الدكتور ايمن البدارين يرأس ورشة عمل ويقدم فيها ورقة علمية حول تطوير قانون المالكين والمستأجرين

عقد قسم الفقه وأصوله في كلية الشريعة في جامعة الخليل ورشة عمل بعنوان (قانون المالكين والمستأجرين وأثره على السوق الفلسطيني) وذلك بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور رضوان بركات، وعميد كلية الشريعة الدكتور مهند استيتي، وعدد من المتخصصين الشرعيين، والقانونين، وثلة من رجال الأعمال، والقانونيين، والخبراء العقاريين، وعدد كبير من طلبة الجامعة، والمجتمع المحلي.

افتتح الطالب يوسف محمد كرد الورشة بقراءة عطرة من القرآن الكريم، ثم السلام الوطني الفلسطيني.

ورأس الجلسة الدكتور أيمن البدارين، بدأت بورقة الأستاذ حسن أبو شربك من ديوان الجريدة الرسمية حول مشروع قانون المالكين والمستأجرين والعوائق التي حالت دون تطبيقه، ثم تحدث السيد عدنان النتشة ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عن واقع الإجارة في فلسطين، وأهم المشكلات التي تواجه المجتمع. وأشار الدكتور سامر نجم الدين أستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة الخليل إلى أهمية تطوير قانون المالكين والمستأجرين، وتحديات تطبيق مشروع القانون المعدل، وأسباب إخلاء المستأجر، وربط الأجرة بالذهب. ثم تكلم الأستاذ الدكتور حسين الترتوري أستاذ الفقه وأصوله، حول الأحكام الشرعية المتعلقة بالتجديد التلقائي لعقد الإجارة، وأخذ الخلوات.

ثم بيّن الدكتور أيمن البدارين رئيس قسم الفقه وأصوله الأحكام الشرعية المتعلقة بالإيجارات المربوطة بالذهب أو بأية عملة، وثبات الأجرة وتغيرها وفق التضخم، وعقد الإيجار الصوري والأجرة الصورية.

وتم الاستماع بعدها إلى مداخلات الحضور وتوصياتهم لتطوير قانون المالكين والمستأجرين، ومقترحاتهم للحلول العملية لمعالجة مشكلات القانون الحالي.

وخرجت الورشة بالتوصيات الآتية:

1. تشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للمؤجرين والمستأجرين استناداً للمادة (43) من القانون الأساسي؛ تحقيقا للعدالة بين المؤجرين المستأجرين، وحلاً لمشاكل كثيرة في عقود الإجارة، وأن يكون من أعضائها متخصصون في الفقه الإسلامي.
2.      أن تراعى خصوصية الحالة الفلسطينية عند سن القوانين.
3. أن يفرق القانون في التبعات القانونية والأحكام بين العقارات السكنية، والعقارات التجارية، ومراعاة كل منهما.
4. تكوين لجنة لحل مشكلة عدم فتح المحلات التجارية في البلدة القديمة، وأن يكون من أعضائها مفتي الخليل الشرعي أو من ينيبه، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل أو من ينيبه.
5. أن تقوم الدولة بإلزام المستأجرين الذين تقل أجرتهم عن أجرة المثل برفع الأجرة سنوياً بناء على معايير منضبطة كنسبة التضخم.