حريّة التعبير السياسي في الإسلام ودور الحاكم في رعايتها

إعداد

محمود طالب خضر ذياب

قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في الفقه وأصوله من البرنامج المشترك بين جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس وجامعة الخليل.

اشراف الكتور جمال الكيلاني

المناقش الخارجي الدكتور ايمن البدارين

إهداء

إلى سيدي وقائدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصحابته الأجلاء رضوان الله عليهم، والتابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

إلى روح أمي الغالية، ربيع قلبي ونبع الحنان تغمدها الله بواسع رحمته.

إلى أبي الكريم أطال الله في عمره، وأمده بالصحة والعافية.

إلى مشرفي على الرسالة أ. د. جمال الكيلاني تقديراً لجهوده المبذولة.

إلى إخوتي الشهداء خضر ويوسف، الذين قضوا في معارك الدفاع عن وطننا الحبيب، وإلى كل الشهداء الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الزكية ابتغاء مرضاة الله. وإلى كل الأسرى الأبطال الذين سطروا آيات من الصبر والثبات وأفنوا حياتهم في السجون، وإلى أبناء شعبي العظام.

إلى زوجتي الغالية، التي شاركتني أعباء الحياة، وكانت مثالاً في التفاني والإخلاص.

وإلى أولادي الأعزاء، قرّة عيني وربيع فؤادي. وأخواتي وإخواني الأعزاء الذين كانوا سنداً لي وعوناً في الحياة.

إلى كل العاملين في حقل الدعوة الإسلاميّة، من علماء ووعاظ ودعاة، ولكل من ساهم في حمل راية الإسلام خفاقة في ربوع الأرض.

وأسأل الله القبول والنجاح

الشكر والتقدير

الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد r، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فأتقدم بالشكر إلى الله عزّ وجل الذي أنعم علّي بعظيم نعمائه، وهيأ لي الظروف، وسهل لي مسالك العلم.

وأتقدم بعظيم الشكر والامتنان إلى أستاذي وشيخي الجليل المشرف فضيلة الأستاذ الدكتور جمال الكيلاني حفظه الله ورعاه، الذي تفضل مشكوراً بقبول الإشراف على رسالتي، وأفادني بتوجيهاته وآرائه السديدة ومتابعته.. فجزاه الله خير الجزاء.

وأتوجه بخالص الشكر إلى أساتذتي الممتحنين وأعضاء لجنة المناقشة، أعمدة العلم الشرعي أ. د. محمد عساف، منسق برنامج الدكتوراة، ورئيس دائرة الاقتصاد والتمويل الاسلامي في جامعة القدس. أ. د. أيمن عبد الحميد البدارين، رئيس قسم الفقه والعضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية لمصرف الصفا الإسلامي. أ. د. أيمن مصطفى الدباغ رئيس قسم المصارف الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية على قبولهم مناقشة الأطروحة، جزاكم الله خيراً. وأشكر كل من ساندني في دراستي من دعوة صادقة، وقلب محب، ونصيحة.

وأتقدم بالشكر والتقدير من أصحاب الفضيلة وأساطين الفكر: أ. د. حسام الدين عفانة، وأ. د. ناصر الدين الشاعر، الذين فتحوا لنا أبواب العلم والمعرفة، فجزاهم الله خيراً.

وأتوجه بعظيم الشكر والعرفان للجامعات العريقة الثلاث (النجاح، القدس -أبو ديس، والخليل) لما قدمنه من جهد وعطاء، ورفع المستوى العلمي والأكاديمي، ولما لهن من فضل كبير في مسيرتنا التعليمية.

وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المربي الفاضل، صاحب الفضيلة الشيخ عمار البدوي، الذي وضع بصماته الأولى، وأنار لي الطريق بتوجيهاته. فجزاكم الله خيراً

فهرس المحتويات

إهداء ‌ج

الشكر والتقدير. ‌د

الإقرار. ‌ه

فهرس المحتويات. ‌و

الملخص… ‌ط

مقدمة: 1

الفصل الأول: رأس النظام السياسي، اختياره وشروطه ومسؤولياته في الشريعة الإسلاميّة 13

المبحث الأول: آلية اختيار رأس النظام السياسي ومسؤولياته 13

المطلب الأول: التعريف بمسؤولية رأس النظام السياسي: 13

المطلب الثاني: خصائص النظام السياسي في الإسلام 17

المطلب الثالث: وجوب تنصيب رئيس الدولة وأدلة ذلك. 18

المطلب الرابع: شروط رأس النظام السياسي: 22

المطلب الخامس: طرق اختيار رأس النظام السياسي: 30

المبحث الثاني: المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام السياسي في الإسلام 38

المطلب الأول: الحاكمية لله. 38

المطلب الثاني: الاختيار. 40

المطلب الثالث: البيعة 42

المطلب الرابع: الشورى: 43

المطلب الخامس: تحقيق العدالة والمساواة: 49

المطلب السادس الرقابة والمحاسبة: 54

المبحث الثالث: العلاقة بين رأس النظام السياسي وأفراد الدولة 60

المطلب الأول: واجبات رأس النظام السياسي وحقوقه 60

المطلب الثاني: حقوق أفراد الدولة وواجباتهم: 71

الفصل الثاني: مفهوم الحقوق والحريّات وتطبيقاتها في النظام السياسي الإسلامي. 83

المبحث الأول: الحقوق والحريّات مفهومها ومشروعيتها وأنواعها 83

المطلب الأول: مفهوم الحق في اللغة والاصطلاح: 83

المطلب الثاني: مشروعية الحقوق والحريّات: 89

المطلب الثالث: تقسيمات الحقوق والحريّات في الإسلام: 92

المبحث الثاني: حريّة الرأي والتعبير في الإسلام: 95

المطلب الأول: مفهوم حريّة الرأي والتعبير في اللغة والاصطلاح: 95

المطلب الثاني: حكم إبداء الرأي والتعبير في الإسلام: 96

المطلب الثالث: حريّة الرأي والتعبير في المواثيق الدولية 102

المطلب الرابع: معوقات حرية الرأي والتعبير. 105

المطلب الخامس: الضوابط الشرعيّة لحريّة التعبير في الإسلام 106

المطلب الخامس: نسبية الحرية 110

المطلب السادس: الآثار المترتبة على رعاية النظام السياسي للحريات: 111

المبحث الثالث: مظاهر حريّة التعبير عن الرأي في الإسلام 114

المطلب الأول: حريّة الصّحافة والإعلام: 114

المطلب الثاني: حريّة إنشاء الأحزاب السياسيّة 119

المطلب الثالث: حريّة التجمعات وحق التظاهر: 128

المطلب الرابع: حق الترشح والانتخاب. 133

المبحث الرابع: أهميّة الحريّة السياسيّة وتطبيقاتها في النظام السياسي الإسلامي. 137

المطلب الأول: أهميّة الحريّة السياسيّة باعتبارها مقصداً شرعياً 137

المطلب الثاني: نماذج من الحريّة السياسيّة في النظام السياسي الإسلامي. 139

المبحث الخامس: ضمانات تحقق مسؤولية الحاكم عن رعاية حقوق الناس وحرياتهم 145

المطلب الأول: الفصل بين السلطات الثلاث. 147

المطلب الثاني :الحماية التشريعية والقانونية وسيادة القانون. 149

الفصل الثالث: استبداد النظام السياسي وعدوانه على الحقوق والحريات السياسية مفهومه وحكمه وأساليبه والعوامل المساعدة عليه والآثار المترتبة عليه 151

المبحث الأول: مفهوم الاستبداد وصوره وحكمه 151

المطلب الأول: مفهوم الاستبداد في اللغة والاصطلاح. 151

المطلب الثاني: مظاهر الاستبداد 152

المطلب الثالث: حكم الاستبداد في الإسلام 154

المبحث الثاني: مظاهر أو وسائل الاستبداد السياسي. 157

المطلب الأول: الاعتقال السياسي وقمع المعارضة 157

المطلب الثاني: العنف الدموي. 161

المطلب الثالث: استغلال النفوذ 165

المطلب الرابع: الكذب السياسي. 167

المطلب الخامس: تكميم الأفواه 169

المبحث الثالث: العوامل التي تساعد على استبداد النظام السياسي. 172

المطلب الأول: ضعف الرقابة 172

المطلب الثاني: النفاق السياسي. 174

المطلب الثالث: بطانة السوء 176

المبحث الرابع: الآثار المترتبة على استبداد النظام السياسي. 181

المطلب الأول: الفساد السياسي. 181

المطلب الثاني: الفشل الاقتصادي: 188

المطلب الثالث: جمود عمل المؤسسات. 189

المطلب الرابع: ضعف الأمن. 193

المطلب الخامس: انهيار النظام السياسي وسقوطه 194

الفصل الرابع: التعامل مع النظام السياسي. 195

المبحث الأول: مفهوم الإصلاح السياسي وأهميته ومراحله 195

المطلب الأول: مفهوم الإصلاح السياسي وأهميته 195

المطلب الثاني: مراحل الإصلاح السياسي. 196

المطلب الثالث: دور القيّم الأخلاقية الإسلاميّة في إصلاح النظام السياسي. 198

المطلب الخامس: دور الثقافة السياسيّة في إصلاح النظام السياسي. 204

المبحث الثاني: عزل النظام السياسي والخروج عليه بسبب اعتدائه على الحقوق والحريات السياسية 211

المطلب الأول: مفهوم العزل في اللغة والاصطلاح: 211

المطلب الثاني: الأسباب الموجبة لعزل رئيس الدولة: 212

المطلب الثالث: أصناف الخارجين على النظام السياسي. 236

المطلب الرابع: طرق وآليات عزل النظام السياسي. 240

الخاتمة 257

قائمة المصادر والمراجع. 260

Abstract …………………………………………………………………………….B

حريّة التعبير السياسي في الإسلام ودور الحاكم في رعايتها

إعداد

محمود طالب خضر ذياب

المشرف

أ. د. جمال أحمد زيد الكيلاني

الملخص

تناولت هذه الدراسة حرية التعبير السياسي في الإسلام، ودور الحاكم في رعايتها ؛ لارتباط الحريّة بكرامة الإنسان، وما تتمتع به من الهيبة والاحترام، وأن للإنسان حريّة سياسية، كفلها الإسلام باعتبارها حقاً أساسياً، تنطلق من مبدأ المساواة والعدالة.

قام الباحث في الفصل الأول بتوضيح مفهوم النظام السياسي الإسلامي، ودور الحاكم ؛لأهمّيته الكبرى في إدارة الحياة السياسيّة، ولما يتمتع به من وظائف وصلاحيات، ويعدّ صاحب السلطة الأولى في الدولة. وأهمّ المبادئ التي يقوم عليها النظام السياسي وخصائصه، وطبيعة العلاقة بين النظام السياسي وأفراد الدولة، وأثر الدور الرقابي على النظام السياسي.

وفي الفصل الثاني، تناول الحقوق والحريّات ومشروعيتها وأنواعها في الإسلام، ومنها حريّة التعبير السياسية الحاضنة لكل الحريّات، وحكم إبدائها وضوابطها ومظاهرها ومدى دستوريتها في المواثيق الدولية، وأهميّتها وتطبيقاتها في النظام السياسي الإسلامي.ومسؤولية الحاكم في رعاية حرية التعبير السياسية واحترامها؛لأن الحرية من أهم حقوق الإنسان التي باتت مهددة في واقعنا المعاصر.

وفي الفصل الثالث، تحدث عن استبداد النظام السياسي للحريات السياسيّة، والعوامل المساعدة له، مما جعل الاستبداد منهجاً للأنظمة الظالمة، التي تهدد المنظومة السياسيّة وتُقوّض الدولة.

وفي الفصل الرابع، تكلم عن ضرورة إصلاح النظام السياسي وطرق إصلاحه، ومدى إمكانية عزل النظام السياسي بالثورة العسكرية إن لزم الأمر بعد تعذر إزالته سلمياً، مع الضوابط والحدود ومراعاة جلب المصالح ودرء المفاسد.

وتوصل الباحث في دراسته إلى أن حرية التعبير السياسية، تنطلق من مبدأ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، ومطلوب احترامها ورعايتها وعدم المساس بها، وهذا ما أقرته الشريعة الإسلاميّة باعتبارها حقاً أساسياً، ينطلق من مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين. وللفرد أن يتمتع به دون تدخل إرادة الغير، ووفق الضوابط الشرعية، و تحت إطار جلب المصالح ودفع المضار. وأكّدته المواثيق الدولية المتعلقة بالحريّات، مما يستوجب على الدولة الاعتراف بها وحمايتها ورعايتها. وحق الأمة في المشاركة في إدارة شؤون الدولة وصناعة القرار، وإحداث ثورة دستورية تكفل الحقوق والحريّات وإحاطتها بقدر عظيم من الهيبة والاحترام، وضرورة التخلص من الاستبداد السياسي ووسائله القمعية، الذي يهدد أركان الدولة، وعزل الحاكم إن توافرت الأسباب الموجبة لذلك.

الكلمات المفتاحية: النظام، حريّة التعبير السياسي، الحاكم، الاستبداد، تكميم الأفواه، الإصلاح السياسي، العزل أو الخروج على الحاكم.

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان حراً، ومنحه إرادة واختياراً، وسخر له ما في السماوات والأرض جميعاً، وأتم عليه نعمه ظاهرة وباطنة، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد r وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد،

فيتميز النظام السياسي في الدولة الإسلاميّة عن غيره من الأنظمة الوضعية، باستمداد الأصول والقواعد من النّصوص الشرعيّة، ورأس النظام السياسي ليس له سلطة مطلقة، بل مقيدة بأسس ومبادئ يقوم عليها النظام السياسي، وكيفية اختيار رأس النظام وحقوقه وواجباته وطبيعة العلاقة بين النظام وأفراد الدولة.

وتتعدد مسؤوليات رأس النظام السياسي التي ذكرها الماوردي[1] ومنها: حفظ الدين، والنظر في تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي وتقدير أرزاقهم، والنظر في الأحكام وتقليد القضاة والحكام، وجباية الخراج وتوزيع الصدقات، وحماية الدولة والذب عن الحوزة، واستكفاء الأمناء وتوظيف الكفاءات وإقامة الحدود وغيرها.^[2]

وفي هذا البحث تناولت مَهَمَّة من مهام رأس النظام السياسي، ألا وهي مسؤوليته ودوره في رعاية حرية التعبير السياسية.

وتناولت استبداد النظام السياسي ومنهجيته في واقعنا المعاصر، وطبيعة العوامل التي ساعدته على الاستبداد بالناس، وما يترتب على ذلك من آثار، وحكم طاعة هذا النظام بين القائلين بالوجوب والمنع.

وتحدثت عن أهميّة إصلاح النظام السياسي وطرقه، ودور الأخلاق الإسلاميّة، ومقصد الإسلام وغايته الداعية لتصويبه وتطويره، ودور الثقافة السياسيّة، ومدى عزل الحاكم والوقوف في وجهه بالقوة، وأثر ذلك على وحدة الأمّة انطلاقاً من قاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ).^[3]

أهميّة الدراسة:

تكمن أهميّة الدراسة في أنها:

1. تتناول موضوع حرية التعبير السياسية في واقعنا المعاصر، التي تعاني من أزمة حقيقية. وأن الحريّة من أهمّ حقوق الإنسان، باعتبارها مقصداً شرعياً من مقاصد الشريعة الإسلاميّة وهو مقصد الحريّة.

وقد عدّ ابن عاشور الحريّة من مقاصد الشريعة الإسلاميّة فقال: “إن المساواة من مقاصد الشريعة الإسلاميّة، لزم أن يتفرع عن ذلك أن استواء أفراد الأمّة في تصرفهم مقصد أصلي من مقاصد الشريعة وذلك هو المراد بالحريّة”.^[4]

2. وقف سياسة الاستبداد التي تتبعها الأنظمة بحق المعارضة السياسية، والالتزام بالأنظمة والقوانين التي تحترم حرية الرأي.
3. ضرورة إحداث إصلاح سياسي حقيقي، ووضع استراتيجية وأيديولوجية واضحة تساهم في عملية إصلاح المؤسسات وإعادة بناء النظام السياسي من جديد، والتخلص من مظاهر الفساد التي تهدد أركان الدولة.
4. محاسبة رأس النظام السياسي وعزله إن توافرت الأسباب الموجبة لعزله.

مشكلة الدراسة:

تتلخص مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

1. ما هو مفهومُ النظام السياسي الإسلامي ومبادؤه التي يقوم عليها؟
2. ما هي المبادئ التي يقوم عليها النظام السياسي في الاسلام؟
3. ما هو مفهوم حرية التعبير السياسية في الإسلام، وما دور الحاكم في رعايتها؟
4. ما هي مظاهر حرية التعبير السياسيّة وضوابطها الشرعية في الإسلام؟
5. ما هي الضمانات الشرعية والقانونية الكفيلة والقادرة على رعاية الحقوق والحريّات السياسيّة واحترامها وعدم المساس بها؟
6. ما العوامل التي ساعدت على استبداد النظام السياسي وما الذي يترتب على ذلك؟
7. ماهي الوسائل التي يستخدمها النظام السياسي المستبد في قمع الحريات؟
8. كيفية إصلاح النظام السياسي، وهل يمكن السكوت والاستسلام له إن تعذر إصلاحه أم هناك إمكانية لتغييره وعزله؟

أهداف الدراسة:

وتهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي:

1. بيان التأصيل الفقهي لمفهوم النظام السياسي في الإسلام، ومسؤوليته في احترام حرية الرأي.
2. بيان دور الإسلام في إقرار ورعاية الحريّات، وبخاصة حريّة التعبير في الحياة السياسيّة.
3. خطورة الاستبداد، وطرق النظام السياسي ووسائله المستخدمة في ممارسة الاستبداد، وبيان الجرائم السياسيّة التي حطت من قيمة الكرامة الإنسانية والحريّات العامّة.
4. وجوب طاعة رأس النظام السياسي في غير معصية الله. قال تعالى: {ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎﳢ}(النساء:59). وقوله r: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»[5].
5. تحقيق الإستقرار السياسي، والبعد عن الكبت السياسي المفضي إلى مصادرة الرأي، وتكميم الأفواه الذي يؤدي إلى الإنفجار يوما ما.
6. وضع استراتيجية واضحة تساهم في عملية الإصلاح السياسي، تهدف إلى إصلاح المؤسسات وإعادة بناء النظام السياسي من جديد على قاعدة الشراكة والتعدديّة السياسيّة
7. حق الأمة وهي مصدر السلطات مراقبة ومحاسبة النظام السياسي وعزله إن تطلب الأمر أو في حال خروجه عن القواعد الشرعيّة والأنظمة القانونية في منع الحريّات.

أسباب اختيار الموضوع:

1. لقد أساء العديد من المسلمين الفهم بأن الإسلام لا يعدو المساجد، فأردت أن أبين أن الإسلام هو دين الدولة والسياسة، منذ أن أقام النبي r الدولة الإسلاميّة في المدينة المنورة، ثم الحكم الرشيد الذي وضع الأسس لإدارة الدولة وسياساتها.
2. يعزز الإسلام مكانة الإنسان، ويعتبر حريته وتعبيره عن رأيه جزءاً من كرامته، وأن للإنسان حظاً في المنظومة السياسيّة على أساس مبدأ المساواة، واحترام إرادة الآخرين.
3. إن قضية الحرية من القضايا الهامة، التي اشغلت الكثير من السياسيين، ولما آلت إليه في واقعنا المعاصر، من المطاردة والاغتيال أدت الى تكميم الأفواه، وهي مسألة هامة لكل الشعوب من شأنها التأثير في صنع القرار السياسي.
4. إن الغالبية من أفراد الأمة لا يعلمون القدر الكبير الذي منحه الإسلام لهم من الحريّات كحق لهم على الحكام.وهو حق لهم أقرته الشريعة الإسلامية، وكفلته الشرائع والقوانين الدولية.
5. كشف حقيقة الأنظمة السياسية وسياستها الاستبدادية وآلاتها القمعية في حق الشعوب.
6. إن الاستقرار السياسي للدولة لا يتحقق عبر ثقافة الاستبداد واستخدام القوة العسكرية في حق الشعوب، وإنما يتحقق عن طريق الاحترام المتبادل وتعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم على قاعدة التعاون على البرّ والتقوى، والشراكة السياسيّة، وضرورة التوقف عن سياسة التهميش والإقصاء.
7. وضع آلية لتقرير مبدأ تداول السلطة. والتأكيد على فصل السلطات الثلاث واستقلال القضاء.
8. هناك أنظمة سياسية في واقعنا المعاصر لا تنطبق عليها المواصفات الشرعيّة المعتبرة، ولا تستمد سلطاتها من الأمّة.فيجب الامتناع عن تنفيذ أوامرها؛ لأن الطاعة مقيدة بتعاليم الإسلام.
9. الغموض الذي يسيطر على عقول الناس في موضوع عزل النظام السياسي إن تعذر الإصلاح، والخروج من هذه الحالة المزرية التي تعيشها الأمّة وتهدد وجودها وبقاءها.

الدراسات السابقة:

هناك العديد من الدراسات القيّمة التي عنيت بهذا الموضوع، ولأصحابها الجهد الكبير في إعدادها وتدوينها، ويمكن الإشارة إلى أبرزها:

1. دراسة بعنوان “رياسة الدولة في الفقه الإسلامي”، وهي رسالة دكتوراة للباحث محمد رأفت عثمان 1391ه-1971، دار الكتاب الجامعي، مطبعة السعادة، 1395-1975. تناولت الدراسة موقف الإسلام من تنصيب الرئيس الأعلى للدولة، وشروطه، وطرق انعقاده، وطبيعة العلاقة بينه وبين الأمّة، وطرق عزله. وهذه الرسالة لها علاقة في بعض الجوانب من رسالتي، لكنها لم تدخل في جوهر دراستي ومضمونها الأساسي، التي تتحدث عن الحريّات السياسيّة، ومظاهرها، ودور النظام السياسي في رعايتها، وأثر الاستبداد على الحريات، وضرورة محاسبة الحاكم وعزله.

2. دراسة بعنوان “الحقوق والحريّات السياسيّة في الشريعة الإسلاميّة”، للباحث رحيل غرايبة، حصل بها على درجة الدكتوراة من الجامعة الأردنية –عمان 1421ه-2000م. ط1، دار المنار للنشر والتوزيع، وتناولت الدراسة الحقوق والحريّات السياسيّة، وضماناتها في النظام السياسي الإسلامي والنظم المعاصرة، واقتصر على بعض صور الحريّات كالترشح والانتخاب، والفصل بين السلطات. ولكن الدراسة لم تتناول طرق النظام السياسي المستبد و أساليبه القمعية ومايترتب على ذلك، ولم تتناول الفساد ومنظومته التي تنذر بالمخاطر الكبيرة، وانهيار المؤسسات، وتهديد الدولة، ولم تتناول موضوع الإصلاح السياسي، ودور القيم والاخلاق الاسلامية في إصلاح النظام.
3. دراسة بعنوان “النظام السياسي الإسلامي مقارناً بالدولة القانونية -دراسة دستورية شرعيّة وقانونية-” وهي رسالة دكتوراة للباحث منير حميد البياتي، دار النفائس للنشر والتوزيع، ط4، العبدلي –الأردن، 1434ه-2013م. وتناولت الدراسة الدولة القانونية ومقوماتها في الإسلام والفقه الدستوري الحديث، والاعتراف بالحقوق والحريّات، وحدود سلطات الحاكم، والسلطات الثلاث، ووسائل إنهاء السلطة. والدراسة لم تتعرض على نحو من التفصيل لصور الحريّات السياسيّة، ولم تتناول استبداد النظام وجبروته في حق الحريّات، واثر ذلك على تعطيل المؤسسات، وضعف الاقتصاد، وفقدان الأمن وانتشار الفساد.
4. دراسة بعنوان “الاجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعيّة”، للباحثة حبيبة أبو زيد، رسالة دكتوراة، دار الكتب العلمية –بيروت، ط1، 2010، وتناولت الدراسة نظام ومبادئ الدولة في الإسلام، والأسس الشرعيّة في مراقبة الحاكم وعزله، وتحدثت عن الفساد السياسي وحق النقد والمعارضة والحريّات، ولكن الدراسة لم تتناول الحريّات بشكل تفصيلي، ولم تتعرض للوسائل التي يسلكها النظام المستبد في قمع الحريّات السياسيّة.
5. دراسة بعنوان “طرق انتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلاميّة والنظم الدستورية”، وهي رسالة دكتوراة للباحث كايد يوسف قرعوش، مؤسسة الرسالة، ط2، بيروت، 2005. وتناولت الرسالة السلطة الحاكمة ومشروعيتها في الإسلام، وطرق تولية رئيس الدولة، والطرق السلميّة وغير السلميّة لإنهاء ولايته. ولكن لم تتناول جوهر دراستي التي تتعلق بالحقوق والحريّات السياسيّة.ومظاهرها، وضوابطها الشرعية، ولم تتناول موضوع الاستبداد ومخاطره، وآثاره على الدولة.
6. دراسة بعنوان “الحرية مقصد من مقاصد الشريعة الاسلامية”، وهي رسالة ماجستير للباحث محمد طه عليان محمد، جامعة القدس، فلسطين 1433ه-2012م، وتناولت مقاصد الشريعة وطرق إثباتها، ومفهوم الحرية وأهميتها وضوابطها، وأنواعها، واعتبارها مقصد من مقاصد الشرعية. ولكن لم تتناول أشكالا أخرى للحرية السياسية من المظاهرات والاضرابات السياسية والتجمعات ورأي القانون الدولي. ولم تتناول موضوع الاستبداد وأثره على الحريات السياسية.
7. دراسة بعنوان “الحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر والفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، في الاصول النظرية وآليات الممارسة مع التطبيق على الوضع في الجزائر”. وهي رسالة دكتوراة للباحث علي القرشي، إشراف: د. مويسي بلعيد، وتناولت أسس الحرية السياسية في النظامين الوضعي والإسلامي، وبيان طبيعتها وتحديد معيارها في المذاهب الوضعية الرأسمالي والاشتراكي، وبيان موقعها بين مفهومي الحريات العامة وحقوق الإنسان، وضبط مفهومها في الأنظمة السياسية الوضعية، وفي الفكر والنظام الإسلامي، وتناولت الحرية السياسية للجزائريين في العهد الاستعماري، وتحدثت عن بعض ممارسة الأمة لبعض الحريات السياسية كالاعتراض والإنتخاب وغيرها وانعكاسها على أجهزة الحكم. ولم تتعرض الرسالة الى أساليب الأنظمة القمعية في مواجهة الخصوم السياسيين، والمعارضة السياسية، ولم تتناول موضوع الفساد، وأسباب انتشاره، ومخاطره، وضرورة محاربته حفاظاً على الدولة من الإنهيار، ولم تتناول محاولة الإصلاح السياسي أو عزل النظام.
8. دراسة بعنوان “أثر سلطة التشريع على الحريّات العامّة وضماناتها”، للباحث حبشي لزرق، وهي رسالة دكتوراة في القانون العام، إشراف د. مراد بدران، جامعة أبي بكر بلقايد –تلمسان –الجزائر 2012/2013، وتناولت الدراسة من وجهة نظر قانونية طبيعة العلاقة بين الحريّة وسلطة التشريع، والمشاركة الشعبية في العملية التشريعيّة، وأثرها على الحريّات ونطاق سلطة المشرع في تنظيم الحريّات، ودور الرأي العام على أداء سلطة التشريع، وإهمال الحريّات. ولم تتناول الموضوع من وجهة نظر شرعيّة. ولم تتناول موضوع الاستبداد وصوره ومخاطره، ومحاسبة النظام وعزله أو الخروج عليه.
9. دراسة بعنوان “حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام”، للباحث خالد بن محمد الشنبير، مركز البحوث والدراسات، ط1، رسالة دكتوراة، جامعة الملك سعود، 1429ه-2008م، وعرضت الرسالة حقوق الإنسان في الديانات السماوية الثلاث مع المقارنة بينها وجعل الإسلام معياراً للحكم عليها، ومن ضمن هذه الحقوق حق الحريّة باعتبارها أهمّ مبادئ حقوق الإنسان. ولم تتحدث الرسالة عن صور الحريّات السياسيّة وضماناتها الدستورية، ولم تتناول موضوع استبداد الأنظمة، والأساليب القمعية التي تنتهجها، ولم تتناول عملية الإصلاح السياسي وأهميته في بناء الدولة والحكم الرشيد.
10. دراسة بعنوان “نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي”، للباحث كامل علي إبراهيم رباع، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت -لبنان، رسالة ماجستير، 2001م، إشراف د. سعيد القيق جامعة القدس. وتناولت الدراسة موضوع الخلافة وأركانها، وشرعيّة السلطة والجزاء السياسي في الإسلام، وطرق الولاية ونظرية الخروج على الحاكم الفاسق، وموقف أهل السنة والفرق الإسلاميّة الأخرى من الخروج عليه، ولكنها لم تتناول موضوع الحقوق والحريات السياسية، ومظاهرها، ولم تتناول موضوع الفساد ومخاطره وضرورة محاربته، ولم تتناول الأسباب الموجبة للخروج على الحاكم وعملية الإصلاح السياسي قبل الخروج عليه.
11. دراسة بعنوان “الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة”، للباحث عبد الله بن عمر الدميجي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض. رسالة ماجستير، جامعة أم القرى –مكة المكرمة 1403ه، ط2، 1408ه. وتناولت الدراسة وجوب الإمامة، ومقاصدها، وطرق انعقادها، وعزل الإمام والخروج عليه، ولم تتناول موضوع الحقوق والحريات السياسية، ومظاهرها، ولم تتناول عملية الإصلاح السياسي للنظام قبل عزله والخروج عليه.
12. دراسة بعنوان “وسائل محاسبة الحاكم، دراسة فقهية معاصرة”، للباحث عبد الرحمن توفيق محمد المدقة وإشراف د. ياسر إسعيد فوجو، رسالة ماجستير، 1438ه-2017م، الجامعة الإسلاميّة، غزة، وتناولت الدراسة محاسبة الحاكم من خلال مؤسسات الدولة والوسائل الشعبية، وما يترتب عليها من آثار. لكنها لم تتحدث عن موضوع الحريات وأشكالها المختلفة، ودور الإسلام في احترامها، وسطوة الحاكم واستبداده في الرعية، والعمل على ضرورة إصلاح النظام السياسي.

• دراسة بعنوان “واقع الحقوق والحريّات في فلسطين بين التنظيم والتقييد والرقابة”، معهد الحقوق
  –جامعة بيرزيت، 2013، مؤسسة أضواء، رام الله. لمجموعة من الباحثين: إيمليو داود، وعدنان الحجار، ومحمود علاونة وآخرون. تتحدث الدراسة عن واقع الحقوق والحريّات في فلسطين، وتعرضها للعديد من الانتهاكات نتيجة الظروف السياسيّة والواقعية، ودور الرقابة الرسمية والمجتمعية في حماية الحقوق والحريّات العامّة وتعزيزها. ولم تتعرض الدراسة لصور الحريّات السياسيّة وضرورة إصلاح النظام السياسي.وضرورة إخضاع الحاكم للنقد والمساءلة وعزله والخروج عليه.

15. دراسة بعنوان “ضوابط حرية التعبير عن الرأي في الشريعة الإسلامية والمذاهب الفكرية المعاصرة”، للباحث: ياسين عبد الله رسول الورتي، رسالة ماجستير، العراق -بغداد، 2011م. وتتحدث الرسالة عن الحرية في الشريعة الإسلامية والحرية في المذاهب الفكرية المعاصرة، وموقع الحرية بين الحريات العامة، ومشروعيتها، ومظاهرها، وضوابطها. لكنها لم تتناول الدراسة آلية النظام السياسي الاستبدادية التي تقمع الحريات من القتل والملاحقة وغيرها، ولم تتناول ضرورة محاربة الفساد الذي يهدد بنيان الدولة. ولم تتناول محاسبة الحاكم وضرورة عزله أو الخروج عليه.

وقد اخترت بعض الأبحاث والمقالات التي عنيت بهذا الموضوع من دار المنظومة وهي كالآتي:

1. بحث بعنوان “رئيس الدولة في النظم السياسيّة المعاصرة والنظام السياسي الإسلامي –دراسة مقارنة”، للباحث محمد حسن دخيل، 2019، مجلة مركز دراسات الكوفة، جامعة الكوفة، وتناولت الدراسة موضوع رئيس الدولة في النظم السياسيّة المعاصرة وفي التصور الإسلامي، والصلاحيات الممنوحة له، والوظائف التي يؤديها، والشروط الواجب توافرها، و كيفية الخروج على الرئيس ومن يحق له ذلك.
2. بحث بعنوان “حريّة الرأي في الإسلام والنظم الحديثة “للباحث محمد بن سعود البشر، يتناول حريّة الرأي في الإسلام والنظم الحديثة، ومجالاتها، وضوابطها، وتطبيقاتها في المجتمع المسلم (السعودية نموذجاً).
3. بحث بعنوان “الحريّة الإعلامية في الإسلام” للباحث عاطف محمد أبو هربيد، مجلة الجامعة الإسلاميّة للدراسات الإسلاميّة -غزة. م22، العدد الثاني، 2014، وتناول البحث مفهوم حريّة الإعلام والأسس والمبادئ التي تقوم عليها، والضوابط والضمانات الشرعيّة لممارسة حريّة الإعلام.
4. بحث بعنوان “اختيار الحاكم بين الشريعة الإسلاميّة والحكومات المعاصرة”، للباحث حساني محمد نور، 1435هـ، مجلة البحوث والدراسات الشرعيّة، العدد الخامس والعشرون. وتناول البحث موضوع اختيار الحاكم في الشريعة الإسلاميّة، وما وضعته الحكومات المعاصرة، وأهم الشروط التي يشترطها علماء الشريعة الإسلاميّة في الحاكم، وما تميزت به الشريعة عن الحكومات المعاصرة.
5. بحث بعنوان “العلاقات بين الحاكم والمحكوم في الإسلام”، للباحث ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي، جامعة القصيم، 1439ه-2017م. يوضح هذا البحث طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الإسلام، وكيفية ضبط هذه العلاقة من خلال هيئة أهل الحل والعقد، وفي بيان واجبات الحاكم والمحكوم في الإسلام.
6. مقال بعنوان “حقوق الحاكم المسلم وواجباته”، للباحث جمال المراكبي، 2018م. يوضح هذا المقال علاقة الحاكم المسلم بالأمّة، فللأمة حقوق على الحاكم تندرج جميعاً تحت حفظ الدين وسياسة الدنيا. وللحاكم حقوق على الأمّة تتمثل في وجوب طاعته ومناصحته ومناصرته.
7. بحث بعنوان “الحريّات السياسيّة في ضوء أصول الحكم الإسلامي”، للباحث هيثم محمد نجم، كلية الإمام الأعظم، العراق، 2017م. يتناول هذا البحث ضمان حق الرعية السياسي، وإبداء الرأي في حدود ما أجاز الشرع الإسلامي، وبيانه أهمّ الحقوق والحريّات السياسيّة التي كفلتها الشريعة الإسلاميّة، والحريّة السياسيّة في الإسلام ليست كالحريّة المستوردة كالديمقراطيّة والتي تعطي الحق للعاصي كما تعطيه للعالم المتعلم، وإنما الحريّة السياسيّة التي تستند إلى توجيه أهل الحل والعقد بالتعاون مع ولي أمر المسلمين.
8. بحث بعنوان “الخروج على الحاكم في فقه السياسة الشرعيّة”، للباحثة فيروز عثمان صالح عثمان، 1434هـ-2013م، جامعة الخرطوم، العدد الخامس. وأهمّ ما يتميز به البحث تقريره أن طاعة الإمام في المعروف فريضة، وأن طاعة الإمام لا تلغي ولا تصادر حق الأمّة في محاسبة الحاكم وعزله عند ظهور الأسباب الموجبة لذلك، وبعد استنفاذ الوسائل السلميّة. ولكن بقيود وضوابط.
9. بحث بعنوان “حرية التعبير عن الرأي الضوابط والشروط“، للباحث: أبو الكلام آزاد، جامع الكتب الإسلامية، المكتبة الشاملة الذهبية، 2019م، وتناول هذا البحث حق حرية التعبير عن الرأي، ومجالات حرية التعبير، ووسائل إبدائها، وضوابطها وشروطها.
10. بحث بعنوان “حرية التعبير عن الرأي كما قررها القرآن الكريم”، للباحث: فراس يحيى عبد الجليل، مجلة جامعة الأنبار، كلية العلوم الإسلامية، الرمادي، العدد13، م1، 2009، وتناول البحث مفهوم حرية الرأي وتقرير مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقرير مبدأ الشورى والأمانة العلمية، والضوابط الشرعية لحرية الرأي في القرآن الكريم.
11. بحث بعنوان “حرية الرأي من منظور إسلامي” للباحث: عبد المجيد النجار، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، م9، العدد23، 1994، وتناول البحث حرية الرأي على أساس أنها حق مباح من حقوق المسلم، وواجب عليه. وهي المدخل المعتبر إلى الإيمان الحق، ولها ضوابط وقيود.

منهجية الدراسة:

استخدم الباحث عدة أنواع من مناهج البحث العلمي:

1. المنهج التاريخي: بيان الواقع التاريخي زمن النبي r والصّحابة الكرام رضوان الله عليهم، وإقرارهم للحقوق والحريّات ومدى منفعته لواقعنا. فاللجوء للتاريخ لاستخلاص العبر، ويمكن أن نستخلص ما يستفاد منه في النهضة الحضارية للدولة.
2. المنهج الوصفي التحليلي: جمع البيانات والمعلومات والقوانين والمواقف السياسيّة وتحليلها، وعرضها ووصفها، وإيجاد الحلول لها.
3. المنهج الاستقرائي: تتبع المخزون العلمي في الحياة السياسيّة الإسلاميّة، والاستفادة منه في تبويب الدراسة و تحليلها.
4. المنهج النقدي: نقد الممارسات السلوكيَّة والأفكار التي قامت عليها، بما لا يخدم أسس الدولة ورعايتها.

[1] الماوردي، علي بن محمد حبيب (450ه) أقضى قضاة عصره، من العلماء الباحثين وصاحب التصانيف الكثيرة ونسبته إلى بيع ماء الورد ووفاته ببغداد، من كتبه، “أدب الدين والدنيا، الأحكام السلطانية، النكت والعيون، الحاوي في فقه الشافعية، ونصيحة الملوك وغيرها، الزركلي، خير الدين بن محمود الدمشقي (1396ه)، الأعلام، دار العلم للملايين، ط15، 2002 4، /327.

[2] الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي، (450هـ)، الأحكام السلطانية، دار الحديث -القاهرة، 61-62.

[3] السدلان، صالح بن غانم، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع منها، دار بلنسية للنشر والتوزيع، 1417ه-1997م، ط1، 516.

[4] ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد التونسي (1393هـ)، مقاصد الشريعة الإسلاميّة، تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة، قطر، 1425هـ-2004م، 145.

[5] مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (261هـ)، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي -بيروت، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله، رقم(1840)، 3/1469.

لتحميل كامل الرسالة يرجى الضغط على هذا الرابط: