أحكام الجوائز في الفقه الإسلاميّ وتطبيقاتها المعاصرة

دراسة تأصيليّة فقهيّة واقعيّة

إعداد

إسراء ” محمد عزام ” عباس سلايمة

إشراف

د. أيمن عبد الحميد البدارين

قدمت هذه الأطروحة استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله من البرنامج المشترك بين جامعة النّجاح الوطنيّة وجامعة القدس وجامعة الخليل.

2023م

إجازة أطروحة الدكتوراه

أحكام الجوائز في الفقه الإسلاميّ وتطبيقاتها المعاصرة

دراسة تأصيليّة فقهيّة واقعيّة

إعداد:

إسراء ” محمد عزام ” عباس سلايمة

21729037

نوقشت هذه الأطروحة يوم الإثنين ـبتاريخ 10/ 5 / 2023م الموافق 1444هـ من لجنة المناقشة المدرجة أسماؤهم وتواقيعهم وأُجيزت

أعضاء لجنة المناقشة

الشّكروالتّقدير

قال الله U : { وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ }([1])

يطيبُ لي أن أتقدّمَ بعظيم الشّكر ووافر الامتنان إلى أستاذي ومشرفي الدكتور أيمن عبد الحميد البدارين الذي أفادني بتوجيهاته الهادفة ونصائحه القيّمة.

ويسعدني أن أتقدّم بالشكر الجزيل إلى أساتذتي الأفاضل في الجامعات العريقة الثّلاث (جامعة الخليل، جامعة القدس- أبو ديس، وجامعة النّجاح) على ما قدّموه لي، ولما لهم من فضل جمّ في تسيير ركب العلم.

ويسعدني أيضًا أن أتقدّم بالشّكر والتّقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة: الأستاذ الدكتور حسين التّرتوري، ممتحنًا داخليًا، والدكتور أيمن الدباغ، ممتحنًا خارجيًا، والأستاذ الدكتور إسماعيل شندي، ممتحنًا خارجيًا، الذين تفضّلوا بقبول مناقشة هذه الرّسالة، وسأكون –بإذن الله- آذانًا صاغيةً لإرشاداتهم وملاحظاتهم التي ستُثري الرّسالة وتُقوّم اعوجاجها.

الملخّص

تناولت هذه الدّراسة موضوع (أحكام الجوائز في الفقه الإسلاميّ وتطبيقاتها المعاصرة) دراسة تأصيليّة فقهيّة واقعيّة، حيثُ تمّ في الفصل الأول بيان حقيقة الجوائز من حيثُ تعريفها، وبيان الألفاظ ذات الصّلة بها وتكييفها الفِقهيّ، وبيان أركانها وشروطها، وأقسامها من حيثُ متعلّقها وماليتها ومانحها، وبيان ماهيّة المحلّل في الجوائز، ومن ثمّ بيان مفسدات العقود المتضمّنة الجوائز؛ فالجائزة هي التزام عوض مُتقوّم معلوم للغير اختيارًا إن تحقّقت النّتيجة المطلوبة، وتُكيّف على أنّها عقد جعالة، ويشترط في محلّ العقد المشتمل على جوائز أن يكون العمل المطلوب تحقيقه للحصول على الجوائز معلومًا لمُقدّم الجائزة، وأن يكون من الأعمال المباحة، غير المُحرّمة، وغير المتعيّنة، وممّا يدخل في مقدور البشر، وكذلك يشترط في الجوائز أنْ تكونَ الجائزة مالًا مُتقوّمًا شرعًا وعرفًا، معلومًا، ومقدورًا على تسليمه، وضابطها: (أنْ تكونَ الجائزة ممّا يجوز بيعها)، والعقود المُتضمّنة الجوائز تشتمل على مفسدات العقود من ربا وقمار وغرر وشروط مفسدة يؤدّي بها إلى الفساد، والمقصد من إبطال العقود المشتملة على المفسدات مَنع الظّلم والحيف، ومنع أكل أموال النّاس بالباطل، ومنع انتشار العداوة والبغضاء بين النّاس.

وتناول الفصل الثّاني موضوع أحكام الجوائز؛ فبيّنت حقيقة القُرعة باعتبارها الطّريقة التي يتمّ بها تعيين الفائزين بالجائزة، ومدى مشروعيّتها والحكمة منها، وبيان صورة الجوائز الموازية وحكمها الشّرعيّ، وصورة المقاصّة في الجوائز وحكمها الشّرعيّ، وصورة حوالة الجوائز وحكمها الشّرعيّ، وطرق انتهاء عقود الجوائز، ومن أهمّ نتائجه، أنّ المقصد الأساسيّ من إجراء القُرعة في الجوائز تعيين مستحقّ للجائزة من بين عدّة مستحقين أو تعيين جائزة من بين عدّة جوائز غير متماثلة لكلّ مستحق، وأرى جواز الجوائز الموازية ، كما أنّه إذا اتّفقت الجوائز التي ثبتت في ذمّة باذلها مع الدَّين الذي يُقابلها في الجنس والصّفة والمقدار والحلول والتأجيل فلا خلاف في جواز المقاصّة بينهما، وحوالة الجوائز مشروعة بشروطها، حيثُ شُرِعت؛ لتيسير استيفاء الدَّيون، وأنّ العقود المشتملة على الجوائز تُعتبر من العقود الجائزة _ أي غير لازمة – للطّرفين، وثمّة طُرق تنتهي بها هذه العقود: موت أحد العاقدين وفسخ العقدوالجنون والإغماء، انتهاء مدّة العقد.

وتناول الفصل الثّالث بيان بعض التّطبيقات المعاصرة للجوائز، منها: الجوائز التّجاريّة، واليانصيب، وجوائز المصارف، وجوائز الجمع بين العقود، وجوائز وسائل التّواصل الاجتماعيّ؛ وكان من أهم نتائجه: جواز الجوائز التّجاريّة التّرويجيّة المعلّقة على شرط الشّراء بالضّوابط الشّرعيّة، ولا خلاف بين العلماء في حرمة جوائز اليانصيب، وجواز الجوائز التي يُقدّمها المصرف الإسلاميّ على الحسابات الجاريّة والاستثماريّة والبطاقات الائتمانيّة بضوابط مُحدّدة.

وتناول الفصل الرّابع بعض التّطبيقات ذات العلاقة بالجوائز كالتّسويق الشّبكيّ والبطاقات التّخفيضيّة، كما تناول ضوابط عقود الجوائز، ويترجح القول بحرمة التّسويق الشّبكيّ؛ وذلك بالنّظر إلى المآلات والغايات، وكون مفاسده أكبر من منافعه، كما يترجّح القول بحرمة البطاقات التّخفيضيّة بمقابل، وضرورة وجود ضوابط شرعيّة للعقود المشتملة على الجوائز تضبطها ضبطًا تامًا، بحيثُ إذا انتفت مفسدات العقود، وتوافرت الضّوابط كان العقد صحيحًا، وما اشتملت عليها من جوائز جائزة شرعًا.

والتّوصيّة بالالتزام بالضّوابط والأحكام الشّرعيّة عند إجراء العقود المُتضمّنة الجوائز، والحرص على تجنّب الجوائز المحرّمة.

الكلمات المفتاحيّة: المعاملات المالية، الجوائز التّجاريّة، جوائز المصارف، التّسويق الشّيكيّ، البطاقات التّخفيضيّة، التّطبيقات المعاصرة.

Abstract

This study dealt with the topic (the provisions of awards in Islamic jurisprudence and their contemporary applications) as a realistic  jurisprudential foundational study. In the first chapter, the truth of the prizes was explained in terms of its definition,  the terms related to it and its jurisprudential  adaptation. The prize is an obligation in exchange for compensation known to others voluntarily if the required result is achieved, and it is conditioned as a royalty contract, and it is stipulated in the subject matter of the contract that includes awards that the work required to be achieved in order to obtain the awards is known to the presenter of the award, and that it is among the permissible, non-prohibited, and unspecified acts. It is within the power of human beings, and it is also required in the prizes that the prize be money that is legally and customarily established, known, and able to be delivered, and its criterion: (that the prize be something that may be sold), and the contracts that include the prizes include contracts that spoil contracts such as usury, gambling, deceit, and corrupting conditions that lead to corruption, and the purpose of annulment of contracts that contain corruption is to prevent injustice and unfairness, to prevent consuming people’s money unjustly, and to prevent the spread of enmity and hatred among people.

The second chapter dealt with the issue of prize provisions; It showed the reality of the lottery as the method by which the award winners are appointed, the extent of its legitimacy and the wisdom of it, the image of the parallel awards and their legal ruling, the image of the deduction in the awards and their legal ruling, the image of the transfer of the awards and their legal ruling, the methods of expiration of the award contracts.  One of its most important results is that the main purpose of drawing lots for prizes, appointing a deserving person for the prize from among several beneficiaries, or assigning a prize from among several dissimilar prizes for each beneficiary, and I see the permissibility of parallel prizes, just as if the prizes that are proven in the responsibility of the giver agree with the debt that corresponds to them in terms of gender, capacity, amount, solutions and postponement, then there is no disagreement in the permissibility of clearing between them, and the transfer of prizes is legitimate under its terms, as it was initiated; To facilitate the collection of debts, and that contracts that include awards are considered permissible contracts – i.e. not necessary – for both parties, and there are ways in which these contracts end: the death of one of the two contracting parties, the termination of the contract, insanity and fainting, the expiry of the contract period.

The third chapter dealt with a statement of some contemporary applications for prizes, including: commercial prizes, lottery, bank prizes, prizes for combining contracts, and social media prizes; One of its most important results was: the permissibility of promotional commercial prizes that depend on the purchase condition with Sharia controls, and there is no disagreement among scholars regarding the sanctity of lottery prizes, and the permissibility of prizes offered by the Islamic bank on current and investment accounts and credit cards with specific controls.

The fourth chapter dealt with some applications related to prizes, such as network marketing and discount cards, as well as the controls of prize contracts. It is likely to say that network marketing is forbidden; And that is in view of the outcomes and ends, and the fact that its corruptions are greater than its benefits, just as it is more likely to say that the discount cards are forbidden in return, and the necessity of having legal controls for contracts that include prizes that control them completely, so that if the spoilers of contracts are absent, and the controls are available, then the contract is valid, and the prizes it contains are legitimately permissible.

We recommend to  adhere to legal controls and rulings when conducting contracts involving prizes, and being careful to avoid forbidden prizes.

Keywords: financial transactions, commercial awards, bank awards, check marketing, discount cards, contemporary applications.

المقدّمة:

الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه العظيم: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ }⁽[2]⁾.

والصّلاة والسّلام على رسول الله معلّم الأمة الذي (نهى عن الغَرر)⁽[3]⁾ وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين.

وبعد:

فقد جاء الدّين الإسلاميّ بمنهج قويم يمتاز بصلاحيّته لكل زمان ومكان؛ لأجل ذلك جاء بقواعد كلية وأصول عامة، ليستوعب كلّ ما يستجدّ من نوازل في شتّى مجالات الحياة، ولم يترك الناس لأهوائهم يفعلون ما يحلو لهم، وإنّ انطباق هذه القواعد والأصول على تلك النّوازل مما يصعب على كثير من الخلق؛ ولهذا لا بدّ من تأمّلٍ ونظرٍ وبذلِ الوسع من المختصّين في العلوم الشّرعيّة؛ لدرك الحكم الشّرعيّللنّوازل والمستجدّات الفِقهيّة.

وهذا مما يجب أن تتمتّع به الشّريعة المعروفة بخاتمة الشّرائع، فلا توجد مسألة أو معاملة إلا ولها حكم شرعيّ مستندٌ إلى دليل من الأدلّة الكليّة أو القواعد العامة والأصول الكليّة وفق مقاصد الشّريعة الإسلاميّة.

ومن تلك النّوازل والمستجدّات الفِقهيّة التي انتشرت في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلاميّة مسألة الجوائز، فبالرّغم من أنّها كانت معروفةً منذ زمن بعيد إلّا أنّها كانت محصورةً في أنواع قليلة، ومع التقدّم الحضاريّ، وتطوّر التّكنولوجيا ووسائل النّقل والآلات الحديثة، وتنوّع النّشاطات الاقتصاديّة والتّجاريّة والثّقافيّة، والانتشار الكبير لوسائل الاتّصال الحديثة وتنوّعها، كلّ هذا دفع النّاس إلى ابتكار أساليب وصور عديدة للجوائز؛ لتحقيق أهداف وأغراض عديدة، فثَمّة فئة من النّاس يجعلون من الجوائز طريقًا لتحفيز النّاس على الاهتمام بتقوية أبدانهم وعلاج أنفسهم، والإعانة على الجهاد والقتال، في حين تذهب فئة أخرى إلى جعل الجوائز وسيلةً لجذب الزّبائن، وترغيبهم في شراء السّلع والخدمات، وترويج البضائع والمنتجات، وذهبت فئة أخرى إلى استخدام الجوائز لزيادة عدد المتابعين والمشتركين على وسائل الاتّصال الحديثة المتنوعة ممّا يؤدي لاطلاعهم على محتوى الموقع وقراءة إعلاناتهم وبالتالي زيادة نسبة أرباحهم؛ للوصول إلى عدد أكبر من المتابعين والمشتركين للحصول على المال، وتذهب فئة أخرى إلى جعل الجوائز وسيلة لزيادة البيع والاستثمار وبالتالي زيادة الأرباح عن طريق تحفيز العامل بالجوائز المختلفة التي تُمنح له، وثَمّة أغراض عديدة أخرى.

وغدت مؤسّسات المجتمع، بجميع أنواعها سواء أكانت مؤسّسات حكوميّة أم غير حكوميّة، مؤسّسات تعليميّة أم رياضيّة أم تجاريّة أم خيريّة لا تخلو من طرح الجوائز المتنوعة لتحقيق أهدافٍ معيّنةٍ، حتّى أصبحت الجوائز معلمًا من معالم نجاح أيّ مؤسّسة من المؤسّسات.

وتعتبر هذه الجوائز ذات تأثير بالغ على الأفراد؛ فيُقدمون على شراء ما يحتاجونه وما لا يحتاجون إليه، ويشتركون في برامج، وينتمون إلى مراكز، ويتابعون مواقع إلكترونية قد يستفيدون منها وقد لا يستفيدون، وإنما يكون الباعث الحقيقيّ الذي دفعهم إلى ذلك هو رغبتهم في نيل الجوائز، وعند النّظر في واقع مجتمعنا لا نجد بيتًا من البيوت إلّا ويكون أحد أفراده قد خاض مسابقةً من المسابقات أو عملًا من الأعمال لنيل جائزة من الجوائز، فأغلبية أفراد المجتمع صغيرهم وكبيرهم، فقيرهم وغنيّهم، عالمهم وجاهلهم يتعاملون معها دون معرفة الحكم الشّرعيّلها، فكان واجبًا على أهل العلم بيان الحكم الشّرعيّلكل صورة من صور الجوائز؛ لذلك رغبت في الخوض في دراسة موضوع الجوائز في رسالتي الموسومة ب “أحكام الجوائز في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة دراسة تأصيلية فقهية واقعية” تشمل بيان ماهيّة كل صورة من صور الجوائز وتكييفها الشّرعيّ ومن ثم حكمها، ووضع الضّوابط الشّرعيّة للجوائز؛ لتكون ضابطًا ومعيارًا لأي صورة تستحدث من صور الجوائز، داعيةً الله أن يوفقني لما يحبه ويرضاه، وأسأله التوفيق والسداد.

أسباب اختيار الموضوع:

اخترت هذا الموضوع “أحكام الجوائز في الفقه الإسلاميّ وتطبيقاتها المعاصرة دراسة تأصيلية فقهية واقعية” ميدانًا للدّراسة للأسباب الآتية:

1-انتشار الجوائز بشكل كبير في وقتنا المعاصر، فهو موضوع حيويّ معاصر ذو أهميّة بالغة في هذا الزمان الذي كثُرت فيه التّجارات والفنون المختلفة والمنافسة الشّديدة.

2- تجدّد صور الجوائز وأشكالها التي يتعامل بها الناس وتنوّعها، مما يستدعي بيان الضّوابط الشّرعيّة التي تحكم هذه الجوائز، فتستوعب جميع صورها مهما تنوعت أساليبها وطرقها.

3- جمع شتات موضوع الجوائز بين دفتي كتاب، بحيثُ يسهل على النّاس وطلاب العلم الرجوع إلى كل ما يحتاجون لبيان حكمه فيما يتعلق بها.

4- حاجة المجتمع لبيان الحكم الشّرعيّ للجوائز؛ لانتشارها الواسع، وتنوعها، وإقدام الناس عليها بشكل واضح، مما يسهم في توعية المجتمع المسلم.

5- بيان أنّ من أبرز سمات الشّريعة الإسلامية مرونتها وحيويتها، فهي صالحة لكل زمان ومكان، وتستوعب كل ما يستجد من النّوازل والمستجدات.

مشكلة الدراسة:

تبرز مشكلة الدراسة في الإشكال الآتي: ما مدى مشروعيّة الجوائز وحكم تطبيقاتها المعاصرة على اختلاف صورها وتنوّع أساليبها؟

وللإجابة عن هذا الإشكال نطرح التساؤلات الآتية:

1- ما المقصود بالجوائز؟ والألفاظ ذات الصلة بها؟ وأركانها وشروطها؟

2- ما مدى مشروعيّة الجوائز؟ وما الحكمة من مشروعيّتها؟

3- ما التّكييف الفِقهيّ للجوائز، هل هي هبة أم جُعل أم هبة باعتبار وجُعل باعتبار آخر؟

4- ما أقسام الجوائز من حيثُ متعلّقها ومانحها وماليّتها؟

5- ما الضّوابط الشّرعيّة للجوائز؟

6- ما الأحكام العامّة للجوائز من حيثُ اشتراط المحلل، وحكم المقاصة فيها، وحكم القُرعة فيها، وحكم حوالتها، والجوائز الموازية، وطرق انتهاء عقود الجوائز؟

7- ما أهم التّطبيقات المعاصرة للجوائز، ومدى موافقتها للشّريعة الإسلاميّة؟

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدّراسة من خلال الآتي:

1- تجميع ما يتعلّق بالجوائز في دراسةٍ مستقلةٍ يسهل الرّجوع إليها لطلبة العلم وعامّة النّاس، من باب الإسهام ولو بشيء يسير لخدمة العلم وأهله.

2- تُبيّن المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بموضوع الجوائز، وتُبيّن أقسام الجوائز بحيثياتها المتعددة.

3- تُبيّن مدى موافقة الجوائز للشّريعة الإسلاميّة، إضافة إلى بيان التّكييف الفِقهيّ لها.

4- تُبيّن الضّوابط الشّرعيّة للجوائز.

5- تُوضّح الأحكام الشّرعيّة المتعلّقة بالجوائز.

6- تدرس أهم التّطبيقات المعاصرة للجوائز، وتُنزّل أحكام الجوائزعليها.

أهداف الدراسة:

تهدف الدّراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

1- جمع ما يتعلّق بالجوائز في دراسةمستقلّة، يسهل الرجوع إليها لطلبة العلم وعامّة النّاس، من باب الإسهام ولو بشيء يسير لخدمة العلم وأهله.

2- بيان المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بموضوع الجوائز، إضافة إلى بيان أقسام الجوائز بحيثياتها المتعددة، ومدى موافقتها للشّريعة الإسلاميّة؟

3- بيان التّكييف الفِقهيّ للجوائز؛ ليتم إعطاؤهاالحكم الشّرعيّالصّحيح بناءً على هذا التّكييف الفِقهيّ.

4- بيان الضّوابط الشّرعيّة للجوائز.

5- بيان الأحكام الشّرعيّة المتعلقة بموضوع الجوائز من حيثُ اشتراط المحل، وحكم المقاصة فيها، وحكم القُرعة فيها، وحوالتها، والجوائز الموازية، وطرق انتهاء عقود الجوائز، وأهم التّطبيقات المعاصرة.

الدراسات السابقة:

وجدتُ العديد من الدّراسات المتعلّقة بموضوع الجوائز تلتقي مع بعض جوانب دراستي، ولكن هذه الدّراسات لم تشتمل على العديد من الجزئيات التي سأتناولها، وكذلك فإنّ بعضها تناول جزئيات من موضوع الدّراسة ولكن دراستي هذه ستتناولها بمزيد تفصيلٍ وعنايةٍ، وكذلك بعضها تطرّق إلى دراسة جزئيات وبحثها بشكل مفصّل وأصبحت الآن غير ذات أهمية؛ لتغيّر الزمان والأحوال والأعراف، فلن أتعرض لها إلّا فيما أحتاج إليه.

ومن أبرز الدّراسات التي عُنيت بموضوع الجوائز:

1- “الجوائز أحكامها الفِقهيّة وتطبيقاتها المعاصرة” لباسم أحمد حسن محمد عامر.

وهي عبارة عن رسالة ماجستير في الفقه وأصوله بكلية الدّراسات العليا في الجامعة الأردنيّة، إشراف الدكتور عباس أحمد الباز، عام 2004م، وتنقسم إلى أربعة فصول، حيثُ جاء الفصل الأول في تعريف الجوائز ومشروعيتها والموضوعات ذات الصّلة، وتكلّم الباحث في الفصل الثّاني على الضّوابط الشّرعية للجوائز، وتحدّث في الفصل الثّالث عن أنواع الجوائز، وتكلّم في الفصل الرّابع على صور تطبيقية معاصرة للجوائز وهي الجوائز العلمية والثّقافية، وجوائز المصارف والبنوك، وجوائز المحلّات التّجاريّة، وجوائز اليانصيب.

هذه دراسة جيدة ومفيدة، وهي جهد مبارك، ولكنّها لم تتطرّق للحديث عن التّكييف الفِقهيّ للجوائز حيثُ يُعتبر هذا المحور من أهم المحاور التي يرتكز عليها الحكم الشّرعيّ للجوائز مهما اختلفت صورها وتعددت، بينما دراستي اشتملت على التّكييف الفِقهيّ للجوائز، وبيان أحكام الجوائز من حيثُ اشتراط المحلل، والعود عن الجوائز، وحكم تأجيلها، والمقاصة فيها، وحكم القُرعة فيها، وكذلك قلب العوض إلى جائزة، وحكم الجوائز الموازية، وطرق انتهاء الحقّ في الجوائز، وكذلك أضافت دراستي بعض التّطبيقات المعاصرة منها الجوائز في عقود المعاوضات، وعرضتُ لحكم الجوائز على استصدار البطاقات الائتمانيةفي المصارف الإسلاميّة، والتّمييز بين الجوائز المصرفيّة على الحسابات الجاريّة إذا كانت أصالةً أم تبعًا، وكذلك حكم بطاقات التّخفيض باعتبارها جوائز، وحكم الجوائز بواسطة وسائل الاتصال الحديثة، والجوائز على التّسويق الشّبكيّ.

2- “الجوائز التّشجيعيّة في البنوك الإسلاميّة” لإنعام عرفات موسى حمدان.

وهي رسالة ماجستير في الاقتصاد الإسلاميّ في جامعة اليرموك، إشراف الدّكتور أحمد محمد السّعد، عام 2001م، تنقسم إلى أربعة فصول، تحدّثت في الفصل التّمهيدي عن التّعريف بمفردات عنوان الرّسالة، وجاء الفصل الثّاني في مفهوم جوائز البنوك وماهيتها، وتكلّمت في الفصل الثّالث عن حكم الجائزة وضوابطها، وجاء الفصل الرّابع في أثر جوائز البنك الإسلاميّ الأردني على حجم الودائع.

ظهر بوضوح ما بذلته الباحثة من جهد في هذه الدّراسة، وقد راقني ما جاءت به من تطبيقٍ عمليٍّ للجوائز المصرفية في المصارف الإسلاميّة، ولكنّها اقتصرت على بيان مفاهيم الجوائز المصرفيّة الإسلاميّة وحكمها الشّرعي، واتخذت من الجوائز في البنك الإسلاميّ الأردني أنموذجًا للدّراسة، ولم تتطرّق إلى دراسة أحكام الجوائز بشكلٍ مفصّلٍ، ولم تتطرّق للحديث عن التّطبيقات المعاصرة للجوائز، هكذا كانت طبيعة دراستها.

أمّا دراستي، فتصبُّ تركيزها على التّأصيل الفِقهيّ للجوائز من دراسة حقيقتها ومشروعيتها وضوابطها وأقسامها وحكم كلّ قسم، وكذلك التّفصيل في دراسة أحكام الجوائز المختلفة، إضافةً إلى دراسة التّطبيقات المعاصرة للجوائز، وكذلك الجوائز المصرفية الإسلاميّة، فبحثت عن الجوائز في عقود المعاوضات، والجوائز التّجاريّة، والجوائز بواسطة وسائل الاتصال الحديثة، وبطاقات التّخفيض، وأوراق اليانصيب، والجوائز في التّسويق الشّبكيّ وغيرها.

3- ” المسابقات التّجاريّةفي الفقه الإسلاميّ وتطبيقاتها المعاصرة ” لفراس محمد رضوان.

وهي عبارة عن رسالة ماجستير في الفقه المقارن بكلّية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلاميّة / غزة، إشراف الدكتور مازن إسماعيل هنيّة، وتنقسم إلى ثلاثة فصول، حيثُ جاء الفصل الأول في حقيقة المسابقة ومشروعيّتها وحكمها، وتكلّم الباحث في الفصل الثّاني على المسابقات التّجاريّة حقيقتها وأنواعها وحكمها وضوابطها، وتكلّم في الفصل الثّالث على تطبيقاتٍ معاصرةٍ على المسابقات التّجاريّة.

وتفترق دراستي عن هذه الدّراسة في كونها قد عرضتللحديث عن المسابقات وأحكامها، ومن أهمها المسابقات التّجارية، أمّا رسالتي فلم تتطرّق لدراسة المسابقات، وإنّما اختصّت بدراسة الجوائز، حيثُ ستُعطي دراستي تأصيلًا فقهيًّا للجوائز، من حيثُ حقيقة الجوائز ومشروعيّتها وضوابطها وأقسامها وحكم كلّ قسم، وكذلك بيان الأحكام الخاصّة بالجوائز.

وركّزت دراستي على التّطبيقات المعاصرة المختلفة، ولم تقتصر على المسابقات والجوائز التّجاريّة.

4- “الحوافز التّجاريّة التّسويقيّة وأحكامها في الفقه الإسلاميّ” لخالد بن عبد الله المصلح.

وهو عبارة عن كتاب ينقسم إلى سبعة فصول، حيثُ جاء الفصل الأول في الضّوابط الشّرعيّة للمعاملات، وجاء الفصل الثّاني في الهدايا التّرغيبيّة، وتكلّم في الفصل الثّالث على المسابقات التّرغيبيّة، وتحدّث في الفصل الرابع عن التخفيضات التّرغيبيّة، أمّا الفصل الخامس فتناول فيه الإعلانات والدّعايات التّرغيبيّة، وجاء الفصل السّادس في رد السّلعة التّرغيبيّ، وتكلّم في الفصل السّابع على الضّمان والصّيانة الترغيبيّة.

وتفترق رسالتي عن هذه الدّراسة، كونها قد عرضت للحديث عن جميع أشكال الحوافز التّجاريّة، أمّا رسالتي فتختصّ بالحديث عن الجوائز بشتّى أنواعها ومنها التّخفيضات التّجاريّة، إضافة إلى تأصيل فقهيّ للجوائز، ودراسة أحكام الجوائز من حكم وجود محلّل للجائزة، والمقاصة فيها، وحكم القُرعة فيها، والجوائز الموازية، وطرق انتهاء الحقّ في الجائزة، والعديد من التّطبيقات المعاصرة للجوائز في مختلف المجالات.

منهج البحث:

تأسّستِ الدّراسةُ على المنهج الوصفيّ التّحليلي وذلك وفق الآتي:

1- الرّجوع إلى المصادر المعتمدة في كلّ مذهب من المذاهب الفِقهيّة ما أمكن لأخذ أقوالِ العلماء في ما يفيدني في بحثي، والرّجوع إلى أقوال العلماء المعاصرين وأدلّتهم ما أمكن، وكذلك الرّجوع إلى قرارات المجامع الفقهية المتعلّقة بموضوع الدّراسة.

2- ذكر أدلّة كلّ قول في المسائل المختلف فيها وبيان وجه الدّلالة، مع المناقشة والتّرجيح تبعاً لقوة الدليل.

3- تخريج الآيات القرآنية الواردة في البحث بذكر اسم السّورة ورقم الآية.

4- تخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث، فما كان في الصّحيحين أو أحدهما، أكتفي بالعزو إليهما أو إلى أحدهما، وإن كان الحديث في غيرهما من كتب السّنّة فأخرجه مع الحكم عليه، وإن لم أقف على الحكم عليه أبين ذلك عند تخريجه.

5- بيان معاني الألفاظ الغريبة من مصادرها الخاصّة، وأقصد –بذلك- المعجمات اللغويّة.

6- التّرجمة للأعلام غير المشهورين من مصادرها، ولم أُترجم للصّحابة والتّابعين والمعاصرين لكثرتهم.

7- وضع فهارس للمصادر والمراجع ومحتويات البحث.

محتوى البحث:

قسمّت الدّراسة إلى مقدمّة وأربعة فصول وخاتمة على النحو الآتي:

المقدّمة واشتملت على أسباب اختيار الموضوع ومشكلة الدّراسة وأهميتها وأهدافها والدّراسات السّابقة ومنهج الدّراسة ومحتواها.

الفصل الأول: حقيقة الجوائز

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الجوائز

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الجوائز لغةً

المطلب الثّاني: تعريف الجوائز اصطلاحًا

المبحث الثّاني: الألفاظ ذات الصّلة بالجوائز والتّكييف الفِقهيّ لها

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الجائزة والجُعالة

المطلب الثّاني: الجائزة والهِبة

المطلب الثّالث: الجائزة والمسابقة

المطلب الرابع: الجائزة والرّشوة

المطلب الخامس: التّكييف الفِقهيّ للجائزة

المبحث الثّالث: أركان الجوائز

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الصّيغة

المطلب الثّاني: طرفا الجائزة

المطلب الثّالث: المحلّ

المطلب الرّابع: العوض

المبحث الرّابع: أقسام الجوائز

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أقسام الجوائز من حيثُ متعلّقُها

المطلب الثّاني: أقسام الجوائز من حيثُ ماليّتها

المطلب الثّالث: أقسام الجوائز من حيثُ مانحها

المبحث الخامس: المحلّل في الجوائز

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اشتراط المحلّل في الجوائز

المطلب الثّاني: شروط المحلّل عند مَنِ اشترطه

المطلب الثّالث: الغرض من المحلّل

المبحث السّادس: مفسدات عقود الجوائز

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: اشتمال العقد على الغَرر

المطلب الثّاني: اشتمال العقد على القِمار

المطلب الثّالث: اشتمال العقد على الرّبا أو شبهته

المطلب الرّابع: اشتمال العقد على الشّروط الفاسدة

الفصل الثّاني: أحكام الجوائز

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: القُرعة

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف القُرعة

المطلب الثّاني: مشروعيّة القُرعة

المطلب الثّالث: الحكمة من مشروعية القُرعة

المطلب الرّابع: الحالات التي يجوز فيها القُرعة

المبحث الثّاني: الجوائز الموازية

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حقيقة الجوائز الموازية وصورها

المطلب الثّاني: حكم الجوائز الموازية

المبحث الثّالث: المقاصَّة في الجوائز

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: صورة المقاصَّة في الجوائز

المطلب الثّاني: حكم المقاصَّة في الجوائز

المبحث الرّابع: حوالة الجوائز

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: صورة حوالة الجوائز

المطلب الثّاني: حكم حوالة الجوائز

المبحث الخامس: انتهاء عقد الجائزة

الفصل الثّالث: تطبيقات معاصرة للجوائز

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: الجوائز التّجاريّة

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة الجوائز التّجاريّة

المطلب الثّاني: الحكم الشّرعيّ للجوائز التّجاريّة

المطلب الثّالث: السّحب على الجوائز

المبحث الثّاني: اليانصيب

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حقيقة اليانصيب

المطلب الثّاني: الحكم الشّرعيّ لليانصيب

المبحث الثّالث: جوائز المصارف

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الجوائز على الحسابات الجارية

المطلب الثّاني: الجوائز على الحسابات الاستثماريّة

المطلب الثّالث: الجوائز على بطاقات الصّراف الآليّ

المطلب الرّابع: الجوائز على بطاقات الائتمان

المبحث الرّابع: جوائز الجمع بين العقود

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حقيقة الجمع بين العقود

المطلب الثاني: حكم جوائز الجمع بين العقود

المبحث الخامس: قلب العوض إلى جائزة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: صورة قلب العوض إلى جائزة

المطلب الثّاني: حكم قلب العوض إلى جائزة

المبحث السّادس: جوائز وسائل التّواصل الاجتماعيّ

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حقيقة جوائز وسائل التّواصل الاجتماعيّ

المطلب الثّاني: الحكم الشّرعيّ لجوائز وسائل التّواصل الاجتماعيّ

الفصل الرّابع: تطبيقات ذات علاقة بالجوائز وضوابط عقود الجوائز

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الجوائز في التّسويق الشّبكيّ

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة التّسويق الشّبكيّ

المطلب الثّاني: التّكييف الفِقهيّ للتّسويق الشّبكيّ

المطلب الثّالث: الحُكم الشّرعيّ للتّسويق الشّبكيّ

المبحث الثّاني: الجوائز في البطاقات التّخفيضيّة

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة البطاقات التّخفيضيّة

المطلب الثّاني: التّكييف الفِقهيّ للبطاقات التّخفيضيّة

المطلب الثّالث: الحكم الشّرعيّ للبطاقات التّخفيضيّة

المبحث الثّالث: ضوابط عقود الجوائز

الفصل الأول

حقيقة الجوائز

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الجوائز

المبحث الثّاني: الألفاظ ذات الصّلة بالجوائز والتّكييف الفِقهيّ لها

المبحث الثّالث: أركان الجوائز

المبحث الرّابع: أقسام الجوائز

المبحث الخامس: المحلّل في الجوائز

المبحث السّادس: مفسدات عقود الجوائز

المبحث الأول

تعريف الجزائز

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الجوائز لغةً

المطلب الثّاني: تعريف الجوائز اصطلاحًا

الخاتمة

توصّلتُ من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، على النحو الآتي:

أولاً: نتائج البحث:

• الجائزة هي التزام عوض مُتقوّم معلوم للغير اختيارًا إن تحقّقت النّتيجة المطلوبة.
• الرّاجح في التّكييف الفِقهيّ للجائزة أنّها عقد جُعالة.
• يُشترطُ في محلّ العقد المشتمل على جوائز أن يكون العمل المطلوب تحقيقه للحصول على الجوائز معلومًا لمُقدّم الجائزة، وأن يكون من الأعمال المباحة، وغير المتعيّنة، وفيه كلفة عرفًا، وممّا يدخل في مقدور البشر.
• يُشترطُ في الجوائز أنْ تكونَ الجائزة مالًا مُتقوّمًا شرعًا وعرفًا، معلومًا، ومقدورًا على تسليمها.
• ضابط العوض (الجوائز) في العقود المُتضمّنة الجوائز: (أنْ تكونَ الجائزة ممّا يجوز بيعها).
• تعدّدت صور الجوائز وأشكالها، ومن صورها وأشكالها من التّطبيقات الماليّة المعاصرة: الجوائز التّجاريّة، والتّسويق الشّبكيّ، والبطاقات التّخفيضيّة، وجوائز المصارف، وقلب العوض إلى جائزة، والجمع بين العقود وغيرها.
• اشتمال العقود المُتضمّنة الجوائز على مفسدات العقود من ربًا وقمارٍ وغررٍ وشروطٍ مفسدةٍ يؤدي بها إلى البطلان، والمقصد من إبطال العقود المشتملة على المفسدات مَنعُ الظّلم والحيف، ومنعُ أكل أموال النّاس بالباطل، ومنعُ انتشار العداوة والبغضاء بين النّاس.
• ضرورة وجود ضوابطَ شرعيّةٍ للعقود المشتملة على الجوائز تضبطها ضبطًا تامًا، بحيثُ إذا انتفت مفسدات العقود، وتوافرت الضّوابط في العقود المشتملة على الجوائز تكون هذه العقود عقودًا صحيحةً.
• ترجيحُ القول باشتراط المحلّل إذا كانت الجوائز مقدّمة من جميع المشتركين؛ لقوة أدلّته وسلامته من الاعتراض، ولأنّ أدلّة القائلين بعدم اشتراط المحلّل، وأنّ الجوائز تصحّ من جميع المشتركين ولو مع عدم وجود محلل عامّة، جاء تخصيصها بأدلّة الميسر والقمار.
• إنّ المقصد الأساسيّ من إجراء القُرعة في الجوائز هو تعيين مُستحقّ للجائزة من بين عدّة مُستحقّين، تساوَوْا في استحقاق الجائزة، وحصل التّزاحم عليها، ولم يتبيّن أيّهم أوْلى بالجائزة، أو تعيين جائزة من بين عدّة جوائز غير متماثلة لكلّ مستحق، ونجد هذا جليًّا في شتّى أنواع العقود المشتملة على الجوائز، كالمسابقات الثّقافيّة والعلميّة والرّياضيّة والتّجاريّة والجوائز التّجاريّة وجوائز المصارف وغيرها.
• تجري القُرعة في الجوائز في عصرنا الحاضر بعدّة طرق، منها: طرق قديمة، وطرق حديثة، وتتميّز الطّرق الحديثة بمواكبتها التّطوّر الحاصل في مجال التّكنولوجيا، ودقّة نتائجها، وتوثيقها، كإجراء القُرعة من خلال استخدام برنامج مُعيّن مختصّ في اختيار خِيارٍ من بين عدّة خِيارات أو آلاف الخيارات بطريقةٍ حديثةٍ موثّقةٍ من بدايتها إلى نهايتها بفيديو مصوّر لطريقة الاختيار.
• أميلُ إلى القول بجواز الجوائز الموازية سواء بأقلّ من الجائزة الأولى أو مساويّة أو أكثر على غِرار المنهج الذي أُجيز به عقد السّلم الموازي والاستصناع الموازي؛ لأنّ في العقود المشتملة على الجوائز حقّ المُتقدّم لها لم يتعلّق بعين الجوائز، وإنّما تعلّق في ذمّة باذل الجوائز.
• إذا اتّفقت الجوائز التي ثبتت في ذمّة باذلها مع الدَّين الذي يُقابلها في الجنس والصّفة والمقدار والحلول والتأجيل، فلا خلاف في جواز المقاصّة بينهما.
• حوالة الجوائز مشروعة بشروطها، حيثُ شُرِعت؛ لتيسير استيفاء الدَّيون.
• إنّ العقود المشتملة على الجوائز تُعتبرُ من العقود الجائزة _ أي غير لازمة – للطرفين، وثمّة طُرق تنتهي بها هذه العقود: موت أحد العاقدين، فسخ العقد، الجنون والإغماء، انتهاء مدّة العقد.
• جواز الجوائز التّجاريّة التّرويجيّة المعلّقة على شرط الشّراء بالضّوابط الشّرعيّة التي وضعها المذهب المُضيّق، وهم أكثر أهل العلم؛ ومن أهم الضّوابط: أن لا تكونَ الجوائز مقابل زيادة في ثمن السّلعة الأصليّة، وأن يكون الغرض الأساسيّ للمشتري هو الحصول على السّلعة، وأن تكون الجوائز معلومة، وأن لا يدفع المشتري مالًا مقابل الحصول على الجائزة.
• اتّفق العلماء على جواز السّحب على الجوائز والحصول عليها إذا كانت دون مقابل، أو دون اشتراطِ شرطٍ للحصول عليها؛ لأنّها من قبيل الهبة الجائزة شرعًا.
• اتّفق العلماء على عدم جواز الحصول على قسائم السّحب على الجوائز مقابل مال، التي لا يمكن الحصول عليها إلّا إذا دُفِع مبلغٌ من المال في مقابلها دون تقييد ذلك بالقيام بعملٍ معيّنٍ، أو اشتراط شرط.
• اختلف العلماء في حكم السّحب على الجوائز مقابل القيام بعملٍ معيّنٍ نتيجة خلافهم في حكم ما بُنيت عليه مِن عمل، فإذا كان العمل المطلوب للحصول على قسيمة السّحب على الجوائز جائزًا ينسحب هذا الحكم إلى عملية السّحب على الجوائز فتكون مباحة شرعًا. أمّا في حال كان العمل المطلوب للحصول على قسيمة السّحب على الجوائز مُحرّمًا فينسحب الحكم إلى عمليّة السّحب على الجوائز فتكون مُحرّمة شرعًا؛ لأنّ عمليّة السّحب على الجوائز نتاج القيام بالعمل فيأخذ حكمه.
• لا خلاف بين العلماء في حرمة جوائز اليانصيب، مهما كان نوعها سواء جوائز نقديّة أم عينيّةً أم منافعَ وخدماتٍ، وبغضّ النّظر عن نوعه، حتّى لو كانت هذه الجوائز تُنفق على جهات الخير.
• ترجيح القول بحرمة التّسويق الشّبكيّ؛ وذلك بالنّظر إلى المآلات والغايات، وكون مفاسده أكبرَ بكثيرٍ من منافعه على المستوى الاقتصاديّ والاجتماعيّ وعلى المستوى الفرديّ أيضًا.
• أميلُ إلى ترجيح القول بحرمة البطاقات التّخفيضيّة بمقابل؛ لقوة أدلَّته، ووجاهتها، كما أنّه يمكن لجميع الأطراف تحقيق المصالح المُبتغاة من البطاقات التّخفيضيّة عن طريق وسائل أخرى لا خلاف في جوازها، فالجهات التّجاريّة يمكنها منح التّخفيض لزبائنها من خلال طرقٍ مختلفةٍ غير البطاقات التّخفيضيّة كالنّشر في المجلّات والصّحف والإذاعات المحلّيّة ووسائل التّواصل المختلفة وغيرها.
• أميلُ إلى القول بجواز الجوائز التي تُقدّمها المصارفُ الإسلاميّةُ على الحسابات الجارية –باعتبارها قروضًا- ؛ لتقييدهم هذا الجواز بشروطٍ تمنعُ منَ الوقوع في المحظورات الشّرعيّة من ربًا وقمارٍ وشروطٍ مُفسدةٍ، ولو كان الجواز مطلقًا غير مُقيّد، لما جازت هذه الجوائز.
• جواز الجوائز التي يُقدّمها المصرف الإسلاميّ على الحسابات الاستثماريّة بشروط مُحدّدة، هي: أن لا تكونَ الجوائز بمثابة ضمان المضارب لرأس مال المضاربة، وأن تكون مُقدّمةً منَ الأرباح الخاصّة بالمصرف، وأن لا يدفعَ العميل (ربّ مال المضاربة) مبلغًا للدّخول في السّحب على الجوائز؛ لتفادي الوقوع في القمار.
• الجوائز التي يُقدّمها المصرف إلى عملائه على بطاقات الصّراف الآليّ في كلتا صورتيْها مباحةٌ، ولا حرجَ في ذلك؛ لخلوّ هذه الجوائز من مفسدات المعاملات الماليّة من ربًا وغررٍ وقمارٍ، وهي من قبيل التّرويج للمصرف؛ لاستقطاب عملاء جُدُد، وزيادة في عدد حسابات المصرف.
• حكم جوائز البطاقات الائتمانيّة الصّادرة عن المصارف الإسلاميّة، اختلف العلماء فيها بين مؤيّد ومعارض، أميل إلى جواز الجوائز التي تكون على بطاقات الائتمان بشروط معيّنة، فإذا فُقد شرط من هذه الشّروط انقلب الحكم إلى الحُرمة؛ وهذه الشّروط هي: أن تخلو البطاقة من غرامات التّأخير، ومن فوائد تقسيط الدّين، وأن تكون رسوم إصدار البطاقة ورسوم الاشتراك والتّجديد رسومًا فعليّةً مقطوعةً، وأن تكون العمولة بين مُصدّر البطاقة ومن قابلها (التّاجر) مبلغًا مقطوعًا معلومًا، ولا يجوز أن تكون نسبةً شائعةً.
• جواز الجوائز عند الجمع بين العقود؛ تأكيدًا لهذه العقود، فيكون وجود الجوائز ضمن منظومةٍ عقديّةٍ متتاليةِ الأجزاء، ومتابعة المراحل وصولًا إلى عقد الجعالة، ومن ثمّ الحصول على الجوائز، وهذا ممّا أجازه الفقهاء ما لم يخالفْ نصًّا شرعيًّا، وكان أصل العقود مباحةً لو انفردت، وألّا تكون آثارهما متناقضة، وألّا يكون الجمع بينهما حيلةً إلى أمرٍ محرّم أو ذريعةً إليه.
• أرى جواز قلب العوض إلى جائزة؛ لأنّها معاوضة في مقابل القيام بعمل، فإذا تحقّق العمل المطلوب وَجَبَ العوض وهو هنا الجائزة التي قُلبت من العوض، وهذه المعاملة تُخرّج على الجمع بين العقود، فالعقد الأصلي يكون إمّا بيعًا أو وكالةً أو مضاربةً، ثمّ يأتي العقد التّابع وهو عقد الجُعالة المتضمّن الجائزة، وقد أجازه بعض الفقهاء، فينسحب الحكم إلى قلب العوض إلى جائزة بضوابطه.
• ذهب عامّة أهل العلم إلى القول بجواز الجوائز التي يُعلن عنها في مواقع التّواصل الاجتماعيّ وذلك بتحقيق العمل المطلوب من خلالها، وذلك الجواز مُقيّد بضوابط لا بد من توافرها لصحّة هذه الجوائز.

ثانياً: توصيات البحث:

توصّلت الدّراسة إلى عدّة توصيات:

1- الالتزام بالضّوابط والأحكام الشّرعيّة عند إجراء العقود المُتضمّنة الجوائز.

2- ضرورة الحرص على تجنّب الجوائز التي تتمّ بطُرقٍ مُحرّمةٍ.

لتحميل كامل الرسالة يرجى الضغط على هذا الرابط:

رسالة الدكتوراه أحكام الجوائز وأجيزت