بحثت هَذِهِ الدِّرَاسَةُ تَحْتَ عُنْوَانِ (الْمَنْطُوق وَالْمَفْهُوم عِنْدَ الْآلُوسِيِّ مِنْ خِلَالِ تَفْسِيرِهِ رُوحِ الْمَعَانَي: سُورَةُ الْبَقَرَةِ أُنْمُوذَجًا)، تَتَحَدَّثُ عَنْ طُرُقِ دَلَالَةِ الْأَلْفَاظِ عَلَى الْأَحْكَامِ، وَتَتَمَثَّلُ فِي الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ، وَالِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ.
كَمَا تَتَحَدَّثُ عَنْ مَا يَدْخُلُ فِي الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ مِنْ عِبَارَةِ النَّصِّ، وَإِشَارَتِهِ، وَدَلَالَتِهِ، وَاقْتِضَائِهِ، وَمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ، مَعَ التَّمْهِيدِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا.
وَالنُّقْطَةُ الرَّئِيسَةُ فِي هَذِهِ الدِّرَاسَةِ هِيَ ذِكْرُ التَّطْبِيقَاتِ عَلَى هَذِهِ الطُّرُقِ اعْتِمَادًا عَلَى تَفْسِيرِ الْإِمَامِ الْآلُوسِيِّ (رُوحِ الْمَعَانِي)، وَتَفْصِيلُ التَّطْبِيقَاتِ وَتَنْزِيلُهَا عَلَى هَذَا الْمَبْحَثِ الْأُصُولِيِّ، ثُمَّ ذِكْرُ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ التَّرْجِيحِ.
وَأَهَمِّيَّةُ هَذِهِ الدِّرَاسَةِ تَكْمُنُ فِي نُدْرَةِ الْأَبْحَاثِ فِي هَذَا الْمَجَالِ، وَفِي دِرَاسَةِ عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ دِرَاسَةً تَطْبِيقِيَّةً، فَالْأَمْثِلَةُ فِي كُتُبِ أُصُولِ الْفِقْهِ مَحْدُودَةٌ وَمُتَكَرِّرَةٌ، وَيَحْتَاجُ دَارِسُ الْأُصُولِ إِلَى زِيَادَةٍ فِي الْأَمْثِلَةِ؛ لِيَسْتَقِرَّ فَهْمُهُ لَهَا.
أَمَّا الْهَدَفُ مِنْهَا فَهُوَ الْحَضُّ عَلَى كَثْرَةِ الْقِرَاءَة وَالتَّوَسُّعِ فِي تَفْسِيرِ رُوحِ الْمَعَانِي، وتَوْسِيعُ الْبَابِ لِلْبَاحِثِينَ لِلْكِتَابَةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَوَاضِيعِ، وَبِالتَّالِي تَنْتَشِرُ الْأَبْحَاثُ وَالرَّسَائِلُ فِي تَطْبِيقَاتِ أُصُولِ الْفِقْهِ.
وَأُلَخِّصُ الدِّرَاسَةَ كَامِلَةً بِهَذِهِ النُّقَاطِ الْمُخْتَصَرَةِ:
1- لَقَدْ أَكْثَرَ الْآلُوسِيُّ مِنْ ذِكْرِ عِبَارَةِ النَّصِّ فِي تَفْسِيرِهِ، وَقَدْ ذَكَرَ الِاسْتِدْلَالَ بِهَا فِي عِدَّةِ مَسَائِلَ، مِنْهَا: مَشْرُوعِيَّةُ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَالْأَكْلُ مِنَ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ، وَالْأَكْلُ عِنْدَ الشَّكِّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي الصِّيَامِ.
2- كَانَتْ إِشَارَةُ النَّصِّ عِنْدَ الْآلُوسِيِّ مِنْ أَكْثَرِ الدَّلَالَاتِ ذِكْرًا بَعْدَ عِبَارَةِ النَّصِّ. وَقَدْ ذَكَرَ الِاسْتِدْلَالَ بِهَا فِي عِدَّةِ مَسَائِلَ، مِنْهَا: الصَّلَاةُ إِلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ، وَحُجِّيَّةُ خَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الْأَحْكَامِ، وَنِسْبَةُ الْوَلَدِ إِلَى وَالِدِهِ.
3- ذَكَرَ الْآلُوسِيُّ الِاسْتِدْلَالَ بِدَلَالَةِ النَّصِّ أَوْ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ فِي عِدَّةِ مَسَائِلَ، مِنْهَا: قَتْلُ الْعَبْدِ بِالْحُرِّ وَالْأُنْثَى بِالذَّكَرِ، وَزِيَادَةُ الْوَصِيَّةِ عَلَى ثُلُثِ التَّرِكَةِ، وَتَحْرِيمُ الأخذِ مِنْ مالِ المطلَّقةِ مُطلقًا.
4- قَدْ ذَكَرَ الْآلُوسِيُّ الِاسْتِدْلَالَ بِاقْتِضَاءِ النَّصِّ فِي عِدَّةِ مَسَائِلَ، مِنْهَا: الْقَضَاءُ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ بِالْفِطْرِ، وحُكْمُ التَّحَلُّلِ فِي حَالِ الْإِحْصَارِ، والْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ.
5- أَخَذَ الْآلُوسِيُّ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ مُتَأَثِّرًا بِمَنْهَجِ الْمُتَكَلِّمِينَ، تَارِكًا مَنْهَجَ الْحَنَفِيَّةِ. وَقَدْ ذَكَرَ الِاسْتِدْلَالَ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ فِي عِدَّةِ مَسَائِلَ، مِنْهَا: مَسْأَلَةُ سُقُوطِ وُجُوبِ الْمَهْرِ لِلْمُطَلَّقَةِ عِنْدَ الْعَفْوِ، وَإِبَاحَةُ الْمُفَطِّرَاتِ إِلَى الْفَجْرِ وَقْتَ الصِّيَامِ، وَمُؤَاخَذَةُ الْوَلِيِّ إِذَا خَالَفَتْ مُوَلِّيَّتُهُ الشَّرْعَ.
6- امْتَدَّ تَأَثُّرُ الْآلُوسِيِّ بِمَنْهَجِ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ، بِأَخْذِهِ بِشُرُوطِهِمْ لِلْعَمَلِ بِهِ؛ لِذَلِكَ، إِذَا انْتَفَى أَحَدُ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَإِنَّهُ لَا يَعْمَلُ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ. وَقَدْ ذَكَرَ عِدَّةَ مَسَائِلَ قَدْ تَخَلَّفَ فِيهَا الْعَمَلُ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ، مِنْهَا: قَتْلُ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ بِالْأُنْثَى، والرَّجْعَةُ عِنْدَ انْتِفَاءِ إِرَادَةِ الْإِصْلَاحِ، واشْتِرَاطُ السَّفَرِ وَانْعِدَامِ الْكَاتِبِ لِصِحَّةِ الرَّهْنِ.
كَمَا قَدْ بَيَّنْتُ فِي خَاتِمَةِ الْبَحْثِ النَّتَائِجَ وَالتَّوْصِياتِ، وَالَّتِي مِنْ أَبْرَزِهَا: التَّعَمُّقُ الشَّدِيدُ لِلْإِمَامِ الْآلُوسِيِّ فِي عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَعَصِّبًا لِأَحَدِ الْمَذَاهِبِ.
وَتَوْصِيَةُ طُلَّابِ الدِّرَاسَاتِ الْعُلْيَا بِاسْتِكْمَالِ هَذَا الْمَشْرُوعِ الَّذِي بَدَأَهُ الْبَاحِثُ، وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ الْأَحْكَامِ الْأُصُولِيَّةِ مِنَ التَّفَاسِيرِ بِشَكْلٍ عَامٍّ، وَمِنْ تَفْسِيرِ الْآلُوسِيِّ بِشَكْلٍ خَاصٍّ.

المنطوق والمفهوم عند الآلوسي من خلال تفسيره روح المعاني سورة البقرة أنموذجًا

اعداد

وليد أحمد محمود قاروط

المشرف: الدكتور عروة عكرمة صبري

المناقش الخارجي الدكتزر ايمن عبد الحكيد البدارين

قُدّمت هذه الرسالة استكمالًا لمتطلبات درجة الماجستير في تخصص الفقه والتشريع وأصوله – كلية الدعوة وأصول الدين- جامعة القدس

شُكْرٌ وَعِرْفَانٌ

انْطِلَاقًا مِنْ قَوْلِ رَسُولِنَا الْكَرِيمِ ﷺ: “مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللهَ”^([1])، فَإِنِّي أَتَقَدُّمُ بِجَزِيلِ الشُّكْرِ بَعْدَ الْإِهْدَاءِ إِلَى شَيْخِي الْأُسْتَاذِ الدُّكْتُور حَاتِم جَلَال التَّمِيمِيّ؛ فَقَدْ كَانَ لَهُ دَوْرٌ كَبِيرٌ فِي إِتْمَامِي لِهَذِهِ الدِّرَاسَةِ، وَلَا يَعْلَمُ فَضْلَهُ عَلَيَّ إِلَّا اللهُ.

كَمَا أَتَقَدَّمُ بِجَزِيلِ الشُّكْرِ إِلَى مُعَلِّمِي وَالْمُشْرِفِ عَلَيَّ فِي هَذِهِ الدِّرَاسَةِ: الدُّكْتُور عُرْوَة عِكْرَمَة صَبْرِي، الَّذِي أَعْطَانِي الْمُقَدِّمَةَ إِلَى حُبِّ الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ مِنْ مَرْحَلَةِ الْبَكَالُورْيُوس إِلَى هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ، وَلَا أَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ فِي الْعِلْمِ إِلَّا وَيُنَاقِشُنِي فِيهِ إِلَى أَنْ يُقْنِعَنِي. كَمَا أَنَّ إِشْرَافَهُ عَلَيَّ قَدْ عَنَى لِيَ الْكَثِيرَ؛ فَقَدْ أَفَدْتُ مِنْهُ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ.

وَأَخْتِمُ الشُّكْرَ بِالدُّكْتُور محمد مطلق عساف، وَالدُّكْتُور أيمن عبد الحميد البدارين، اللَّذَيْنِ تَفَرَّغَا لِقِرَاءَةِ هَذِهِ الدِّرَاسَةِ، وَمُنَاقَشَتِي فِيهَا، وَإِرْشَادِي إِلَى الصَّوَابِ وَتَعْدِيلِ أَخْطَائِي. فَجَزَاهُمُ اللهُ عَنِّي خير الجزاء

ملخص الريالة بالانجليزية:

The Pronounced And The Understood At Al-Alusi Through His Interpretation Of The Spirit Of Meanings: Sourat Al-Baqarah As A Model

Prepared by: Walid Ahmad Mahmoud Qarout

Supervisor: Orwa Ekrima Saed Sabri

Abstract:

This study is presented by the researcher, entitled (The pronounced and the understood at Al-Alusi through his interpretation of The Spirit of Meanings: Sourat Al-Baqarah as a model). It talks about the methods of the significance of the pronunciation on the judgments presented in the pronounced and the understood, and the differences between the Hanafiya and the Motakalimeen.

It also talks about what is included in the pronounced and the understood of “the phrase of text”, its reference, requirement and its concept of the dissent, with the preface to each one of them.

The main point in this study is to mention the applications on these methods based on the interpretation of the Imam al-Alusi (the spirit of meanings), and the detailing of applications and projecting them on this fundamentalist methodology. And then mentioning the difference of jurists in the question mentioned with weighting.

The scarcity of researches in this field makes this study important. It also study the principles of Jurisprudence in an applied way. The examples that exist in the references of the principles of Jurisprudence are limited and repeated; though the researchers need to have more examples to allow them stabilize their understanding.

The objective of this research is to announce the translation named “The Spirit of Meanings” and open the door for the researchers to write on similar subjects. This will spread the researches and thesis on the applications of the principles of Jurisprudence.

Here is the brief summary of the study:

Al-Alusi had used most the phrase “the phrase of text”. He mentioned the inference with the “the phrase of text” in several topics, like: the legality of the Tawaf between the Safa and Marwa, eating cadaver in emergency and eating when doubting the daybreak in Fasting.

Al-Alusi mentioned the inference with the “the phrase of text” in several topics, like : praying to the direction of Qiblah, the argument of Khabar al Wahed in judgments, and kinship of the boy to his father.

Al-Alusi had frequently expressed the indication of the text or the concept of agreement. While he hinted it in other occasions. He mentioned the inference with the “the indication of text” in several topics, like killing the slave for the freeman, female for male, increasing the commandment than the one-third of the inheritance and the prohibition of taking any money from the divorced.

Al-alousi mentioned the inference of the requirement of the text in several topics, like the judgment for the sick or travellers to break the fasting. The judgement allowing the release of the Ihram when the Ihsar. And announcing the Ihram before the months of the Haj.

Al-alousi mentioned the inference of the concept of disagreement in several topics like the dropping off the obligation of Mahr for the divorced when pardon. Allowing what breaks the fast until the Morn. The custodian is responsible if the woman he sponsors if she violates the Law.

The influence of the Motakalimeen’s methodology on Alousi expanded to the level that he accepted taking their methodology’s conditions. Therefore, the lack of any of these conditions would prevent working with the concept of Disagreement. He mentioned several topics in which it did not work, like killing freeman for a slave, or male for female. The return of a divorced with there is no willing for reform. The condition of travelling or the lack of a writer to accept the mortgage.

At the end of the research, I explained the results and recommendations that consist mainly of: that the Al-alousi had profundity in the science of the principles of Jurisprudence, he was not fanatic to any school.

It recommends who ever studies Jurisprudence and its principles to continue this project that the researcher has started that aims to bring out the principle judgments from the interpretations in general and from the one of Al-alousi in specific.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمُقدِّمَةُ

الْحَمْدُ للهِ الْأَعَزِّ الْأَكْرَمِ، الَّذِي لَا شَيْءَ مِنْهُ أَعْظَمُ، قَالَ في كِتَابِهِ: ﴿إِنَّ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَهۡدِي لِلَّتِي هِيَ أَقۡوَمُ﴾^([2])، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، كَانَ بِفَضْلِ اللهِ مِنَ النَّاسِ أَفْهَمَ، صَلَّى اللهُ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَمَّا بَعْدُ:

فَـ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ﴾^([3]).

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا﴾^([4]).

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا﴾^([5]).

إِنَّ عِلْمَ أُصُولِ الْفِقْهِ عِلْمٌ تُبْنَى عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلُومِ، خَاصَّةً فِي مَبَاحِثِهِ اللُّغَوِيَّةِ وَالدَّلَالِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ جَاءَتْ أَصَالَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ ﷻ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ، وَكَلامُ اللهِ تَعَالى وَكَلامُ نَبِيِّهِ ﷺ إِنَّمَا جَاءَا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. كَما أَنَّ عِلْمَ التَّفْسِيرِ أَيْضًا أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ؛ لِأَنَّ مَرْجِعَهُ تَفْسِيرُ كَلَامِ رَبِّ الْعِزَّةِ جَلَّ وَعَلَا. وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْعِلْمَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ أَمْرٌ عَظِيمٌ.

وَمِنْ كُتُبِ التَّفْسِيرِ الَّتِي قَلَّتْ خِدْمَتُهَا أُصُولِيًّا: رُوحُ الْمَعَانِي فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَالسَّبْعِ الْمَثَانِي، لِشِهَابِ الدِّينِ مَحْمُودِ بنِ عَبْدِ اللهِ الْآلُوسِيِّ رَحِمَهُ اللهُ.

وَهَذَا التَّفْسِيرُ الْعَظِيمُ امْتَلَأَ بِصُورَةٍ كَبِيرَةٍ جِدًّا بِأُصُولِ الْفِقْهِ؛ وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْآلُوسِيَّ كَانَ قَاضِيًا أُصُولِيًّا، وَقَدْ كَانَتْ لَهُ آرَاءُ مَكِينَةٌ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ، وَمِنَ الْأَبْحَاثِ الْأُصُولِيَّةِ الَّتِي أَكْثَرَ مِنْهَا فِي تَفْسِيرِهِ، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهَا فِي تَرْجِيحَاتِهِ: مَبْحَثُ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ.

وَمِمَّا يُثِيرُ الِانْتِبَاهَ: أَنَّ الْآلُوسِيَّ كَانَ شَافِعِيَّ الْمَذْهَبِ بِدَايَةً، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلى الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ، وَقَدْ تَعَمَّقَ فِي كِلَا الْمَذْهَبَيْنِ، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ وَاضِحًا مِنْ خِلَالِ تَفْسِيرِهِ، فَكَانَ كَثِيرًا مَا يُقَارِنُ بَيْنَ الْمَذْهَبَيْنِ، وَيُرَجِّحُ مَا يَرَاهُ أَقْوَى دَلِيلًا. وَمَعَ أَنَّهُ كَانَ حَنَفِيَّ الْمَذْهَبِ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَعَصَّبُ مُطْلَقًا لِمَذْهَبِهِ، فَتَارَةً فِي تَفْسِيرِهِ يُدَافِعُ بِحَرَارَةٍ عَنْ رَأْيِ الْحَنَفِيَّةِ، وَتَارَةً عَنْ رَأْيِ الشَّافِعِيَّةِ، وَتَارَةً يُخَالِفُ الْمَذْهَبَيْنِ وَيُرَجِّحُ مَا يَرَاهُ رَاجِحًا.

وَمِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى، فَإِنَّ تَدْرِيسَ الْمَبَاحِثِ الْأُصُولِيَّةِ فِي الْجَامِعَاتِ أَصْبَحَ مُقْتَصِرًا عَلَى أَمْثِلَةٍ مُحَدَّدَةٍ، يَحْفَظُهَا الطَّالِبُ، وَأَحْيَانًا يَظُنُّ أَنَّ التَّطْبِيقَاتِ مُقْتَصِرَةٌ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا أَمْثِلَةٌ تَكَرَّرَتْ فِي جَمِيعِ كُتُبِ الْأُصُولِ؛ فَصَارَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ إِلَى التَّوَسُّعِ فِي التَّطْبِيقَاتِ؛ لِتَجْدِيدِ الْحَيَاةِ فِي عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ. وَمَا أَكْثَرَ هَذِهِ التَّطْبِيقَاتِ فِي تَفْسِيرِ رُوحِ الْمَعَانِي!

لِهَذَا وَقَعَ الِاخْتِيَارُ عَلَى هَذِهِ الدِّرَاسَةِ، وَسَمَّيْتُهَا: (الْمَنْطُوق وَالْمَفْهُوم عِنْدَ الْآلُوسِيِّ مِنْ خِلَالِ تَفْسِيرِهِ رُوحِ الْمَعَانِي: سُورَةُ الْبَقَرَةِ أُنْمُوذَجًا).

أَسْبَابُ اخْتِيَارِ الدِّرَاسَةِ:

مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي لِأَجْلِهَا اخْتَارَ الْبَاحِثُ هَذَا الْمَوْضُوعَ:

1- التَّأَثُّرُ بِبَحْثٍ بِعُنْوَانِ: (مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ وَأَثَرُهُ فِي التَّفْسِيرِ) لِلدُّكْتُورِ مُحَمَّد مطلق عَسَّاف، وَالَّذِي قَدَّمَهُ فِي الْمُؤْتَمَرِ الْعِلْمِيِّ الثَّانِي لِكُلِّيَّةِ الْقُرْآنِ وَالدِّرَاسَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي جَامِعَةِ الْقُدْسِ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ فِي الدِّرَاسَاتِ السَّابِقَةِ، وَقَدْ أَوْصَى فِيهِ الْبَاحِثُ بِمَوَاضِيعَ تَرْبِطُ بَيْنَ الْأُصُولِ وَالتَّفْسِيرِ؛ فَجَاءَتْ هَذِهِ الرِّسَالَةُ تَابِعَةً لَهُ.

2- مُسَاعَدَةُ شَيْخِي الْأُسْتَاذِ الدُّكْتُورِ حَاتِم جَلَال التَّمِيميِّ لِي فِي اخْتِيَارِ هَذَا الْمَوْضُوعِ خَاصَّةً، وَالَّذِي جَاءَ فِي صُلْبِ رَغْبَتِي فِي مِثْلِهِ.

أَهَمِّيَّةُ الدِّرَاسَةِ:

تَكْمُنُ أَهَمِّيَّةُ هَذِهِ الدِّرَاسَةِ فِي:

• عَظِيمِ ثَمَرَةِ الْأَبْحَاثِ فِي هَذَا الْمَجَالِ؛ بَلْ إِنَّ الْبَاحِثَ لَمْ يَجِدْ بَحْثًا أَعْطَى الْمَوْضُوعَ حَقَّهُ كَامِلًا، وَمَعَ وُجُودِ بَعْضِ الْأَبْحَاثِ الْمَشْهُودِ لَهَا بِالرَّصَانَةِ، إِلَّا أَنَّ هَذِهِ الْأَبْحَاثَ قَدْ ذَكَرَتْ جُزْئِيَّةً بَسِيطَةً فِي هَذَا الْمَجَالِ، وَتَرَكَتِ الْمَجَالَ لِلْبَاحِثِينَ لِلتَّوَسُّعِ فِيهَا.
• دِرَاسَةِ عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ دِرَاسَةً تَطْبِيقِيَّةً، وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّ كُتُبَ أُصُولِ الْفِقْهِ الْمَعْرُوفَةَ، قَدْ وَضَعَتْ قَوَاعِدَ أُصُولِ الْفِقْهِ، وَذَكَرَتْ عَلَى ذَلِكَ الْأَمْثِلَةَ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ؛ لِكَيْ يَفْهَمَ الْقَارِئُ الْمُرَادَ مِنْهَا، وَكَيْفِيَّةَ تَنْزِيلِ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ لِاسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ. وَلَكِنَّ هَذِهِ الْأَمْثِلَةَ مَحْدُودَةٌ، وَمُتَكَرِّرَةٌ فِي كُتُبِ أُصُولِ الْفِقْهِ الْقَدِيمَةِ وَالْمُعَاصِرَةِ، وَصَارَ التَّدْرِيسُ فِي الْجَامِعَاتِ مُقْتَصِرًا عَلَى هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ الْقَلِيلَةِ، دُونَ الِالْتِفَاتِ إِلَى أَنَّ الْقُرْآنَ الكَرِيمَ وَالسُّنّةَ النَّبَوِيَّةَ مَلِيئَانِ بِالتَّطْبِيقَاتِ الْعَمَلِيَّةِ، وَلَكِنَّهَا تَحْتَاجُ إِلَى مَنْ يَسْتَنْبِطُهَا، كَمَا فَعَلَ الْإِمَامُ الْآلُوسِيُّ، وَإِلَى مَنْ يُفْرِدُهَا فِي الدِّرَاسَةِ كَمَا فَعَلَ الْبَاحِثُ.

أَهْدَافُ الدِّرَاسَةِ:

يَسْعَى هَذَا الْبَحْثُ إِلَى تَحْقِيقِ هَدَفَيْنِ اثْنَيْنِ هُمَا:

1- تَوْسِيعُ الْبَابِ لِلْبَاحِثِينَ لِلْكِتَابَةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَوَاضِيعِ؛ فَالْبَاحِثُ عَلَى يَقِينٍ بِأَنَّ التَّعَمُّقَ فِي مِثْلِهَا، سَيَلْفِتُ الِانْتِبَاهَ إِلِى أَهَمِّيَّةِ دِرَاسَةِ أُصُولِ الْفِقْهِ دِرَاسَةً تَطْبِيقِيَّةً، لَا مُجَرَّدَ دِرَاسَةٍ نَظَرِيَّةٍ، وَبِالتَّالِي تَنْتَشِرُ الْأَبْحَاثُ وَالرَّسَائِلُ فِي تَطْبِيقَاتِ أُصُولِ الْفِقْهِ.

2- الْحَضُّ عَلَى كَثْرَةِ الْقِرَاءَة وَالتَّوَسُّعِ فِي تَفْسِيرِ رُوحِ الْمَعَانِي، لِمُؤَلِّفِهِ: مَحْمُودِ بنِ عَبْدِ اللهِ الْآلُوسِيِّ، وَالَّذِي أَهْمَلَهُ كَثِيرٌ مِنْ طُلَّابِ الْعِلْمِ، بِالرّغْمِ مِمَّا فِيهِ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ أَكْثَرِ الْعُلُومِ؛ فَفَيهِ تَوَسُّعٌ مَلْحُوظٌ فِي الْعَقِيدَةِ، وَالتَّفْسِيرِ، وَاللُّغَةِ، وَالْفِقْهِ وَأُصُولِهِ، وَالْفَلْسَفَةِ، وَالطِّبِّ، وغيرِ ذَلِكَ، وَهَذَا مَعْرُوفٌ عِنْدَ مَنْ قَرَأَ فِيهِ.

مَنْهَجُ الدِّرَاسَةِ:

نَظَرًا لِطَبِيعَةِ الْبَحْثِ وَتَجْمِيعِ عَنَاصِرِهِ وَأَفْكَارِهِ مِنْ مَصَادِرَ عَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الدِّرَاسَةَ اعْتَمَدَتْ عَلَى مَنْهَجِيَّةٍ تَمَثَّلَتْ فِي اسْتِخْدَامِ الْمَنْهَجَيْنِ الْوَصْفِيِّ وَالتَّحْلِيلِيِّ: بِالرُّجُوعِ إِلَى أُمَّاتِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ وَالْأُصُولِيَّةِ، وَكُتُبِ التَّفْسِيرِ، وَالْأَبْحَاثِ الْمُعَاصِرَةِ، وَكُلِّ مَا يَخْدِمُ الدِّرَاسَةَ.

وَقَدْ ضَمَّنَ الْبَاحِثُ دراسَتَهُ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةَ الْكَرِيمَةَ، وَالْأَحَادِيثَ النَّبَوِيَّةَ الشَّرِيفَةَ، وَأَقْوَالَ الْفُقَهَاءِ وَأَدِلَّتَهُمْ مُخْتَصَرَةً؛ فَمَوْضُوعُ الدِّرَاسَةِ أُصُولِيٌّ، وَلَيْسَ فِي الفِقْهِ المُقَارنِ؛ فَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَّا إِلَى ذِكْرِ أَقْوَالِ الْفُقَهَاءِ مُخْتَصَرَةً فِي الْمَسْأَلَةِ؛ لِبَيَانِ أَثَرِ الْمَفْهُومِ وَالْمَنْطُوقِ فِي أَقْوَالِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ مِنَ الْأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ إِلَّا مَا يَخْدِمُ صُلْبَ الْمَوْضُوعِ، دَونَ تَوَسُّعٍ.

أَمَّا الْآيَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ الْكَرِيمَةُ، فَقَدْ عَزَى الْبَاحِثُ كُلَّ آيَةٍ إِلى مَكَانِهَا فِي أَيِّ سُورُةٍ مَعَ ذِكْرِ رَقمِ الْآيَةِ. وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ النَّبَوِيَّةُ الشَّرِيفَةُ، فَعَزَى البَاحِثُ كُلَّ حَدِيثٍ إِلَى مَصْدَرِهِ مِنْ أُمَّاتِ كُتُبِ الْحَدِيثِ، فَمَا كَانَ مِنْهَا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، أَوْ عِنْدَ أَحَدِهِمَا، اكْتَفَى بِعَزْوِهِ لَهُ أَوْ لَهُمَا، دُونَ حُكْمٍ عَلَيْهِ، وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِمَا عَزَاهُ إِلَى مَصْدَرِهِ، ثُمَّ وَضَعَ حُكْمَ عَالِمٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ.

وَذَكَرَ الْبَاحِثُ أَسْمَاءَ الْمَصَادِرِ وَمُؤَلِّفِيهَا، وَذَكَرَ تَفَاصِيلَ كُلِّ مَصْدَرٍ مِنْ رَقمِ طَبْعَتِهِ، وَتَارِيخِ طَبْعِهِ، وَدَارِ النَّشْرِ، وَمَكَانِ النَّشْرِ، والْمُحَقِّقِ إِنْ وُجِدَ.

كَمَا تَرْجَمَ الْبَاحِثُ لِلْأَعْلَامِ، مُحَاوِلًا قَدْرَ المُسْتَطَاعِ أَلَّا يُكْثِرَ مِنْ ذِكْرِهِمْ فِي الْمَتْنِ؛ لِئَلَّا يَطُولَ الْبَحْثُ، ولَمْ يُتَرْجِمْ لِلنَّبِيَّ ﷺ، وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَأَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ.

وَقَامَ بِتَشْكِيلِ الْكَلِمَاتِ جَمِيعِهَا؛ لِتَسْهِيلِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْقَارِئِ.

وَقَدْ حَرَصَ الْبَاحِثَ عَلَى اسْتِقْصَاءِ جَمِيعِ الْأَمْثِلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ مِنْ آيَاتِ الْأَحْكَامِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي تَفْسِيرِ رُوحِ الْمَعَانِي، وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ عِبَارَةَ النَّصِّ؛ لِكَثْرَةِ الْأَمْثِلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا.

الدِّرَاسَاتُ السَّابِقَةُ:

قَلَّتِ الْأَبْحَاثُ الْمُسْتَقِلَّةُ الْقَدِيمَةُ فِي مَوْضُوعِ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ، مِنْهَا كِتَابُ: (زُبَدِ الْعُلُومَ وَصَاحِب الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ)، لِيُوسُفَ بْنِ عَبْدِ الْهَادِي الْحَنْبَلِيِّ. وَبَحَثَ الْأُصُولِيُّونَ هَذَا الْمَوْضُوعَ بِشَكْلٍ مُفَصَّلٍ فِي كُتُبِهِمْ، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي التَّطْبِيقَاتِ عَلَى هَذَا الْمَوْضُوعِ، وَمِنْ أَكْثَرِ الْكُتُبِ الْأُصُولِيَّةِ الْقَدِيمَةِ الَّتِي اسْتَفَادَ الْبَاحِثُ مِنْهَا فِي التَّعَمُّقِ فِي الْمَوْضُوعِ وَالْكِتَابَةِ فِيهِ: الْمُسْتَصْفَى، لِلْإِمَامِ الْغَزَالِيِّ.

أَمَّا الْكُتُبُ الْمُعَاصِرَةُ الْعَامَّةُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ، فَأَكْثَرُ كِتَابَيْنِ قَدِ اسْتَفَادَ الْبَاحِثُ مِنْهُمَا فِي التَّعَمُّقِ فِي الْمَوْضُوعِ:

1- أَثَرُ الِاخْتِلَافِ فِي الْقَوَاعدِ الْأُصُولِيَّةِ فِي اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ، لِلدُّكْتُور: مُصْطَفى سَعِيد الْخِنّ.

2- الْمُهَذَّبُ فِي عِلْمِ أُصِولِ الْفِقْهِ المُقَارنِ، لِلدُّكْتُور: عَبْدِ الْكَرِيمِ عَلِي مُحمَّد النَّمْلَة.

وَأَمَّا الْأَبْحَاثُ الْمُسْتَقِلَّةُ، فَأَعْدَادُهَا كَبِيرَةٌ، أَكْثَرُهَا تَمَسُّ جُزْئِيَّةً صَغِيرَةً مِنْ هَذَا الْبَحْثِ، وَلَكِنَّ أَبْرَزَ الْأَبْحَاثِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَوْضُوعِ الْمَفْهُومِ وَالْمَنْطُوقِ وَالتَّطْبيقَاتِ عَلَيْهِمَا، هِيَ:

1- دَلَالَةُ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ، وَأَثَرُهَا فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ، لِلدُّكْتُور: حَسَن السَّيِّد حَامد خَطَّاب، أُسْتَاذِ الدِّرَاسَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِكُلِّيَّةِ الْآدَابِ، فِي جَامِعَةِ الْمَنُوفِيَّةِ فِي مِصْرَ. وَهُوَ بَحْثٌ مَنْشُورٌ بِمَجَلَّةِ سِيَاقَاتٍ، الْعَدَد الأَوَّل، 2008م- 2009م.

وَقْدْ أَكَّدَ الْبَاحِثُ فِيهِ عَلَى أَهَمِّيَّةِ المَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ فِي إِبْرَازِ الْمَعَانِي المُسْتَفَادَةِ مِنَ النَّصِّ الشَّرْعِيِّ، وَأَهَمِّيَّةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَبْحَثِ الْأُصُولِيِّ، وَبَيْنَ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ. كَمَا بَيَّنَ الْفَرْقَ فِي تَقْسِيمِ الْمَفْهُومِ وَالْمَنْطُوقِ بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْجُمْهُورِ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعَضَ التَّطْبِيقَاتِ عَلَى كُلِّ قِسْمٍ مِنَ الْأَقْسَامِ.

إِلَّا أَنَّ هَذَا الْبَحْثَ لَا يَمَسُّ صُلْبَ مَوْضُوعِ هَذِهِ الدِّرَاسَةِ؛ فَلَمْ يَأْتِ إِلَّا بِالتَّطْبِيقَاتِ الْمَشْهُورَةِ فِي كُتُبِ الْأُصُولِيِّينَ، وَلَمْ يَتَوَسَّعْ فِي ذَلِكَ كَثِيرًا.

2- مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ وَأَثَرُهُ فِي اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ، لِلدُّكْتُور مُحمَّد حَسَّان عَوَض، عُضْوِ الْهَيْئَةِ التَّدرِيسِيَّةِ بِكُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ، فِي جَامِعَةِ دِمَشْقَ. وَهُوَ بَحْثٌ مَنْشُورٌ فِي مَجَلَّةِ جَامِعَةِ دِمَشْقَ لِلْعُلُومِ الِاقْتِصَادِيَّةِ وَالْقَانُونِيَّةِ، مُجَلَّد 24، العَدَد الأَوَّل، 2008م.

والْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْبَحْثِ، كَالْكَلَامِ عَلَى سَابقِهِ.

3- مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ وَأَثَرُهُ فِي التَّفْسِيرِ، دِرَاسَةٌ تَطْبِيقِيَّةٌ عَلَى آيَاتِ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ الْوَارِدَةِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَلدُّكْتُور: مُحَمَّد مُطلق مُحَمَّد عَسَّاف، الْأُسْتَاذِ الْمُشَارِكِ بِكُلِّيَّةِ الدَّعْوَةِ وَأُصُولِ الدِّينِ، قِسْمِ الْفِقِهِ وَالتَّشْرِيعِ وَأُصُولِهِ، فِي جَامِعَةِ الْقُدْسِ فِي فِلسْطِينَ. وَهُوَ بَحْثٌ قُدِّمَ فِي الْمُؤْتَمَرِ الْعِلْمِيِّ الثَّانِي لِكُلِّيَّةِ الْقُرْآنِ وَالدِّرَاسَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ، فِي جَامِعَةِ الْقُدْسِ، 2015م.

وَقَدْ عَرَّفَ البَاحِثُ فِيهِ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ، وَأَنْوَاعِهِ، وَحُجِّيَّتِهِ، وَشُرُوطِ الْعَمَلِ بِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ التَّطْبِيقَاتِ عَلَيْهِ فِي آيَاتِ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ. فَجَاءَتْ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ لِتَكْبِيرِ هَذَا الْبَحْثِ لِيُصْبِحَ رِسَالَةً.

إَلَّا أَنَّ هَذَا الْبَحْثَ مُقْتَصِرٌ عَلَى آيَاتِ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَعَلَى الْمَفْهُومِ فَقَطْ؛ لِذَلِكَ: هُوَ دِرَاسَةٌ سَابِقَةٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَبَاحِثِ الْفَصْلِ الْخَامِسِ وَمَطَالِبِهِ مِنْ هَذِهِ الرِّسَالَةِ.

وَهَذَا الْبَحْثُ هُوَ أَكْثَرُ هَذِهِ الدِّرَاسَاتِ السَّابِقَةِ فَائِدَةً لِي فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَصْلِ الْأَخِيرِ.

كَمَا ذَكَرَ الدُّكْتُورُ رِسَالَةَ مَاجِسْتِير نُوقِشَتْ سَنَةَ 2014م، بِعُنْوانِ: (مَفْهُومِ المُخَالَفَةِ بَيْنَ الْأُصُولِيِّينَ وَالْمُفَسِّرِينَ)، وَأَفَادَ أَنَّهُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهَا، وَهَكَذَا لَمْ أَتَمَكّنْ أَيْضًا مِنَ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهَا.

4- تَوْظِيفُ مَفْهُومِ السِّيَاقِ الْقُرْآنِيِّ فِي التَّوْجِيهِ النَّحْوِيِّ: دِرَاسَةٌ فِي تَفْسِيرِ رُوحِ الْمَعَانِي لِلْآلُوسِيِّ، لإسراء أحمد محمود، وَهِيَ رِسَالَةُ مَاجِسْتِير قُدِّمَتْ فِي كُلِّيَّةِ التَّرْبِيَةِ وَالْعُلُومِ الْإِنْسَانِيَّةِ فِي جَامِعَةِ ديالى، في العِرَاقِ، سَنَةَ 2012م، بِإِشْرَافِ الدُّكْتُورِ: عثمان رحمن سعيد الأركي.

5- تَطْبِيقَاتُ قَوَاعِدِ التَّفْسِيرِ عِنْدَ الْإِمَامِ شِهَابِ الدِّينِ الْآلُوسِيِّ مِنْ خِلَالِ تَفْسِيرِهِ رُوحِ الْمَعَانِي فِي تَفْسِيرِ الْقُرآنِ الْعَظِيمِ وَالسَّبْعِ الْمَثَانِي جَمْعًا وَدِرَاسَةً، ليوسف علي الورتي، وَهِيَ رِسَالَةُ مَاجِسْتِير قُدِّمَتْ فِي كُلِّيَّةِ الدَّعْوَةِ وَأُصُولِ الدِّينِ، فِي جَامِعَةِ أُمِّ الْقُرَى، سنة 1436هـ، بِإِشْرَافِ الْأُسْتَاذِ الدُّكْتُورِ: مُحَمَّد عبد السلام أبو خزيم.

خُطَّةُ الدِّرَاسَةِ:

قُسِّمتْ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ إِلَى مُقَدِّمَةٍ، وَتَمْهِيدٍ، وَخَمْسَةِ فُصُولٍ، ثُمَّ خَاتِمَةٍ.

المــقدّمـــــــــــــةُ:

وفيها وأسبابُ اختيارِ الدِّرَاسَةِ، وأهميَّتُها، وأهدافُها، ومنهجُها، والدراساتُ السابقةُ.

تــمــــهـــــيـــــــــدٌ.

وفيهِ مبحثانِ:

المبحثُ الأولُ: ترجمةُ الإمامِ الآلوسيِّ.

المبحثُ الثاني: طرقُ دلالةِ الألفاظِ على الأحكامِ.

الفصلُ الأوّلُ: عبارةُ النَّصِّ.

وفيهِ مبحثانِ:

المبحثُ الأولُ: التعريفُ بعبارةِ النَّصِّ.

المبحثُ الثاني: تَطْبِيقَاتٌ عَلَى عِبَارَةِ النَّصِّ عندَ الآلوسيِّ.

الفصلُ الثاني: إشارةُ النَّصِّ.

وفيهِ مبحثانِ:

المبحثُ الأولُ: التعريفُ بإشارةِ النَّصِّ والفرقُ بينَها وبينَ عبارةِ النَّصِّ.

المبحثُ الثاني: التطبيقاتُ على إشارةِ النَّصِّ عندَ الآلوسيِّ.

الفصلُ الثالثُ: دلالةُ النَّصِّ.

وفيهِ مبحثانِ:

المبحثُ الأولُ: التعريفُ بدلالةِ النَّصِّ وأسماؤُها.

المبحثُ الثاني: التطبيقاتُ على دلالةِ النَّصِّ عندَ الآلوسيِّ.

الفصلُ الرابعُ: اقتضاءُ النَّصِّ.

وفيهِ مبحثانِ:

المبحثُ الأولُ: التعريفُ باقتضاءِ النَّصِّ وعمومِ المقتضى.

المبحثُ الثاني: التطبيقاتُ على اقتضاءِ النَّصِّ عندَ الآلوسيِّ.

الفصلُ الخامسُ: مفهومُ المخالفةِ.

وفيهِ أربعةُ مباحثَ:

المبحثُ الأولُ: التعريفُ بمفهومِ المخالفةِ وأنواعُهُ.

المبحثُ الثاني: حُجِّيَّةُ مفهومِ المخالفةِ وشروطُ العملِ بهِ.

المبحثُ الثالثُ: التطبيقاتُ على مفهومِ المخالفةِ عندَ الآلوسيِّ.

المبحثُ الرابعُ: التطبيقاتُ على عدمِ العملِ بمفهومِ المخالفةِ عندَ الآلوسيِّ.

الخــــــاتمــــــــةُ.

وتشتملُ على:

النّتائج.

التّوصيات.

مسرد الآيات القرآنية الكريمة.

مسرد الأحاديث النبوية الشريفة.

مسرد الأعلام.

مسرد المصادر والمراجع.

مسرد المحتويات.

([1]) الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة، سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، تحقيق أحمد شاكر وآخرين، ط2، 1395هـ، 1975م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة- مصر. وابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد، 18/233، حديث رقم 18461، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، ط1، 1421هـ، 2001م، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان. قال الترمذي: “هذا حديث صحيح”. انظر الترمذي، سنن الترمذي، 4/339. وصححه الأرناؤوط في تحقيقه للمسند. انظر: ابن حنبل، مسند أحمد، 18/233.

([2]) سورة الإسراء، الآية 9.

([3]) سورة آل عمران، الآية 102.

([4]) سورة النساء، الآية 1.

([5]) سورة الأحزاب، الآية 70.

لتحميل كامل الرسالة يرجى الضغط على هذا الرابط: