نظرية الفساد في الشريعة الإسلاميّة, بمناقشة الدكتور ايمن البدارين
ملخّص البحث تناولت هذه الرسالة موضوع ” الفساد في الشريعة الإسلاميّة “، وقد برز فيها الجانب الأصوليّ لنشأة مفهوم الفساد، والتطبيق الفقهي لمسائله، فجاءت هذه الرسالة في مقدمّةٍ، وفصلين، وخاتمة. قمت بتقسيم الفصل الأول منها إلى خمسةمباحث، تحدّثت في المبحث الأول عن تعريف الفساد وهو في اللغة نقيض الصلاح، وفي الاصطلاح ” ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه “، وعن الفرق بينه وبين البطلان، فالفاسد ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه ويمكن أن يترتّب عليه أثرٌ إذا اتصل به القبض، أمّ الباطل فما لا يكون مشروعاً بأصله ووصفه، ولا يترتّب عليه أثرٌ بأيّ حالٍ عندهم، ثمّ تحدثت في المبحث الثالث عن مقتضى النهي عند علماء الأصول مبيّنا فيه آراء المذاهب الأربعة في دلالة النهي، ثمّ تحدثت في المبحث الثالث عن ضابط الفساد عند الحنفيّة وهو ” أنّ الخلل إذا وقع في ركن العقد ومحلّه، أو في شروط انعقاده فالعقد باطل، وإذا وقع في شروط الصحّة فالعقد فاسدٌ، ثمّ تناولت في المبحث الرابع أسباب الفساد العامّة والخاصّة، فالعامّة هي التي تفسد جميع العقود دون أن يكون لنوع العقد أثرٌ في ذلك كالجهالة والغرر، والخاصّة هي التي تختصّ ببعض أنواع العقود دون غيرها، وفي المبحث الخامس بينت حكم الفساد في المذهب الحنفيّ، وهو أنّ العقد الفاسد وقع مخالفاً للشرع فيجب فسخه ابتداءً لكنّه إذا اتصل به القبض فإنّه يثبت له أثرٌ ولذلك تفصيلٌ واسعٌ عندهم. أمّا الفصل الثاني فقد قمت بتقسيمه إلى مبحثين، تحدثت في المبحث الأول عن بعض تطبيقات الفساد في مجلّة الأحكام العدلية كفساد البيع بالخمر والخنزير، وفي المبحث الثاني تحدثت عن بعض تطبيقات الفساد في المذهب الحنفيّ كبيع المزابنة، وبيع ما لم يُقبض وغير ذلك من مسائل البيع الفاسد عندهم.
كلية الدراسات العليا
قسم القضاء الشرعي
” نظرية الفساد في الشريعة الإسلاميّة ”
دراسة مقارنة مع مجلة الأحكام العدلية
Theory of corruption in Islamic Law””
A comparative study with Al-ahkam al- adlyah magazine
إعداد:
محمد وائل طلب أبو شرخ
إشراف:
أ. د . حسين مطاوع الترتوري
قُدّمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في كلية الدراسات العليا في جامعة الخليل
2018 م
شكرٌ وعرفانٌ
فالحمد لله أولاً وآخراً على فضله ومنّه سبحانه، فلولا توفيق الله ما كان لهذا العمل أن يتمّ.
ثمّ إنّ من حسن العشرة بين الخلق أن يتوجه المرء بالشكر لأهل الفضل، كيف لا وغيث إحسانهم عليه منهمر، فأتوجه شاكراً لجامعة الخليل وأخصّ منها كليّة الشريعة الغرّاء، هذا الصرح العلميّ الشامخ في فضاء العلم.
ثمّ أجَلُّ الشكر لأستاذي وقدوتي في العلم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري حفظه الله، صاحب الأثر العميق فيّ، من أول محاضرةٍ درستها معه إلى آخر لحظةٍ أشرف فيها عليّ في هذه الرسالة، فقد كان نعم الناصح، ونعم المفهّم، ولولا توفيق الله ثمّ توجيهاته لما خرجت هذه الرسالة بهذه الصورة، وإنّي لأزعمّ أنّ ما فيها من حسنٍ فلفضيلته كلّ الأثر في ذلك، فجزاه الله عنّي كلّ خير.
كذلك وأشكر أساتذتي الكرام في كليّة الشريعة حفظهم الله جميعاً فكلهم ذوو فضلٍ عليّ، وأخصّ منهم أصحاب الفضيلة الدكتور أيمن البدارين، كيف لا وهو من أشار عليّ بموضوع رسالتي هذه، وحفزني غير مرةٍ على إنجازها، والدكتور مهند استيتي، والدكتور لؤي الغزاوي جزاهم الله عنّي كلّ خيرٍ.
ملخّص البحث
تناولت هذه الرسالة موضوع ” الفساد في الشريعة الإسلاميّة “، وقد برز فيها الجانب الأصوليّ لنشأة مفهوم الفساد، والتطبيق الفقهي لمسائله، فجاءت هذه الرسالة في مقدمّةٍ، وفصلين، وخاتمة.
قمت بتقسيم الفصل الأول منها إلى خمسة مباحث، تحدّثت في المبحث الأول عن تعريف الفساد وهو في اللغة نقيض الصلاح، وفي الاصطلاح ” ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه “، وعن الفرق بينه وبين البطلان، فالفاسد ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه ويمكن أن يترتّب عليه أثرٌ إذا اتصل به القبض، أمّ الباطل فما لا يكون مشروعاً بأصله ووصفه، ولا يترتّب عليه أثرٌ بأيّ حالٍ عندهم، ثمّ تحدثت في المبحث الثالث عن مقتضى النهي عند علماء الأصول مبيّنا فيه آراء المذاهب الأربعة في دلالة النهي، ثمّ تحدثت في المبحث الثالث عن ضابط الفساد عند الحنفيّة وهو ” أنّ الخلل إذا وقع في ركن العقد ومحلّه، أو في شروط انعقاده فالعقد باطل، وإذا وقع في شروط الصحّة فالعقد فاسدٌ، ثمّ تناولت في المبحث الرابع أسباب الفساد العامّة والخاصّة، فالعامّة هي التي تفسد جميع العقود دون أن يكون لنوع العقد أثرٌ في ذلك كالجهالة والغرر، والخاصّة هي التي تختصّ ببعض أنواع العقود دون غيرها، وفي المبحث الخامس بينت حكم الفساد في المذهب الحنفيّ، وهو أنّ العقد الفاسد وقع مخالفاً للشرع فيجب فسخه ابتداءً لكنّه إذا اتصل به القبض فإنّه يثبت له أثرٌ ولذلك تفصيلٌ واسعٌ عندهم.
أمّا الفصل الثاني فقد قمت بتقسيمه إلى مبحثين، تحدثت في المبحث الأول عن بعض تطبيقات الفساد في مجلّة الأحكام العدلية كفساد البيع بالخمر والخنزير، وفي المبحث الثاني تحدثت عن بعض تطبيقات الفساد في المذهب الحنفيّ كبيع المزابنة، وبيع ما لم يُقبض وغير ذلك من مسائل البيع الفاسد عندهم.
Abstract
The subject of this thesis is “corruption in the Islamic Share’a” in which I highlight the main aspect of the concept of corruption and the doctrine application of its issues. This study includes an introduction, two chapters and a conclusion.
The first chapter is divided into five parts. The first part talks about the definition of corruption which opposes the validity. It also talks about the difference between corruption and invalidity. Therefore , the corrupt is defined regarding what is legitimate in origin not in descriptive.
The third part talks about the scholar’s perspective about absolute prohibition. I previewed the four approaches’ perspective about prohibition. Moreover, I previewed Al-hanifeas approach perspective about corruption . They believe that any false in the pillar of a contract or in any terms of conduction makes it invalid. They also consider any false in the validity of terms makes a contract invalid as well.
The fourth part talks about the general and specific reasons of corruption . Firstly, the general reasons spoil all the contracts without affecting the type of any contract. On the other hand , the specific reasons are concerned in some types of contracts.
The fifth part talks about Al-hanifeas’ verdict about corruption. They consider that an illegitimate contract should be terminated. However, if a contract is financially valid , it is legitimate.
The second chapter is divided into two parts. The first part talks about the applications of corruption like selling wine and pork. The second part previews certain corruption applications like the unpaid selling, dates selling and other corrupt selling from Al-hanifeas’ perspective.
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شاء ربنا من بعد، الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه.. أعظم من عُبد، وأجود من سُئل، وأرأف من ملك، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
والصلاة والسلام على نور القلوب حبيب الأفئدة، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد:
إنّ حفظ المال من المقاصد التي حرصت الشريعة الإسلامية على حفظها في المجتمع المسلم، فالمال قوام الحياة وشريانها إذ لا يمكن الاستغناء عنه بحالٍ من الأحوال، ولمّا كان للمال هذه الأهمية إذ هو قوام الحياة، فقد حرّمت الشريعة الغرّاء كلّ صور الاعتداء عليه، فمن اعتدى على مال غيره بالسرقة عوقب بقطع يده إن بلغ ما سرق نصابا، ثمّ نظّمت كلّ ما يتعلق بالمال في حياة المسلم، من بيع، وشراء، وإجارة، وكفالة، وحوالة، وغيرها من العقود التي بيّنت بدقة كلّ صور انتقال المال في المجتمع، وجعلت لذلك نظاما تشريعيا دقيقا يجب على المسلم اتباعه في كافة معاملاته المالية، ورتّبت على كلّ من يخالفه عقوبة تشريعيّةً تتمثل في حرمانه من ترتيب آثاره عليه بالبطلان، أو الوقف، أو الفساد، وذلك لحماية هذه النظم والتشريعات ولحمل الناس على الأخذ بها بجعلها إلزاميّة يعاقب مخالفها، وهذا ما يسمى بالمؤيّدات التشريعيّة التي تؤيد التشريع وتكسبه قوة الإلزام، ومن هذه المؤيّدات البطلان والفساد.
ويتبين من هنا أن موضوع الفساد من المواضيع التي تمس المجتمع في عصبه وشريان حياته، مما اقتضى إبراز هذا الموضوع بالبحث فيه.
مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث في الإجابة عن الأسئلة التالية:
- هل اتفقت المذاهب في تعريف الفساد، وما الفرق بينه وبين البطلان؟
- ما الأسباب التي أدت إلى نشوء نظرية الفساد؟
- هل بقي مفهوم الفساد ثابتاً، أم أنه تطور بمرور الزمن، خصوصاً عند الأحناف؟
4.ما ضابط التمييز بين العقود التي يجري فيها الفساد دون غيرها؟
- ما أسباب الفساد في العقود؟
- ما حكم الفساد، وما طرق تصحيح العقود الفاسدة؟
أهداف البحث
يسعى الباحث من دراسته لهذا الموضوع إلى تحقيق الأهداف التالية:
- توضيح مفهوم الفساد في اصطلاح العلماء.
- بيان الفرق بين الفساد والبطلان.
- تتبع منشأ نظرية الفساد، وبيان سبب اختلاف العلماء فيها.
4.بيان أسباب الفساد في العقود.
- بيان الآثار المترتبة على الفساد في العقود.
- توضيح طرق تصحيح العقد الفاسد.
حدود الدراسة
سأدرس بإذن الله ـفي هذه الدراسة الفساد في المذهب الحنفيّ مقارناً ذلك بما في المذهب المالكي، والشافعيّ، والحنبليّ في بعض المواضع من الرسالة، مقتصراً في دراسة تطبيقات الفساد على عقد البيع دون غيره من العقود.
أهمية البحث وأسباب اختياره
تنظيم العلاقات بين الناس، وصيانة حقوقهم، وإقامة العدل في المجتمع، ومنع العدوان بين الناس، أهداف عظيمة حرص الإسلام على تحقيقها في المجتمع المسلم، فشرع لذلك أحكاماً يجب على المسلم أن يلتزم بها في أفعاله ومعاملاته حفظاً للضرورات الخمس التي جعل الشارع الحفاظ عليها من أوجب الواجبات، وفي جانب المعاملات شرع الله طرائق وقوانين وأشكالاً هي أركان كل عقد وشروطه التي يجب مراعاتها عند إجراء كل عقد لتترتب عليه آثاره ونتائجه، ولكي يكون هذا التشريع محترماً مطاعاً كان لا بد من أن يكون لمخالفه ما يمنعه من مخالفته بأن يُمنع من ترتيب الآثار المرجوة من تصرفه، وبهذا تكون لهذه الشرائع صفة الإلزام، ومن هنا نشأت نظرية البطلان والفساد، ففيهما حفظٌ لحقوق الناس ومنعٌ لهم من الاعتداء على حقوق بعضهم البعض، ولنظرية الفساد أهمية بالغة في ذلك على وجه الخصوص.
إن نظرية الفساد من أهم ما يمنع الناس من الخلافات و الشجار فيما بينهم، فهو متعلق بتنظيم حياة الناس بشكلٍ عامٍ وفي معاملاتهم المالية بشكلٍ خاصٍّ، والمال عصب الحياة في أي مجتمع، ومن هنا فإن الفساد من الموضوعات التي يجب دراستها والاعتناء بها.
الأسباب التي دفعتني لاختيار موضوع البحث:
1.من الأسباب التي دعتني للكتابة في هذا الموضوع أهميته، و تحقيق الأهداف التي سبق ذكرها.
2.إنّ في نظريّة الفساد عند الحنفيّة حلاً لكثيرٍ من المشاكل التي قد يقع فيها الناس في حرجٍ وضيقٍ في سائر العقود.
- تعدّ نظريّة الفساد في المذهب الحنفيّ باباً واسعاً لتعافي اقتصاد الدول، وذلك أنّ فيها علاجاً لمشكلة الركود الاقتصاديّ.
الدراسات السابقة
بعد اطلاع الباحث وبذله جهده في البحث عن الدراسات السابقة لهذا الموضوع، فإنه قد توصل لعدد من الدراسات السابقة على النحو التالي:
أولاً: البطلان والفساد عند الأصوليين، وأثرهما في الفقه الإسلامي، لحنان اقديمات:
وهي رسالة دكتوراه قدمتها الباحثة لكلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية، بينت فيها مفهوم الصحة والبطلان والفساد اصطلاحا، ثم الفرق بين الفساد والبطلان، وبينت الخلاف بين الأصوليين في دلالة النهي، ثم درست تطور مفهوم الفساد عند الحنفية، ثم آثار البطلان والفساد وصولا إلى ذكر مسائل تطبيقية للبطلان والفساد.
ثانياً: الصحة والفساد عند الأصوليين وأثرها في الفقه الإسلامي، لجبريل بن المهدي بن على ميغا آل اسكيا محمد:
هذا البحث رسالة علمية، وبعد بحثي عنها لم أتمكن من معرفة الجامعة التي قدمت فيها هذه الرسالة، ولا نوعها، لكني مع ذلك حصلت على محتويات هذه الرسالة، فقد قدم الباحث لدراسته ببيان معنى القواعد الأصولية والفقهية والفرق بينهما، وتعريف الحكم الشرعي وبيان أقسامه، ثم عرف الصحة والنفاذ واللزوم وصولا إلى موضوع الفساد والبطلان.
ثالثاً: نظريّة الفساد في العقود عند الحنفيّة، لعامر جاسم:
وهذا البحث رسالة ماجستير مقدمة لكلية الشريعة والقانون بجامعة أم درمان الإسلاميّة عام 2003م.
رابعاً: أثر الفساد والبطلان في عقد النكاح في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصيّة الأردني، لرأفت علي نظمي الصعيدي:
وهي رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية عام 2007م.
خامساً: تناول عدد من أكابر الفقهاء المعاصرين هذا الموضوع في مؤلفاتهم، من أمثال الشيخ الزرقا _ رحمه الله _ ، فقد تحدث عن نظرية البطلان والفساد في الجزء الثاني من كتابه المدخل الفقهي، وكذلك الشيخ الدريني في كتابه ” بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، وغيرهم من الفقهاء المعاصرين.
بعد كل هذا الذي ذكرت من دراسات سابقة، فإني أسوق بعض المسوغات التي تدعم كتابتي في هذا الموضوع، على النحو التالي:
1.إفرادي موضوع الفساد بالدراسة دون غيره من المواضيع.
2.مقارنة موضوع الفساد عند الفقهاء بما في مجلة الأحكام العدلية من مواد متعلقة به.
3.تنظيم الموضوع وترتيبه وعرضه بطريقة واضحة يسهل على القارئ فهم الموضوع معها.
- إنّ موضوع الفساد عند الحنفيّة موضوعٌ بالغ الدقة كثير الفروع ، مما جعله بحاجةٍ لمزيدٍ من البحث، فتنوع الأساليب واختلاف النتائج من بحث لآخر يزيد هذا الموضوع إثراءاً .
منهج البحث
اتبعت في البحث – بعون الله – المنهج الوصفي، محاولاً الاستفادة من المنهجين الاستقرائي والاستنباطي، وفق الإجراءات التالية:
1.عزْو الآيات القرآنية إلى مواضعها في القرآن الكريم بذكر اسم السورة ورقم الآية.
2.تخريج الأحاديث النبوية، من المصادر الحديثية التي خرجتها بسندها، والحكم عليها إذا كانت مرْوية في غير الصحيحين، أو أحدهما.
3.الرجوع إلى المصادر المعتمدة في التفسير.
4.الرجوع إلى المصادر المعتمدة في كل مذهب من المذاهب، آخذاً آراء العلماء من مصادرهم المعتمدة، ما أمكن ذلك.
5.ذكر أدلة كل مذهب مع بيان وجه الاستدلال بها، ومناقشتها، وترجيح ما يؤيده الدليل، من غير تعصب لأيٍّ منها.
6.عدم الترجمة للأعلام في هذا البحث.
7.توضيح الغامض من المعاني اللغوية والفقهية، بالرجوع إلى المعاجم اللغوية، والمصادر المتخصصة في المصطلحات.
8.عرضٌ لأهم النتائج، والتوصيات في البحث.
9.فهرس للآيات، والأحاديث، والمصادر والمراجع، ومحتويات البحث.
خطة البحث
جاء تقسيم الدراسة في مقدمةٍ، وفصلين، وخاتمةٍ، على النحو الآتي:
الفصل الأول: مفهوم الفساد في الشريعة الإسلامية.
المبحث الأول: تعريف الفساد
المطلب الأول: الفساد لغةً.
المطلب الثاني: الفساد اصطلاحا.
المطلب الثالث: الفرق بين الفساد والبطلان.
المبحث الثاني: مقتضى النهي عند علماء الأصول.
المطلب الأول: مفهوم النهي ودلالته على الأحكام.
المطلب الثاني: أحوال النهي.
الفرع الأول: النهي المطلق.
الفرع الثاني: أن يرجع النهي إلى ذات الفعل.
الفرع الثالث: أن يرجع النهي إلى وصف ملازم للفعل.
الفرع الرابع: أن يرجع النهي إلى وصف مجاور للفعل.
المطلب الثالث: مذاهب الأصوليين في اقتضاء النهي.
المطلب الرابع: ثمرة خلاف الأصوليين في اقتضاء النهي.
المبحث الثالث: ضابط الفساد في العقود
المطلب الأول: ضابط تمييز العقد الفاسد من الباطل عند الحنفيّة.
المطلب الثاني: ركن البيع وشروطه عند الحنفيّة.
المبحث الرابع: أسباب الفساد.
المطلب الأول: أسباب الفساد العامّة.
الفرع الأول: أسباب تتعلق بالعوضين.
الفرع الثاني: أسباب تتعلق بالعاقد ( الإكراه ).
الفرع الثالث: الشرط المفسد.
الفرع الرابع: فقدان شرطٍ من شرائط الصحّة.
المطلب الثاني: أسباب الفساد الخاصّة.
المبحث الخامس: حكم الفساد
المطلب الأول: وجوب فسخ العقد الفاسد.
المطلب الثاني: ثبوت الملك في العقد الفاسد.
المطلب الثالث: الضمان في العقد الفاسد.
المطلب الرابع: تصحيح العقد الفاسد.
الفرع الأول: آراء العلماء في تصحيح العقد الفاسد.
الفرع الثاني: طرق تصحيح العقد الفاسد.
الفرع الثالث: ثمار تصحيح العقد الفاسد.
الفصل الثاني: تطبيقات البيوع الفاسدة في مجلة الأحكام العدليّة والمذهب الحنفي
المبحث الأول: نماذج تطبيقات الفساد في مجلة الأحكام العدلية.
المطلب الأول: فساد البيع بالخمر والخنزير.
المطلب الثاني: فساد البيع بسبب الجهالة.
الفرع الأول: البيع المسكوت فيه عن الثمن.
الفرع الثاني: البيع بثمنٍ مجهولٍ.
الفرع الثالث: البيع بثمنٍ مؤجلٍ إلى أجلٍ مجهولٍ.
الفرع الرابع: البيع مع جهالة المبيع.
المطلب الثالث: فساد البيع لوجود شرطٍ فاسدٍ.
المبحث الثاني: نماذج تطبيقات الفساد في المذهب الحنفي.
المطلب الأول: بيع المزابنة.
المطلب الثاني: بيع المنابذة، والملامسة، وإلقاء الحجر.
المطلب الثالث: بيع ما لم يُقبض.
المطلب الرابع: أمثلة على فساد البيع لوجود الشرط المفسد.
الخاتمة: وتتضمن أهمّ التوصيات والنتائج.
لتحميل كامل الرسالة يرجى الضغط على هذا الرابط:
اكتشاف المزيد من موقع الدكتور ايمن البدارين الرسمي - aymanbadarin.com
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
