كل ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه وتطبيقاتها الفقهية, بمناقشة الدكتور ايمن البدارين

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة القدس

رسالة ماجستير بعنوان :

كل ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه وتطبيقاتها الفقهية

إعداد الطالب : موسى نعيم مرسي الشيخ دره

الرقم الجامعي (21120151)

قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلب

برنامج الفقه والتشريع وأصوله

الفصل الثاني : العام 2013م

1434هـ – 1435هـ

2013م – 2014م

الملخص

تناولت هذه الدراسة القاعدة الفقهية (كل ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه)، وهي من القواعد الفقهية التي تندرج تحت القاعدة الكبرى (المشقة تجلب التيّسير)، وقد انتظمت تحت كل منها الكثير من القواعد الفرعية التي ضبطت الكثير من المسائل الفقهية.

وقمت بالبحث في هذه القاعدة الفقهية العظيمة من نواحٍ عدّة، فهي قاعدة لها الأثر الكبير في حياتنا العملية، حيث إن الفقهاء المتقدمون في الجملة متفقون على العمل بهذه القاعدة، وأخذوا بها، وذكروها في كتبهم، واستدلوا بها على كثير من المسائل والأحكام، ومن خلال دراستي وبحثي لهذه القاعدة وجدت أن مذهب الحنفية من أكثر المذاهب أخذاً واستدلالاً بها.

إن هذه القاعدة لها من التطبيقات الكثيرة قديماً، ونظراً للتطور العلمي والتكنولوجي، برزت الحاجة لاستعمال هذه القاعدة، وذلك عند تطبيقها في حوادث السير والمركبات، وضمان الطبيب والعمليات الجراحية المختلفة، ولها استخدام وتوظيف في مجال البناء والعمارة، وتستخدم فيما يتعلق بالعبادات، من حيث والأفعال الصادرة من الإنسان كلإتلاف مال الغير ودفع الأذى عن النفس وتأديب الزوجة.

فمجالات استخدام هذه القاعدة الفقهية لا تنحصر في زمن معين، إنما على الباحثين والفقهاء تفعيل دورها الإيجابي لانتظام حياة الناس.

تم استخدام المنهج الوصفي الاستقرائي والمنهج التحليلي في هذا البحث، فقد قمت ببيان معنى القاعدة “كل ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه” وأهميتها، وأصَّلت هذه القاعدة تأصيلا شرعيا، ثم ذكرت بعض التطبيقات القديمة عليها وأنزلت عليها بعض التطبيقات المعاصرة.

وقد وصلت في نهاية هذا البحث إلى أن هناك العديد من الأحداث التي لا يمكن تجنبها، وبهذا لا يمكن تحميل المسؤولية لمرتكبها ومثال ذلك مرتكبي حوادث السير والعمليات الجراحية وأعمال البناء في الأمور التي لا يمكن التحرز عنها.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله القائل في محكم التنزيل {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيز} سورة الحديد 25 ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله – صلوات ربي وسلامته عليك يا سيدي يا رسول الله يا خير الخلق وحبيب الحق ، أرسله على فترة من الرسل ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا عليه وعلى آله وعلى صحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين أفضل صلاة وأتم تسليم وبعد:

لقد جاءت رسالة سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – ختاما لما سبق من الرسالات وجاء سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – خاتما للأنبياء والمرسلين وتبقى هذه الرسالة الخاتمة إلى يوم الدين من حيث أحكامها وتعاليمها، ولقد جاءت هذه الرسالة بكل ما يصلح البشرية من أحكام قال تعالى {} وقد جاءت الشريعة الاسلامية وسطا بين الشرائع ثابتة في الأصول ومرنة في فروعها وجاءت لحفظ الضرورات الخمس قال الإمام الشاطبي فقد اتفقت الأمة -بل سائر الملل- على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس -وهي: الدين، والنفس, والنسل، والمال، والعقل .الموافقات 1/31

ومن مقاصد الشريعة الاسلامية جلب النفع للانسان ودفع الضرر عنه وإقامة العدل بين بني الانسان حيث أنهم جميعا في نظر الشريعة الاسلامية سواء في الحقوق حيث إن الانسان مكرم ومصون ما لم يقع منه اعتداء قال تعالى {ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا} الاسراء، ومن أهم مظاهر هذا التكريم هو إقامة العدل بين بني البشر وهذا ما أكدت عليه الشريعة الاسلامية أيما تأكيد فقد أنهت الفوارق بين الحاكم والمحكوم وبين الغني والفقير وبين الأبيض والأسود قال تعالى {وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا} الأنعام ، وقد قال الامام ابن القيم رحمه الله “فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله ص – أتم دلالة وأصدقها وهي نوره الذي به أبصر المبصرون وهداه الذي به اهتدى المهتدون وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل” ومن مظاهر هذا العدل التي اقتضته حكمة الله – سبحانه وتعالى – أن يكون جزاء الانسان من جنس عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولا يحمله ما لا يستطيع قال تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} لذلك كله وغيره الكثير فقد استنبط علماؤنا المتقدمين علم القواعد الفقهية الذي كان له بالغ الأثر في خدمة الفقه الاسلامي وضبط فروعه المتناثرة وذلك باستقراء النصوص الواردة من القرآن والسنة ومنها القواعد الخمس الكبرى وهي

• الأمور بمقاصدها
• الضرر يزال
• المشقة تجلب التيسير
• العادة محكمة
• اليقين لا يزول بالشك

فهذه القواعد الكبرى قد انتظمت تحت كل منها الكثير من القواعد الفرعية التي ضبطت الكثير من المسائل الفقهية ، ومن هذه القواعد قاعدة “كل ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه” فهذه القاعدة هي من القواعد التي تندرج تحت القاعدة الكبرى المشقة تجلب التيسير ويمكن كذلك أن تندرج تحت قاعدة الأمور بمقاصدها .

فمن تحقيق العدل بين بني الانسان أن يحاسب هذا الانسان الذي ارتكب محظورا بقدر اساءته وأن لا يتجاوز عن هذا المقدار ، فمثلا من قتل انسان عمدا فإنه يقتل قصاصا أو يؤدي الدية المغلظة في حال قبول أهل المجني عليه ، ولكن إذا كان هذا القتل خطئا فتكون عقوبته أقل من سابقه فإنه يسقط عنه القصاص وتكون عليه الدية المخففة والكفارة .

إن المتأمل لهاتين العقوبتين يرى بوضوح كبير مقدار التفاوت بين من قتل عمدا ومن قتل خطئا وهذا من حكمة الله – سبحانه وتعالى – وعدله ورحمته بعباده .

ولكن إذا كان هذا الذي قتل لم يكن له حيلة ولا قوة لدفع هذا الشر عنه ولم يمكن له أن يتفادى هذا القتل وإنما أجبر عليه إجبارا فهل يكون حكمه كالأول أم يكون حكمه كالثاني أم هناك حكم آخر يمكن أن يكون مناسبا له ، حيث إن هذا القتل قد وقع من الإنسان في أمر لا يد له فيه ، هذا ما سيوضحه الباحث بإذنه تعالى حيث سيوضح معنى قاعدة “كل ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه” وأهميتها وكذلك علاقتها بغيرها من القواعد وسيوضح الباحث بعض التطبيقات الفقهية التي تسري على هذه القاعدة منها ما هو قديم ومنها ما هو معاصر .

أهمية الدراسة :

تكمن أهمية الدراسة في أكثر من جانب منها :

1. تسليط الضوء على سماحة الإسلام ورحمته وحكمته ، حيث إنه جاء رحمة للعالمين وجلب المصالح لهم ودفع الضرر عنهم ، ورفع عنهم كل مشقة لا يطيقونها وحاسبهم بقدر ما يستطيعون من الأعمال .
2. كذلك فإنها تسلط الضوء على حرص الإسلام أيما حرص على إقامة العدل بين بني الإنسان بغض النظر عن لونه وعرقه ونسبه ومقدار غناه أو فقره حتى مع اختلاف الدين فإن حقوقه مصانة ولا يجوز الاعتداء عليها ما لم يبادر بهذا الاعتداء، فمن أسماء الرب جل وعلا “العدل والحق” ، وهذه القاعدة الفرعية التي نحن بصددها تبين أهمية إقامة العدل وتركز عليه .
3. دراسة هذه القاعدة وتأصيلها التأصيل الشرعي وتوضيح معناها ، وبيان تطبيقاتها الفقهية قديما ، وبيان ما ينطبق عليها من تطبيقات حديثة معاصرة حتى يحتكم الناس إلى شرع الله – سبحانه وتعالى – وأن لا يكون عرضة للظلم في كثير من الأحيان بتحميلهم تبعات لا تلزمهم شرعا .

أسباب اختار الموضوع :

أما عن سبب اختياري لهذا الموضوع ، إن هذا الموضوع قد اقترحه علي فضيلة أستاذي الفاضل الدكتور حسام الدين عفانة حفظه الله ، وحينما بدأت البحث في أمهات الكتب التي جاد علينا علماؤنا المتقدمين بها وجدت تطبيقات كثيرة جدا تندرج تحت هذه القاعدة ، وشعرت قدر أهميتها وخصوصا في تنزيلها على واقع الأمة اليوم في حوادث كثيرة ، وخصوصا عند الاحتكام للقضاء العشائري الذي من الممكن في كثير من الأحيان أن يحكم بعكس مقتضى الشرع وخصوصا في حوادث السير التي كثرت هذه الأيام ، فكانت هذه الدراسة لبيان حكم الشرع الحنيف في الكثير من المسائل الفقهية .

الدراسات السابقة :

لقد قمت بالكثير من البحث في هذه القاعدة فلم أجد حسب علمي واطلاعي دراسة متخصصة في هذه القاعدة على أهميتها توضح تطبيقات عليها قديما وحديثا ، وإنما ذكرت هذه القاعدة متفرقة في بطون الكتب التي تتعلق بالقواعد الفقهية ولم تكن مستقلة في بحوث مستقلة بذاتها .

منهج البحث :

لقد اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي ، فقد قمت ببيان معنى القاعدة “كل ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه” وأهميتها وأن الإسلام جاء لإقامة العدل بين بني البشر وأصلت هذه القاعدة تأصيلا شرعيا ،  ثم ذكرت بعض التطبيقات القديمة عليها وأنزلت عليها بعض التطبيقات المعاصرة ، وقد التزمت في ذلك كله بما يلي :

أولا: جمع الضوابط والمسائل الفقهية، المتعلقة بقاعدة: ” كل ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه” من كتب القواعد والمذاهب الفقهية الأربعة المشهورة, ودراستها دراسة تطبيقية تجمع بين الفروع الفقهية القديمة، والمسائل المستجدة في الوقت الحالي.
ثانيًا: نسبة الآراء إلى قائلها من مصادرها المعتمدة في كل مذهب من المذاهب الفقهية المشهورة، وكتب القواعد الكلية للفقه الإسلامي.

ثالثا: كتابة الآيات القرآنية المستدل بها في البحث بالرسم العثماني, وتوثيقها بنسبة كل آية إلى سورتها ورقمها بالهامش.

رابعًا: تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من مصادرها الأصلية والحكم عليها إن كانت في غير الصحيحين .
خامسا: الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في متن الرسالة باستثناء المشهورين منهم والمعاصرين
سادسا : وضع مسارد لكل من الآيات القرآنية الكريمة ، والأحاديث النبوية الشريفة ، والأعلام ، والمصادر والمراجع ، وأخيرا للموضوعات .

خطة الرسالة

قاعدة (كل ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه )

وتطبيقاتها المعاصرة

لتحميل كامل الرسالة يرجى الضغط على هذا الرابط: