تتلخص هذه الدراسة في البحث في ” حقوق المرأة العاملة وواجباتها (دراسةمقارنة) “، وتتألف هذه الرسالة من مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة.

تناولت في المقدمة: نبذة عن طبيعة الموضوع، وأهدافه، وأهميته، وأسباب اختياره، بالإضافة إلى بيان مشكلة البحث، وحدوده، وعرض الدراسات السابقة، ومنهج البحث الذي اتبعت فيه المنهج الوصفي التحليلي مستفيدة من المنهجين الإستقرائي والإستنباطي.

في الفصل الأول قمت بتقديم شرح مفصل عن حقوق المرأة العاملة في الشريعة الإسلامية وتحدثت فيه عن تعريف الحق في اللغة والشريعة الإسلامية والقانون، فلم يخرج المعنى الاصطلاحي للحق عند الفقهاء القدامى عن المعنى اللغوي لوضوح المعنى، بينما قام الفقهاء المعاصرون بوضع تعريف خاص به. وقد بينت مكانة المرأة في الماضي والحاضر؛ كيف أنها كانت منبوذة في مجتمعها، ولا تمتلك أدنى الحقوق، كحقها في العيش بكرامة، بينما اختلفت الصورة كليا في عصرنا الحاضر، فقد أعطاها الإسلام كامل حقوقها وميزها عن الرجل في كثير من المواضع، كما في الميرات. وقد نصت القوانين على جملة من الحقوق تميزت بها المرأة العاملة دون غيرها من النساء، كحقها في فترة للرضاعة أثناء العمل، ومن ثم بينت أهمية خروجها للعمل، من خلال إبراز دورها في مختلف المجالات، وقمت بذكر الأدلة على مشروعية عملها، وذكرت آراء الفقهاء في عملها وأدلتهم ورجحت الرأي القائل بجواز عمل المرأة مع الإلتزام بالضوابط الشرعية دون الحاجة إلى اشتراط الضرورة. وتناولت دوافع خروجها للعمل، وتحدثت عن الضوابط المتعلقة بسلوك المرأة وبطبيعة العمل نفسه، وفي المبحث الأخير قمت بشرح حقوق المرأة العاملة في الإسلام بشكل مفصل تضمن ذكر آراء الفقهاء وأدلتهم والترجيح.

والفصل الثاني تطرقت فيه لواجبات المرأة العاملة في الشريعة الإسلامية، حيث إنني تحدثت فيه عن تعريف الواجب في اللغة والشريعة الإسلامية والقانون، وواجبات المرأة العاملة تجاه زوجها، كطاعته بالمعروف، والقيام بحقوقه، والمحافظة على ماله، ونفسها، كتقوية صلتها بربها، والمحافظة على صحتها النفسية والجسدية، وبيتها، بالقيام بكل ما يلزمه، وإن قصرت فهو الأولى بجهدها ووقتها، ومجتمعها، كالمعاملة الحسنة مع الناس، ووالديها، بحرصها على برهم ورعايتهم عن حاجتهم، وأبنائها، بتربيتهم على القيم والأخلاق الحميدة.

والفصل الثالث كان بعنوان “حقوق وواجبات المرأة العاملة بين القانون والشريعة الإسلامية”، تكلمت فيه عن تعريف العمل والعامل في اللغة والشريعة الإسلامية والقانون، وتكلمت عن حقوق وواجبات المرأة العاملة في قانوني العمل الفلسطيني كحقها في منع فصلها تعسفيا بسبب إجازة الأمومة، هذا الحق يتفق مع موقف الشريعة الإسلامية من حيث تكييفه الفقهي بإعتباره تعسف في استعمال الحق، وقانون الضمان الإجتماعي الفلسطيني الذي يتفق مع الشريعة الإسلامية بالفكرة التي من أجلها تم إنشاء مثل تلك الأنظمة، وهي سد الحاجة، ويختلف معها من جهة المعيار الذي تم الإعتماد عليه في تقدير الفئات المحتاجة، حيث إن القانون اعتمد على الأخذ بمعيار حد الكفاف بخلاف الشريعة الإسلامية التي أخذت بمعيار حد الكفاية. أما اتفاقية سيداو، فهي تبدو في ظاهرها بنود تحمي حقوق المرأة العاملة، بينما هي في مضمونها تختلف عن ذلك، كالمطالبة بالمساواة التامة بين الجنسين، بالتالي إلغاء الشريعة الإسلامية كمصدر للقانون. ومن الجدير بالذكر أن القوانين التي تم البحث فيها في هذه الدراسة وبالإضافة لإتفاقية سيداو، لم تذكر في أي بند من بنودها عن واجبات المرأة العاملة، بل اقتصرت بالحديث عن حقوقها فقط.

وأخيرا انتهت الرسالة بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.

حقوق المرأة العاملة وواجباتها:

( دراسة مقارنة )

إعداد الطالبة:

ملاذ مصطفى يوسف

إشراف الدكتور:

لؤي عزمي الغزاوي

 

المناقش والممتحن الداخلي 

الدكتور ايمن عبد الحميد البدارين

 

قدمت هذه الرسالة لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القضاء الشرعي بكلية الدراسات العليا في جامعة الخليل

2021 – 1442ه

الشكر والتقدير

الحمد لله الذي خلقني وهداني وسدد خطاي، فأخرجت هذا العمل بعونه وتوفيقه، نحمده حمداً كثيراً لا حدود له، يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه.

وانطلاقاً من قوله تعالى: ﱡﭐﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ[2]، واقتداءاً برسولنا الكريم حيث قال: (لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ)[3].

فإني أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأستاذي الدكتور لؤي الغزاوي الذي كان لي الشرف بتفضله الموافقة على الإشراف على هذه الرسالة حتى إتمامها. فلم يبخل عليّ بنصيحة أو مساندة، أو توجيه، فأدعوا الله أن يطيل عمره ويحسن عمله، وأن يجزيه الله سبحانه وتعالى عني خير جزاء.

وإن من تمام شكر الله تعالى أن أشكر ذوي الفضل، وأعترف بفضلهم، أساتذتي الأفاضل في كلية الشريعة في جامعة الخليل، الدكتور حسين الترتوري، والدكتور أيمن عبد الحميد البدارين، والدكتور مهند استيتي، الذين كانوا يمثلون المعلم المخلص في تفانيه وإخلاصه في عمله. أسأل الله أن يجعل كل ما قدمتموه لنا في ميزان حسناتكم، حفظكم الله ورعاكم وزادكم رشدا.

كما وأتقدم بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة:

الدكتورايمن عبد الحميد البدارين ممتحنا ومناقشاً داخلياً

والدكتور…… مناقشاً خارجياً، حفظهما الله لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة.

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل ولو بالكلمة الطيبة.

الملخص

تتلخص هذه الدراسة في البحث في ” حقوق المرأة العاملة وواجباتها ( دراسة مقارنة ) “، وتتألف هذه الرسالة من مقدمة، و ثلاثة فصول، وخاتمة.

• تناولت في المقدمة: نبذة عن طبيعة الموضوع، وأهدافه، وأهميته، وأسباب اختياره، بالإضافة إلى بيان مشكلة البحث، وحدوده، وعرض الدراسات السابقة، ومنهج البحث الذي اتبعت فيه المنهج الوصفي مستفيدة من المنهجين الإستقرائي والإستنباطي.
• أما الفصل الأول فجاءة فيه شرح مفصل عن حقوق المرأة العاملة في الشريعة الإسلامية، تحدثت فيه عن تعريف الحق في اللغة والشريعة الإسلامية والقانون، وبينت مكانة المرأة في الماضي والحاضر، وأهمية خروجها للعمل، وقمت بذكر الأدلة على مشروعية عملها، وذكرت آراء الفقهاء في عملها، وتناولت دوافع خروجها للعمل، وتحدثت عن الضوابط المتعلقة بذات المرأة وبطبيعة العمل نفسه، وفي المبحث الأخير قمت بشرح حقوق المرأة العاملة في الإسلام بشكل مفصل تضمن ذكر آراء الفقهاء وأدلتهم والترجيح.
• والفصل الثاني تطرقت فيه لواجبات المرأة العاملة في الشريعة الإسلامية، حيث تحدثت فيه عن تعريف الواجب في اللغة والشريعة الإسلامية والقانون، وواجبات المرأة العاملة تجاه زوجها، ونفسها، وبيتها، ومجتمعها، ووالديها، وأبنائها.
• والفصل الثالث كان بعنوان حقوق وواجبات المرأة العاملة بين القانون والشريعة الإسلامية، تحدثت فيه عن تعريف العمل والعامل في اللغة والشريعة الإسلامية والقانون، وتكلمت عن حقوق وواجبات المرأة العاملة في قانوني العمل والضمان الإجتماعي الفلسطينيين، وفي اتفاقية سيداو.
• وأخيرا انتهت الرسالة بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها بعد إتمام كتابة هذه الدراسة.

Abstract

This study researches the worker’s woman rights and duties- a comparative jurisprudence study. It consists of an introduction, three chapters and a conclusion.

• The researcher discussed these headings in the introduction: summary, about the research, its aims and importance, reasons for selecting the subject of the research, in addition to the problem of the research, its category, previous studies. I followed the descriptive method taking advantage of extrapolating and deductive approaches.
• In first chapter, there is detailed explanation about woman rights in Islamic Sharia law. I explained the definition of the right in Arabic language and Islamic Sharia and the statute law, the positon of woman in the past and nowadays, the importance of working for woman and mentioned evidences of the legality of her work in Islamic jurists’ opinions. Then I discussed her motives towards going out to work and the controls concerning the women nature and the same nature of work. In the last branch in this chapter, in details, I explained the worker’s woman rights and duties bases on jurists’ opinions, their own weighting evidence.
• In second chapter, the researcher mentioned worker woman duties in Islamic Sharia since then I defined the meaning of duty through Arabic language and Islamic Sharia and the statute law and her duty towards her husband, herself, her home, her society, her parents and her children.
• Third chapter labeled as rights and duties of worker woman between Islamic Sharia and statute law. In this chapter I wrote the definition of work and laborer in Arabic language and Islamic Sharia and the statute law and discussed her rights and duties in Palestinian Labour and Social Protection and in the CEDAW Convention.
• Finally, this thesis ended with main results and recommendations after completing this research study

المقدمة

إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، قال تعالى: ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ[4]. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، وبعد:

فهذه رسالة علمية بعنوان: ” حقوق المرأة العاملة وواجباتها ( دراسة مقارنة ) “.

موضوع البحث:

حيث جاء الإسلام وأعطى المرأة كامل حقوقها التي كانت قد سلبت منها في ديانات ومعتقدات ومفاهيم الأقوام السابقة، حيث كانوا ينظرون إليها على أنها كائن ضعيف وأقل مرتبة من الرجل، لدرجة سلبها حقها في الحياة، فكانوا يدفنوها حية تحت التراب حتى تموت، وظل الحال على ذلك إلى أن جاء الإسلام فأمر من خلال شريعته بالإحسان إليها وإعطائها كامل حقوقها، وساوى بينها وبين الرجل في التكاليف الشرعية وفق أحكام وضوابط تصونها وتحفظ لها حقوقها، وتراعي طبيعتها الخاصة.

تعد حقوق المرأة العاملة من ضمن الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية، ويظهر ذلك من خلال عدم تحريمه خروج المرأة بهدف العمل، ولكن وفق ضوابط لا بد أن تلتزم بها، فأتاح لها أن تعمل في مختلف المجالات، كالتعليم، والتمريض، والتجارة، وهذا من مظاهر العدل بينها وبين الرجل الذي دعا إليه الإسلام. ثم جاءت القوانين وسلطت الضوء في نصوصها على حقوق المرأة العاملة بشكل ملحوظ؛ لما لها من دور فعّال في نجاح المجتمع وتقدمه، إلا أن القانون لم يراعي طبيعتها التي خلقت عليها في جميع الحقوق الذي طالب بتمكينها منها كما فعلت الشريعة الإسلامية.

انقسمت الآراء بخصوص عمل المرأة بين مؤيد ومعارض، إذ يرى البعض عدم انخراط المرأة في العمل وضرورة مكوثها في البيت؛ لأنها الأساس الذي يقوم عليه المجتمع، فهي تنشئ جيل ينهض به المجتمع، وتقصيرها في واجباتها اتجاه بيتها وزوجها يؤدي إلى اختلال في الأدوار مما يترتب عليه حدوث مشاكل أسرية وعدم استقرار في البيت الذي يعتبر السكينة والأمان لأفراده ، بينما يرى البعض الآخر أن عملها ضروري لتنمية المجتمعات، ومما يؤيد ذلك تطور أشكال الحياة، وانفتاح المجالات أمام الإنسان، وزيادة تكاليف المعيشة، واندماجها في سوق العمل إلى جانب الرجل، وتحملها للعبء المادي، الذي ساهم في مساعدة الزوج والأب في تكاليف الحياة المعيشية، وتحقيقها لذاتها.

أما دعوات خروج المرأة للعمل، خاصة صغيرة السن، فذلك ليس من أجل مصلحتها كما يتراءى للبعض، بل من أجل الكسب المادي للدولة، ويظهر ذلك في بعض دول العالم، حيث أصبحت المرأة تفضل على الرجل طمعا في قلة راتبها ومظهرها، فمن أراد المال عليه أن يشتغل بموضوع المرأة.

بناء على ما تقدم إرتأت الباحثة دراسة حقوق المرأة العاملة وواجباتها في الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة في الضفة الغربية، من حيث: الحديث عن حقوق المرأة العاملة في الشريعة الإسلامية، ومن ثم تناولت واجبات المرأة العاملة في الشريعة الإسلامية، وتوقفت عند حقوق المرأة العاملة وواجباتها في القانون، مبينة أثر النصوص القانونية عليها ورأي الشرع فيها.

أهداف البحث

• دراسة حقوق المرأة العاملة وواجباتها في الشريعة الإسلامية ومدى تأثير القوانين المطبقة في الضفة الغربية واتفاقية سيداو عليها.
• مقارنة حقوق المرأة العاملة التي كفتلها الشريعة الإسلامية لها بالقوانين المطبقة في الضفة الغربية.
• توضيح حدود حقوق وواجبات المرأة العاملة في الشريعة والقانون المطبق في الضفة الغربية.
• بيان الضوابط التي يجب أن يتحلى بها عمل المرأة من الناحية الشرعية.

أهمية البحث

• بيان حقوق المرأة العاملة وواجباتها، سواء كانت في بيت الزوجية أو في بيت والدها.
• إيصال المعلومة الصحيحة إلى أكبر فئة ممكنة من النساء العاملات، حتى يطلعن على حقوقهن وواجباتهن.
• إظهار دور القوانين المطبقة في الضفة الغربية في تمكين المرأة العاملة من حقوقها، ومدى تأثر واجباتها بها.

أسباب اختيار البحث

• رغبتي الشخصية في معرفة حقوق المرأة العاملة وواجباتها، وبيان أن الإسلام لم يهمل حقوقها بل أكرمها وأعطاها ما تستحق.
• وجود العديد من النساء العاملات اللواتي لا يعلمن ما لهن من حقوق وما عليهن من واجبات، فقمت بتوضيح ذلك من منظور شرعي وقانوني.
• انتشار ظاهرة خروج المرأة للعمل خارج بيتها، وما ترتب على هذه الظاهرة من مشاكل أسرية.
• ظهور العديد من الجمعيات المطالبة بحقوق المرأة، والتي تدعو للمساواة بين الجنسين، وما ينتج عن ذلك من خلل في نظام الأسرة.

إشكالية البحث

إن الإسلام كرم المرأة وأعلى من مكانتها، ومن أوجه تكريمه لها أنه لم يوجب عليها العمل خارج البيت بل جعل العمل من واجبات الرجل للإنفاق على أسرته، إلا أن البعض حريص على خروجها من البيت لأجل العمل لدوافع وأسباب كثيرة، مما أدى إلى حدوث الكثير من المشكلات والخلافات الزوجية والأسرية التي قد تؤدي في بعض الحالات إلى التفرقة بين الزوجين، وعدم استقرار الأسرة، من هنا حرصت في دراستي على توضيح حقوق المرأة العاملة وواجباتها سواء وهي بنت في بيت أبيها أو زوجة في بيت زوجها.

حدود البحث

يقتصر البحث على دراسة حقوق المرأة العاملة وواجباتها في الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة في الضفة الغربية، وهي قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م، وقرار بقانون رقم 19 لسنة 2016م بشأن قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني.

الدراسات السابقة

تبين للباحثة وجود العديد من الدراسات والأبحاث المتعلقة بموضوع البحث، وستقوم بعرض بعض الأبحاث التي ترى اهميتها في موضوع دراستها:

أولاً: بحث بعنوان: ” عمل المرأة في ضوء الشريعة الإسلامية ” مقدم لمؤتمر التشريع الإسلامي ومتطلبات الواقع، للدكتور محمود يوسف الشوبكي، غزة، 2006م، تحدث فيه عن عمل المرأة من الناحية الشرعية، وتفترق دراسة الباحثة عنه بما يلي:

• درس الباحث عمل المرأة من الناحية الشرعية فقط، بينما بحثي يركز على الجانبين الفقهي والقانوني في جميع المسائل المتعلقة بعمل المرأة.
• اقتصر الباحث على موضوع عمل المرأة في ضوء الشريعة الإسلامية، من حيث مشروعية وضوابط عملها ونفقتها، بينما دراستي تجاوزت هذا الموضوع فشملت أيضا واجبات المرأة العاملة والأثار المترتبة على خروج المرأة للعمل ودوافع خروجها للعمل وغيرها.

ثانيا: بحث بعنوان: ” حقوق المرأة في الإسلام واتفاقية سيداو ” مقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، للدكتور محمد يحيى النجيمي، 2007م، تحدث فيه عن حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية واتفاقية سيداو، إلا أن دراستي تختلف عنه فيما يلي:

• اقتصر الباحث على موضوع حقوق المرأة في الفقه الإسلامي بوجه عام، بينما بحثي سيشمل حقوق المرأة العاملة في الفقه بوجه خاص، من خلال بيان ضوابط ودوافع وحكم عمل المرأة سواء كانت بنت في بيت والدها أو زوجة في بيت زوجها.
• درس الباحث حقوق المرأة في اتفاقية سيداو، بينما بحثي سيشمل حقوق المرأة العاملة في القوانين الوضعية ومن ضمنها اتفاقية سيداو.

ثالثا: بحث بعنوان: ” حقوق المرأة العاملة (دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية)، للدكتور زيد محمود العقايلة، مجلة المفكر، العدد الثامن، تحدث فيه عن حقوق المرأة العاملة في الشريعة والقوانين الوضعية، وتفترق عنه دراسة الباحثة في النقاط التالية:

• ناقش الباحث حقوق المرأة العاملة وفق القانون المطبق في المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة، بينما دراستي تحدثت عن حقوق المرأة العاملة وفق القانون المطبق في الضفة الغربية.
• اقتصر الباحث على دراسة موضوع حقوق المرأة العاملة وفق قانون العمل المطبق في المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة، بينما دراستي تحدثت عن حقوق المرأة العاملة وفق القانون المطبق في الضفة الغربية، بما فيها اتفاقية سيداو الدولية التي تخص حقوق المرأة.

رابعا: بحث بعنوان: ” عمل المرأة ( ضوابطه وأحكامه و ثمراته، دراسة فقهية قانونية مقارنة)، هند الخولي، دمشق، دار الفارابي، 2001م، تحدثت فيه عن الضوابط الشرعية لخروج المرأة للعمل والأحكام التي تعتري مسألة خروج المرأة للعمل و الآثار المترتبة على عمل المرأة، وتفترق عنها الباحثة في النقاط التالية :

• اقتصرت الباحثة على دراسة موضوع عمل المرأة، من حيث ضوابط عملها، وأرآء المذاهب فيه، والآثار المترتبة عنه من الناحية الشرعية فقط، بينما دراستي تجاوزت هذا الموضوع فشملت أيضا واجبات المرأة العاملة، وحكم خروجها للعمل ودوافع خروجها، وأثر القوانين على حقوقها وواجباتها.
• ناقشت الباحثة ضوابط وأحكام عمل المرأة من الناحية الفقهية فقط، بينما دراستي تحدثت عن أحكام عمل المرأة في الفقه والقانون معا.

خامسا: بحث بعنوان: ” نفقة الزوجة في ضوء متغيرات العصر” مقدم لمركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، للدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، ط1، الرياض، 2011م، تحدث فيه عن أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية، وفق المعايير الاجتماعية والظروف الاقتصادية المعاصرة. وتفترق عنه دراسة الباحثة في النقاط التالية:

• اقتصر الباحث على دراسة موضوع نفقة المرأة المتزوجة ومدى تأثير العمل على نفقتها، من حيث علة إسقاط النفقة، وآراء الفقهاء في مسألة إسقاطها، ونطاق رأي الفقهاء في هذه المسألة، بينما دراستي تجاوزت هذا الموضوع فشملت الحقوق المالية للمرأة العاملة من ضمنها النفقة، وواجبات المرأة العاملة.
• ناقش الباحث موضوع نفقة الزوجة العاملة فقط، بينما دراستي تحدثت عن حق المرأة العاملة في النفقة سواء كانت بنت في بيت والدها أو زوجة في بيت زوجها.
• تناول الباحث أثر العمل على نفقة الزوجة من الجانب الفقهي فقط، بينما دراستي تحدثت عن نفقة الزوجة في الفقه والقانون معا.

سادسا: بحث بعنوان: ” حقوق المرأة في الدستور الأردني وقانون العمل والضمان الاجتماعي مقارنة بالفقه الإسلامي “، خولة مبارك بني يونس، 2004م، تحدثت فيه عن الحقوق التي كفلها الدستور وقانوني العمل والضمان الاجتماعي للمرأة، وتفترق عنها الباحثة في النقاط التالية:

• تناولت الباحثة حقوق المرأة في الدستور وقانون العمل والضمان الاجتماعي المطبق في المملكة الأردنية الهاشمية، بينما دراستي تناولت حقوق المرأة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي الفلسطينيين.
• ناقشت الباحثة الحقوق المتعلقة بالمرأة ولم تخص المرأة بوصف معين، بينما دراستي تناولت الحقوق المتعلقة بالمرأة العاملة بوجه خاص.

منهج البحث

اتبعت الباحثة في هذا البحث المنهج الوصفي مستفيدة من المنهجين الاستقرائي والاستنباطي وفق الخطوات التالية:

• الإقتصار على دراسة حقوق المرأة العاملة وواجباتها في الشريعة الإسلامية والقوانين المطبقة في الضفة الغربية.
• عرض المسائل المتعلقة بعمل المرأة مع ذكر آراء الفقهاء فيها وأدلتهم، ثم مناقشة الأدلة والترجيح بينها.
• الرجوع إلى المصادر والمراجع المعتمدة في المذاهب الفقهية والقانونية، وذكر أقوال الفقهاء والقانونيين من مؤلفاتهم بحسب ما تيسر لي من معلومات.
• عزو الآيات القرآنية إلى مكانها في القرآن الكريم بذكر السورة ورقم الآية.
• تخريج الأحاديث من مصادرها الأصيلة وذكر درجة الصحة، فإن ورد الحديث في الصحيحين فهو دليل على الحكم بصحته، وإلا فإني أبحث في كتب التخريج عن الراوي ومن ثم حكمه.
• الرجوع إلى المعاجم اللغوية المتخصصة في المصطلحات لبيان معاني المصطلحات.
• الترجمة للأعلام غير المشهورين، ترجمة موجزة.
• الإلتزام بالموضوعية والدقة في نقل المعلومة وسردها ومن ثم توثيقها، إذ قمت توثيق النقول النصية والأفكار المقتبسة، بذكر اسم المؤلف والكتاب والجزء والطبعة ودار النشر وتاريخ النشر ورقم الصفحة.
• توضيح بعض المصطلحات القانونية التي قد يصعب على القارئ فهمها، في الهامش مع ذكر المصدر الذي استقيت منه المعلومة مع ذكر عبارة (انظر).
• كتابة خاتمة وتوصيات.
• وضع فهرس للمصادر والمراجع لما احتواه البحث من مؤلفات الفقهاء والعلماء.
• قمت بترتيب المراجع على الحروف الهجائية، مسقطةً اعتبار الألف واللام.

محتوى البحث

يحتوي البحث على مقدمة، وثلاثة فصول وخاتمة.

الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات

المصادر والمراجع

فهارس المحتويات

الإهداء ‌

الشكر والتقدير

الملخص

المقدمة ‌

الفصل الأول: حقوق المرأة العاملة في الشريعة الإسلامية:

المبحث الأول: تعريف الحق لغة وشرعا

المطلب الأول: مفهوم الحق في اللغة

المطلب الثاني: مفهوم الحق في الاصطلاح الشرعي.

الفرع الأول: تعريف الحق عند الفقهاء القدامى

الفرع الثاني: تعريف الحق عند الفقهاء المعاصرين

الفرع الثالث: التعريف المختار

الفرع الرابع: منشأ أو مصدر الحق في الفقه الإسلامي

المبحث الثاني: مكانة المرأة في الماضي والحاضر

المطلب الأول: مكانة المرأة قبل الإسلام

المطلب الثاني: مكانة المرأة في صدر الإسلام

المطلب الثالث: مكانة المرأة في عصرنا الحالي

المبحث الثالث: دوافع خروج المرأة للعمل

المطلب الأول: الدافع الإقتصادي

المطلب الثاني: الدافع الإجتماعي

المطلب الثالث: الدافع الشخصي (تحقيق الذات)

المبحث الرابع: أهمية عمل المرأة في الشريعة الإسلامية

المبحث الخامس: مشروعية عمل المرأة في الشريعة الإسلامية

المطلب الأول: مشروعية عمل المرأة في القرآن الكريم

المطلب الثاني: مشروعية عمل المرأة في السنة النبوية

المبحث السادس: آراء وأدلة العلماء في مسألة خروج المرأة للعمل من منظور شرعي

الترجيح:

المبحث السابع: ضوابط عمل المرأة في الشريعة الإسلامية

المطلب الأول: تعريف الضابط لغة واصطلاحا

الفرع الأول: تعريف الضابط لغة

الفرع الثاني: تعريف الضابط اصطلاحا

الترجيح:

المطلب الثاني: الضوابط المتعلقة بالمرأة نفسها

الفرع الأول: الإلتزام بالحجاب

الفرع الثاني: حسن النية في العمل

الفرع الثالث: أن تتجمل بتقوى الله سبحانه وتعالى

المطلب الثالث: الضوابط المكانية لعمل المرأة

الفرع الأول: عدم الاختلاط بالرجال الأجانب ومزاحمتهم

الفرع الثاني: عدم الخلوة مع رجل أجنبي

المطلب الرابع: الضوابط المتعلقة بطبيعة عمل المرأة

الفرع الأول: أن يكون العمل مشروعا ولا تستغل أنوثة المرأة فيه.

الفرع الثاني: أن يكون في العمل مصلحة وحاجة للمرأة

الفرع الثالث: أن يتوافق العمل مع طبيعة المرأة التي خلقت عليها

الفرع الرابع: إذن الولي أو الزوج بالعمل

المطلب الخامس: الضوابط المتعلقة بالغير

الفرع الأول: أن لا يكون العمل مما يستلزم قطع أو تضيق سبيل الاكتساب على الرجل.

الفرع الثاني: أن لا يؤثر عمل المرأة سلبا على واجباتها الأسرية.

المبحث الثامن: حقوق المرأة العاملة التي كفلتها الشريعة الإسلامية

المطلب الأول: الحقوق المالية للمرأة العاملة

الفرع الأول: الحق في النفقة

الفرع الثاني: الحق في التعاقدات المالية

الفرع الثالث: الحق في الميرات

الفرع الرابع: الحق في المهر

الفرع الخامس: الحق في المال المكتسب من العمل

المطلب الثاني: الحقوق السياسية للمرأة العاملة

الفرع الأول: حق تولي المرأة منصب الوزارة في الشريعة الإسلامية

أولا: تعريف الوزارة لغة واصطلاحا:

ثانيا: أقسام الوزاة في الدولة الإسلامية:

ثالثا: شروط وزير التفويض ووزير التنفيذ:

رابعا: حكم تولي المرأة الوزارة في الدولة الإسلامية:

خامسا: الترجيح

الفرع الثاني: حق تولي المرأة ولاية الحسبة

أولا: تعريف الحسبة لغة واصطلاحا

ثانيا: أدلة مشروعية الحسبة في الشريعة الإسلامية

ثالثا: حكم تولي المرأة ولاية الحسبة:

ثالثا: الترجيح:

الفرع الثالث: حق تولي المرأة منصب عضو في مجلس الشورى في الشريعة الإسلامية

أولا: تعريف الشورى لغة واصطلاحا:

ثانيا: أدلة مشروعية الشورى في الشريعة الإسلامية:

ثالثا: حكم تولي المرأة منصب عضو في مجلس الشورى (البرلمان) في الشريعة الإسلامية

رابعا: الترجيح

المطلب الثالث: الحقوق القضائية للمرأة العاملة ( حق تولي المرأة منصب القضاء في الشريعة الإسلامية )

أولا: تعريف القضاء لغة واصطلاحا

ثانيا: مشروعية القضاء في الشريعة الإسلامية

ثالثا: حكم تولي المرأة منصب القضاء في الشريعة الإسلامية

رابعا: الترجيح

المطلب الرابع: حقوق المرأة العاملة على وليها

الفرع الأول: حسن العشرة والمعاملة

الفرع الثاني: الإذن لها بالخروج من البيت

الفرع الثالث: إعفاف الزوجة بالجماع

الفصل الثاني: واجبات المرأة العاملة في الشريعة الإسلامية

المبحث الأول: تعريف الواجب لغة وشرعا

المطلب الأول: مفهوم الواجب في اللغة

المطلب الثاني: مفهوم الواجب في الاصطلاح الشرعي

أولا: تعريف الواجب عند الفقهاء

ثانيا: التعريف المختار

المبحث الثاني: واجبات المرأة العاملة تجاه الزوج

المطلب الأول: طاعة الزوج بالمعروف

المطلب الثاني: القيام بحقوق الزوج

الفرع الأول: تمكين الزوج من الاستمتاع

الفرع الثاني: التزين للزوج

المطلب الثالث: صيانة عِرض الزوج والمحافظة على ماله

المطلب الرابع: المساهمة في تخفيف الأعباء المالية على الزوج

المبحث الثالث: واجبات المرأة العاملة تجاه نفسها

المطلب الأول: تقوية صلتها بالله – سبحانه وتعالى -.

المطلب الثاني: العناية بنفسها من الناحية النفسية والجسدية.

الفرع الأول: الصحة النفسية

الفرع الثاني: الصحة الجسدية

المبحث الرابع: واجبات المرأة العاملة تجاه بيتها

المطلب الأول: إدارة المنزل

المطلب الثاني: تأمين ما تقدر عليه من احتياجات المنزل

المبحث الخامس: واجبات المرأة العاملة تجاه المجتمع

المطلب الأول: حسن معاملة المرأة العاملة لأفراد المجتمع

المطلب الثاني: الإحسان إلى أهل الزوج

المبحث السادس: واجبات المرأة العاملة تجاه والديها

المطلب الأول: الحرص على بِرِ الوالدين

المطلب الثاني: الإنفاق على والديها المحتاجين

أولا: سبب وجوب نفقة الوالدين على الأبناء

ثانيا: شروط وجوب نفقة الوالدين على الأبناء

ثالثا: مقدار النفقة الواجبة للآباء على أبنائهم

المبحث السابع: واجبات المرأة العاملة تجاه الأبناء

المطلب الأول: تربية الأبناء على الأخلاق الحميدة وتعاليم الإسلام

المطلب الثاني: بر الأبناء ومراعاة مشاعرهم

الفصل الثالث: حقوق وواجبات المرأة العاملة بين القانون والشريعة الإسلامية

المبحث الأول: حقوق المرأة العاملة بين قانون العمل الفلسطيني والشريعة الإسلامية

المطلب الأول: تعريف العمل والعامل وعقد العمل

الفرع الأول: مفهوم العمل في اللغة والاصطلاح والقانون

أولا: مفهوم العمل في اللغة

ثانيا: مفهوم العمل في القانون

ثالثا: مفهوم العمل في الاصطلاح الشرعي

الفرع الثاني: مفهوم العامل لغة واصطلاحا وقانونا

أولا: مفهوم العامل في اللغة

ثانيا: مفهوم العامل في الاصطلاح الشرعي

ثالثا: مفهوم العامل في قانون العمل الفلسطيني

الفرع الثالث: مفهوم عقد العمل في الاصطلاح والقانون

اولا: مفهوم عقد العمل في الاصطلاح الشرعي

ثانيا: مفهوم عقد العمل في قانون العمل الفلسطيني

المطلب الثاني: حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الفلسطيني ورأي الشرع فيها

الفرع الأول: حماية المرأة من الأعمال الخطرة أو الشاقة

مسألة: رأي الشرع في ممارسة المرأة للأعمال الخطرة أوالشاقة

الفرع الثاني: حظر عمل المرأة ليلا

مسألة: رأي الشرع في عمل المرأة ليلا في مجال الطب والفنادق والمطاعم والمطارات والسينما والمسرح والإعلام

الفرع الثالث: الحق في إجازة الوضع (الأمومة)

مسألة: رأي الشرع في حق المرأة العاملة في إجازة الأمومة

الفرع الرابع: حظر فصل المرأة في مدة إجازة الأمومة

مسألة: رأي الشرع في فصل المرأة العاملة تعسفيا

الفرع الخامس: الحق في فترة أو فترات لإرضاع طفلها

مسألة: رأي الشرع في حق المرأة العاملة بأخذ فترات لإرضاع طفلها أثناء أدائها العمل

المبحث الثاني: حقوق المرأة العاملة بين القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016م بشأن قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني والشريعة الإسلامية

المطلب الأول: تعريف الضمان الاجتماعي

الفرع الأول: تعريف الضمان الاجتماعي لغة واصطلاحا وقانونا

أولا: مفهوم الضمان في اللغة

ثانيا: مفهموم الضمان الإجتماعي في القانون

أولا: الفكرة التي يقوم عليها الضمان الاجتماعي

ثانيا: أهداف الضمان الإجتماعي

ثالثا: عناصر الضمان الإجتماعي

رابعا: المقومات الأساسية التي يقوم عليها الضمان الإجتماعي

خامسا: أهم المخاطر التي يغطيها الضمان الإجتماعي

ثالثا: مفهوم الضمان الإجتماعي في الاصطلاح الشرعي

المطلب الثاني: المستحقون للضمان الإجتماعي، بين القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016م بشأن الضمان الإجتماعي الفلسطيني والشريعة الإسلامية

الفرع الأول: المستحقون للضمان الإجتماعي في القانون

الفرع الثاني: المستحقون للضمان الإجتماعي في الشريعة الإسلامية

المطلب الثالث: التأمينات التي يغطيها قانون الضمان الإجتماعي الفلسطيني ومدى تأثيرها على حقوق المرأة العاملة ورأي الشرع فيها

الفرع الأول: التأمينات في قانون الضمان الإجتماعي الفلسطيني

الفرع الثاني: التأمين ضد العجز والشيخوخة ومدى تأثيره على مشاركة المرأة في سوق العمل ورأي الشرع فيهما

أولا: تعريف التأمين ضد العجز والشيخوخة قانونا واصطلاحا

ثانيا: رأي الشرع في التأمين ضد العجز والشيخوخة

ثالثا: مدى تأثير تأمين العجز والشيخوخة على مشاركة المرأة في سوق العمل

الفرع الثالث: تأمين الأمومة وتأثيره على مشاركة المرأة في سوق العمل ورأي الشرع فيه.

أولا: تعريف تأمين الأمومة قانونا واصطلاحا

ثانيا: رأي الشرع في تأمين الأمومة

ثالثا: مدى تأثير تأمين الأمومة على مشاركة المرأة في سوق العمل

الفرع الرابع: تأمين إصابات العمل لدى المرأة العاملة ومدى تأثيره على مشاركتها في سوق العمل ورأي الشرع فيها

أولا: تعريف تأمين إصابات العمل قانونا واصطلاحا

ثانيا: رأي الشرع في تأمين إصابات العمل

ثالثا: مدى تأثير تأمين إصابات العمل على مشاركة المرأة في سوق العمل

المطلب الرابع: واجبات المرأة العاملة في قانون الضمان الإجتماعي الفلسطيني ورأي الشرع فيها

المبحث الثالث: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اتفاقية سيداو”CEDAW”) وحقوق المرأة العاملة من وجهة نظر شرعية.

المطلب الأول: التعريف بإتفاقية سيداو ” CEDAW “

أولا: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ثانيا: محتوى اتفاقية سيداو

المطلب الثاني: الفكرة التي تقوم عليها اتفاقية سيداو ورأي الشرع فيها

المطلب الثالث: الحقوق التي كفلتها اتفاقية سيداو للمرأة، من حيث ايجابياتها وسلبياتها ومدى توافقها مع رأي الشرع.

الفرع الأول: إيجابيات اتفاقية سيداو ورأي الشرع فيها

أولا: الحقوق التي كفلتها اتفاقية سيداو للمرأة بشكل عام ورأي الشرع فيها، وهي:

الحق في التعليم

مسألة: رأي الشرع في حق المرأة في التعليم

الحق في العمل

مسألة: رأي الشرع في حق المرأة في العمل

الحق في الأهلية القانونية

مسألة: رأي الشرع في اكتساب المرأة الأهلية القانونية

الحق في الجنسية

مسألة: رأي الشرع في حق المرأة في اكتساب الجنسية والمحافظة عليها

الحق في الرعاية الصحية

مسألة: رأي الشرع في حق المرأة في الرعاية الصحية

الفرع الثاني: سلبيات اتفاقية سيداو ورأي الشرع فيها

أولا: الدعوة إلى إلغاء جميع الأحكام الدينية التي تميز بين الذكر والأنثى، وإلغاء اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا للقوانين.

مسألة: رأي الشرع في دعوة إلغاء التمييز بين الجنسين

ثانيا: المطالبة بإعطاء المرأة حرية التنقل والسفر بإطلاق دون النظر لاعتبارات الزوجية.

مسألة: رأي الشرع في المطالبة بإعطاء المرأة حرية التنقل والسفر بإطلاق:

ثالثا: المطالبة بإعطاء المرأة الحرية التامة في إنشاء عقد الزواج والخطبة، ولها أن تختار شريك حياتها دون تمييز للجنس، ولها الحرية بأن تحدد عدد أفراد أسرتها والفترة الزمنية بين المواليد، والقوامة والتبني، وإن وقع الطلاق أو الفسخ فلها من الإلتزامات والحقوق كالرجل.

مسألة: رأي الشرع في الحرية التامة للمرأة بإنشاء عقد الزواج والخطبة، واختيار شريك الحياة، وتحديد النسل، والقوامة، والتبني:

المطلب الثالث: الحقوق التي كفلتها اتفاقية سيداو للمرأة العاملة ورأي الشرع فيها:

أولا: الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر

مسألة: رأي الشرع في حق المرأة في العمل

ثانيا: الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والتمتع بنفس فرص العمالة، والمساواة في الأجر، وسلامة ظروف العمل

مسألة: رأي الشرع في حرية المرأة في اختيار المهنة ونوع العمل، والتمتع بنفس فرص العمالة، والمساواة في الأجر، وسلامة ظروف العمل:

ثالثا: الحق في الضمان الاجتماعي

مسألة: رأي الشرع في حق المرأة العاملة في الضمان الاجتماعي

رابعا: الحق في الإنجاب ومنع التمييز بسبب الزواج أو الأمومة

مسألة: رأي الشرع في حق المرأة العاملة بالإنجاب وحظر الفصل التعسفي بسبب الولادة

المطلب الخامس: واجبات المرأة العاملة في اتفاقية سيداو

الخاتمة

المصادر والمراجع

فهرس المحتويات

[1] سورة الإسراء، آية رقم: ( 23 ).

[2] سورة النمل، آية رقم: ( 40 ).

[3]أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق (ت: 275هـ)، سنن أبي داود، ج4، د.ط، المكتبة العصرية، بيروت، د.ت، ص255، رقم الحديث: 4811؛ الألباني، محمد ناصر الدين بن الحاج (ت: 1420هـ)، صحيح الجامع الصغير وزياداته، ج2، د.ط، المكتب الإسلامي، د.ت، ص1، رقم الحديث: 2830، حديث صحيح.

[4] سورة الكهف، آية رقم: ( 17 ).

لتحميل كامل الرسالة يرجى الضغط على هذا الرابط: