ملخص البحث تناولت هذه الرسالة موضوع الرضا وعوارضه, حيث ذكرت في الفصل الأول حقيقة الرّضا الذي يُعدّ من أهم الأركان التي تقوم عليها العقود؛ لأنّ الرّضا أساس كلّ عقد, وبيان أركانه من قصد وأهلية, وبيان معنى الإرادة والاختيار والنية والعلاقة بينها وبين الرّضا, وعوارض الرّضا في العقود, وبيان المقصود بالعوارض في اللغة والاصطلاح, والعلاقة بين عوارض الرّضا وعوارض الأهلية, وتحدّث عن قرائن الرّضا وعلاماته التي منها دلالة الإيجاب والقبول على الرّضا وبيان شروطهما في الفقه والقانون, ودلالة الكتابة على الرّضا في الفقه والقانون أيضَّا, وبيان دلالة الإشارة سواء أكانت من أخرس أم من غيره فقهاً وقانوناً, ودلالة السكوت على الرّضا وهل ينسب لساكت قول؟, وبيان دلالة المعاطاة على الرّضا, وبيان صحّة بيع المعاطاة( البذل). وتحدث الفصل الثاني عن عوارض الرّضا وآثارها في العقود, وبيان العوارض التي تؤدّي إلى إحداث خلل في الرّضا أمر في غاية الأهمّية؛ لأنّ وجود أحد عوارض الرضا يؤدّي إلى وجود خلل حقيقيّ في العقد, قد يؤدّي إلى بطلانه, فمعرفة عوارض الرضا تمكِّننا من معرفة:” هل تمّ العقد بشكل صحيح أم لا؟”, وما يلزم كلّ طرف من الأطراف المتعاقدة عند وجود أحد هذه العوارض، وهي ممثلة في سبعة مباحث وهي على الترتيب: الإكراه, والخلابة, والجهالة, والخطأ والغلط, والسفه, والهزل, والسّكر

جامعة الخليل                           

كلية الدراسات العليا

قسم القضاء الشرعي

عوارض الرضا دراسة فقهية قانونية مقارنة

Contemporary Flaws of Consent: A Comparative Study between Islamic Law and Civil Law

إعداد الباحث:

محمد إسماعيل سالم ادعيس

إشراف فضيلة الدكتور: أيمن عبد الحميد البدارين

قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القضاء الشرعي  بكلية الدراسات العليا في جامعة الخليل

1438ه – 2016م

الإهداء

قال تعالى: “È@è%ur (#qè=yJôã$# “uŽz|¡sù ª!$# ö/ä3n=uHxå ¼ã&è!qߙu‘ur tbqãZÏB÷sßJø9$#ur ( ” (التوبة:105), صدق اﷲ العظيم. إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك, ولا يطيب النهار إلا بطاعتك, ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك, ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك, ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك.

إلى من بلغ الرسالة, وأدى الأمانة, ونصح الأمة, إلى نبي الرحمة ونور العالمين, سيدنا محمدr .

إلى من كلله اﷲ بالهيبة والوقـار, إلى من علمني العطاء بدون انتظار, إلى من أحمل اسمه بكل افتخار, أرجو من اﷲ أن يمد في عمرك لترى ثماراً قد حان قطافها بعد طول انتظار, وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد وإلى الأبد, والدي العزيز.

إلى ملاكي  في الحياة, إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفـاني, إلى بسمة الحياة وسر الوجود, إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي, إلى أغلى الحبايب, أمي الحبيبة.

إلى أهلي وعشيرتي, إلى أساتذتي, إلى زملائي وزميلاتي, إلى الشموع التي تحترق لتضيء للآخرين, إلى كل من علمني حرفا أهدي هذا البحث المتواضع راجياً من المولى- U- أن يجد القَبول والنجاح.

الشكر والتقدير

أشكر الله – تعالى- وأحمده, فهو المنعم والمتفضل قبل كل شيء, أشكره أن حقق لي ما أصبو إليه في استكمال درجة الماجستير في القضاء الشرعي.

واتقدم بعظيم الشكر لأستاذي الجليل المشرف على الرسالة فضيلة الدكتور أيمن  البدارين- حفظه الله تعالى – على ما بذله من جهد وتقديم نصح مع طول نفس ورحابة صدر ، أجزل الله له المثوبة ونفع به ، ورفع مقامه.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكلٍّ من: فضيلة الدكتور سهيل الأحمد، وفضيلة الدكتور لؤي الغزاوي أولاً: لقبولهما مناقشة هذا البحث، وثانيا : لتعنيهما بالنظر فيه على كثرة شواغلهما وضيق وقتهما، فأسأل الله تعالى على أن يجعله في ميزان حسناتهما.

شكر الله الجميع، وأسأله جل وعلا أن يجعل هذا العمل زادًا لحسن المصير إليه إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

ملخص البحث

تناولت هذه الرسالة موضوع الرضا وعوارضه, حيث ذكرت في الفصل الأول حقيقة الرّضا الذي يُعدّ من أهم الأركان التي تقوم عليها العقود؛ لأنّ الرّضا أساس كلّ عقد, وبيان أركانه من قصد وأهلية, وبيان معنى الإرادة والاختيار والنية والعلاقة بينها وبين الرّضا, وعوارض الرّضا في العقود, وبيان المقصود بالعوارض في اللغة والاصطلاح, والعلاقة بين عوارض الرّضا وعوارض الأهلية, وتحدّث عن قرائن الرّضا وعلاماته التي منها دلالة الإيجاب والقبول على الرّضا وبيان شروطهما في الفقه والقانون, ودلالة الكتابة على الرّضا في الفقه والقانون أيضَّا, وبيان دلالة الإشارة سواء أكانت من أخرس أم من غيره فقهاً وقانوناً, ودلالة السكوت على الرّضا وهل ينسب لساكت قول؟, وبيان دلالة المعاطاة على الرّضا, وبيان صحّة بيع المعاطاة( البذل).

وتحدث الفصل الثاني عن عوارض الرّضا وآثارها في العقود, وبيان العوارض التي تؤدّي إلى إحداث خلل في الرّضا أمر في غاية الأهمّية؛ لأنّ وجود أحد عوارض الرضا يؤدّي إلى وجود خلل حقيقيّ في العقد, قد يؤدّي إلى بطلانه, فمعرفة عوارض الرضا تمكِّننا من معرفة:” هل تمّ العقد بشكل صحيح أم لا؟”, وما يلزم كلّ طرف من الأطراف المتعاقدة عند وجود أحد هذه العوارض، وهي ممثلة في سبعة مباحث وهي على الترتيب: الإكراه, والخلابة, والجهالة, والخطأ والغلط, والسفه, والهزل, والسّكر.

Abstract

This study investigates ar-Rida (consent) and its ‘Awarid (temporary flaws) in Islamic laws and civil laws. Chapter One includes an explanation about the reality of consent which is one of the most important pillars of contracts and its basic elements, intent and eligibility; it sheds light on the meaning of volition, choice and intention and their relationship with consent, on the temporary flaws of consent in contracts, on the linguistic and conventional meanings of such  flaws, and on the relationship between the temporary flaws of both consent and eligibility. This chapter also discusses the evidence and clues of consent, of which are offer and acceptance, along with their conditions in Islamic law and civil law; writing as a form of consent in Islamic law and civil law; non-verbal language, signs and gestures, made by a person whether capable or incapable of speech, as a clue of consent in Islamic law and civil law; silence as a hint of consent, and whether consent can be attributed to a silent person; and almu’atah (concluding a commercial transaction by giving and taking) as a clue of consent, and whether this form of buying and selling is legal or not.

Chapter Two is about the temporary flaws of consent and their effects on contracts; it sheds light on the temporary flaws that lead to a defect in consent, which is a very important issue as the presence of any of such flaws would create a real defect in the contract, which may lead to its annulment; knowing the temporary flaws of consent enables us to know whether the contract is properly concluded or not. This chapter also discusses what each of the contracting parties is required to do when there is one of these seven types of temporary flaws, which are discussed in the study respectively as follows: coercion, fraudulence, ignorance, fault, mistake, foolishness, joking, and drunkenness.

المقدمة

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّد الخلق والمرسلين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله, علَّمَ الجاهل, وقوّمَ المعوج , وأمَّنَ الخائف, وطمأن القلب, ونشر أضواء الخير والحقّ والإيمان كما تنشر الشّمس أشعّتها على سائر الأكوان، أما بعد:

فإن الشّريعة الإسلاميَة صالحة لكلّ زمان ومكان؛ لأنها شريعة ربانية من عند الله – U– الذي خلق الإنسان وعلّمه البيان, والإنسان بطبيعته اجتماعيّ لا يستغني عن غيره في كثير من الحاجيات والأمور, فهو على علاقة دائمة بغيره, ومن كمال هذه الشريعة أنها جاءت لتنظِّمَ هذه العلاقة حتّى لا يطغى إنسان على آخر, ومن هذه العلاقات العقود المالية القائمة على الرّضا أو العقود التي يكون المال فيه تبعاً لهذا العقد, فإذا ما أراد شخص الزواج مثلًا لا بد له من عقد بينه وبين امرأة حتى يتم هذا الزواج, وإذا ما أراد البيع أو الإجارة لا بدّ له أيضًا من عقد ينظِّمُ هذه العلاقة ضمن شروط وأركان يقوم عليها العقد, ولقد جاءت آياتٌ وأحاديثُ كثيرة تنظِّم هذه العقود, وتبيِّن الأسس التي يجب أن تقام عليه, والشُّروط التي يجب أن تتوفر فيها, ومن ذلك قوله تعالى: ” $yg•ƒr’¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä (#qèù÷rr& ϊqà)ãèø9$$Î/ 4” (المائدة:1), وقوله تعالى:” $yg•ƒr’¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#qãYtB#uä Ÿw (#þqè=à2ù’s? Nä3s9ºuqøBr& Mà6oY÷t/ È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ HwÎ) br& šcqä3s? ¸ot»pgÏB `tã <Ú#ts? öNä3ZÏiB ” (النساء: 29), وقال عليه الصّلاة والسّلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة  – t– :” آيَة المنافق

ثلاث: إِذَا حَدَّثَ كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان”^([1]) وقال أيضّا : ” لا إيمانَ لمَنْ لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له”^([2]) وقال عليه الصّلاة والسّلام: “إنما البيع عن تراضٍ”^([3])، و” لا يفترقنَّ اثنان إلا عن تراضٍ”^([4])، وقال “لا يحلّْ للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه “^([5]).

والأصل في العقود هو الرّضا, إلا أنّ هناك بعض العقود قد تتمّ من غير هذا الأصل, والسّبب يعود إلى وجود عارض من عوارض الرّضا؛ الذي قد يؤدّي إلى خلل حقيقيّ في العقد يصل إلى درجة بطلانه, الأمر الذي يفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل, والله تعالى يقول ” Ÿwur (#þqè=ä.ù’s? Nä3s9ºuqøBr& Nä3oY÷t/ È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ (#qä9ô‰è?ur !$ygÎ/ ’n<Î) ÏQ$¤6çtø:$# (#qè=à2ù’tGÏ9 $Z)ƒÌsù ô`ÏiB ÉAºuqøBr& Ĩ$¨Y9$# ÉOøOM}$$Î/ óOçFRr&ur tbqßJn=÷ès? ” (البقرة : 188), والسؤال الآن: ما هذه العوارض التي تؤثّر على رضا أحد المتعاقديْنِ ؟, وما هي الأحكام الشّرعيّة المترتبة عليها ؟, وما مصير هذه العقود التي تتمّ في وجود أحد عوارض الرّضا؟ لذلك جاءت هذه الدراسة لتبيّنَ معنى الرّضا, وتبيّنَ علاماته, والعوارض التي تؤثّر عليه من نقص في الأهلية, أو إكراه, أو غَبن, أو غرر, أو جهالة في العقد وغيرها من عوارض الرّضا, وما يترتّب عليها من صحة للعقود أو بطلانها, أو فسادها, ومقارنتها بالقانون المدنيّ المعمول به في فلسطين، وهو مجلّة الأحكام العدلية, والقانون المدنيّ الأردني, والله وليّ التوفيق.

أهمّية البحث وأسباب اختياره

تكمن أهمّية البحث في:

1.  أنّ الرّضا من أهمّ الأركان التي تقوم عليها العقود, وبيان العوارض التي تؤدّي إلى إحداث خلل في الرّضا أمر في غاية الأهمّية؛ لأنّ وجود أحد عوارض الرّضا يؤدّي إلى وجود خلل حقيقيّ في العقد , وقد يفضي إلى بطلانه إذا لم يرض به الطّرف الآخر.
2.  من المعلوم أنّ إنشاء العقود بين الأطراف المتعددة يُعدُّ من الحاجيات التي إذا فُقِدت وقع الناس في حرج وضيق, فمعرفة عوارضه تمكِّننا من معرفة: هل تم العقد بشكل صحيح أم لا, وما يلزم كلّ طرف من الأطراف المتعاقدة عند وجود أحد هذه العوارض, وما هي الآثار المترتّبة على ذلك؟ .

حدود البحث

يتضمّن هذا البحث دراسة عوارض الرّضا في العقود دراسة فقهية مقارنة، إضافة إلى بيان رأي مجلّة الأحكام العدلية والقانون المدنيّ الأردنيّ في كلّ مسألة , ويقتصر على دراسة هذه العوارض ضمن أهلية الأداء الكاملة .

الدراسات السّابقة

1. تحدّثت كتب الفقه وأصوله عن عوارض الرّضا في العقود عند بحثها مختلف العقود من زواج, أو

بيع, أو إجارة أو غيرها من العقود, ومن ذلك ما قاله الكاساني^([6]) صاحب “بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع” عند حديثه عن الإجارة :”وأما الذي يرجع إلى العاقد فرضا المتعاقديْنِ لقوله U ” $yg•ƒr’¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#qãYtB#uä Ÿw (#þqè=à2ù’s? Nä3s9ºuqøBr& Mà6oY÷t/ È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ HwÎ) br& šcqä3s? ¸ot»pgÏB `tã <Ú#ts? öNä3ZÏiB ” (النساء :29) والإجارة تجارة؛ لأنّ التجارة تبادل المال بالمال والإجارة كذلك، ولهذا يملكها المأذون، وإنه لا يملك ما ليس بتجارة، فثبت أنّ الإجارة تجارة فدخلت تحت النّصّ ، وقال النبيّ – r-: ” لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه “^([7])؛ فلا يصحّ مع الكراهة والهزل والخطأ؛ لأنّ هذه العوارض تنافي الرّضا، فتمنع صحّة الإجارة ولهذا مُنعت صحّة البيع”^([8]). وقال الخرشي^([9]) عند كلامه على حكمة مشروعية البيع “هي الوصول إلى ما في يد الغير على وجه الرّضا، وذلك مُفْضٍ إلى عدم المنازعة والمقاتلة والسرقة والخيانة والحِيَل”^([10]) .

وتقوم دراستي على جمع هذه العوارض وبيانها ومقارنة أقوال الفقهاء وآرائهم حولها , وجعلها في مصنّف واحد ومقارنتها بمجلّة الأحكام العدلية والقانون المدنيّ الأردنيّ.

2. بحث بعنوان “عيوب الرّضا وآثارها على الإرادة العقدية عند الشّيخ مصطفى الزرقا، دراسة فقهية مقارنة” للدكتور مازن مصباح صباح والأستاذ سامي عدنان العجّوري, منشور في جامعة الأقصى, سلسلة العلوم الإنسانية, المجلّد الثالث عشر, العدد الأول, ص102-142, لعام 2014م. جاء هذا البحث في ثلاثة مباحث, تحدّث في مبحثه الأول عن التعريف بالشّيخ مصطفى الزّرقا, وتحدّث مبحثه الثاني عن عيوب الرّضا المرافقة لولادة الإرادة العقدية, وفيه ثلاثة مطالب, الأول عن الإكراه, والثاني عن الخلابة, والثالث عن الغلط, وتحدّث في مبحثه الثالث عن عيوب الرّضا الطارئة بسبب اختلال التنفيذ .

وتميّزت دراستي عن هذا البحث بأنها تشمل على عيوبٍ وعوارضَ للرّضا هي أوسع ممّا ذكره البحث، منها نقص الأهلية والجهالة، ومقارنتها بمجلة الأحكام العدلية والقانون المدنيّ الأردنيّ.

3. بحث بعنوان “الغلط في القانون باعتباره أحد عيوب الرضا دراسة مقارنة” لعمر عبد الله المغيض, إشراف الدكتور نائل مساعدة, في جامعة آل البيت في الأردن, إذ يتبيَن من خلال ملخّص هذا البحث أنه اقتصر على الجانب القانوني فقط والمقارنة بين القوانين المختلفة, وعرض الباحث بحثه في ثلاثة محاور، كلّها متعلّقة بوقوع الغلط في القانون الذي هو عارض من عوارض الرّضا.

وتتميّز دراستي بأنها لا تقتصر على عارض واحد، بل على عدة عوارض وعيوب للرّضا, بالإضافة إلى أنها دراسة فقهية قانونية مقارنة.

4. بحث بعنوان “عوارض الأهلية دراسة موازنة في القانون الفلسطينيّ والقانون المصري”, إعداد أحمد فوزي أبو عقلين, إشراف: الأستاذ الدكتور موسى سليمان أبو ملوح, جامعة الأزهر بغزّة لسنة 2012م, فقد تبيّن من خلال ملّخص هذا البحث أنه بحث قانوني بحت, يختصّ بعوارض الأهلية في القانون المصريّ ومشروع القانون الفلسطينيّ , وقد قسَّمَ الباحث بحثه إلى بابين, الأول في تحديد عوارض الأهلية في القانون المصريّ والمشروع الفلسطينيّ, وذكر في الباب الثاني الحماية القانونية لمَنْ أُصِيب بعارض من عوارض الأهلية .

وتتميّز دراستي بأنها  فقهية قانونية (مجلّة الأحكام العدلية , والقانون المدنيّ الأردنيّ) وهي أوسع بشمولها عيوب الرّضا وعوارضه أكثر ممّا ذكره البحث السابق كالجهالة مثلاً.

5. “مبدأ الرضا في العقود دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدنيّ: (الروماني والفرنسي والإنجليزي والمصري والعراقي)” للدكتور علي محيي الدين علي القره داغي, الكتاب في مجلّد واحد من جزأين بترقيم متواصل يصل إلى 1365 صفحة في طبعته الثالثة لعام 1429ه -2008م لدار البشائر الإسلامية في لبنان, وهذا الكتاب في الأصل رسالة دكتوراه لمؤلّفه, تحدّث الباحث فيها عن الرّضا بصفته نظريّة عامّة, في ثلاثة أبواب: باب تمهيدي  في التعريف والجانب التاريخيّ للرّضائية والتعريف بالعقود, والباب الأول في تحقيق الرّضا, والباب الثاني في دليل الرّضا, وأثره، إلا أنّ أهمّ ما يميّز دراستي عنه أنها متخصّصة في عوارض الرّضا والآثار المترتبة عليها, بالإضافة إلى مقارنتها بالقانون المدنيّ الأردنيّ ومجلة الأحكام العدلّية.

منهج البحث

اتبعتُ في بحثي هذا – بفضل الله تعالى – المنهج الوصفيّ مع المنهج الاستقرائيّ و الاستنباطيّ وَفْقَ الخطوات الآتية:

1. الرّجوع إلى المصادر الأصلية المعتبرة الخاصة بموضوع البحث.
2. عرض الآراء الفقهية من مصادرها المعتمدة مع الأدلة لكلّ فريق ومناقشتها مع بيان الراجح.
3. توثيق الآيات القرآنية الواردة في البحث من سور القرآن الكريم.
4. تخريج الأحاديث النبوية وآثار الصّحابة الواردة في البحث, فإن كان الحديث في البخاري أو مسلم اكتفيتُ بالعزو إليهما , وإن كان في غيرهما أذكر مَن خَرّجه مع بيان درجة الحديث .
5. الترجمة للأعلام الذين يرد ذكرهم في البحث, ما عدا الصّحابة المشهورين بعلمهم أو روايتهم للحديث, والأئمة الأربعة, والأعلام المشهورين بعلمهم من المذاهب.
6. ذكر كامل المعلومات عند التوثيق أول مرّة, ثمّ أذكره باختصار دونها في المرة الثانية. ويكون في المرّة الأولى بذكر اسم الشهرة للمؤلّف أولا, ثمّ اسم المؤلف, ثمّ اسم الكتاب, ودار النشر, ومكانها, ثمّ رقم الطبعة, وسنة الطّباعة أو النشر, ومن ثَمّ وَضْعُ رقم الجزء والصّفحة، أما في المرة الثانية فأذكر اسم الشهرة, واسم الكتاب, ورقم الجزء والصفحة فقط.

خطة البحث

قسمت البحث إلى مقدّمة وفصلين وخاتمة.

المقدّمة قد تضّمنت أهمّية البحث وأسباب اختياره, وحدوده, والدراسات السابقة, ومنهج البحث , وخطّته.

الفصل الأول: ماهية الرّضا في الفقه الإسلامي والقانون وفيه أربعة مباحث.

المبحث الأول: تعريف الرّضا والأهلية وأقسامها في الفقه وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: معنى الأهلية وأنواعها في الفقه والقانون.

المطلب الثاني: معنى الرّضا وأركانه في الفقه والقانون.

المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة بالرضا والعلاقة بينها وبين الرضا وفيه أربعة فروع

المبحث الثاني: عوارض الرّضا في العقود وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف العوارض لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثاني: العلاقة بين الرّضا والأهلية وعوارضهما.

المبحث الثالث: علامات الرّضا وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الايجاب والقَبول.

المطلب الثاني: دلالة الكتابة على الرّضا.

المطلب الثالث: دلالة الإشارة على الرضا.

المطلب الرابع: دلالة السكوت على الرّضا.

المطلب الخامس: دلالة المعاطاة( البذل) على الرّضا.

المطلب السادس: دلالة وسائل الاتصال الحديثة على الرضا.

المبحث الرابع: أهمّية الرّضا ومكانته في العقود.

الفصل الثاني: عوارض الرّضا, وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: الإكراه، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الإكراه لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثاني: أنواع الإكراه.

المطلب الثالث: شروط الإكراه.

المطلب الرابع: الآثار المترتّبة على الإكراه.

المطلب الخامس: الإكراه وأنواعه وآثاره في القانون.

المبحث الثاني: الخِلابة في العقود, وفيه أربعة مطالب

المطلب الأول: الغَبْن.

المطلب الثاني: الغرر.

المطلب الثالث: النَّجْش .

المبحث الثالث: الجهالة. وفيه أربعة مطالب

المطلب الأول: تعريف الجهالة لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثاني: أنواع الجهالة .

المطلب الثالث: الآثار المترتّبة على الجهالة في العقود.

المطلب الرابع: الجهالة في القانون.

المبحث الرابع: الخطأ والغلط. وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول: الخطأ والغلط لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثاني: أنواع الخطأ والغلط.

المطلب الثالث: الآثار المترتّبة على الخطأ والغلط.

المطلب الرابع: الغلط في القانون.

المبحث الخامس: السّفه وفيه مطلبان.

المطلب الأول: تعريف السّفه لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثاني: الآثار المترتّبة على السّفه.

المبحث السادس: الهزل. وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: تعريف الهزل لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثاني: الآثار المترتّبة على الهزل.

المطلب الثالث: الهزل في القانون.

المبحث السابع: السُّكر. وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: تعريف السُّكر لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثاني: أنواع السُّكر والآثار المترتّبة عليها.

المطلب الثالث: السُّكر في القانون.

الخاتمة: اشتملت على أهمّ النّتائج والتّوصيات .

فهارس الرسالة: فهرس للمصادر والمراجع، وفهرس للموضوعات.

[1] . البخاري, محمد بن إسماعيل, الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه  (صحيح البخاري), تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر, دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي),  ط1، 1422هـ, (1/16), النيسابوري, مسلم بن الحجاج, المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (صحيح مسلم), تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي, بيروت, بدون طبعة وبدون تاريخ, (1/78).

[2] . ابن حنبل, أحمد محمد, مسند الإمام أحمد بن حنبل, تحقيق شعيب الأرناؤوط, وعادل مرشد، وآخرون, إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي, مؤسسة الرسالة, ط1، 1421 هـ – 2001 م, (19/376 ), حكم المحقق :حديث حسن.

[3]. ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني , سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الكتب العربية, فيصل عيسى البابي الحلبي, (2/737)، ابن حبان، محمد بن حبان التميمي, صحيح ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط, مؤسسة الرسالة, بيروت, ط2, 1414ه- 1993م, (11/340). حكم الألباني: صحيح، انظر: الألباني, ناصر الدين, إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, إشراف: زهير الشاويش, المكتب الإسلامي, بيروت, ط2, 1405هـ  – 1985م, (5/125), تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. وقال عنه البوصيري: هذا حديث إسناده صحيح، انظر البوصيري,  شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل, مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه, تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي, دار العربية , بيروت, ط2, 1403هـ, (3/17).

[4]. الترمذي، محمد بن عيسى بن الضحاك، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (جـ 1،2)ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ 3) وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (جـ4، 5)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،مصر، ط2، 1395 هـ -1975م، (3/543), أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا – بيروت (3/273)، البيهقي، أحمد بن الحسين الخراساني, السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان, ط3, 1424ه-2003م، (5/445). قال الترمذي: حديث غريب, حكم الألباني: حسن صحيح، الألباني, إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, (5/126), تعليق شعيب الارنؤوط: صحيح لغيره.

[5]. ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، (39/19). تعليق شعيب الأرنؤوط :إسناده صحيح.

[6] . هو أَبُو بكر بن مَسْعُود بن أَحْمد الكاساني عَلَاء الدّين الْحَنَفِيّ, تفقه على محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي, برع فى علم الأصول والفروع , وصنف كتاب البدائع, والسلطان المبين في أصول الدين, توفي في حلب سنة(587 هـ).انظر محيي الدين, عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي, الجواهر المضية في طبقات الحنفية, مير محمد كتب خانه – كراتشي, بدون طبعة وبدون تاريخ, (2/244), الزركلي، خير الدين، الأعلام، دار العلم للملايين، ط15، 2002م،(2/70).

[7] . الدارقطني، علي، سنن الدارقطني، تحقيق: شعيب الارنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، ط1، 1424هـ -2004م، (3/424), البيهقي، السنن الكبرى، (6/166), قال عنه الزيلعي في نصب الراية: إسناده جيد, انظر: الزيلعي, جمال الدين, نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي,  تحقيق: محمد عوامة, مؤسسة الريان للطباعة والنشر, بيروت –لبنان, دار القبلة للثقافة الإسلامية, جدة – السعودية, ط1, 1418هـ-1997م, (4/169).

[8]. الكاساني, أبو بكر بن مسعود بن أحمد, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع , دار الكتب العلمية, ط2, 1406هـ – 1986م,( 4 /179).

[9]. هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي: الفقيه العلامة شيخ المالكية إليه انتهت الرئاسة بمصر, نسبته إلى قرية يقال لها أبو خراش من البحيرة, أخذ عن والده, من مصنفاته الشرح الكبير والشرح الصغير لمختصر خليل, الفرائد السنية شرح المقدمة السنوسية, توفي في سنة 1101ه. انظر مخلوف, محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم, شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, علق عليه: عبد المجيد خيالي, دار الكتب العلمية، لبنان, ط1, 1424هـ -2003م, (1/459), وانظر: الزركلي، الأعلام, (6/240).

[10]. الخرشي, محمد بن عبد الله, شرح مختصر خليل, دار الفكر, بيروت, بدون طبعة وبدون تاريخ, (5/3).

لتحميل كامل الرسالة يرجى الضغط على هذا الرابط: