كلية الدّراسات العليا

برنامج القضاء الشّرعي

 

الميراث الانتقالي دراسة فقهية قانونية تطبيقية

 

إعداد الطالب

سامر نمر سرحان دار نافع

 

إشراف

الدكتور: إياد عبدالله جبور

 

قدمت هذه الرسالة، استكمالا لمتطلبات نيل درجة الماجستير في القضاء الشّرعي، بكلية الدّراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الخليل.

1444ه-2023م

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

نوقشت هذه الرسالة يوم الاثنين بتاريخ 15\5\2023م، الموافق 25\ شوال\ 1444ه، وأجيزت.

وقد تكونت لجنة المناقشة من:

 

الدكتور إياد عبدالله جبور		مشرفاً ورئيساً.
الدكتور سهيل محمد الأحمد		مناقشاً خارجياً.
الدكتور أيمن عبد الحميد البدارين		مناقشاً داخليا.

 

 

 

الإهداء

 

إلى من أفتقدهم في مواجهة الصعاب ولم تمهلهم الدّنيا لأرتوي من حنانهم… أبي وأمي.

 

 

 

الشّكر والتقدير

 

أتقدم بالشّكر الجزيل والعرفان الوفير لأستاذي الدكتور إياد جبور الذي قبل أن يكون مشرفا على بحثي هذا، فكان نعم العون والنصير، إذْ قدم لي النصح والإرشاد، ولم يبخل علي بعلمه، وجهده، ووقته، فأظهر بسماحته تواضع العلماء، وبرحابته سماحة العارفين.

كما أتوجه بشكري وتقديري وعرفاني إلى أساتذتي المناقشين الكرام الدكتور أيمن البدارين والدكتور سهيل الأحمد حفظهم الله تعالى إذ تكرموا بقبول مناقشة هذه الدراسة وإبداء ملاحظاتهم وتعديلاتهم النافعة  فشكرا لكم ملء الأفواه والحناجر .

كما وأتقدم بالشّكر والعرفان لكل من علمني حرفا، وسهل لي طريقا، ورسم لي أملاً، وأخص بالذكر أساتذتي الأفاضل في كلية الشريعة في جامعة الخليل.

 

 

 

 

 

 

 

 

الميراث الانتقالي دراسة فقهية قانونية تطبيقية

إعداد

سامر نافع

إشراف

د. إياد عبدالله الجبور

الملخص

لقد تناولت هذه الدراسة موضوع الميراث الانتقالي ودراسته دراسة فقهية قانونية تطبيقية لما لهذا الموضوع من أهمية من الناحية الشرعية الفقهية والقانونية، وتكمن مشكلة هذا الموضوع في عدم وجود إطار مرجعي واحد لقسمة الأراضي الأميرية التي تخضع في أصلها إلى التوريث بالقانون الانتقالي الذي يقوم على أساس أن تأخذ الأنثى والذكر نصيبهما على التساوي، ويقابل ذلك عدم وجود حسم قانوني في قضية الأراضي الأميرية، والإرث الشرعي.

وقام الباحث بدراسة هذا الموضوع بتقسيمه إلى فصلين رئيسيين ودراسته وفق أحكام القوانين السارية في فلسطين، حيث تحدثت في الفصل الأول عن التشريعات الخاصة بالأراضي الفلسطينية عبر التاريخ والقوانين الناظمة لتملك الأراضي في فلسطين في العصر الحاضر .

وتطرقت في المبحث الأول إلى الأراضي الفلسطينية في عصر الخلافة الراشدة، ثم في العصر الأموي، ثم العباسي، ثم في عصر الخلافة العثمانية، وكان من أهم نتائجه أن الأراضي الأميرية كمعنى لم تكن موجوداً قبل الخلافة العثمانية، فقد كان الفقهاء يتناولونها تحت مسمى أراضي الخراج والعشر، إلى أن صدر قانون الأراضي العثماني عام1858م، فأصبحت تعرف بالأراضي الأميرية.

ثم درست في المبحث الثاني القوانين الناظمة لتملك الأراضي في فلسطين في العصر الحاضر حيث تم الحديث عن قوانين الوراثة في فلسطين، وقوانين الوراثة في دعاوى الحيازة والتملك، وكان من أهم نتائجه أن المحاكم الشرعية هي المختصة بالمسائل المتعلقة بتركات المسلمين من حيث تقسيم وتوزيع الحصص الإرثيه والانتقالية.

أما الفصل الثاني والأخير فقد خصصته للحديث عن الميراث في المحاكم الشرعية الفلسطينية بين الفقه والقانون، ففي المبحث الأول تطرقت إلى الميراث الشرعي والانتقالي من حيث حقيقته والتكييف الفقهي والقانوني له، وكان من أهم نتائجه أن ملكية الأرض الأميرية قد استقرت لأصحابها بحيث لم يبق فرق بين الأراضي المملوكة والأراضي الأميرية، وأصبح أصحابها يتصرفون فيها تصرفاً كاملاً، وتنتقل إلى الورثة انتقالا كاملا، ولم يبق في الأذهان ما يسمى الأرض الأميرية.

وفي المبحث الثاني من هذا الفصل درست معيقات العمل بالميراث الانتقالي بين الفقه والقانون وتناولت الميراث الانتقالي بين الديمومة والتأقيت، ومن ثم الزواج المختلط ومن ثم الميراث الانتقالي والتشريعات المتعلقة بالأجانب، وكان من أهم نتائجه أن مسالة الميراث والانتقال من العثمانيين تُعد من المسائل والحقوق المدنية الخاصة التي لا تشمل الأجانب.

وكان من التوصيات التي توصلت إليها الدراسة: انه يجب على  الجهات المختصة العمل على إجراء تعديلات على الانتقالي بان يكون  شرعي فقط.

 

 

 

 

 

Transitional inheritance: an applied legal jurisprudence study

Preparation

Samer Nafeh

Supervisor

Dr.. Iyad Abdullah Al-Jabour

Summary

This study has dealt with the subject of transitional inheritance and its study is a jurisprudential، legal and applied study because of the importance of this subject from the jurisprudential and legal point of view. The female and the male have an equal share، and this corresponds to the lack of a legal settlement in the issue of princely lands and legal inheritance. The researcher studied this subject by dividing it into two main chapters and studying it according to the provisions of the laws in force in Palestine. In the first topic، I touched on the Palestinian territories in the era of the Rightly Guided Caliphate، then in the Umayyad era، then the Abbasid، then in the era of the Ottoman caliphate، and one of its most important results was that the princely lands as a meaning did not exist before the Ottoman caliphate.

 

 

 

مقدمة

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:

فإن علم المواريث من أشرف العلوم، وقد تولى الله عز وجل نفسه قسمة المواريث، وفصّلها في آيات من سورة النساء، فبيّن ما لكل وارث من نصيب، كالنصف، والربع، والثمن، والثلثين، والثلث، والسدس، بخلاف سائر الأحكام كالصلاة، والزكاة، والحج وغيرها فإن النصوص القرآنية فيها مجملة.

وقد جاء التأكيد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم – على فضل هذا العلم، وأهميته، ومن ذلك: ما رواه عبدالله بن عباس –رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم: “ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر”[1]، وما رواه أبو هريرة _رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي”[2]،وإذا كان علم المواريث أو الفرائض قد حظي بهذه المكانة العظيمة في الإسلام، وواضعه هو ملك الملوك، فهو بلا شك قائم على العدل.

ولا يقتصر علم المواريث على قسمة المال النقدي فحسب، بل يتعدى ذلك إلى كل ما يعد مالاً ، ومن ذلك الأراضي، بل إن قسمة الأراضي تعدّ من أكثر الموضوعات أهمية في قسمة التركات، وتكثر النزاعات حولها في مجتمعنا؛ لتعدّد المرجعيات في قسمتها؛ ولتعدّد تصنيفات الأراضي في بلادنا، من أراضٍ مطوبة، وأراض مالية غير مكتملة التسوية، وأراضٍ أميرية، وأراض موقوفة، وأراضٍ مواتٍ، وأراض متروكة[3].

وفيما يتعلق بالأراضي الأميرية في الضفة الغربية وقطاع غزة تُعد أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية واحدة من أهم الأسباب لكسب الملكية في الأراضي التي لم تتم تسويتها، إذ يمكن إجمال أسباب التملك بعقد البيع والوكالة الدورية، على أن تكون غير قابلة للعزل، ومن ذلك السند الناقلُ للملكية، وقرارات المحاكم، والحيازة، والتقادم، وقد تم إلغاء العمل بقانون الميراث الانتقالي العثماني في قطاع غزة بتاريخ (9\2\1965م)، حيث أصدرت الإرادة المصرية في المادة رقم (1) لسنة (1965م) ما نصه: (تطبق أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية على الأراضي الأميرية كافة مع عدم الإخلال بقانون الوصية الواجبة رقم 13 لسنة 1962م) [4]^.

أما في الضفة الغربية فقد تم إلغاؤه بتاريخ (16\4\1991م)، حيث نصت المادة الثانية من قانون انتقال الأموال غير المنقولة على أنه “يتم انتقال الأموال غير المنقولة بما في ذلك حق التصرف في الأموال الأميرية لورثة من يتوفى بعد نفاذ أحكام هذا القانون وفق أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية المعمول به”[5].

كما كان للقوانين عديد من المقارنات التي تسهم في الحفاظ على الحالة القانونية لجميع الأراضي، خاصة القوانين الفلسطينية[6] التي قامت بمعالجة مسألة الأراضي التي تتم تسويتها بوضع عملية التسجيل المجدد سبباً من أهم أسباب كسب الملكية.

مشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث في عدم وجود إطار مرجعي واحد لقسمة الأراضي الأميرية التي تخضع في أصلها إلى التوريث بالقانون الانتقالي الذي يقوم على أساس أن تأخذ الأنثى والذكر نصيبهما على التساوي، ويقابل ذلك عدم وجود حسم قانوني في قضية الأراضي الأميرية، والإرث الشّرعي، كما أنّ طبيعة الأراضي وما ينشأ عنها من تشعبات كثيرة تقوم بإثارة عديد من الإشكاليات، والنزاعات[7]، ويزداد الأمر صعوبة بتدخل الدولة في محاولة لإيجاد مشروع قانون خاص بالأراضي.

أما المشكلة الشكلية التي يمكن أن تواجه الباحث فتكمن في قلة المراجع التي يمكن التزود بها، أو الرجوع إليها في هذا الموضوع.

حدود الدراسة

ستقتصر الدراسة على دراسة الميراث الانتقالي في دولة فلسطين فقط .

أسئلة البحث

تتلخص أسئلة البحث في الآتي:

1. ما سبب التفريق بين القسمة الشرعية والانتقالية؟
2. لماذا وجدت القسمة الانتقالية؟
3. ما الوضع الشّرعي والقانوني لمشتري الأراضي الخاصة بالميراث الانتقالي؟
4. ما دور المشرع القانوني في حسم النزاع لحماية من له حق في الأراضي الأميرية؟

أهداف البحث

لا بد من ذكر أهداف البحث:

1. بيان التكييف الفقهي للميراث الانتقالي، ومدى مشروعية الاستمرار فيه.
2. المقارنة بين دور الفقه الإسلامي والقانوني في تحديد طبيعة الإرث وطبيعة الأراضي الخاصة بالميراث الانتقالي.
3. إزالة الغموض فيما يخص الأراضي التي ينشأ عنها تشابك في العلاقات من خلال القوانين، والتشريعات الموضوعة بهذا الخصوص.
4. استعراض بعض القرارات التي صدرت عن المحاكم الفلسطينية المتخصصة، سواء أكانت شرعية، أم غيرها، ودراستها.

أهمية البحث

تكمن أهمية هذا البحث في كونه يساعد في التعرف إلى الإرث الانتقالي في فلسطين، كما أنه يساعد في إعطاء تصور واسع متكامل حول:

1. كيفية قسمة الأراضي التي لم تتم تسويتها بشكل واسع داخل الأراضي الفلسطينية، لاسيما الأراضي الأميرية منها.
2. القرارات القضائية التي صدرت عن المحاكم الفلسطينية في ذلك النوع من الأراضي، والاستفادة من الفقه والتشريعات القانونية فيما يخص موضوع الإرث الانتقالي.

 

أسباب اختيار البحث

يرجع سبب اختياري لهذا الموضوع إلى الأمور الآتية:

1. معرفة كيفية تقسيم الأراضي الأميرية في الأراضي الفلسطينية.
2. إبراز العدل في الميراث في الشريعة الإسلامية نظرياً وعملياً.
3. المساهمة في إبطال الشبه التي تثار حول الإسلام في قضية المواريث.
4. لم أطلع -حسب قراءاتي ومعرفتي- على دراسة اعتنت بهذا الجانب.

منهجية البحث

مراعاة لطبيعة البحث وتعدد مفرداته ومواضيعه وتشعبها، فقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، القائم على الاستقراء والمقارنة، وفق الخطوات الآتية:

1. تحديد القانون الواجب التطبيق بموضوع ملكية الأراضي، والميراث الشّرعي، والانتقالي داخل الأراضي الفلسطينية، والأحكام الشّرعية التي تتعلق بها.
2. في بحث المسائل الخلافية، اتبعت ما يأتي:

• تحرير محل النزاع إذا كان بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

• ذكر الأقوال في المسألة مرتبة حسب الترتيب الزمني للمذاهب.

3. الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح وتوثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.
4. تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما.
5. لم أترجم للأعلام منعًا للإطالة، ولكون أغلب الأعلام الواردة فيه من المشهورين.

صعوبات البحث

إن إعطاء صورة متكاملة عن موضوع محل البحث ليس بالأمر السهل، رغم وجود بعض الدّراسات المتفرقة التي اعتنت بشيء من جوانبه، لذلك فقد واجهت الباحث مجموعة من الصعوبات والمعيقات كان من أبرزها:

1. شح الأبحاث والدّراسات التي تناولت موضوع الإرث الانتقالي.
2. عدم التعاون من قبل بعض الجهات الرسمية، وذلك بعدم إعطاء الباحث الموافقة المطلوبة؛ للاطلاع على سجلات المحاكم.

الدّراسات السابقة

من خلال دراستي لموضوع الميراث الانتقالي لم أجد بحسب استقرائي المتواضع بحثاً مستقلاً يتناول هذا الموضوع الفقهي بشكل متكامل، وإنما عثرت على بعض من مفردات هذا البحث في بطون كتب بعض العلماء والباحثين، وهي كالآتي:

• أطروحة دكتوراه للدكتور محمد الحزماوي بعنوان (ملكية الأراضي في فلسطين 1918م-1948م)، نوقشت في الجامعة الأردنية عام 1993م، وقد تناول المراحل التاريخية التي مرت على الأراضي الفلسطينية، وكيف كان صدور القوانين التي قد قيدت الأراضي، وقامت بتقسيمها بما يتناسب مع الدول المحتلة للأراضي الفلسطينية، وهو كتاب منشور، حيث اهتمت هذه الأطروحة بشكل رئيسي بالجانب التاريخي للأراضي الأميرية دون دراسة الجانب القانوني والشرعي، وهو ما سأدرسه في هذه الرسالة، بإذن الله.
• أطروحة ماجستير للطالبة سائدة أحمد سليمان عجوة، بعنوان ” آلية انتقال الملكية في الأراضي غير المسجلة في فلسطين “دراسة مقارنة”، وقد تناولت التطور التاريخي لتشريع الأراضي في فلسطين، وأسباب كسب الملكية في الأراضي غير المسجلة من الناحية التطبيقية والنظرية، أما بالنسبة لبحثي فقد تناول الإرث الانتقالي بفلسطين بين الفقه والقانون، وبيان الأحكام الخاصة بها، وأحكام التصرف بهذه الأراضي وانتقالها، مع بيان خصوصية النظام القانوني لهذه الأراضي في فلسطين.

لذلك كله، وبعد البحث، والطلب، والتنقيب، لم أجد أية دراسة تطابق هذا العمل، فانتهزت الفرصة، ورغبت أن أجعل هذا الموضوع محالاً لدراستي، والتي أجمع فيها بين الدراسة النظرية، والواقع العملي.

خطة البحث

قسمت الدراسة إلى مقدمة، وفصلين، وخاتمة، وقد اشتملت المقدمة على مشكلة البحث، وأسئلته، وأهدافه، وأهميته، وأسباب اختياره، ومنهجيّته، وصعوباته، والدّراسات السابقة ومصطلحات البحث، ويلي المقدمة الفصول الدراسية مرتبة على النحو الآتي:

الفصل الأول: التشريعات الخاصة بالأراضي الفلسطينية عبر التاريخ الإسلامي

المبحث الأول: الأراضي الفلسطينية في عصور الخلافة الإسلامية.

المطلب الأول: الأراضي الفلسطينية في عصر الخلافة الراشدة.

المطلب الثاني: الأراضي الفلسطينية بين عصري الخلافة الأموية والعباسية.

المطلب الثالث: الأراضي الفلسطينية في عصر الخلافة العثمانية.

المبحث الثاني: القوانين الناظمة للأراضي في فلسطين في العصر الحاضر.

المطلب الأول: قوانين الوراثة في فلسطين.

المطلب الثاني: قوانين الوراثة ودعاوى الحيازة والتملك.

الفصل الثاني: الميراث في المحاكم الشّرعية الفلسطينية بين الفقه والقانون.

المبحث الأول: الميراث الشّرعي والانتقالي.

المطلب الأول: حقيقة الميراث الشّرعي، والميراث الانتقالي.

المطلب الثاني: التكييف الفقهي، والقانوني للميراث الانتقالي.

المطلب الثالث: تطبيقات في المحاكم الشّرعية والنظامية.

المطلب الرابع: الآثار المترتبة على الميراث الانتقالي من وجهة السياسة الشّرعية.

المبحث الثاني: معيقات العمل بالميراث الانتقالي بين الفقه والقانون.

المطلب الأول: الميراث الانتقالي بين الديمومة، والتأقيت.

المطلب الثاني: الميراث الانتقالي، والزواج المختلط.

المطلب الثالث: الميراث الانتقالي، والتشريعات المتعلقة بالأجانب.

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.

[1] البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل(ت 256هـ)، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، المعروف بـ (صحيح البخاري)، برقم2210، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، دار اليمامة – دمشق، ط 5، 1414ه–1993م، كتاب الفرائض \ باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، 6/2477.

[2] ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد (ت 273هـ)، سنن ابن ماجة، برقم 2719، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البابي الحلبي، كتاب الفرائض، باب الحث على تعلم الفرائض، 2/902، حكم الألباني: ضعيف. وحكم ابن الملقن: ضعيف، ينظر: ابن الملقن، عمر بن علي(ت 804ه)،البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآخرون، دار الهجرة، الرياض- السعودية، ط1، 1425ه- 2004م، 7\186.

[3] المر، دعيبس، أحكام الأراضي المتبعة في البلاد العربية المنفصلة عن الدولة العثمانية، مطبعة بيت المقدس – القدس، 1923م، 1/7-8.

[4] المادة (1) من قانون أحكام المواريث رقم(1) لسنة ( 1965م)، حيث أصدرته الإدارة المصرية بتاريخ (9\1\1965م) .

[5] المادة (2) من قانون انتقال الأموال غير المنقولة الأردني، قانون رقم (4) لسنة (1991م)، المنشور في العدد رقم(3747) من الجريدة الرسمية الأردنية، الصادرة بتاريخ ( 16/3/1991م).

[6] ومن أهم هذه القوانين: قانون الوراثة (زمن الاحتلال البريطاني)، لسنة 1923م، قانون انتقال الأموال غير المنقولة الأردني المؤقت رقم 8 لسنة 1941م، وقانون تحويل الأراضي من ميري إلى ملك ( قانون أردني)، رقم 41 لسنة 1953م.

[7] شربا، أمل، النظام القانوني للعقارات الأميرية في سوريا، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثاني، 2014م، ص541.

لتحميل كامل الرسالة يرجى الضغط على هذا الرابط:

الميراث الانتقالي دراسة فقهية قانونية تطبيقية