المــلــخـــص

بحثت هذه الدراسة موضوعًا قل تناوله في الدراسات المعاصرة، حيث هدفت إلى بحث الأصول القضائية الإجرائية في الفقه المالكي, وقد اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي مستفيدًا من المنهجين الاستقرائي والاستنباطي, فجعل الباحث رسالته في أربعة فصول, تكلم في الفصل التمهيدي عن تعريف الأصول القضائية الإجرائية والأدلة عليها من القرآن الكريم والسنة النبوية، وبين الباحث أركان القضاء والأصول الإجرائية العامة في القضاء عند المالكية. أما في الفصل الأول فتكلم الباحث عن الإجراءات في التداعي أمام المحاكم وإدارة جلساتها في المذهب المالكي, والإجراءات المتبعة في رفع الدعوى والإجابة عليها. وفي الفصل الثاني تكلم الباحث عن إجراءات إثبات الدعوى والأحوال الطارئة عليها في المذهب المالكي وعن أنواع البينات وإجراءاتها ودفع الدعوى, وتوحيد الدعوى, وتأجيلها ووقفها وإسقاطها. أما الفصل الثالث فتكلم الباحث عن تعريف الحكم وأنواعه وإجراءاته والآثار الناتجة عن الأحكام القضائية والإجراءات المتبعة فيها, وتصحيح الأحكام وتعجيل تنفيذها, والحجز الاحتياطي ومصاريف الدعوى, والطعن في الأحكام استئنافًا واعتراضًا, وبيان القرارات القضائية. ثم ختم الباحث دراسته بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات ومن أبرزها: أن مستندات الإجراءات القضائية والبينات مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية مثل: المرافعة أمام القضاء, وسماع القاضي كلام الطرفين للقضاء بينهما والأدلة على البينات.

الأصول القضائية الإجرائية في الفقه المالكي

Fundamentals Judicial Procedural In Malki Jurisprudence

إعداد الطالب

علاء الدين حامد بيّوض التّميميّ

الرقم الجامعي

21219008

إشراف الدكتور

أيمن عبد الحميد عبد المجيد البدارين

الإهــــداء

إلى والدي الذي ربّاني واعتزّ بي وشجّعني على مواصلة التعليم, إلى مَن أفنى عمره محترقًا شامخًا لكي يُريَني النور

إلى والدتي الغالية التي تعبت وسهرت وعانت, فأثمر جهدها

إلى رفيقة دربي زوجتي الغالية دعاء التكروري

إلى إخواني وأخواتي

إلى أصدقائي المخلصين المحبين

إلى زملائي وإخواني طلّاب العلم وإلى مَن أحبّني في الله

إلى كلّ الشهداء الأبرار والأسرى البواسل

إلى كلّ المجاهدين والمرابطين الذين يحملون راية الجهاد

إلى مَن هو أعزّ عليّ من نفسي وطني الجريح

إليهم جميعًا أهدي هذا الجهد وفاءً وتقديرًا راجيًا وداعيًا اللهَ عزّ وجلّ أن ينالوا أجره.

الشـكـر والتـقـديـر

من منطلق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ الناس)^([1])، أتقدم بعظيم الشكر ووافر الامتنان إلى أستاذي ومشرفي الدكتور: أيمن عبد الحميد عبد المجيد البدارين الذي أفادني بتوجيهاته ونصائحه القيمة كما شاركني مشاقي, وله الفضل من بعد الله عز وجل بنصحي واقتراحه لي بعنوان هذه الرسالة, ومن منطلق اعتمادي عليه وثقتي التامة بعلمه ونصحه لي ولجميع طلبة العلم, باشرت بعنوان هذه الرسالة.

ويسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى عضوي لجنة المناقشة واللذين تفضلا بقبول مناقشة هذه الرسالة، وهما: الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري: عميد كلية الشريعة في جامعة الخليل-ممتحنًا داخليًا والدكتور محمد مطلق محمد عساف: رئيس قسم الفقه والتشريع، ومنسق برنامج ماجستير الفقه وأصوله في كلية الدعوة في جامعة القدس أبو ديس-ممتحنًا خارجيًا، وأشكرهما على ما سيقدمان لي من ملاحظات قيمة-إن شاء الله-.

ويسعدني أيضًا أن أتقدم بعظيم الشكر إلى أساتذتي الأفاضل في كليتي الشريعة والدراسات العليا.

وأشكر الصرح العلمي الشامخ جامعتي جامعة الخليل التي حضنتني في مرحلتي البكالوريوس والماجستير.

جزاهم الله عني خير الجزاء

المــلــخـــص

بحثت هذه الدراسة موضوعًا قل تناوله في الدراسات المعاصرة، حيث هدفت إلى بحث الأصول القضائية الإجرائية في الفقه المالكي, وقد اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي مستفيدًا من المنهجين الاستقرائي والاستنباطي, فجعل الباحث رسالته في أربعة فصول, تكلم في الفصل التمهيدي عن تعريف الأصول القضائية الإجرائية والأدلة عليها من القرآن الكريم والسنة النبوية، وبين الباحث أركان القضاء والأصول الإجرائية العامة في القضاء عند المالكية.

أما في الفصل الأول فتكلم الباحث عن الإجراءات في التداعي أمام المحاكم وإدارة جلساتها في المذهب المالكي, والإجراءات المتبعة في رفع الدعوى والإجابة عليها.

وفي الفصل الثاني تكلم الباحث عن إجراءات إثبات الدعوى والأحوال الطارئة عليها في المذهب المالكي وعن أنواع البينات وإجراءاتها ودفع الدعوى, وتوحيد الدعوى, وتأجيلها ووقفها وإسقاطها.

أما الفصل الثالث فتكلم الباحث عن تعريف الحكم وأنواعه وإجراءاته والآثار الناتجة عن الأحكام القضائية والإجراءات المتبعة فيها, وتصحيح الأحكام وتعجيل تنفيذها, والحجز الاحتياطي ومصاريف الدعوى, والطعن في الأحكام استئنافًا واعتراضًا, وبيان القرارات القضائية.

ثم ختم الباحث دراسته بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات ومن أبرزها: أن مستندات الإجراءات القضائية والبينات مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية مثل: المرافعة أمام القضاء, وسماع القاضي كلام الطرفين للقضاء بينهما والأدلة على البينات.

Abstract

The study aims to look into the judicial procedural fundamentals in al-Maliki jurisprudence (Fiqh), the researcher has adopted in his study the descriptive approach, taking advantage of both inductive and deductive methods.

He made his study in four chapters:

• In the introductory chapter he discussed the definition of judicial procedural fundamentals and their evidence in the holy Qur’an and Sunnah, and he demonstrated the basic elements of judiciary and the general judicial procedural fundamentals.

• In the first chapter the researcher discussed procedures of the judicial proceedings in front of the courts , managing their sessions in the Maliki school, and procedures followed in bringing lawsuit and response to it

-In the second chapter the researcher discussed procedures to prove the lawsuit and its accidental cases in the Maliki school, types of evidence and their procedures , refute and unify, adjourn , stop judgment and drop the lawsuit

-In the third chapter the researcher discussed the definition of judgment and its types, procedures , effects resulting from judicial judgments and the followed procedures, to correct judgments and accelerate their implementation, provisional detention ,expenses of the proceedings, challenging the verdicts by appeal and objection, and demonstration of the judicial decisions

Then the researcher concluded his study in an epilogue, which included the most significant findings and recommendations:

• The judicial proceedings documents and evidence are derived from the holy Koran and the Sunnah, such as: pleading in front of the court, judge listens to words of the two parties to judge between them, and proofs on the evidence.

المـقـدمــة

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد صلّى الله عليه وسلم إِمام المتقين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين, وبعد…

قال تعالى: {ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ } ^([2])، إنّ العدل من الأسس التي أمر بها الإسلام لإعمار الكون وإصلاح العباد، لذا حثّ الإسلام عليه وجعله أساسًا للحكم بين الناس، ولهذا فإنّ العدل من أهمّ الأسس التي يُبنى عليها القضاء في الإسلام؛ فالقضاء وسيلة لتحقيق هذا الهدف السّامي, وهذا المقصد الشّرعيّ، والله سبحانه وتعالى هو العدل فهو سبحانه لا يحكم إلا بالحقّ، ولا يقول إلا الحقّ، ولا يقضي إلا بالحقّ.

وفقه القضاء من أهمّ مجالات فقه الشّريعة، وهو من أجلّ العلوم قدرًا، وأعزها مكانةً، وأشرفها ذكرًا؛ وذلك لأنّ القضاء يمسّ حياة الناس ويؤثّر فيها، حيثُ إنّ مشكلاتهم وقضاياهم تُعرض على القضاء، لإصدار الأحكام بشأنها وفق قواعد شرعية, غايتها تحقيق العدل.

وإنّ الأصول القضائية نوعان: الأول: الأصول القضائية الموضوعية, وهي تتحدّث عن بيان معنى القاضي, وأهمية القضاء, وحكمه, وشهادة القاضي على عدوه, واجتهاد القاضي, والهدية للقاضي, وواجب القاضي تجاه الخصوم, و استخلاف القاضي لغيره من القضاة, ومشاورة القاضي للفقهاء, وهيبة القاضي, وولاية القاضي, وأهلية القضاة وشروطهم, ومسؤولية القاضي, وشرائط القضاء نفسه, وتقييد القاضي بمذهب معين, وهي ليست موضوع بحثي, والنوع الثاني: الأصول القضائية الإجرائية وهي القواعد والخطوات التي تبين كيفية رفع النزاع أو القضية إلى المحكمة لتفصل فيها, وتصدر حكمها لتتحقق العدل الذي أمرنا الله به وأقيم القضاء لأجله^([3]).

وقد ارتأيت أن أجعل البحث بعنوان: الأصول القضائية الإجرائية في الفقه المالكيّ, وفي هذا البحث تحدثت عن مجريات التقاضي والإجراءات التي تحصل في أية قضيّة من بداية رفع الدعوى لدى المحاكم, حتّى إصدار الحكم فيها.

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

• معرفة أصول التقاضي في الفقه المالكي وإبراز تميّزه ومكانته في هذا المجال.
• التعرّف على الإجراءات القضائية في الفقه المالكي وإمكانية الاستفادة منها في القانون النافذ في المحاكم الشّرعية.
• جمع الإجراءات القضائية في الفقه المالكي ووضع هذه الإجراءات بشكل متسلسل يسهِّل على القارئ الاستفادة منه.
• بيان أنّ معظم الإجراءات القضائية في القوانين المعمول بها في بلادنا قد استُمدَّت من الشّريعة الإسلامية الغراء.

أهميّة البحث وسبب اختياره:

تكمن أهمية الموضوع وأسباب اختياره في الآتي:

• إنّ هذا الموضوع يشتمل على أهمّيّة كبيرة في مجال القضاء الشرعي.
• إنّ هذا الموضوع هو صلب تخصّصي في القضاء وعموده الفقري, وذلك لأنّ أساس العملية القضائية معرفة الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة.
• تسهيل الرجوع إلى هذه الأصول الإجرائية التي هي في الأصل متناثرة في بطون كتب الفقه المالكي.
• إظهار الشريعة الإسلامية ومدى مواكبتها للواقع والزمان، فإنّ هذه الإجراءات القضائية المعمول بها لدى المحاكم مبنية مبادئُها على هذا التشريع العظيم، ولكي نبرهن للعالم كلّه أهميّة هذه الشريعة ودورها في جميع نواحي الحياة.
• عدم وجود دراسة متخصّصة في الإجراءات القضائية في الفقه المالكي, وذلك في حدود اطّلاع الباحث.

حدود الدراسة:

ارتأيت أن أجعل هذه الدراسة محصورة في الإجراءات القضائية, وخصَّصتها بمذهب واحد من المذاهب الأربعة, وهو المذهب المالكي لما لهذا المذهب من تميّز في هذا المجال، فكان البحث بعنوان (الأصول القضائية الإجرائية في الفقه المالكي), وهو بحث استقرائي لاستنباط إجراءات التقاضي في المذهب المالكي، وجمعها بين دفتيّ هذه الدراسة، وليس بحثًا فقهيًا مقارنًا، فلم أستخدم فيه منهج البحث الفقهي المقارن، فالتركيز في بحثي سيكون على الجانب الإجرائي منه، ولم أبحث في الجانب الموضوعي.

الدراسات السابقة:

جاءت كتابات كثيرة في هذا العصر تبحث في مجال القضاء الشّرعيّ, لكن في حدود اطّلاع الباحث لم يجد دراسة متخصّصة في هذه الجزئية التي هي موضوع البحث، ويوجد دراسة يلحظ فيها وجود تقاطعات مع دراستي للإجراءات القضائية، ولكنها بعيدة عن صلب موضوعي، وهي للدكتور أحمد محمد علي داود بعنوان (أصول المحاكمات الشّرعية)، وقد اشتملت على مقدمة وتمهيد وعشرة فصول، وخُصِّص التمهيد للحديث في تعريف القضاء ومشروعيته ودراسة تاريخية للقضاء والمحاكمات، والفصل الأول: تحدّث عن القاضي وآدابه وشروطه، والفصل الثاني: تحدّث عن المدّعي، والفصل الثالث: تحدّث عن المدَّعَى عليه، والفصل الرابع: تحدّث عن الإقرار، والفصل الخامس: تحدّث عن الشهادة، والفصل السّادس: تحدّث عن البينات الخطّية، والفصل السّابع: تحدّث عن القرائن، والفصل الثامن: تحدّث عن اليمين، والفصل التاسع: تحدّث عن قضاء القاضي بعلمه، والفصل العاشر: تحدّث عن الحكم، ويُلحظ أنّ هذه الدراسة كانت في المذاهب الأربعة, إلا أنّ دراستي كانت في المذهب المالكي.

وتوجد أيضًا دراسة للشيخ سيدي محمد العزيز جعيط بعنوان (الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على مذهب المالكية) وقد اشتملت على ثلاثة أبواب: الباب الأول: الدعوى والجواب والمدّعِي والمدّعى عليه، والباب الثاني: مستند الحكم، والباب الثالث: الحكم.

ويُلحظ على هذه الدراسة بأنها تحدّثت عن الأصول القضائية الموضوعية والإجرائية، إلا أنّ الأصول القضائية الموضوعية هي جلّ موضوع هذه الدراسة، ودراستي خاصّة في الأصول القضائية الإجرائية، وثمّة ملحوظة أخرى هي أنّ دراستي اشتملت على إجراءات قضائية لم تذكر في هذه الدراسة.

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الوصفي مستفيدًا من المنهج الاستنباطيّ والاستقرائيّ في دراسته هذه وِفْقَ الخطوات الآتية:

1. الرجوع إلى القرآن الكريم والسّنّة المطهّرة لتوثيق الآيات الواردة في هذا البحث, وتوثيق رسم الآيات من مصحف المدينة المنورة للنشر الإلكترونيّ.
2. تخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث.
3. الرجوع إلى الكتب القانونية والاستفادة من بعض المواضيع فيها.
4. التسلسل المنطقيّ في عرض هذا البحث.
5. عرض الإجراءات القضائية حسب المعتمد لدى النظام القضائيّ النافذ.
6. الرجوع لبعض المواقع الإلكترونية والاستفادة منها في بعض المواضيع.
7. الاعتماد في متن هذا البحث على كتب الفقه المالكيّ.

خطّة البحث:

وصولًا إلى الغايات المطلوبة, فقد اشتمل البحث على مقدّمة، وفصل تمهيدي، وثلاثة فصول، وخاتمة، أما المقدمة, فقد تضمّنت الأمور الآتية: سبب اختيار البحث وأهمّيته، أهداف البحث، الدراسات السابقة، منهجية البحث، وخطّته.

الفصل التمهيدي: الأصول القضائية الإجرائية وأركان القضاء وشروطه والإجراءات العامة فيه:

المبحث الأول: مفهوم الأصول القضائية الإجرائية ومستنداتها

المطلب الأول: تعريف الأصول القضائية الإجرائية.

المطلب الثاني: الأدلة على الأصول القضائية الإجرائية.

المبحث الثاني: أركان القضاء وشروطه, والاختصاص المكانيّ والوظيفي, والإجراءات العامة في القضاء

المطلب الأول: أركان القضاء

المطلب الثاني: شروط القضاء

المطلب الثالث: الاختصاص الوظيفيّ والمكانيّ

المطلب الرابع: الأصول الإجرائية العامة في القضاء

الفصل الأول: الإجراءات في التداعي أمام المحاكم وإدراة جلساتها في المذهب المالكي

المبحث الأول: الإجراءات في رفع الدعوى في المذهب المالكي

المطلب الأول: اللوائح ومضمونها

المطلب الثاني: التبليغات

المطلب الثالث: إجراءات التوكيل في الدعوى

المبحث الثاني: الإجراءات في إدارة جلسات المحاكمة ونظامها في المذهب المالكي

المطلب الأول: دور القاضي في إدارة جلسة المحاكمة في المذهب المالكي

المطلب الثاني: دور أعوان القاضي في إدارة جلسة المحاكمة عند المالكية

المطلب الثالث: علانية المحاكمة والمساواة بين الخصوم

المبحث الثالث: الإجراءات في الإجابة عن الدعوى في المذهب المالكي

المطلب الأول: استدعاء المدّعَى عليه للجواب عن الدعوى وامتناعه عن الجواب

المطلب الثاني: حضور المدّعَى عليه وجوابه بالإقرار أو بالإنكار أو بالنكول في المذهب المالكي

        الفصل الثاني: الإجراءات في إثبات الدعوى والأحوال الطارئة عليها في المذهب المالكي

المبحث الأول: الإجراءات في إثبات الدعوى في المذهب المالكي

المطلب الأول: أنواع البينات وإجراءاتها في المذهب المالكي

المطلب الثاني: البينات الكتابية

المبحث الثاني: الأحوال الطارئة على الدعوى وإجراءاتها في المذهب المالكي

المطلب الأول: دفع الدعوى في المذهب المالكي

المطلب الثاني: توحيد الدعوى وتعدُّد المتخاصمين في المذهب المالكي

المطلب الثالث: تأجيل الدعوى وإيقافها في المذهب المالكي

المطلب الرابع: إسقاط الدعوى في المذهب المالكي

المطلب الخامس: وسائل ضمان حياد القاضي وتنحية القضاة وردّهم وندبهم ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى في المذهب المالكي

الفصل الثالث: الإجراءات في الأحكام الصّادرة من المحكمة والآثار الناتجة عنها والطعن عليها

المبحث الأول: الحكم وأنواعه

المطلب الأول: تعريف الحكم

المطلب الثاني: أنواع الأحكام وإجراءاتها

المبحث الثاني: الآثار الناتجة عن الأحكام القضائية والإجراءات المتّبعة فيها

المطلب الأول: تصحيح الأحكام ونقض الخاطئ منها

المطلب الثاني: تأجيل الأحكام

المطلب الثالث: تعجيل تنفيذ الأحكام

المطلب الرابع: الحجز الاحتياطيّ ومصاريف الدعوى

المطلب الخامس: الطّعن في الحكم وقراراته

([1]) البستي، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي، التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظه، دار با وزير للنشر والتوزيع، جدة – المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1424 هـ – 2003 م (5/284) .

[2])) سورة النساء- الآية 58

(([3] أبو البصل، الدكتور عبد الناصر أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى/الإصدار الثاني, 2005م، ص148.

لتحميل كامل الرسالة يرجى الضغط على هذا الرابط:

الأصول القضائية الإجرائية في الفقه المالكي