تطبيق قواعد أصول الفقه عند تقيّ الدين النّبهانيّ دراسة مقارنة

إعداد الطالب الدكتور: إبراهيم خليل عجرم أبو غالية

لـجنة المناقشة:

1. رئيس لجنة المناقشة: د. محمد عساف
2. ممتحناً داخلياً: د. أحمد عبد الجواد
3. ممتحناً خارجياً. د. أيمن عبد الحميد البدارين

الملخص:

تتناول هذه الدراسة القواعد الأصولية وتطبيقاتها عند النبهاني؛ فتبحث الموضوعات التي للنبهاني فيها رأي أصوليّ خالف فيه أغلب الأصوليين أو انفرد به وحده، وهذه الموضوعات هي: أصول الفقه بين القطعية والظنية، وقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وفي الأفعال التقيد بالحكم الشرعي، ودلالة الأمر والنهي، ودليل السنة النبوية، ودليل الإجماع، ودليل القياس. واتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ فوصفت الظاهرة الأصولية عنده كما هي، ثم ردفت بذكر أدلته وتوجيهها، وبينت قوتها أو ضعفها، والإيرادات التي يمكن أن ترد عليها، والآثار التي تتركها على الفروع الفقهية.

ونتج عن هذه الدراسة أنّ اشتراط النبهاني قطعية الأصول أخرج كثيرًا من الأصول الظنية والقطعية من دائرة الاجتهاد، وضيق واسعًا.

واضطرب في تطبيق قاعدة الأصل في الأشياء والأفعال؛ لأنّه لا وجه للتفريق بين الأشياء والأفعال، ممّا جعله أحيانا يتوسع في المباحات، وأحيانًا أخرى يضيق عندما يعتبرها أفعالًا.

وجعل مدلول صيغتي الأمر والنهي هو الطلب، والطلب عنده يشمل كل معاني الأمر والنهي،

كما إنّه فرق بين صيغة الأمر وطاعة الأمر، من غير داعٍ أو دليل، وكذلك فعل في النهي.

وعدّ كل الأحاديث الواردة في كتب الأصول والفقه المتقدمة من نوع الحديث الحسن الذي يجوز الاستدلال به في باب الأحكام، كما إنّ له تعريفًا للحديث الحسن خالف فيه أئمة هذا الفنّ، وتعريفه يتناسب مع رأيه.

وحصر الإجماع المعتبر في إجماع الصحابة، ومناط الإجماع عنده هو تحقق العدالة، وهي عنده يقينية في الصحابة دون غيرهم. ويرى أن العقل لا مدخل له في باب القياس، ولا عبرة بالعلة ما لم تكن منصوصة، وترتب على ذلك إلغاء القياس في العبادات مطلقا، وفي غيرها كذلك إن لم تكن العلة منصوصًا عليها، والقول بأنّ الشارع يفرق بين المتماثلات، ويجمع بين المتفرقات، والأخذ بمسالك للعلة تكون فيها منصوصًا عليها حسب رأيه.

The Application of Fundamentalist Rules According to Taqi Al-Din Al-Nabhani.

Prepared by: Ibraheem Khaliel Ajram Abu Ghaliah.

Supervisor: Dr. Mohammad Assaf.

Abstract:

This study deals with the fundamental rules and their applications according to Al-Nabhani, and it deals with the topics in which Al-Nabhani has an opinion in which most scholars differed or he was alone with it. The Prophet, the evidence of consensus, and the evidence of measurement In this study, the descriptive analytical approach was followed. She described the fundamentalist phenomenon to him as it is, then followed by mentioning his evidence and guidance, and indicated its strength or weakness, the revenues that can be responded to, and the effects it leaves on the branches of jurisprudence.

As a result of this study, Al-Nabhani’s stipulation that the principles are definitive was taken out of many presumptive principles, rather definitiveness from the circle of ijtihad, and a wide narrowness.

He was confused in applying the rule of origin to things; Because there is no way to differentiate between things and actions, which made him sometimes expand on what is permissible, and sometimes narrow when he considers them actions.

And he made the meaning of the two forms of command and prohibition is demand, and demand in his view includes all the meanings of command and prohibition.

It is also a difference between the form of the command and obedience to the command, without a reason or evidence, and the same is done in the prohibition.

He considered all the hadiths mentioned in the previous books of principles and jurisprudence of the type of good hadith that may be inferred in the chapter of rulings, as he has a definition of good hadith in which he contradicted the imams of this art, and his definition is consistent with his opinion.

And limiting the considered consensus to the unanimity of the Companions, and the basis of the consensus in his view is the achievement of justice, and he has certainty in the Companions and not others. And he believes that reason has no entrance in the chapter on analogy, and there is no lesson in the cause unless it is stipulated, and this resulted in the abolition of analogy in worship at all, and in others as well if the reason was not stipulated, and the saying that the legislator differentiates between the similar, and combines the different, and the adoption of paths For the bug in which it is stipulated according to his opinion.

شكر وتقدير

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الشكر لله أن أمدّني بالجلد والصّبر على إتمام هذا العمل، فله المنّة والفضل ابتداءً وانتهاءً.

وأقدّم الشكر للدكتور محمد عسّاف، الذي تجشّم عناء الإشراف على هذا البحث؛ إذ فتح لي قلبه وعقله، وتابع البحث أوّلًا بأوّل، وزوّدني بملحوظاته القيّمة التي أفدت منها.

كما أقدم شكري لكل من درّسني في مساقات هذا التخصّص، وأخصّ منهم الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة الذي أفدت منه كثيرًا في مساقات التخصّص.

وأشكر عميد الكلية الدكتور عروة صبري، والدكتور جمال عبد الجليل منسق برنامج ماجستير الفقه والتشريع وأصوله ، وكلّ أساتذة القسم الذين يقومون على هذا الصّرح الشامخ.

وأشكر الأستاذين الكريمين الدكتور ايمن عبد الخميد البدارين والدكتور احمد عبد الجواد اللذين قبلا أن يناقشا هذه الرسالة؛ ليخرجاها أصحّ مضمونا، وأزْيَن صورةً، وأمتن سبكًا، فلهما منّي جزيل الثناء وجميل الشكر.

المقدمة:

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإنّ الموضوعات والعناوين التي يمكن أن يكتب فيها الطالب واسعة رحبة كسعة الحياة ورحبها ؛ لأنه يعالج شأنًا حياتيًا في جانب من جوانب الحياة المختلفة من فكرية أو قانونية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو غيرها من الجوانب، والحياة متجددة متطورة تحثّ السير نحو القدر الذي كتبه الله لها، وكانت رسالة الإسلام هي الرسالة الخاتمة التي تمثلت بالبيان الأخير للبشرية عقيدة وشريعة، ومن أبرز سماتها أنّها جمعت بين المحافظة على الثوابت التي تمثل روح التشريع وقواعده، والاستجابة للمستجدات والمتغيرات، فتطور الجانب التشريعي خلال مسيرته الطويلة، وأصبح مستقرًا يانع الثمار مورف الظلال من خلال مصنفات الفقه في شتى مذاهبها ومنازعها.

وبعد برهة زمنية ليست بالطويلة التفت الفقهاء إلى ضرورة تدوين أصول في الاجتهاد والنظر تكون مرجعًا وموئلًا للفقهاء يهرعون إليها عند الاجتهاد والاختلاف، وقد تنوعت كتب أصول الفقه من عهد الإمام الشافعي-رحمه الله- مدارس ومناهج في الاستنباط، فكانت طريقة الفقهاء والمتكلمين، والجامعين بين الطريقتين، كما اختطّ الظاهرية كذلك منهجًا مستقلًا عمن سبقتهم.

وسارت كتب الأصول المعاصرة على تلك المناهج، وإن كان أكثرها يجمع بين طريقة الفقهاء والمتكلمين.

وكنت أرغب أن أدرس المنهج الأصولي لأحد الأعلام المعاصرين، وعند البحث وبعد الاطلاع على أصول الفقه عند تقي الدين النبهاني، وجدت أنّه اتخذ لنفسه منهجًا أصوليًا معتمدا في كثير من مسائله على الشافعية والظاهرية، وويأتي أحيانًا بآراء يخالف بها العلماء، فرأيت أنّه جدير بالدراسة والنقد، وتبيين المنهج الذي ارتضاه لنفسه، ووجاهة استدلالاته، ومدى قربه وبعده من المناهج الأصولية المعروفة.

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في الأمور الآتية :

1- إنّ مؤلفات الشيخ تقي الدين النبهاني لم تدرس دراسة علمية موضوعية، والذين درسوها طرقوا فيها موضوعات محددة، وبعضهم كان متعصبًا لآرائه، وكان البعض الآخر متحاملًا عليها، خلا دراسات جزئية محدودة غير مستوعبة.

2- لم يدرس أحد -في حدود ما علمت- آراءه الأصولية.

3- يظهر من خلال النظر في أصول النبهاني أنّه يريد أنْ يختط لنفسه منهجًا وطريقة في الأصول مختلفة.

4- إنّ دراسة قواعد الأصول عند النبهاني تفسر كثيرًا من اجتهادته الفقهية، وكذا آراءه في الفكر والعقيدة .

5- إن دراسة أصول الفقه عند النبهاني ذات أهمية؛ لأنّه ليس عالمًا منفردًا، بل إنّ له أتباعًا وأشياعًا ومقلدين يتحزبون لاجتهاداته وآرائه ويتبنونها بصوابها وخطئها، وبقوتها وضعفها، وهم يدعون إليها على أنّها من المسلمات والثوابت الشرعية التي لا يجوز مخالفتها.

6- إن من الواجب أن توضع آراء النبهاني الأصولية وغيرها في ميزان النقد، ليُعرف مالها وما عليها ؛ لأنه بشر كغيره يصيب ويخطئ.

أهداف البحث:

1- معرفة القواعد الأصولية عند تقي الدين النبهاني، وكيفية تطبيق هذه القواعد على الفروع الفقهية.

2- تحديد أوجه الاستدلال لآرائه الأصولية، ومدى قوة الأدلة التي استند إليها في ذلك.

3- تبيين وجوه الاتفاق والاختلاف بين قواعد الأصول عنده، وبين ما دونه العلماء من قواعد أصولية.

4- وضع قواعد الأصول عند النبهاني في ميزان النقد العلمي دون تعصب له أو عليه.

5-إبراز كيفية تطبيق القواعد الأصولية عنده على الفروع الفقهية.

6-إظهار أهم المصادر التي كانت مادة لتدوين قواعد الأصول عنده.

مشكلة البحث:

تنحصر مشكلة البحث في تحديد قواعد الأصول لدى النبهاني، والأدلة التي يستند إليها في اجتهاده، وتبيين أهم معالم هذه القواعد، ومعرفة طريقته في الاستدلال ، وكيفية تطبيقه عند اجتهاده في الوقائع المختلفة. وستجيب الدراسىة على الأسئلة الآتية:

ما القواعد الأصولية التي يأخذ بها النبهاني؟

وهل اتبع أيًّا من من علماء الأصول في كثير أو قليل؟

وهل وضع لنفسه قواعد أصولية مستقلة؟

وأين يلتقي مع علماء الأصول، وأين يختلف معهم؟

وما هي أهم معالم كتابته في الأصول؟

وما أدلته على ما أورده من القواعد الأصولية ، وما وجه الاستدلال لها، وكيف طبقها النبهاني على الفروع الفقهية، وماذا يوجّه لها من النقد؟

الدراسات السابقة:

لم أطلع في -حدود علمي- على دراسة مستقله تتناول أصول الفقه عند النبهاني، لكن هناك دراسات عامّة، أو متخصصة في جانب من جوانب إنتاجه العلمي الأخرى، وكانت الدراسات فيها عن حزب التحرير، ولكن في الحقيقة إن آراء حزب التحرير هي آراء النبهاني نفسها، وكتبه متبناه لدى حزب التحرير، ومن أبرز هذه الدراسات:

1- حزب التحرير وآراؤه الاعتقادية عرضًا و نقدًا. وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في العقيدة الإسلامية في جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة، إعداد الطالب : موسى بن وصل بن وصل الله السّلمي، إشراف الدكتور: محمود محمد مزروعة لعام 1428هــ – 2007م، وتضمنت هذه الرسالة بعض الأبحاث الأصولية لحجية السنة.

2- حزب التحرير، ثقافته ومنهجه في إقامة دولة الخلافة، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في أصول الدين، تخصص فكر إسلامي في كلية أصول الدين، قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية، بغداد، إعداد الطالب : محمد محسن راضي ؛ إشراف : وليد غفوري البدري، عام: 1428ه-2007م.

وذكر الطالب في رسالته فصلا عن الفقه وأصوله عند حزب التحرير ناقلًا كلام النبهاني في أصول الفقه من كتاب الشخصية كما هو بآرائه واستدلالاته دون نقد أو تعقيب.

صعوبات البحث:

1- عدم توفر دراسة سابقة للموضوع.

2- صعوبة الحصول على نسخ أصلية للكتب المبحوث فيها، ومنها كتاب الشخصية للمؤلف الجزء الثالث ؛ لأنّ أتباع الحزب يجرون تنقيحات وإضافات بين الفينة والأخرى على كتب تقي الدين دون الإشارة إلى ما حذف أو أضيف، وقد أشار إلى هذا التحريف جواد النتشة في كتابه[1]

3- تفرد الشيخ تقي الدين بآراء مخالفة لمن سبقه، واستعماله مصطلحات ومفاهيم خاصة به؛ بحاجة لتكرير القراءة حتى يفهم المراد من عباراته؛ كاستعماله مفهوم العلة المستنبطة والعلة القياسية

4- كثرة تطبيقاته على القواعد الأصولية التي تمتد إلى أكثر كتبه.

منهج البحث:

اتبعت في البحث المنهج الوصفي التحليلي بصورة عامّة، ثم اتبعت الخطوات الآتية تفصيلًا في تناول مادة البحث :

1- قراءة موضوعات كتاب الأصول عنده، من خلال كتاب الشخصية الإسلامية، الجزء الثالث، بابًا بابًا عدة مرات؛ حتى أفهم مدلول القواعد الأصولية عند المؤلف، واستدلاله لها، ورده على الاعتراضات.

2- فحص الأدلة والحجج التي استند إليها في تقرير قواعده الأصولية، ودراسة قوتها أو ضعفها، ومقارنتها بتقريرات العلماء الآخرين، و تبيين مدى إصابته أو تجافيه عن الصواب في آرائه.

3- لم أدرس القواعد والموضوعات التي وافق فيها المؤلف جمهور الأصوليين، بل كنت أدرس الموضوعات التي خالف فيها أغلب الأصوليين، أو التي وافق فيها الظاهرية أو التي انفرد بها.

4- تناولت في هذا البحث بعض القواعد الأصولية التي لها تطبيقات واسعة عنده، كما تناولت ما يتعلّق بالسنة النبوية، والإجماع، والقياس، ولم أدرس المصادر التبعية؛ لأنّه لم يعتدّ بها أصولًا صالحة للاستنباط؛ لاشتراطه أن تكون القواعد الأصولية قطعية، وهي عنده كلها ظنية.

5- عندما كنت أبحث في قاعدة أو مسألة أصولية، أذكر غالبًا آراء العلماء فيها، والترجيح فيها، ثم أعرج على رأي المؤلف وتطبيقاته دراسة ونقدًا.

خطة البحث:

قسّم البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول:

التمهيد : وفيه مبحثان :

الأول : تعريف بالشيخ تقي الدين النبهاني.

الثاني : مسائل أصول الفقه بين القطعية والظنية.

الفصل الأول : قواعد الأصل في الأشياء ودلالة الأمر والنهي.

وفيه مبحثان:

الأول : قاعدة الأصل في الأشياء.

.الثاني : دلالة الأمر والنهي. .

الفصل الثاني : السنة النبوية.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الحديث الحسن، وكتب تخريج مصنفات الفقه وأصول الفقه.

المبحث الثاني: أمثلة على الأحاديث الضعيفة في كتب الفقه والأصول المتقدمة.

المبحث الثالث: مناقشة رأي النبهاني في تعريفه الحديث الحسن، وحجّته في أنّ كل ما ورد في الكتب الفقهية والأصوليه هو من جنس الحسن الذي يؤخذ به في الأحكام.

المبحث الرابع: عصر رواية الحديث، ومناقشة رأي النبهاني.

الفصل الثالث : الإجماع.

وفيه أربعة مباحث:

الأول: تعريف الإجماع وشروطه وأنواعه.

الثاني: الأدلة على حجية الإجماع.

الثالث: حصر الإجماع في عصر الصحابة-رضي الله عنهم-.

الرابع: رأي النبهاني في الإجماع وأدلته ومناقشتها

الفصل الرابع : القياس.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف القياس، وأركانه وشروطه.

المبحث الثاني: رأي النبهاني في أن الشارع يفرق بين المتماثلات ويجمع بين المختلفات ومناقشته.

المبحث الثالث: القياس في العبادات.

المبحث الرابع: مذهب النبهاني في التعليل ومسالك العلة عنده ومناقشتها.

[1] بحر، جواد، الطريق إلى الدولة الإسلامية عند حزب التحرير، ص20، ط1، 1430ه-2009م، مركز دراسات المستقبل، الخليل، فلسطين.

لتحميل كامل الرسالة يرجى الضغط على هذا الرابط: