كلية الدراسات العليا

قسم القضاء الشرعي

الدفع بالجنون في دعاوى الأحوال الشخصية”“

إعداد:

علي عبد الحميد سالم إسليميه

إشراف:

الدكتور. أيمن عبد الحميد البدارين

قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القضاء الشرعي بكلية الدراسات العليا في جامعة الخليل.

الخليل – فلسطين

1440هـ – 2019م

إهداء

أهديها لمن حملتني في بطنها تسعة أشهر أمي الغالية.

g  وإلى من كابد العناء من أجل هذا الوصول والدي العزيز.

  gوكما أهديها إلى من وقف بجانبي إخوتي وأخواتي الأحباء.

  gوأخيرا إلى كل طلاب العلم، ومسجدنا الأقصى، ولإخواني الأسرى الذين يكابدون العناء، وللمسلمين والمسلمات في كل مكان من هذه الدنيا ذات الفناء.

تقدير وعرفان

اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، أشكرك ربي على نعمك التي لا تعد، وآلائك التي لا تحد، أحمدك ربي وأشكرك على أن يسرت لي إتمام هذا البحث على الوجه الذي أرجو أن ترضى به عني.

أتوجه بالشكر أولًا لهذا الصرح العلمي الشامخ” جامعة الخليل” التي احتضنتني في برنامج الماجستير والبكالوريوس.

وكما أتوجه بكامل الشكر إلى من رعاني طالبًا في برنامج الماجستير، ومن كان قائمًا على هذا البحث أستاذي ومشرفي الفاضل الأستاذ المشارك: أيمن عبد الحميد البدارين، الذي له الفضل- بعد الله تعالى- على البحث والباحث مُنذ أن كان الموضوع عنوانًا وفكرة إلى أن صار رسالة وبحثًا، فله مني الشكر كله والتقدير والعرفان، وأسأل الله U أن يجزيه خير الجزاء.

وكما لا أنسى بالشكر الجزيل جميع أساتذتي الفضلاء في برنامج القضاء الشرعي في كلية الدراسات العليا الذين أعطونا من علمهم الغزير.

وأتقدم بالشكر لكل من أعانني على إنجاز هذا البحث، سواء في معونة مادية أو معنوية، فلكل من أعانني في القلب منزلة: والدي ووالدتي وإخوتي وأخواتي، وزملائي أخص منهم:

• الأستاذ أمجد الأشقر .
• الأستاذ تامر عبد الرزاق زعتري.
• الأخ فارس المصري.
• الأستاذة شروق الزعتري .
• الأخت إيناس حمدان

المقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لك الحمد ربِّ؛ خلقتنا وميزتنا عن سائر المخلوقات بالعقل لكي نفكر ونتدبر ونأخذ العبر، سبحانك ما أعظمكْ، لك الحمد على جميع نعمك والشكر على جزيل فضلك وإنعامك وإكرامك، لا إله إلا أنت، محمد عبدك ورسولك وصفيك وخليلك ،هو السراج المنير والبشير النذير محمد بن عبد الله الأًمي الأمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

أما بعد :

فإنّ الله عز وجل خلق الإنسان وكرمه على باقي المخلوقات، فمنذ خلق الله آدم عليه السلام ميزه بعقله، قال  ﭨ ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭼالبقرة : 31، ولكن قد يعتري العقل عوارض عدة تحجب عنه مركزه القويم الذي يدرك به، فبعضها متفق على أنه  يخرج المكلف عن حيز التكليف، وآخر مختلف فيه، ومثال ما أختلف فيه من تلك العوارض التي تحجب المكلف عن حيز التكليف: السكر والغضب،  ومن الأمثلة على العوارض المتفق بأنها تخرج المكلف من حيز التكليف: الجنون،  لذلك كان لا بد من دراسة هذه العوارض  كل عارض على حدى ليكون البحث فيهم  أكثر دقة وموضوعية، فكان من اختيار الباحث” الدفع بالجنون في دعاوى الأحوال الشخصية.

أهمية الدراسة:

تبرز أهمية هذه الدراسة بأنها تعين المختص التمييز بين الشخص المجنون عن غيره من الناحية الشرعية والأحكام المترتبة عليه، وكما أنها تبين النظرة الشرعية والقانونية للدفع بسبب الجنون بما يتعلق بتصرفاته بالأحوال الشخصية.

أهداف الدراسة:

*التعرف على المفهوم اللغوي والاصطلاحي لكل من الدعوى، والدفع، وبيان الخصائص التي تميز الدفع عن الدعوى.

*بيان مفهوم المدعي والمدعى عليه ومن المطالب منها بدفع الدعوى.

*بيان أنواع الدفوع وصور كل نوع منها.

*التعرف على أنواع الجنون، وضوابطه التي تميز المجنون عن غيره.

*التعرف على التكييف الفقهي لقول الخبير، وهل هو من قبيل الشهادة أم لا.

*بيان الفرق بين مفهوم الخبير والخبير الطبي.

*التعرف على الطعون التي تطرأ على قول الخبير.

*بيان الفرق بين الجنون والدهش والإغلاق.

*التعرف على الوقت الذي يستعين فيه القاضي بأهل الخبرة.

حدود الدراسة:

تتحدث  دراستي عن الدفوع في الجنون في دعاوى الأحوال الشخصية في قانون الأحوال الشخصية المطبق في الضفة الغربية رقم (61) لعام 1976م.

الدراسات السابقة:

بعد البحث وجد الباحث عدة دراسات تتحدث عن الدفع بسبب الجنون بشكل عام، دون التطرق للدفع بسبب الجنون في الأحوال الشخصية، ومن تلك الدراسات:

*(دفع الدعوى في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في نظام المرافعات الشرعية السعودي) للطالب: علي بن حسن بن جعفر العتمي، في عام 1425 ه، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية- التشريع الجنائي الإسلامي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

إنّ هذا البحث احتوى على مواضيع جيدة، وكان توثيقه جيّدًا إلا أنه تحدث عن دفع الدعوى ولم يتحدث عن الجنون وضوابطه وكيفية إثباته،  وأيضا تحدث عن دفع الدعوى في القانون السعودي،  وإن شاء الله سأقوم ببيان الدفوع وأهمها الدفع بسبب الجنون، وسأبين الجنون وأنواعه وضوابطه وكيفية إثباته في الفقه والقانون المطبق في الضفة الغربية.

*(أثر الجنون في التصرفات القولية والفعلية في الشريعة الإسلامية)، لحسام سهيل النوري، سنة 1435 ه، رسالة ماجستير في الفقه والتشريع، في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، نابلس- فلسطين.

وقد احتوى هذا البحث على عدد من المواضيع التي تتعلق بالجنون في الشريعة الإسلامية إلا أنه لم يبيّن بعض الأمور المتعلقة في الجنون كأنواعه وضوابطه على أكمل وجه، ولم يبين مفهوم الجنون من المذاهب الفقهية الأربعة، ولم يبين كيفية إثبات الجنون، وسأقوم ببيان مفهوم الجنون في المذاهب الأربعة وضوابطها وأنواعها وكيفية إثباتها وسأتكلم عن دفع الدعوى أيضًا، ولم يبيّن الباحث كذلك حكم نفقة المجنون، ولا حكم الحجر عليه بشكل متسع ولا مفهوم الوصاية، ولا الولاية، وأنا سأبين هذه الأمور بشكل أوسع إنْ شاء الله .

*(الخبرة الطبية وأثرها في الإثبات) دراسة فقهية  تأصيلية  تطبيقية، لمساعد بن عبد الرحمن علي آل جابر القحطاني، سنة 1432 ه، في جامعة الملك خالد، السعودية.

لقد احتوى هذا البحث على مواضيع جيدة فيما يتعلق بالجنون وكيفية إثباته، وتحدث أيضًا عن وسائل الإثبات وأهمها الخبير الطبي في الفقه، ولم يتطرق إلى الجانب القانوني ولم يتحدث عن دفع الدعوى وأنا إن شاء الله سأقوم ببيان دفع الدعوى والجنون وإثبات الجنون في الفقه والقانون.

منهج الدراسة:

اعتمدت في بحثي المنهج الوصفي مستفيدًا من المنهجين الاستنباطي والاستقرائي وفق التالي:

1) جمع المادة العلمية واستخراجها من مصادر الفقه المعتمدة، مع الاستعانة ببعض كتب الحديث وشروحه وما له علاقة بموضوع البحث.

2) تحرير محل النزاع في المسألة المختلف فيها بذكر آراء العلماء مكتفيًا بالمذاهب الفقهية الأربعة مع أدلتها، وسبب الخلاف، والترجيح قدر المستطاع.

3) عزو الآيات القرآنية إلى سورها، وتخريج الأحاديث النبوية من مظانها، والحكم على الأحاديث إن كانت في غير الصحيحين.

4) توثيق المعلومة بذكر اسم الشهرة للمؤلف ثم اسمه الكامل ثم تاريخ وفاته ثم الكتاب ومعلوماته ثم الجزء والصفحة.

5) بيان معاني الكلمات المبهمة التي وردت في البحث.

6) لم أترجم للأعلم في دراستي.

7) وإن الاتفاق يقصد به اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي.

محتوى البحث:

وقد احتوت هذه الدراسة على مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة فصول وخاتمة.

الفصل التمهيدي: الدفع والدعوى

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الدفع وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الدفع لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: مشروعية الدفع.

المطلب الثالث: شروط الدفع.

المبحث الثاني: الدعوى، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم الدعوى.

المطلب الثاني: أنواع الدعوى

المطلب الثالث: الخصائص التي تميز الدفع عن الدعوى.

المبحث الثاني: الدعوى، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم الدعوى.

المطلب الثاني: أنواع الدعوى.

المطلب الثالث: اوجة الشبة والفرق بين الدفع عن الدعوى.

الفصل الأول: الدفع في الدعوى

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: ماهية المدعي والمدعى عليه.

المبحث الثاني: من المطالب بعبء الإثبات بدفع الدعوى؟

المبحث الثالث: الوقت الذي تدفع به الدعوى.

المبحث الرابع: أنواع الدفوع في الدعوى.

المطلب الأول: الدفوع الشكلية.

المطلب الثاني: الدفوع الموضوعية.

الفصل الثاني: دعوى الجنون:

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: الجنون بصفته عارضاً من عوارض الأهلية وقد احتوى على مطالبين:

المطلب الأول: الأهلية وعوارضها.

المطلب الثاني: تعريف الجنون لغة واصطلاحًا والألفاظ ذات الصلة.

المبحث الثاني: ضوابط الجنون وأنواعه.

المبحث الثالث: إثبات الجنون.

المبحث الرابع: الطعن في دعوى الجنون.

الفصل الثالث: تطبيقات على الدفع بالجنون وأنواعه.

المبحث الأول: تزويج المجنون.

المبحث الثاني: تطبيقات الدفع بسبب الجنون في دعاوى إنهاء عقد زواج المجنون.

خاتمة الدراسة:

وفيها أهم النتائج والتوصيات.

لتحميل كامل الرسالة يرجى الضغط على هذا الرابط:

علي اسليمية 13