الأبحاث

العلاقة بين الفروق الفقهية والمصطلحات الأصولية والفقهية للدكتور ايمن البدارين

The Relationship between Fiqhî Differences and the Related Uṣûlî and Fiqhî Terms Aspects of Agreement and Divergence

جدول المحتويات

العلاقة بين الفروق الفقهية والمصطلحات الأصولية والفقهية “أوجه الاتفاق والافتراق”

The Relationship between Fiqhî Differences and the Related Uṣûlî and Fiqhî Terms

Aspects of Agreement and Divergence

إعداد

الدكتور أيمن عبد الحميد البدارين الأستاذ يوسف سلامة أبو مديغم

الأستاذ المشارك في الفقه وأصوله الباحث في الفقه وأصوله

الملخّص

تناول الباحثان في هذه الدراسة موضوع الفروق الفقهية وبيان العلاقة بينها وبين المصطلحات الأصولية والفقهية ذات الصلة، والتي كثر الخلط بينها في الدراسات المعاصرة. وتشمل هذه المصطلحات: الفقه، القواعد الأصولية، القواعد الفقهية، الضوابط الفقهية، الأشباه الفقهية، النظائر الفقهية، الاستثناءات الفقهية، القواعد المقاصدية، النظرية الفقهية، قاعدة (ما ثبت على خلاف القياس)، الاستحسان، والفروق الأصولية.

ويهدف البحث إلى تمييز هذه المصطلحات عن بعضها البعض من خلال بيان أوجه الاتفاق والافتراق بينها وبين الفروق الفقهية، مما يعين الباحثين وطلبة العلم على عدم الخلط بينها، ويؤصل لضبط المصطلحات في الدراسات الفقهية والأصولية. واعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستفادة من المنهجين الاستنباطي والاستقرائي، وذلك باستعراض التعريفات، وتحليل العلاقات، واستنباط أوجه التشابه والاختلاف.

وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، أبرزها: أن الفروق الفقهية تختلف عن القواعد الأصولية في الموضوع والوظيفة، وأنها تمثل استثناءات من القواعد والضوابط الفقهية، كما أن لها علاقة وثيقة بالفروق الأصولية باعتبارها فرعاً لها، واتضح أن مصطلح “النظائر الفقهية” يرادف “الفروق الفقهية” عند عدد من العلماء. واختتم البحث بتوصيات منهجية وأكاديمية تهدف إلى تأصيل هذا الفن وتطوير الدراسات فيه.

الكلمات المفتاحية:

الفروق الفقهية، القواعد الأصولية، القواعد الفقهية، القواعد المقاصدية، الفروق الأصولية، الضوابط الفقهية، الأشباه الفقهية، النظائر الفقهية، الاستثناءات الفقهية، النظرية الفقهية، ما ثبت على خلاف القياس، الاستحسان، التمييز بين المصطلحات.

Abstract

This study examines jurisprudential distinctions (al-Furūq al-Fiqhiyyah) and their relationship with related fundamental (Uṣūlī) and jurisprudential (Fiqhī) terms that have often been conflated in contemporary scholarship. These terms include: Fiqh (substantive law), Uṣūlī rules, Fiqhī rules, Fiqhī controls (ḍawābiṭ), Fiqhī similarities (ashbāh), Fiqhī analogues (naẓā’ir), Fiqhī exceptions, maqāṣidī rules, Fiqhī theory, the maxim “what is established contrary to analogy”, istiḥsān (juristic preference), and Uṣūlī distinctions.

The research aims to differentiate these terms by elucidating the aspects of agreement and divergence between each of them and jurisprudential distinctions, thereby assisting researchers and students in avoiding terminological confusion and contributing to terminological precision in Fiqh and Uṣūl al-Fiqh studies.

The researchers employed the descriptive-analytical method, complemented by deductive and inductive approaches, through reviewing definitions, analyzing relationships, and deriving aspects of similarity and difference.

The study reached several key findings, most notably: jurisprudential distinctions differ from Uṣūlī rules in subject matter and function; they represent exceptions to Fiqhī rules and controls; they have a close relationship with Uṣūlī distinctions as branches deriving from them; and the term “Fiqhī analogues” is synonymous with “jurisprudential distinctions” according to several scholars. The research concludes with methodological and academic recommendations aimed at establishing this discipline and advancing its study.

Keywords: Jurisprudential distinctions (al-Furūq al-Fiqhiyyah), Uṣūlī rules, Fiqhī rules, Maqāṣidī rules, Uṣūlī distinctions, Fiqhī controls (ḍawābiṭ), Fiqhī similarities (ashbāh), Fiqhī analogues (naẓā’ir), Fiqhī exceptions, Fiqhī theory, what is established contrary to analogy, Istiḥsān (juristic preference), terminological differentiation.

المقدمة:

الحمد لله ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمّد معلم البشرية، وقائد الغرّ المحجلين، وسيّد ولد آدم أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنّ بسنّته إلى يوم الدين، وبعد:

فقد أنزل الله تعالى للعباد شريعة ختم بها الشرائع كلها، وبيّن فيها ما فرض عليهم وما حرّم، وقد جاء على لسان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- مزيد من البيان والتوضيح، ثمّ سخر الله تعالى لهذا الدين علماء أجلاء حملوا لواءه واعتنوا به عناية بالغة، فقدموا الغالي والنفيس في سبيل خدمته وتعلّمه وتعليمه للنّاس، فعكفوا على بيان المشكل منه، وتوضيح الغامض، ورفع التعارض الظاهر، في الصورة المتكاملة الرائعة، فتفرعت عن هذا العلم تخصصات دقيقة.

وكان من بين هذه العلوم: الفروق الفقهية، الذي كان له حظ من خدمة العلماء، الذين بينوا في كتبهم الفروق بين المسائل الفرعية المتشابهة في الصورة، والمختلفة في الحكم، وإنّ اختلاف الحكم في هذه المسائل، يحتاج إلى دقة في النظر، وقدرة علمية وعقلية تمكنّ المجتهد من إيجاد الفرق المؤثر بين المسألتين، وإن كان بينهما وجه شبه.

مع الإشارة إلى أنّ هذا الفنّ لم يحظ بالعناية الكافية في بعض العصور، وإن كانت هناك دراسات معاصرة بدأت تهتم به، من خلال أطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستير، في لفتة طيبة تؤكد إدراك طلاب العلم والقائمين على كليات الشريعة في الدول الإسلامية حاجة هذا الفنّ لخدمة أكبر وتسخير جهودهم في البحث.

وقد جاء هذا البحث لتسليط الضوء على العلاقة بين الفروق الفقهية والمصطلحات الشرعية ذات الصلة، مبينًا أوجه الاتفاق والافتراق، ليطّلع القارئ على هذه الأوجه ويتمكن من التمييز بين هذه المصطلحات، فلا يخلط بينها وبين الفروق الفقهية عند النظر في المسائل الفرعية المتنوعة.

مشكلة الدراسة:

جاء البحث ليجيب عن السؤال الأساسي التالي:

ما العلاقة بين الفروق الفقهية والمصطلحات الشرعية ذات الصلة؟

ويتفرع عنه الأسئلة الآتية:

ما أوجه الاتفاق والافتراق بين الفروق الفقهية والقواعد الفقهية؟
ما أوجه الاتفاق والافتراق بين الفروق الفقهية والقواعد الأصولية؟
ما أوجه الاتفاق والافتراق بين الفروق الفقهية والاستحسان؟
ما أوجه الاتفاق والافتراق بين الفروق الفقهية والفروق الأصولية؟
ما أوجه الاتفاق والافتراق بين الفروق الفقهية والأشباه الفقهية؟
ما أوجه الاتفاق والافتراق بين الفروق الفقهية والاستثناءات الفقهية؟
ما أوجه الاتفاق والافتراق بين الفروق الفقهية والضوابط الفقهية؟
ما أوجه الاتفاق والافتراق بين الفروق الفقهية والنظرية الفقهية؟

منهج الدراسة:

استخدام الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستفادة من المنهج الاستنباطي والاستقرائي.

محتوى البحث:

قسم الباحثان دراستهما إلى تمهيد واثني عشر مطلبا وخاتمة، بين الباحثان في التمهيد بعد المقدمة مشكلة الدراسة، ومنهجها، ومحتوى البحث، عرفا بالفروق الفقهية وأهميّتها، ثم جاءت المطالب على النحو التالي: المطلب الأول: العلاقة بين الفروق الفقهية والفقه. المطلب الثاني: العلاقة بين الفروق الفقهية والقواعد الأصولية. المطلب الثالث: العلاقة بين الفروق الفقهية والقواعد الفقهية. المطلب الرابع: العلاقة بين الفروق الفقهية والضوابط الفقهية. المطلب الخامس: العلاقة بين الفروق الفقهية والأشباه الفقهية. المطلب السادس: علاقة الفروق الفقهية بالنظائر الفقهية. المطلب السابع: العلاقة بين الفروق الفقهية والاستثناءات الفقهية. المطلب الثامن: العلاقة بين الفروق الفقهية والقواعد المقاصدية. المطلب التاسع: العلاقة بين الفروق الفقهية والنظرية الفقهية. المطلب العاشر: العلاقة بين الفروق الفقهية وما ثبت على خلاف القياس. المطلب الحادي عشر: العلاقة بين الفروق الفقهية والاستحسان. المطلب الثاني عشر: العلاقة بين الفروق الفقهية والفروق الأصولية.

وختما الدراسة ببيان نتائجها وتوصياتها.

الخاتمة

بعد دراسة العلاقة بين الفروق الفقهية والمصطلحات الشرعية ذات الصلة، توصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

نتائج البحث:

خلص الباحثان إلى مجموعة من النتائج من أبرزها:

الفروق الفقهية جزء لا يتجزأ من الفقه، تختص بالبحث في المسائل المتشابهة صورةً المختلفة حكماً، بينما الفقه أشمل وأعم يتناول جميع الفروع الفقهية.
القواعد الأصولية أصل للفروق الفقهية، فهي تضبط الاستنباط للمجتهد، وتتقدم على الفروع الفقهية عقلاً ووضعاً، بينما الفروق الفقهية تبيّن اختلاف الحكم بين المسائل المتشابهة.
الفروق الأصولية موجودة قبل الفروق الفقهية؛ لأن معرفة الفروق في الفروع تعتمد على معرفة الفروق في الأصول، فالعلاقة بينهما علاقة فرع بأصل.
تختلف الفروق الفقهية عن القواعد والضوابط الفقهية في الهدف والوظيفة؛ فالقواعد والضوابط تهدفان إلى جمع الفروع المتشابهة تحت حكم واحد، بينما تهدف الفروق إلى التفريق بين المسائل المتشابهة صورةً المختلفة حكماً.
القواعد والضوابط تتميز بصياغتها الدقيقة المحكمة، أما الفروق فالمقصود منها الموازنة وبيان أوجه الاختلاف، وليس الحكم ذاته.
الأشباه الفقهية فروع تشترك في الصورة والحكم، وتمثل الأصل العام، بينما الفروق الفقهية فروع تتشابه في الصورة وتختلف في الحكم، وتمثل استثناءات من القواعد.
يرى الباحثان رجحان القول بأن مصطلح “النظائر الفقهية” يرادف في مدلوله مصطلح “الفروق الفقهية”، فكلا المصطلحين يفيدان المسائل المتحدة في الصورة المختلفة في الحكم.
تتفق الفروق الفقهية مع الاستثناءات الفقهية والاستحسان في كونها مخالفة للأصل العام، وتختلف عنها في أن الاستثناء والاستحسان يأتيان بدليل واضح، بينما الفروق تحتاج إلى تدقيق نظر وكشف عن الفرق المؤثر.
الاستحسان يعدل فيه المجتهد عن قياس جلي إلى قياس خفي، أما الفروق فتقتصر على بيان الفرق بين مسألتين متشابهتين دون اشتراط دخولها تحت قياس.
تتفق الفروق الفقهية مع القواعد المقاصدية والنظرية الفقهية في كشفها عن مقاصد التشريع وضبطها للاجتهاد الفقهي، وتختلف عنها في أن القواعد المقاصدية قضايا كلية عامة، والنظرية تجمع فروعاً كثيرة تحت مفهوم جامع، بينما الفروق تبحث في جزئيات محددة (فرعين غالباً) وهدفها إظهار وجوه الاختلاف بينهما.
هناك تقارب بين قاعدة “ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه” والفروق الفقهية، حيث إن كليهما يبين حكماً خاصاً بمسألة لا يتعداها، إلا أن القاعدة تتعلق بالعلة الأصولية، بينما الفروق قد يكون اختلاف الحكم فيها لخلاف القياس أو لفارق مؤثر آخر.