الطعن في الصكوك والوثائق وتطبيقاتُها في المحاكم

إعداد الطالبة:

دعاء علي محمد سليمان

إشراف الدكتور:

أيمن عبد الحميد البدارين

الشكر والتقدير

الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات، والذي بقدرته يجعل لكلّ شيء قدرا، ويجعل لكلّ قدر أجلا، ويجعل لكلّ أجل كتاباً، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين قال تعالى: ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ﴾^[1]

اعترافاً بالجميل…..

أتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب القلب الكبير، والنفس الطويل، والعلم الوفير، الذي رعاني بحسن توجيهه وإرشاده، الدكتور أيمن عبد الحميد البدارين مشرف رسالتي، فأدعو العلي القدير أن يجزيك كل خير وأن يجعل ما قدمته لي في ميزان حسناتك إنّه على ذلك لقدير.

ويسرّني أن أقدم أرقى وأسمى عبارات الشكر والتقدير، إلى كل من أضاء بعلمه عقلي، وهدى بالجواب الصحيح حيرة أسألتي، وأظهر بسماحته تواضعه في العلم، ليمده إلي لأنتفع به وأفيد به غيري… إلى أساتذتي الكرام في كلية الشريعة والدراسات العليا، وأشكر الصرح العلمي الشامخ -جامعة الخليل- ممثلة بإدارتها وأساتذتها الأفاضل.

ويسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة الأستاذين الدكتور …………….. والدكتور …………………. اللذين تفضّلا علي بقبول مناقشة رسالتي.

ولا بد علي أن أشكر رئيس دائرة التفتيش القضائي في ديوان قاضي القضاة القاضي عبد الله حرب، وقاضي الاستئناف في محكمة رام الله والبيرة الشرعية القاضي أشرف سدر، والأستاذ محمد السلامين لما قدموه لي من العلم، والنصح، جزاهم الله كل خير وجعله في ميزان حسناتهم.

 

الملخص

تناولت هذه الدراسة موضوع (الطعن في الصكوك والوثائق وتطبيقاتها في المحاكم)، حيث اتّبعت في رسالتي خلال تدوينها على الأسلوب العلمي القائم على المنهج الوصفي مع الإستفادة من منهجي البحث العلمي الاستقرائي والاستنباطي.

وقسمت هذه الدراسة إلى: مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة على النحو الآتي:

• تناولت المقدمة: موضوع الدراسة، أهميتها، وسبب اختيارها، وأهدافها، ومشكلة الدراسة، وأسئلة الدراسة، والدراسات السابقة، ومنهجيتها، وحدودها، وخطة الدراسة.

• وبيّنت في التمهيد: نبذة تاريخية عن نشأة الصكوك والوثائق وتطورها، حيث تضمن الصكوك والوثائق قبل الإسلام، ونشأة الصكوك والوثائق في الإسلام.

• أما الفصل الأوّل: تكلّمت فيه عن الصكوك والوثائق والطعن بها دراسة تأصيلية، حيث تضمن حقيقة الصكوك والوثائق من حيث المفهوم وحكمها في الشريعة الإسلامية وحجيتها في الإثبات وأدلته، وأنواع الصكوك والوثائق وأسباب نشأتها وشروطها وعناصرها، والطعن في الوثائق من حيث المعنى والجهات المختصة للطعن فيها والاجراءات المتبعة للطعن في الوثائق وحجيتها.

• والفصل الثاني: خصصته للحديث عن أسباب الطعن في الصكوك والوثائق وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية والنظامية، حيث تضمن معنى أسباب الطعن وأدرجت أنواعه كالطعن في الوثائق المخالفة لأحكام الشرع لإخلالها في شروط الوثائق وأركانها وتطبيقاتها، والطعن في الوثائق المزورة وتطبيقاتها، والطعن نتيجة الأخطاء المادية في تنظيم الوثائق وتطبيقاتها، والطعن في الوثائق للإخلال الإجرائي في نظام المحاكم وتطبيقاتها.

• والخاتمة التي شملت نتائج البحث وتوصياته.

وكان من أهم النتائج أن للوثائق حجية في إثبات الإدعاءات أو نفيها، وما يدل على ذلك كثر المواد القانونية المتعلقة فيها، سواء في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001، أو قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959. كما أن أن العبث والتزوير والتدليس والغبن وإخفاء الوثائق كلها دواعٍ يمكن من خلالها الطعن بالحكم.

ومن أهم التوصيات التي تطرقت لها الباحثة:

ضرورة أن يقوم أهل الاختصاص بتشريع قوانين في دقائق الأمور وإضافتها إلى قانون أصول المحاكمات الشرعية حيث تفتقر إلى نصوص تتعلق بالصكوك والوثائق والطعن فيها لكثرة التركيز في الأحكام والقرارات دون النظر إلى اساس الدعاوي وهي الصكوك والوثائق. وتوسيع دائرة الإهتمام بالتطبيقات المتعلقة في الطعن في الصكوك والوثائق من قبل أهل العلم من خلال نشر أبحاث ورسائل تدعم طلبة العلم وموظفي المحاكم للحد من الوقوع في ذات الأخطاء في صياغة الصكوك والوثائق وتوثيقها.

Abstract

Challenging the instruments and documents and their applications in the courts

Prepared by the student: Doaa Ali Al-Salameen

Supervised by Dr: Ayman Abdel Hamid Al Badarin

This study aimed to research the subject of challenging instruments and documents and their applications in the courts. In my thesis, during its writing, I followed the scientific method based on the descriptive method, while making use of the inductive and deductive scientific research methods and the comparative jurisprudence method.

This study was divided into: an introduction, a preface, two chapters, and a conclusion as follows:

The introduction deals with: the subject of the study, its importance, the reason for its selection, its objectives, the study problem, the study questions, previous studies, its methodology, its limits, and the study plan.

• She explained in the preface: a historical overview of the emergence and development of sukuk and documents, as it included sukuk and documents before Islam, and the emergence of sukuk and documents in Islam.

As for the first chapter: I spoke about sukuk and documents and challenging them as a fundamental study, as it included the reality of sukuk and documents in terms of concept and their ruling in Islamic Sharia and their validity in proof and evidence, types of sukuk and documents, the reasons for their creation, conditions and elements, and the challenge of documents in terms of meaning and the competent authorities to challenge them. The procedures followed to challenge the documents and their authenticity

The second chapter: I devoted it to talk about the reasons for challenging the instruments and documents and their applications in the Sharia and regular courts, as it included the meaning of the reasons for the challenge and included its types such as the challenge against documents that contradict the provisions of Sharia and their applications, the challenge against the forged documents and their applications, the challenge against the documents that violate the conditions, pillars and applications of the documents, and the appeal as a result Material errors in organizing documents and their applications, and appealing documents for procedural breaches in the court system and its applications.

• And the conclusion that included the results of the research and its recommendations.

One of the most important results was that the documents are authoritative in proving or denying the allegations, and this is evidenced by the many legal articles related to them, whether in the Palestinian Civil and Commercial Procedures Law No. (2) of 2001, or the Law of Shari’a Procedure No. 31 of 1959. Also, tampering, forgery, fraud, fraud, and concealment of documents are all grounds for appealing the ruling.

Among the most important recommendations addressed by the researcher

4 The necessity for the specialists to legislate laws in the minutes of matters and add them to the Code of Shari’a Procedures, as there are no texts related to instruments and documents and to challenge them due to the high concentration of judgments and decisions without looking at the basis of the lawsuits, which are the instruments and documents. Expanding the circle of interest in applications related to the challenge of sukuk and documents by scholars by publishing research papers and messages that support students of knowledge and court employees to reduce the risk of making the same mistakes in drafting and documenting instruments and documents.

مقدمة

مقدمة

الحمد لله عدد ما كان وعدد ما يكون، وعدد الحركات والسكون، فالق الحب والنوى، وخالق الإنسان من طين، مميز عن سائر الخلق باللسان الناطق، المدوّن كلماته باليدين بعد ما كانت محصورة في القلب، فأحمده تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد الأنبياء وقائد الأمة، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد..

التدرج سنة الحياة، والغاية لا تبرر بوسيلتها، فأول من خط بالقلم، وعلم الأمة، وبدأ بتدوين الصحف، سيدنا إدريس -عليه السلام-، حين عمّت الحياة في زمنه لعبادة رب الكون، فبين المأمورات وحذّر عن المنهيات، ثم انتشرت الصكوك كصك الغفران للتجاوز عن الذنوب والخطايا، ولإزالة الخلاف عن الحكم كزمن أتباع الرسل في السلطة الرمانية^[2]، حتى ختم بقوم تملكوا أعظم وثيقة، أنارت حياتهم بعد ظلامها، كلام الله المحكم المنزل على خير الأنام، محمد بن عبد الله -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم-، حين قال له الحكيم في كتابه الكريم:

﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ﴾.^[3]

تعتبر الوثائق مصير أمة، تقودها دولة، تعتمد عليها في تسيير حياة أفرادها، لحماية حقوقهم من الضياع والتحريف والتزوير، وللحد من النزاعات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، ولا يتم ذلك إلا بصدق المعلومات، ومطابقتها لأحكام الشرع، فإذا أخلّ ببند من بنودها لجأنا إلى الطعن فيها…

ففي صحيح مسلم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ” أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ^[4]، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى “، قَالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ، ” فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا “، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ.^[5]

فالصكوك والوثائق أحلِّت بيعها من قبل الصحابة لتضمنها بيع الطعام قبل قبضه المخالف للشرع بناءً على نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيع الطعام حتى يستوفى فاعتبرت الصكوك وثيقة ضمان حق، فتطور استخدام الصكوك والوثائق في كافة المجالات بعد ما كان مقتصراً على البيع، ففسح المجال أن أبيّن الصكوك والوثائق وأنواعها وشروطها وعناصرها وكيفية الطعن فيها وأسبابه، ليصبح موضوع الرسالة ” الطعن في الصكوك والوثائق “.

أهمية الدراسة

تظهر أهمية الدراسة في أهمية موضوعها وهو الطعن في أكثر وسائل توثيق الحقوق اليوم ألا وهي الصكوك، وتظهر من خلال:

• ندرة تعدد أسباب الطعن في الصكوك والوثائق وتطبيقاتها في المحاكم في الدراسات السابقة.
• حاجة مجتمعنا للتوعية، لكثرة انتشار التزوير والتغيير بسبب الفساد في نفوس الناس.
• الأخذ بالحيطة والحذر من كافة الوثائق منعًا للتلاعب بها قبل التوقيع وبعده.
• خدمة الباحثين والدارسين والعاملين في المحاكم الشرعية من خلال تأصّيل دراسة موضوع (الطعن في الصكوك والوثائق)، لكثرة الحاجة إليها وتطبيقها في المحاكم الشرعية.

أسباب اختيار الدراسة

الطريق الذي قادني للكتابة في موضوع ” الطعن في الصكوك والوثائق وتطبيقاتها في المحاكم “ أسباب عدة، أهمها:

• اقتراح الدكتور أيمن عبد الحميد البدارين للكتابة في هذا الموضوع المهم.
• كثرة النزاعات بين الناس لضعف توثيق الوثائق خاصة في الأمور المالية.
• ظهور جماعات تلجأ إلى التزوير والتحريف في الوثائق والأوراق الرسمية فاحتيج إلى كشف زيفهم وفضح عوارهم.
• تعيين موظفين غير أكفاء أو غير متخصصين في الشريعة الإسلامية لانتشار الواسطات في كثير من الأحيان.
• التنوع في الجهات المصدرة للوثائق والأوراق الرسمية وعدم اقتصارها على المحاكم الشرعية، أورث خللا في صدورها، وتغايراً في ضبطها.

أهداف الدراسة

تسعى الدراسة الى تحقيق جملة من الأهداف أهمها:

• التعريف بالطعن بالصكوك والوثائق.
• التدرج في نشأة الصكوك والوثائق وتطورها.
• معرفة حكم الوثائق وأنواعها وأسباب نشأتها وشروطه وأركانه.
• توضيح إجراءات الطعن في الصكوك والوثائق والجهات المختصة لها.
• السعي إلى بيان حجية الطعن في الصكوك والوثائق.
• السعي إلى معرفة أسباب الطعن في الصكوك والوثائق وما يندرج تحتها من مفاهيم وأركان وآثار مترتبة عليها.
• العمل على إبراز نماذج تطبيقية للطعن في الوثائق المخالفة لأحكام الشرع، والمزورة، والمحرفة، والمخلة بشروطه وأركانه وإجراءاته، وما ينتج عنها من أخطاء مادية جسيمة كالشطب والحشو.

مشكلة الدراسة

• تبرز مشكلة الدراسة في ندرة تعدد أسباب الطعن في الصكوك والوثائق وتطبيقاتها في المحاكم في الدراسات السابقة، وتداول بعض الوثائق المخالفة لأحكام الشرع التي تعرقل قرارات وأحكام القضاة في المحاكم الشرعية، وضعف استغلال الكفاءات وقلة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

أسئلة الدراسة

• ما مفهوم الطعن في الصكوك والوثائق؟
• ما مراحل نشأة الصكوك والوثائق وتطورها؟
• ما حكم الوثائق وأنواعها وأسباب نشأتها ؟
• ما شروط الوثائق الصحيحة وأركانها؟
• ما إجراءات الطعن في الصكوك والوثائق والجهات المختصة لها؟
• ما أسباب الطعن في الصكوك والوثائق؟
• هل من تطبيقات للطعن في الوثائق والصكوك في المحاكم الشرعية؟

الدراسات السابقة

• الدراسة الأولى: (توثيق الصكوك في الشريعة والقانون)

رسالة ماجستير من إعداد إسراء محمد عزام سلايمة، جامعة الخليل- فلسطين، 2015م، اشتملت دراستها على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة، تناولت في التمهيد: توثيق الصكوك في الإسلام والتعريف بعلم الشروط، وبيان أهم المؤلفات فيه، والفصل الأول: مبادئ علم التوثيق وتضمن تعريف علم التوثيق، وموضوعه، ومسمياته، واستمداده، وطرق التوثيق، وحكمه، والتوثيق بأجهزة الاتصال الحديثة، الفصل الثاني: أحكام الموثق والوثائق من حيث تعريف الموثق، وحكم التوثيق بالنسبة له، وشروطه وأُجْرته على كتابة الصكوك وتنظيمها، واختصاصاته، وطرق إنتهاء ولايته، وأنواع الوثائق والصكوك، أما الفصل الثالث: حجية الصكوك في الإثبات وكيفية الطعن فيها، وحكمه في الشرع والقانون، والطعن في الصكوك بالإنكار والتزوير.

دراستها عامة في التوثيق حيث اقتصرت على بعض عناصر التوثيق كالموثق والحق، واقتصرت على سبب واحد من أسباب الطعن دون بقية الأسباب وبصورة مختصرة وهو الطعن في الصكوك بالتزوير، بخلاف هذه الدراسة التي جمعت وتخصصت في الطعن في الصكوك والوثائق وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية والنظامية فأسباب الطعن متعددة فلم أقتصر على سبب واحد بل تعددت أسبابه؛ كالطعن في الوثائق لمخالفة أحكام الشرع، والإخلال بشرط من شروط الوثيقة وأركانها، والخلل الإجرائي في نظام المحاكم الشرعية وغيرها من الأسباب، بالإضافة إلى التفصيل في الطعن من حيث التعريف، ومن له حق الطعن، وأثاره، والإجراءات المترتبة عليه، وتطبيقاته في المحاكم الشرعية، وأضفت ما لم تطرق إليه كنشأة الصكوك الوثائق وتطورها، وأسباب نشأتها والتوسع في أنواع الوثائق وشروطها وعناصرها.

• الدراسة الثانية: (جريمة التزوير في التشريع الفلسطيني)

رسالة ماجستير من إعداد أحمد حسن سعيد خليل، الجامعة الإسلامية- غزة، 2015م، قسم دراسته إلى تمهيد وثلاثة فصول، فتناول في التمهيد ماهية التزوير تعريف التزوير لغة وفقها وقانونا وقضاءً، والعلة من تجريم التزوير حسب رؤية التشريعات، والبنيان القانوني لجريمة التزوير في التشريعات، وتناول في الفصل الأول أركان جريمة التزوير، فتناول المبحث الأول الركن المادي لجريمة التزوير، وأما المبحث الثاني فتحدث عن الركن المعنوي لجريمة التزوير بشقيه القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص، أما الفصل الثاني تمحور حول طرق ارتكاب جريمة التزوير التي حددتها القوانين، فخصص في المبحث الأول طرق التزوير المادية والمتمثلة في طريقة وضع أو تغيير إمضاءات أو أختام مزورة، وطريقة وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، وطريقة التقليد، وطريقة الاصطناع، أما المبحث الثاني فخصصه عن طرق التزوير المعنوية والمتمثلة في طريقة تغيير إقرار أولي الشأن، وطريقة جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وطريقة جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وختمه في الفصل الثالث الذي اشتمل على العقوبة المترتبة على جريمة التزوير فقسمه إلى مبحثين، فتناول في المبحث الأول العقوبة المترتبة على تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتناول في المبحث الثاني العقوبة المترتبة على تزوير السندات القابلة للتداول وتزوير العلامات والدمغات والأختام.

تخصص الباحث في فرع واحد من أسباب الطعن في الصكوك والوثائق وهو التزوير، فتحدّث عن أركانه بشقيه المادي والمعنوي، وطرق ارتكاب التزوير في الوثائق والأوراق الرسمية، والعقوبة المترتبة على جريمة التزوير، بخلاف رسالتي التي أضافت أسباباً أخرى للطعن ولم تقتصر على التزوير فقط، فمن أسباب الطعن التي بحثتها ولم يبحثها صاحب الدراسة الطعن في الوثائق المخلة بشرط من شروط الوثيقة، والمخلة بأركانها، وتصحيح الوثائق وتنظيمها من حيث الحشو والشطب وغيرها من الطعون.

• الدراسة الثالثة: (الطعن في المحررات التوثيقية أمام القضاء المدني)

بحث من إعداد ليندا حباب ووردية حمدي، جامعة عبد الرحمن ميرة- بجاية، 2012-2013، اشتملت هذه الدراسة على مقدمة وفصلين وخاتمة، فتمحور الفصل الأول حول الإدعاء بالتزوير وتدرج تحته مبحثين، الأول: مفهوم الإدعاء والتزوير وإجراءاته، أما الثاني: الحكم الفاصل في الإدعاء بالتزوير وطرق الطعن فيه، أما الفصل الثاني فاحتوى الإدعاء بالبطلان المندرج تحته مبحثين، الأول: شروط المحرر التوثيقي والبطلان كجزاء لغيابها وكيفية الإدعاء به، أما الثاني: الآثار المترتبة على البطلان.

اقتصرت الباحثة على موضوع الطعن في الجانب المدني لا الشرعي، وانحصرت حول سبب واحد من أسباب الطعن وهو التزوير من دون بقية الأسباب، واقتصرت على المحررات التوثيقية ولم تشمل كافة الوثائق، كما لم يتم التطرق لتوضيح المفاهيم والمصطلحات الوارد في العنوان، بخلاف دراستي الشاملة للوثائق بشكل عام، فوضحت المقصود منها وحكمها وأنواعها وأسباب نشأتها وشروطها وأركانها، ثم وضحت الطعن في الصكوك والوثائق والجهات المختصة للطعن فيها وإجراءاتها والآثار المترتبة على الطعن في الوثاىق كما دونت في دراستي نماذج تطبيقية متداولة في المحاكم الشرعية للطعن في الصكوك والوثائق من حيث الطرق والأسباب ولم ترد في أي دراسة من الدراسات السابقة كالطعن في الوثائق المخالفة لأحكام الشرع، والمخلة بشروط الوثيقة وأركانها، والطعن في الخطأ المادي الجسيم، والطعن في الوثائق للخلل الإجرائي وغيرها من الأسباب.

منهجية الدراسة

اتّبعت في رسالتي هذه المنهج الوصفي مع الإستفادة من منهجي البحث العلمي الاستقرائي والاستنباطي ومنهج الفقه المقارن، وذلك وفق ما يلي:

• أُخرّج الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية.
• أُخرّج الأحاديث النبوية الشريفة من كتب السنة المعتمدة، فأكتفي بالعزو إلى الصحيحين إذا وجدت فيهم أو إلى أحدهما من دون الحكم على الحديث، ثم ألجأ إلى كتب السنة فأخرج الأحاديث منهم مع الحكم عليه.
• الرجوع إلى المصادر الأصلية في نقل المعلومة إضافة إلى المصادر والمراجع المعتمدة في كل مذهب من المذاهب الفقهية للاستدلال بأقوال الفقهاء في المسائل الفقهية.
• أوضح معاني الألفاظ الغريبة من المعاجم اللغوية، وأترجم للأعلام غير المشهورين من مصادرها.
• ذكر ما توفر من تطبيقات في المحاكم الشرعية.

حدود الدراسة

تقتصر دراستي على الطعن في الصكوك والوثائق، مع تطبيقها على المعاملات الورقية الصادرة عن المحاكم الشرعية، وما لا أجد له تطبيقاً في المحاكم الشرعية أورد تطبيقاً في المحاكم النظامية.

خطة الدراسة

قسمت هذه الدراسة إلى: مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة على النحو الآتي:

• المقدمة بينت فيها: موضوع الدراسة، وأهميتها، وسبب اختيارها، وأهدافها، ومشكلة الدراسة، وأسئلة الدراسة، والدراسات السابقة، ومنهجيتها، وحدودها، وخطة الدراسة.

• أما الفصل التمهيدي فيه نُبذة تاريخية عن نشأة الصكوك والوثائق وتطورها…

وفيه مبحثان:

** المبحث الأول: الصكوك والوثائق قبل الإسلام

** المبحث الثاني: نشأة الصكوك والوثائق في الإسلام

• وأما الفصول فأدرجتها على النحو الآتي:

الفصل الأول: الصكوك والوثائق والطعن بها دراسة تأصيلية

وفيه أربعة مباحث:

** المبحث الأول: حقيقة الصكوك والوثائق وحكمها

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الصكوك والوثائق.

المطلب الثاني: حكم الصكوك والوثائق في الشريعة الإسلامية.

المطلب الثالث: حجية الصكوك والوثائق في الإثبات وأدلته.

** المبحث الثاني: أنواع الصكوك والوثائق وأسباب نشأتها

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أنواع الصكوك والوثائق.

المطلب الثاني: أسباب نشأة الصكوك والوثائق.

** المبحث الثالث: شروط الصكوك والوثائق وعناصرها

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: شروط الصكوك والوثائق.

المطلب الثاني: عناصر الصكوك والوثائق.

** المبحث الرابع: الصكوك والوثائق والطعن بها

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: معنى الطعن في الوثائق.

المطلب الثاني: الجهات المختصة للطعن في الوثائق.

المطلب الثالث: اجراءات الطعن في الوثائق.

المطلب الرابع: حجية الطعن في الصكوك والوثائق.

الفصل الثاني: أساب الطعن في الصكوك والوثائق وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية والنظامية

وفيه سبعة مباحث…

** المبحث الأول: معنى أسباب الطعن وأنواعه

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف أسباب الطعن.

المطلب الثاني: أنواع أسباب الطعن.

** المبحث الثاني: الطعن في الوثائق بسبب مخالفتها أحكام الشرع وتطبيقاتها

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مفهوم مخالفة الحكم الشرعي.

المطلب الثاني: تطبيقات الطعن في الوثائق المخالفة للحكم الشرعي.

** المبحث الثالث: الطعن في الوثائق بسبب التزوير وإنكار السند وتطبيقاتها

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم التزوير.

المطلب الثاني: أركان شبهة التزوير.

المطلب الثالث: العقوبة المترتبة على شبهة التزوير.

المطلب الرابع: الطعن بإنكار السند.

المطلب الخامس: تطبيقات الطعن في الوثائق المزورة.

** المبحث الرابع: تطبيقات الطعن في الوثائق المخلة بشرط من شروطها وركن من أركانها وتطبيقاتها.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تطبيقات الطعن في الوثائق المخلة بشروط الوثيقة وتطبيقاته.

المطلب الثاني: تطبيقات الطعن في الوثائق المخلة بأركان الوثيقة وتطبيقاته.

** المبحث الخامس: الطعن بسبب الخطأ المادي في تنظيم الوثيقة كالشطب والمحو والحشو وتطبيقاتها

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم الشطب والمحو والحشو.

المطلب الثاني: الحالات التي يلجأ فيها إلى التشطيب والحشو.

المطلب الثالث: مفهوم الخطأ.

المطلب الرابع: أقسام الخطأ.

المطلب الخامس: كيفية تقدير الخطأ المادي الجسيم.

المطلب السادس: تطبيقات الطعن في تنظيم الوثائق من حيث الخطأ المادي كالتشطيب والمحو والحشو.

** المبحث السادس: الطعن في الوثائق للإخلال الإجرائي في نظام المحاكم الشرعية والنظامية

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم الخلل الإجرائي.

المطلب الثاني: أثر الخلل الإجرائي على نظام المحاكم الشرعية والنظامية.

المطلب الثالث: تطبيقات الطعن في الوثائق للإخلل الإجرائي في نظام المحاكم الشرعية والنظامية.

• أما الخاتمة فتشمل نتائج الدراسة وتوصياتها.

1. (النمل/ 19). ↑
2. بردي، يوسف بن تغري، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تعليق محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، (1/ 444). ↑
3. (البقرة/282) ↑
4. (الصكاك) جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين ويجمع أيضا على صكوك والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه. ↑
5. النيسابوري، مسلم بن الحجاج بن مسلم ، ت 261هـ، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، (3/1162). ↑

لتحميل كامل الرسالة يرجى الضغط على هذا الرابط:

الطعن في الصكوك والوثائق وتطبيقاتُها في المحاكم, بإشراف الدكتور ايمن البدارين