” إقراض أموال الزكاة “

محمد مبارك أحمد صلاح الدين.

رسالة ماجستير

القدس – فلسطين

5341 ه – 4153 م

” إقراض أموال الزكاة ”

الطالب: محمد مبارك أحمد صلاح الدين.

بكالوريس القرآن والد ا رسات الإسلامية – جامعة القدس 0202

الدكتور المشرف: جمال عبد الجليل.

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في

تخصص الفقه والتشريع وأصوله – الد ا رسات العليا – جامعة القدس

القدس – فلسطين

0341 ه – 0203 م

لا يشكر الله من » : – وتأسيًا بقول الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم

2 أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الدكتور الفاضل الذي أشرف « لا يشكر الناس

على هذه الرسالة، الدكتور: جمال ___________عبد الجليل، وللدكتور: أحمد عبد الجواد الذي

ناب عن الدكتور المشرف نظرًا لاعتقاله، وإلى الأساتذة الأفاضل الذين قاموا

بمناقشتها، وأبدوا في ذلك الملاحظات التي كان لها دور في إنجاز هذا العمل:

فضيلة الدكتور : محمد مطلق عساف / المدرس بكلية الدعوة وأصول الدين/

جامعة القدس.

وفضيلة الدكتور: أيمن البدارين / المدرس بكلية الشريعة / جامعة الخليل .

.الملخص:

تناولت هذه الدراسة موضوع ” إقراض أموال الزكاة ” وحكمه في الشريعة الإسلامية، علمًا أن

هذا الموضوع من القضايا المستجدة المعاصرة في الزكاة وإن كان له تخريج على فقه الأئمة

السابق.

وتنبع أهمية هذه الدراسة من خلال ما لمسه الباحث من عدم وجود دراسة شاملة تتناول جميع

حيثيات هذا الموضوع وتفصل القول فيه، بالإضافة إلى التعريف بهذه الأحكام المتعلقة بالركن

الثاني بعد الصلاة؛ ألا وهو ركن الزكاة، متبعًا فيها المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي؛ بتتبع

آراء الفقهاء فيها مع أدلتهم لمناقشتها ومن َثم بيان القول الراجح فيها.

وتوصلت إلى أن الإقراض من أموال الزكاة لا يجوز شرعًا؛ استنادًا إلى أدلة من القرآن

الكريم والسنة النبوية وغيرهما، تلك الأدلة التي حصرت منفعة الزكاة في مصارفها الثمانية

فقط.

وتوصل الباحث في هذه الدراسة إلى نتائج مهمة، منها:

إن مسألة الإقراض من أموال الزكاة قد اختلف فيها الفقهاء المعاصرون إلى فريقين، بين

مجوز ومانع. وأن الشريعة الإسلامية قد حددت للزكاة مصارف ثمانية، لا يجوز الخروج

عنها بحال من الأحوال، ثم إن القول بجواز إقراض أموال الزكاة هو خروج عن النص الذي

حدد المصارف الثمانية، وفيه إضرار بأهلها، إذ إن المقترضين قد يجحدوا ما أخذوا.

مما يثبت أن القول بإقراض أموال الزكاة لا يخلو عن النقاش، وعليه فإن القول الذي يميل إليه

الباحث هو عدم جواز إقراض أموال الزكاة استنادًا إلى الأدلة المبينة في موضعه.

وتقوم هذا الدراسة على تتبع هذا الموضوع في الكتب الفقهية التي تتعلق في الزكاة، لا سيما

المعاصرة منها، لأنه موضوع معاصر لم يطرق في الكتب الفقهية القديمة، على أن يكون

الهدف من هذا التتبع هو محاولة التوصل للحكم الأصوب في هذه القضية الفقهية.

كما توصي الباحثين بالتوسع والاهتمام بدراسة القضايا الفقهية المعاصرة، وخاصة المتعلقة

بالزكاة منها، كاستثمارها وتنزيل التطبيقات المعاصرة عليها؛ وذلك نظرًا لوجود الكثير من

الطرق والوسائل المعاصرة المتعلقة بجمع الزكاة وتوزيعها.

ه

Lending Zakat Funds

Prepared by: Muhammad Mubarak Ahmad Salah Eddin

Supervised by: Dr. Jamal Abdel Jalil

Abstract

This study addressed the topic of “Lending Zakat Funds” and its ruling in the Islamic

Shari’ah (Islamic law). Though it was tackled by previous Fiqh scholars, this topic is

one of the contemporary issues of Zakat.

The significance of the study lies in the lack of a previous comprehensive study that

covers all aspects of the topic of “Lending Zakat Funds. Moreover, this study is

important in the sense that it introduces the provisions related to the lending aspect of

Zakat, being the second pillar after Salat (prayers). The researcher has followed the

Inductive and Analytical Methods in this study trying to induct the scholars’ opinions

on this issues and the related evidences to arrive at the more correct opinion on this

issue.

The study concluded that “lending Zakat funds” is illegal relying on evidences from

the Holy Qur’an, Prophet traditions and others. Such evidences have restricted using

Zakat funds in the eight known channels only.

The researcher has concluded many significant results, among the issue of “Lending

Zakat Funds” is a disputed matter between two parties; one permits it while the other

denies it. Also, the Islamic Shari’ah has determined eight channels of distributing

Zakat which must be committed to in all circumstances. Moreover, permitting the

lending of Zakat funds violates the religious text that determined the eight channels of

distributing Zakat and harms its eligible people, as borrowers may deny what they

have been lent.

This proves that lending Zakat funds is a matter of dispute, and so the researcher

prefers the opinion that denies the permissibility of lending Zakat funds based on the

established evidences in this matter.

The aim of this study is trace the topic of “Lending Zakat Funds” in Islamic

jurisprudence books that tackle the concept of Zakat, especially contemporary books

as this topic had not been discussed or addressed by previous Islamic jurisprudence

books. The aim of this tracing is an attempt to arrive at the right Shari’ah ruling on

such jurisprudence-related issue.

و

The study recommends that researchers should show more interest in this topic and

expand their research on it and on all other contemporary topics related to Zakat in

particular and apply modern applications to it because of the many modern methods

and ways of collecting and distributing Zakat funds.

ز

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة:

الحمد لله بارئ البريات، وعالم الخفيات، المطلع على الضمائر والنيات، أحاط بكلِّ شيء علمًا،

¸ ¶ μ ´ ³ ² ± m، ورحم كلَّ شيء حلمًا، وقهر كلَّ مخلوق عزًة وحكمًا

l ¼ » º ¹ 3، أحمدك ربي حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، ملء السماوات

والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد.

وأصّلي وأسّلم على رسولك الكريم، صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن

سار على هداهم وتبعهم بإحسن إلى يوم الدين، أما بعد:

فقد هيأ الله سبحانه وتعالى لعلم الفقه وأصوله علماء أفذاذا، يكشفون عنه اللثام، ويستنبطون من

خلاله الأحكام، وجعل – سبحانه وتعالى – في كل فترة بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل

إلى الهدى، ويصبرون على الأذى، ويحيون بكتاب الله قلوبًا غلفًا، وآذانًا صمًا، فجزاهم الله

عّنا خير الجزاء.

ومن خلال هؤلاء الفقهاء الأفذاذ وأصولهم المستنبطة من الكتاب والسنة، نلتمس الطريق في

استنباط الأحكام الشرعية لما استجد من مسائل فقهية معاصرة لم توجد أو تطرح في عصرهم،

ومن هذه المسائل المستجدة في الزكاة المعاصرة ما يسمى بإقراض أموال الزكاة، فهذه مسألة

حادثة مستجدة تحتاج إلى نظر فقهي، وهي عنوان هذه الرسالة العلمية، الذي يدور حول بيان

الحكم الشرعي في إعطاء أموال الزكاة لمن كان من غير أهل مصارفها الثمانية، على أن

يكون هذا الإعطاء على سبيل القرض، مردودًا من قبل الآخذ بمثلة دون زياة ولا نقصان.

. 3 : طه: ١١٠

ح

أسباب اختيار الموضوع:

إن الأفكار لا تتوّلد صدف ً ة، وإّنما تتراكم في عقل الإنسان، فيعبر عنها بلسانه وقلمه ووسائل

التعبير في عصره، هذه الأفكار التي تراكمت عندي حول موضوع هذه الدراسة ودفعتني

لِْلكتابة فيه. ويمكن إرجاع أسباب اختياري لِموضوع البحث إلى ما يأتي :

-1 إّنه موضوع معاصر وجديد، يفتقر إلى دراسة تلم شتات ما تفرق من مباحثه التي وجدتها

مبثوثة في كتب العلم وفتاوى أهله على شكل متفرقات، فانتابتني الرغبة في جمع ما تفرق منه

بحسب ما يتيسر لي.

-2 قلة المصادر المؤلفة فيه، مما وّلد الفضول عندي للكتابة فيه.

-3 إنني لم أجد تحقيقًا علميًا شافيًا فيه، فهو لم يطرق من قبل بشكلٍ مستفيض.

-4 اضطراب الفتاوى المعاصرة المتعلقة بإقراض أموال الزكاة، حيث إن بعض هذه الفتاوى

لمتبن على أصولٍ فقهية سليمة، مما دفعني إلى البحث في هذه الفتاوى والّتأكد من صحيحها

ومن سقيمها.

وتبرز أهمية الكتابة في هذا الموضوع من خلال النقاط الآتية:

-1 إن الزكاة عبادة تحتاج إلى تفصيل أحكامها بكل جزئياتها، ومن تلك الجزئيات، إقراض

أموال الزكاة.

-2 إن مسألة إقراض أموال الزكاة من المسائل التي يكثر سؤال الّناس عنها، فلا بد من بحث

حكمها الشرعي.

-3 إن القول بإقراض الزكاة قد يؤدي إلى تضيع بعض أموال الزكاة من مستحقيها، وهذا

موضوع مهم يستدعي البحث والتأمل فيه.

-4 إن الشريعة الإسلامية صالحة لكلِّ زمن ومكن، وعليه ففيها الأحكام الشرعية لكلّ

المستجدات الفقهية في مختلف العصور، ومن هذه المستجدات في باب الزكاة هو إقراضها.

ط

-5 إّنني وجدت الفقهاء القدماء لم يفردوا هذا الموضوع بمؤلفات مستقلة فيه، إذ إّنه لم يكن

مطروحًا في ساحة فقههم، بل وحتى المعاصرون لم يفردوه بتأليف مستفيض، فبزغت الأهمية

في الكتابة فيه.

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى الوصول للحكم الشرعي في مسألة إقراض أموال الزكاة، مما يساعد

المؤسسات والّلجان القائمة على الزكاة إلى توخي الحكم الصحيح إن عرضت عليهم هذه

المسألة.

المنهج المّتبع في البحث:

اتبع الباحث في هذه الدراسة: المنهج الاستقرائي حيث حاول الباحث استقراء

الفتاوى المعاصرة المتعلقة بهذا الموضوع، وأدلة أصحابها.

واتبع كذلك المنهج التحليلي، بتحليل آرائهم، واستخلاص النتائج من هذه الآراء،

ثم مقارنة آراء المجيزين بآراء المانعين، مع مناقشة أدلة كلا الفريقين، للتوصل

إلى الرأي الأصوب في المسألة.

ويعتمد هذا البحث أيضًا على منهج الوصفي، وكان ذلك على النحو الآتي:

-1 بيان آراء الفقهاء في هذه المسألة، مع عزوها لمصادرها.

-2 ثم ذكر الأدّلة التي استدل بها هؤلاء الفقهاء على صحة ما ذهبوا إليه.

-3 مناقشة هذه الأدّلة وبيان صحيحها من مردودها.

-4 ترجيح ما أراه الأصوب من آراء الفقهاء فيها، أو استحداث رأي جديد، بغية الّتوصل إلى

الح ْ كم ال ّ شرعي.

ي

الدراسات السابقة:

فلا أدعي السبق في الكتابة بهذا الموضوع، فقد كتب فيه بعض العلماء، إلا أن الكتابات فيه

كانت نادرة ومتفرقة، ولم تكن على شكل رسائلَ ومؤلفات علمية رسمية وشافية، سوى بحثين،

ومنثورات في بعض كتب الفقه، كالكتب والأبحاث الآتية:

-1 الإقراض من أموال الزكاة، لِلدكتور: حمدي صبح طه، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه

بكلية ال ّ شريعة والقانون بالقاهرة – جامعة الأزهر، وهو بحث منشور في الّندوة الّثامنة عشرة

/ 6 / 1430 ه، الموافق: 4 / 9 / لقضايا الزكاة المعاصرة، التي أقيمت في الفترة: 7

2009 م، والتي أقيمت في لبنان. وقد ورجح فيه عدم جواز الإقراض من أموال الزكاة.

-2 الإقراض من أموال الزكاة، للدكتور: نايف بن حجاج العجمي، عضو هيئة التدريس بكلية

الشريعة – جامعة الكويت، وهو بحث منشور في الّندوة الّثامنة عشرة لقضايا الزكاة

2009 م، والتي / 6 / 1430 ه، الموافق: 4 / 9 / المعاصرة، التي أقيمت في الفترة 7

أقيمت في لبنان. وقد ركز فيه الباحث على إثبات الجواز لإقراض أموال الزكاة ورجحه.

-3 فقه الزكاة، للدكتور: يوسف بن عبد الله بن علي بن يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد

العالمي لعلماء المسلمين، وهي رسالة دكتوراة، ومن أهم المراجع المعاصرة للزكاة، وقد

تطرق فيها المؤلف لموضوع الإقراض من الزكاة بشكلٍمختصر ورجح جوازه.

-4 كتاب مصارف الزكاة وتمليكها في ضوء الكتاب والسنة، للدكتور: خالد عبد الرزاق

العاني، المدرس في كلية الشريعة بجامعة قطر، حيث إن هذا الكتاب فصل في مصارف

الزكاة، وتطرق لمسألة الإقراض منها بشكلٍمختصر، مدرجًا إياها تحت سهم الغارمين، وقد

قال بجوازها قياسًا عليهم.

ومن خلال هذه الدراسات، يتضح أ  ن الفقهاء قد بحثو هذه المسألة بحثًا مختصرا غير

مستفيض، فجاءت هذه الدراسة للتفصيل فيها، ولجمع أقوال الفقهاء فيها، مع ذكر أدلتهم وبيان

صحيحها من مردودها، ومناقشتها والرد عليها لبيان الرأي الأصوب؛ بغية التوصل للح ّ ق

فيها. والأخذ بالبديل الشرعي .

ك

خطة الرسالة:-

وقد قسمت هذه الدراسة إلى تمهيد، وفصلي  ن، ومقدمة، وخاتمة، وذلك على النحو

الآتي:

* المقدمة.

* التمهيد: مدخلٌ للإقراض من أموال الزكاة: ويشمل التعريفات، وفيه مبحثان:

– المبحث الأول: التعريف بالزكاة، لغ ً ة واصطلاحًا.

– المبحث الثاني: التعريف بالقرض لغ ً ة واصطلاحًا.

* الفصل الأول: في تأصيل الزكاة والقرض، وقد اشتمل هذا الفصل على أربعة

مباح َ ث:-

– المبحث الأول: في حكم الزكاة ومشروعيتها، والحكمة منها:

– المبحث الثاني: شروط الزكاة.

– المبحث الثالث: حكم مانع الزكاة، وعقابه.

– المبحث الرابع: في القرض، مشروعيته وشروطه.

* الفصل الثاني: في معنى إقراض أموال الزكاة وحكمه والبديل عنه، ويشتمل

هذا الفصل على ستة مباح َ ث:-

– المبحث الأول: وقت وجوب الزكاة.

ل

– المبحث الثاني: تمليك مال الزكاة في المصارف الثمانية.

– المبحث الثالث: مصارف الزكاة.

– المبحث الرابع: المراد بإقراض الزكاة وكيفيته .

– المبحث الخامس: حكم إقراض أموال الزكاة.

– المبحث السادس: البديل عن القرض من الزكاة لِمن أراده.

وبعد هذا، فقد قدمت لكم ” إقراض أموال الزكاة ” بهذا العرض، بعد أن بذلت فيه

الوسع بما استطعت من جهد المقلّ، بعد الاستعانة بالله – عز وجلّ – سائ ً لا الله –

سبحانه وتعالى – أن أكو  ن قد ألهم ت الصوا  ب فيه، لأن التوفيق من الله وحده، فما

كان في هذا البحث من خير وتوفيق فمن الله، وما كان غير ذلك فمن نفسي ومن

الشيطان، فلا تبخلوا علي بالّنصح والتوجيه فيه، مبته ً لا إلى الله – عز وجل – أن

يجعله في ميزان حسناتنا والمسلمين، وأن يجعل فيه النفع العميم، هو حسبي ونعم

الوكيل، له الحمد والمّنة أو ً لا وآخرًا.

s r q po n m l k j i m

يونس: ١٠ l x w v u t

كتبه الفقير إلى الله تعالى :

محمد بن المبارك

بيت المقدس – فلسطين.

1

* التمهيد:

مدخلٌ إلى الإق ا رض من أموال الزكاة، ويشم ل التعريفات،

وفيه مبحثان:

• المبحث الأول: التعريف بالزكاة، لغةً واصطلاح اً.

• المبحث الثاني: التعريف بالقرض لغةً واصطلاح اً.

لتحميل كامل الرسالة يرجى الضغط على هذا الرابط: