأتيني لمعاشرتي كباقي الأزواج، قررت الذهاب للعمرة، فاتصل بي زوجي وقال لي انه لا يأذن لي بالخروج إلى العمرة إلا إذا أعطيته 500 دينار، وإلا فلن يأذن لي وأنا آثمة ن خرجت دون إذنه أفتوني هل يجوز لي الخروج دون إذنه دون أن أعطيه ما يريد علما أن خروجي إلى العمرة هو من مالي ومال أهلي؟

الجواب:

يجوز لك الخروج، حيث إن المرأة في الأصل يجب عليها إطاعة زوجها، وهي محبوسة لمصلحته لحاجته لها في الخدمة والاستمتاع بعقد الزواج، لكن الحقوق مشتركة، فكما أن للزوج حقوقا على زوجته فلها أيضا حقوقا عليه، ولا يجوز شرعا أن نطالب طرفا دون طرف بأداء هذه الحقوق قال عليه السلام: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) .

وليتنبه هنا على دقيقة مفادها أن حق الزوج في زوجته متعلق بها إن أمكن طلب هذه الحق وإعماله، أما وهو هاجر لها بعيد عنها، فلا سبيل إلى استمتاعه بها أو خدمتها له، فطلبه منها البقاء وعدم العمرة طلب في غير محله، أي لم يلاق محلا أصلاً.

كما أن حقه فيها سقط بهجره لها؛ لأنها محبوسة على مصلحته لحقه إن أقام حق الله فيها من مسكن وملبس ومأكل ومنكح، أما وقد زال سبب الحق فيزول الحق معه تباعا، فلا حق له فيها أصلا بسبب هذا الهجر المفوت لهذا الحق.

ولو سلمنا جدلا أن له حق فيها يمكنه من خلالها منعها من الخروج للعمرة لمصلحته فلا أقل من القول أن هذا تعسف في استعمال الحق لعدم ظهور أدنى مصلحة في منعها، كما أن في طلبه المقابل منها للإذن تصريح بعدم حاجته إليها وإنما إلى نقودها!، وهذا سلوك دنيء لا يصدر من صاحب عشرة أبِيٍّ، وعقل سَوي، وطبع تَقي، وسُلوك مستمسك بشرع الله قوي…

خلاصة الأمر أنه يجوز لها الخروج دون إذن زوجها إلى العمرة، وليس له حق منعها من الخروج.

مصدر الفتوى من كتاب: 

(فتاوى معاصرة)، مؤلف الكتاب: للدكتور أيمن عبد الحميد البدارين،
دار النشر: دار الرازي للنشر والتوزيع، مكان النشر: عمان، الأردن، رقم الطبعة:
الطبعة الأولى، سنة الطبع: 1434هـ-2013م، رقم الصفحة (67-68).