حكم الشروع في المندوب

اسم الباحث

الدكتور أيمن عبد الحميد البدارين

أستاذ الفقه وأصوله المشارك

ملخص البحث بالعربية

المندوب الذي لا يعاقب تاركه هل ينقلب واجباً يعاقب تاركه إذا شرع الشخص فيه، بأن تلبس بفعله وباشر عمله، فيحرم عندها قطعه؟ وإن قطعه وجب عليه قضاؤه؟ اختلف الأصوليون والفقهاء في هذه القاعدة فلم يوجب الشافعية والحنابلة المندوب بالشروع فيه، وأوجبه البعض مطلقا، وفصل الحنفية والمالكية فأوجبوه في بعض النوافل دون بعض؛ فقمت بالتعريف بالمسألة وبينت أهميتها وهدفها وحررت محل النزاع وأسباب الخلاف فيها، وشروط وجوب النَّفْل بالشروع عند القائلين به، كما بينت مذاهب العلماء وأدلتهم، وقد ترجح لدي بعد مناقشة الأدلة بقاء المندوب على حكمه الأصلي فلا ينقلب واجباً بالشروع فيه.

Abstract

What is ( al-mandub) recommended or preferred action ( in Islamic law) means that if someone neglects doing something, he will not be punished and if he does that thing, he will be rewarded. This study investigates various issues related to ( al-mandub); for example, does it turn to be obligatory if someone starts doing it? If someone starts doing ( al-mandub) action, is it prohibited to discontinue? In case of discontinuation, is he required to make up or not? Scholars of Fiqh and Usul al-Fiqh ( principles of Islamic jurisprudence) have different viewpoints regarding this rule. Scholars of Shafe‘i and Hanbali schools of thought did not consider any (mandub) action as becoming obligatory just by start doing it. Scholars of Hanafi and Maleki school of thought said that it becomes obligatory in some voluntary actions but not in others. Other scholars claimed that it is always obligatory. Therefore, the study tries to define this controversial issue pinpointing its significance, aims and the causes of disagreement among scholars. Moreover, stipulations by those who claimed that voluntary actions (mandub actions) become obligatory just by initiating them as well as their evidence are discussed. Finally, some applications from Islamic Fiqh are provided to clarify the nature of this rule and to show its practical importance.

تمهيد:

الأصل في المندوب أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لكن هل هذا الحكم يبقى ثابتا حتى بعد الشروع في المندوب أي الدخول فيه وبدء العمل به أو التلبس به؟ بتعبير آخر هل ينقلب المندوب واجباً بمباشرة العمل به؟ فمن نوى صوم يوم نافلة كيوم الإثنين ولم ينو قضاء ولا التزاما بنذر أوجبه على نفسه، ثم باشر فعلا بالصوم بأن دخل جزء من النهار وهو صائم، فهل يجب عليه أن يكمل صومه ويحرم عليه قطعه إلا بعذر يبيح الفطر في الصيام الواجب كصيام رمضان، أم يبقى صومه مندوباً فيحل له قطعه دون سبب مع كونه خلاف الأولى أو مكروه على أبعد تقدير؛ لأن المندوب لا يعاقب تاركه؟

أو بتعبير آخر هل يبقى حكم المندوب النَّدْب قبل الشروع فيه وبعده، أم يصبح للمندوب حكمان، حكم قبل الشروع فيه وهو النَّدْب، وحكم بعد الشروع فيه وهو الوجوب، فيكون المندوب مندوباً قبل الشروع واجباً بعده، أي حكمه النَّدْب أصالة، والوجوب تبعا لعارض زائد عن ماهيته وهو الشروع فيه والدخول في هذا الفعل المندوب اياً كان هذا المندوب في أي باب من أبواب الفقه.

هذا ما تحاول الدراسة الإجابة عليه من خلال عرض آراء العلماء في هذه المسألة الأصولية وأدلتهم، والموازنة بينها للوصول إلى الراجح في هذه القضية والقاعدة الخطيرة التي يمكن أن يتفرع عنها عشرات؛ بل مئات آلاف الفروع الفقهية؛ لأن القاعدة تنطبق على كل نافلة.

أهمية البحث:

هذه قاعدة أصولية عظيمة الخطر، واسعة التطبيق، كثيرة النفع؛ إذ يتفرع عنها عشرات بل مئات آلاف الفروع الفقهية؛ لأن المندوبات لا تحصى كثرة، سواء كان النَّفْل ثابتا بنص خاص من كتاب أو سنة، أو كان ثابتا بالإجماع أو بالقياس، أو بالأدلة التبعية الأخرى، أو بالتفريع على أصول الشرع ومقاصده، فلا يوجد واجبٌ لا يتعلق به مندوبات، ولا يوجد مندوب أو مستحب لذاته أو لغيره إلا وتنطبق عليه هذه القاعدة.

فهي قاعدة جليلة، تطبيقاتها هائلة، فلا شك أن نفعها عظيم؛ لأن كثرة التطبيقات هي أحدَ أهم معايير الأهمية في بحث القواعد الأصولية.

مشكلة البحث وأسئلته:

يحاول البحث معالجة مجموعة من المشاكل والإجابة على مجموعة من الأسئلة منها:

1. هل المندوب إذا شرع فيه صار واجبا؟ فالشروع في نفل العبادة هل هو سبب لوجوب إتمامه وقضائه إن فسد؟، وما هي اتجاهات الأصوليين وآرائهم في القاعدة؟.
2. هل صحيح ما ينسب إلى الحنفية والمالكية إطلاق القول بأن الشروع في النَّفْل يوجبه أيا كان هذا النَّفْل أم في المسألة تفصيل وتعيين لبعض النوافل دون بعض؟.
3. ما الأدلة التي استدل بها كل فريق، وما أحقية ما استدلوا به عند عرضه على قواعد الشرع وأصوله؟.
4. ما الشروط الواجب توفرها في النَّفْل كي يصبح واجباً بالشروع فيه عند القائلين بذلك؟.
5. أين محل النزاع بالضبط بين الأصوليين في القضية موضوع الدراسة.
6. ما الأسباب التي أدت إلى الاختلاف بين القائلين بوجوب إتمام النَّدْب بالشروع فيه القائلين بعدم وجوبه؟ وهل للقاعدة تطبيقات فقهية تدل على أهميتها.

هدف البحث:

يهدف البحث إلى أمور منها:

1. تحرير محل النزاع بين الأصوليين في القاعدة موضوع الدراسة.
2. بذل الجهد في استقراء آراء العلماء في وجوب أو عدم وجوب إتمام النَّفْل في حال الشروع فيه، وهل يصبح إتمامه واجباً أم يبقى على أصل الندب؟
3. تحقيق آراء المذاهب التي ينسب إليها إطلاق القول بوجوب إتمام النَّفْل في حال الشروع فيه، وإثبات خطأ هذه النسبة، وأن المعتمد في هذه المذاهب غير ما اشتهرت نسبته إليها بخاصة المذهب الحنفي والمالكي.
4. محاولة استقراء أدلة الفرقاء ومناقشتها للوصول إلى الراجح في هذه القضية والقاعدة الأصولية العظيمة الخطر والواسعة التطبيق.
5. بيان شروط وجوب إتمام النَّفْل عند القائلين به.
6. الوقوف على أهم الأسباب التي أدت إلى الاختلاف بين القائلين بوجوب إتمام النَّدْب بالشروع فيه، والقائلين بعدم وجوبه.
7. الإسقاط الواقعي للقاعدة على الفروع الفقهية من خلال ضرب مجموعة من الأمثلة التطبيقية الفقهية في نهاية الدراسة والتي تعطي مزيد بيان وتوضيح للقاعدة وكيفية إعمالها.

تقسيم البحث:

قسمت البحث إلى تمهيد وتسعة مطالب: تضمن التمهيد: توطئة للبحث، بيان أهميته، هدفه، مشكلته، تقسيمه، الدراسات السابقة حول القاعدة، أما المطالب فجاءت على النحو التالي: المطلب الأول: التعريف بموضوع البحث. المطلب الثاني: تحرير محل النزاع. المطلب الثالث: مذاهب العلماء في وجوب المندوب بالشروع فيه. المطلب الرابع: أسباب اختلاف الأصوليين. المطلب الخامس: شروط وجوب النَّفْل بالشروع فيه عند القائلين به. المطلب السادس: أدلة المذاهب، وقسمته إلى فرعين عرضت فيهما أدلة كل مذهب من المذاهب. المطلب السابع: المناقشة والترجيح ، المطلب الثامن: التطبيقات على القاعدة. وختمت البحث بذكر أهم نتائج البحث، وتوصيات الباحث، وذكر المراجع والمصادر مرتبة هجائيا بحسب أسماء مؤلفيها.

لتنزيل البحث يرجى الضغط على الرابط التالي