الدفوع الشكلية والموضوعية لدعاوى الوقف والوصية والميراث, بمناقشة الدكتور ايمن البدارين

عمادة الدراسات العليا

برنامج القضاء الشرعي

الدفوع الشكلية والموضوعية لدعاوى الوقف والوصية والميراث وتطبيقاتها

في المحاكم الشرعية

إعداد

فارس نبيل محمد المصري

إشراف الدكتور

لؤي عزمي الغزاوي

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في القضاء الشرعي بكلية الدراسات العليا في جامعة الخليل

2019م- 1440ه

الإهداء

إلى من تاقت نفسي لشفاعته، واشتاقت روحي لرؤيته خير خلق الله محمد رسول الله

صلى الله عليه وسلم

إلى من علمني أن الأمور العظيمة لا تتم إلا بالصبر والعزيمة والإصرار … إلى من كان دائم الدعم والنصح لي في كل خطوت أخطوها… إلى منبع فخري وإعتزازي … إليك والدي الغالي، وإلى من سهرت وتعبت وكانت دعواتها ترافقني في كل خطوت أخطوها إليك والدتي الغالية، أدعو لكما أن يأجركما ربي خيرًا، وأن يغفر لكما، وأن يحسن خاتمتكما، وأن يتقبل منكما الطاعة والعمل، وأن يدخلكما الجنة، فجزاكما الله كل خير.

وإلى أخوتي عبد الرحمن ومحمد همام ونصر الله، وإلى أخواتي اسراء والاء وبيان وسمية، الذين كانوا عوننا لي، ولا يمكنني أن انسى زوجتي الغالية التي أكن لها أسمى مشاعر الاحترام والتقدير.

وإلى كل من كان له فضل علي، وإلى زملائي في القضاء الشرعي.

إليهم جميعاً أهدي ثمرة بحثي هذا… داعياً المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي … وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.

شكر وتقدير

الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على إمام المعلمين محمد صلى الله عليه وسلم، أحمد الله حمداً كثيراً على ما أسبغ من نعم ظاهرة وباطنة، وكما قال الله تعالى : (قال رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ)[1]، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يشكر الله من لا يشكر الناس)[2].

والتزاماً بهذا المنهج الرباني في إسناد الفضل لأهله، فإنني أتقدم بخالص الشكر والامتنان، وعظيم التقدير والاحترام، إلى أستاذي وصديقي الدكتور لؤي عزمي الغزاوي حفظه الله وأدام ظله على تفضله بقبول الإشراف على هذه الرسالة، وعلى ما بذله معي من وقت وجهد لكي  تخرج هذه الرسالة إلى النور، وذلك بعد توجيهاته المفيدة، ونصائحه القيمة التي أثرت هذا البحث بمعلومات عظيمة مما جعله يخرج بهذه الصورة، فكان نعم الأستاذ والموجه الذي لم يقصر في نصحي وتوجيهي، رغم كثرة مشاغله، ومسئولياته العظيمة، وأدعو لله عز وجل أن يحفظه ويوفقه في الدنيا والأخرة.

كما أتقدم بخالص شكري وعرفاني إلى فارسين من فرسان كلية الشريعة، وهما عضوا لجنة المناقشة:

فضيلة الدكتور : ايمن عبد الحميد البدارين

فضيلة الدكتور : عصام أبو اسنينه

لتفضلهما برحابة صدر، وطيب نفس وصبرهم على قراءة هذا البحث ومناقشته، وعلى ما بذلاه من جهد لتصويبه، وتصحيح أخطائه، وسقطاته، وأدعو لله أن يديم عليهما الصحة، وأن يجعل جهدهم هذا في ميزان حسناتهم.

كما لا أنسى في هذا المقام أن أخص بالشكر كليتي الموقرة كلية الشريعة، ممثلة في عميدها، فضيلة الدكتور مهند فؤاد استيتي حفظه الله.

ملخص الرسالة:

إن موضوع هذه الرسالة يعالج قضية مهمة، وهي الدفوع الشكلية والموضوعية لدعاوى الوقف والوصية والميراث، وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية؛ لما لهذا الموضوع من أثر كبير في تسهيل مصالح الناس، ورد المظالم لأصحابها، وليس هذا وحسب، وإنما يساعد في الوصول إلى العدالة في حكم القاضي، وهذه الرسالة تتكون من فصل تمهيدي و ثلاثة فصول كالآتي:

الفصل التمهيدي: بعنوان “مفهوم الدعوى، ومشروعيتها، وتقسيماتها، وشروطها، وأثرها” ويتكون من مبحثين، كما يلي: المبحث الأول: تكلمت فيه عن مفهوم الدعوى لغة، وشرعاً، وقانوناً، ومشروعية الدعوى، والمبحث الثاني: تحدثت فيه عن أطراف الدعوى، والتمييز بين المدعي والمدعى عليه، وشروط صحة الدعوى، وإجراءات الدعوى.

الفصل الأول: بعنوان “مفهوم الدفوع، ومشروعيتها، وتقسيماتها، وشروطها، وأثرها” ويتكون من ثلاثة مباحث، كما يلي: تناولت في المبحث الأول بيان مفهوم الدفوع لغة، وشرعاً، وقانوناً، ومشروعية الدفوع، وأما المبحث الثاني فتكلمت فيه عن تقسيمات الدفوع وشروط الدفوع، وفي المبحث الثالث تناولت فيه أحكام الدفع وأثاره، ووقت إبدائه وبيان دفع الدفع.

الفصل الثاني: بعنوان “الدفوع الشكلية مفهومها، وصورها في المحاكم، وتطبيقاتها” وهو يتكون من ثلاثة مباحث، كما يلي: المبحث الأول تكلمت فيه عن مفهوم الدفوع الشكلية، وقواعدها، وأثرها والتفريق بينها وبين الدفوع الموضوعية، أما المبحث الثاني فتناولت فيه بيان صور الدفوع الشكلية أمام المحاكم الشرعية، أما المبحث الثالث فتكلمت فيه عن تطبيقات الدفوع الشكلية لدعاوى الوقف والوصية والميراث.

الفصل الثالث: بعنوان “الدفوع الموضوعية لدعاوى الوقف، والوصية، والميراث، وتطبيقاتهم في المحاكم الشرعية” وهو يتكون من مبحث تمهيدي، وثلاثة مباحث، كما يلي: المبحث التمهيدي تناولت فيه الدفوع الموضوعية من حيث مفهومها، وخصائصها، ووقت اثارتها، وأما المبحث الأول فتكلمت فيه عن الدفوع الموضوعية لدعاوى الوقف وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية، والمبحث الثاني تناولت فيه الدفوع الموضوعية لدعاوى الوصية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية، وفي المبحث الثالث تكلمت فيه عن الدفوع الموضوعية لدعاوى الميراث وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية.

وأخيراً جاءت الخاتمة التي استخلصت فيها أهم النتائج والتوصيات..

الحمد لله رب العالمين،،

Abstract :

The subject of this letter deals with an important issue, namely, the formal and objective objections to the claims of waqf, will and inheritance, and their application in the Shari’a courts. This issue has a great impact on facilitating the interests of the people, , And this letter consists of an introductory chapter and three chapters as follows:

The first chapter deals with the concept of legal, legal, legal, and legal proceedings. The second topic: I spoke about the parties to the case, the discrimination, the discrimination, Between the plaintiff and the defendant, the conditions of the suit, and the proceedings.

The first chapter discusses the concept of defenses, their legitimacy, their divisions, their conditions, and their impact. It consists of three topics, as follows: The first topic dealt with the definition of the defenses of language, law, law, and legitimacy of the defenses. The second section discussed the division of defenses and the conditions of defenses , And in the third section dealt with the provisions of payment and its effects, and the time of its creation and payment payment statement.

The second section deals with the concept of formative defenses, their rules, their impact and the distinction between them and the substantive objections. The second section deals with the statement of the pictures of the defenses And the third discussed the application of formal defenses to the law of waqf, will and inheritance.

The third chapter is entitled “The substantive objections to the lawsuits of the waqf, the commandment, the inheritance, and their applications in the Shari’a courts.” It consists of a preliminary study and three topics, as follows: The introductory course dealt with the substantive objections in terms of its concept, characteristics and time. The second topic dealt with the substantive objections to the lawsuits and their applications in the Shari’a courts. In the third section I spoke about the substantive objections to the claims of inheritance and their applications in the Shari’a courts.

Finally, the conclusion reached by the most important conclusions and recommendations.

Praise to Allah, Lord of the Worlds,,

المقدمة:

الحمد لله المتفضّل بالإنعام، والصلاة والسلام على رسوله خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الظلام ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستقام، فقد فضل الله تعالى هذه الأمة على سائر الأمم، لقوله تعالى:﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. ﴾.( آل عمران110)، وقال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ (النساء: 105)، وقال تعالى: ﴿.وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾( المائدة: 49). اما بعد…..

فكما هو معلوم فإن القضاء من أهم مجالات الشريعة الاسلامية، فقد كان له الاهتمام الأكبر في الدولة الإسلامية، وذلك لمكانته وشرفه وعلو منزلته بين جميع المجالات الأخرى، وبناء على ذلك فإن وظيفة المحاكم التي تنشئها الدولة، التي تمثل السلطة القضائية، هو تطبيق الشريعة الإسلامية التي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد في المجتمع وخاصه المتقاضين أمامها؛ فكان لابد من وجود قواعد تساعد في الوصول إل العدالة، فإذا كان لكل شخص الحق في اللجوء إلى القضاء طلباً للحماية في مواجهة شخص أخر، فكان لابد من وجود إجراءات تمكنه من أن يدافع عن نفسه بما يراه مناسباً من وسائل الدفاع، وبعبارة أخرى إعطاء المدعى عليه حق دفع الدعوى عنه  بالطرق التي يسمح بها أمام المحاكم الشرعية، فالدفوع الشكلية والموضوعية تهدف إلى تفادي الحكم من خلال إثارة المنازعة كإنكار الدعوى، ولأهمية موضوع الدفوع في دعاوى الوقف، والوصية، والميراث، التي يجهلها كثير من المحامين الشرعيين وقد تغيب عن كثير من القضاة الدفوع التي يمكن أن تتعلق بهذه الدعاوى وخاصة من “جهة الموضوعية” التي لها علاقة بأصل الدعوى ولا دخل لها بالإجراءات الشكلية، فإن هذه الرسالة تعرض الدفوع الشكلية والموضوعية التي يمكن أن  تقدم على دعاوى الوقف والوصية والميراث أمام المحاكم الشرعية، والحديث عن الدعاوى القضائية في بداية الرسالة كان لابد من تقديمه؛ لأنه لا يمكن أن يقدم دفعاً إلا بعد وجود دعوى، وهذا هو الأصل ولا خلاف فيه بناء على قاعدة: (“البينة على المدعي واليمين على من أنكر”) وايضاً: (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)، (والأصل براءة الانسان)، فكان لابد من وجود وسيلة لدفع هذه التهمه عنه.

• أهمية الدراسة:

من أجل أن تكتمل صورة القضاء ويظهر بأكمل حله، كان لابد من التحدث عن الأمور التي تكمل دور القضاء وتساعده، ومنها الدفوع الشكلية والموضوعية في الدعاوى التي تقدم أمام المحاكم الشرعية، فكان على طالب القضاء العلم بها فهي الوسيلة التي يحق للمدعى عليه دفع الدعوى عنه، واخترت الحديث عنها لأهميتها وغيابها عن كثير من الناس، وتعد الدفوع من المواضيع المهمة في قانون أصول المحاكمات الشرعية.

• أسباب اختيار الدراسة:

من الأسباب التي كانت سبباً في اختيار هذه الدراسة أن الدفوع الشكلية والموضوعية التي تعرض في المحاكم الشرعية لها دور كبير في سير العملية القضائية، لكونها تمس جانب المدعى عليه في كيفية رد الدعوى عنه، عوضاً عن الجوانب الحقوقية الأخرى، لأنه وفق علم الباحث فإن معظم الرسائل التي تتعلق بالدفوع الشكلية والموضوعية لم تتحدث عن الوقف، والوصية، والميراث سواء أكانت شكلية أو موضوعية، والدفوع بشكل عام جزء من المحاكم الشرعية، وهي ضمن قانون أصول المحاكمات الشرعية، وهي جزء من القضاء فعلى من يدرس القضاء أن يكون مطلعاً عليها، ومصطلح الدفع في الدعاوى له دور فعال في المحاكم الشرعية فلابد من الحديث عنه.

• أهداف الدراسة:

تهدف هذه الرسالة  إلى الارتقاء بمستوى معرفة الدفوع في دعاوى الوقف والوصية والميراث في المحاكم الشرعية من خلال:

1. بيان المقصود من الدعوى.
2. بيان المقصود من الدفوع الشكلية والموضوعية.
3. معرفة الشروط المطلوبة لقبول الدفوع.
4. توضيح من له حق الدفع في الدعوى.
5. معرفة الفرق بين الدفع الشكلي والموضوعي.
6. إظهار الدفوع الشكلية لدعاوى الوقف والوصية والميراث.
7. إظهار الدفوع الموضوعية الواردة في دعاوى الوقف.
8. إظهار الدفوع الموضوعية الواردة في دعاوى الوصية.
9. إظهار الدفوع الموضوعية الواردة في دعاوى الميراث.
10. إرفاق هذه الدراسة بنماذج من التطبيقات حول الدفوع الموضوعية للوقف، والوصية، والميراث من كتاب القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية، للباحث أحمد داود، نقلاً عن المحاكم الشرعية.

• الدراسات السابقة:

بعد الاطلاع والبحث، لم يجد الباحث دراسات سابقة في الموضوع نفسه، تتحدث عن الدفوع الشكلية والموضوعية لدعاوى الوقف والوصية والميراث وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية، وإنما هناك أبحاث ودراسات تتحدث عن الدفوع الشكلية والموضوعية في موضوعات أخرى، وهي:-

• رسالة “نظرية الدفع الموضوعي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي الأردني (دراسة مقارنة)”، للباحث قاسم محمد محمد بني بكر، من الجامعة الأردنية، وهي رسالة متخصصة بالدفوع الموضوعية بشكل عام، وهي مكونه من فصل تمهيدي، تحدث فيه عن مفهوم الدعوى وجواب المدعى عليه عليها وتعريف الدفع وأنواعه ومدى التوافق بين أنواع الدفوع في الفقه وأنواعه في القانون، ويحتوي التمهيد على ثلاثة مباحث، وتحتوي الرسالة على بابين، ففي الباب الأول تحدث فيه عن الدفع الموضوعي في الفقه الإسلامي والقانون وفيه ثلاثة فصول، وتكلم في الباب الثاني عن تطبيقات الدفع الموضوعي في القضاء الشرعي الأردني وفيه أربعة فصول، وخاتمة وقد أفدت منها.
• ما يميز رسالة الباحث عن هذه الرسالة أنه وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسة، إلا أنها لا تغني عن رسالة الباحث، حيث جاءت رسالة الباحث في موضوع مختلف المحتوى، فهذه الرسالة اختصت بنظرية الدفع الموضوعي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي الأردني (دراسة مقارنة) فهي عامه في موضوعها، في حين أن رسالة الباحث خاصة بالدفوع الشكلية والموضوعية لدعاوى الوقف والوصية والميراث واحتوائها على نماذج تتعلق بهذا الموضوع.
• رسالة “الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات”، للباحث مأمون محمد أبو سيف، من الجامعة الأردنية، تحدث فيها عن الدفوع التي ترد على دعاوى النفقات، وتكونت رسالته من ثلاثة فصول، فتحدث في الفصل الأول عن التعريف بمفردات الدراسة، وفيه خمسة مباحث، والفصل الثاني تحدث فيه عن الدفع بنشوز الزوجة، وفيه أربعة مباحث، والفصل الثالث تحدث فيه عن موجبات سقوط النفقة، وجاء فيه أربعة مباحث، وقدم فيها الباحث أهم الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات وقد أفدت منها.
• ما يميز رسالة الباحث عن هذه الرسالة أنه وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسة، إلا أنها لا تغني عن رسالة الباحث، حيث جاءت رسالة الباحث في موضوع مختلف المحتوى والمضمون، فهذه الرسالة اختصت بدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات، في حين أن رسالة الباحث خاصة بالدفوع الشكلية والموضوعية لدعاوى الوقف والوصية والميراث واحتوائها على نماذج تتعلق بهذا الموضوع.
• رسالة “الدفوع الموضوعية في دعاوى التفريق بحكم القاضي”، للباحث خالد محمد الأدغم، من الجامعة الإسلامية – غزة، وهي رسالة متخصصه في دعاوى التفريق بين الزوجين، وتحتوي رسالة الباحث على ثلاثة فصول بعد الفصل التمهيدي، وتحدث في الفصل الأول عن الدعوى وحقيقتها وأركانها وشروطها وإجراءات تبليغها، ويشتمل على أربعة مباحث، وتحدث في الفصل الثاني عن حقيقة الدفع ومشروعيته وأقسامه وفيه ثلاثة مباحث، وتحدث في الفصل الثالث عن الدفوع الموضوعية في دعاوى التفريق بحكم القاضي وفيه ستة مباحث وخاتمة وقد أفدت منها.
• ما يميز رسالة الباحث أنها خاصة في الدفوع التي تتعلق بدعاوى التفريق بحكم القاضي، وتختلف رسالة الباحث عنها من حيث: تركيزها على الدفوع الشكلية والموضوعية لدعاوى الوقف والوصية والميراث واحتوائها على نماذج من المحاكم الشرعية.
• رسالة “الدفوع الموضوعية في دعاوى التفريق بين الزوجين”، للباحث يوسف درادكة، من

جامعة آل البيت – الأردن، وهي رسالة متخصصة في دعاوى التفريق بين الزوجين وتحتوي على ثلاثة فصول بعد الفصل التمهيدي، ولم أحصل على تفاصيلها.

• ما يميز رسالة الباحث أنها خاصة في الدفوع الموضوعية التي تتعلق بالتفريق بين الزوجين، وتختلف رسالة الباحث عنها من حيث: تركيزها على الدفوع الشكلية والموضوعية لدعاوى الوقف والوصية والميراث واحتوائها على نماذج من المحاكم الشرعية.
• رسالة “الدفوع الموضوعية في دعوى الحضانة والضم وتطبيقاتها في القضاء الشرعي الأردني”، للباحث بلال أحمد إبراهيم اللطايفه، من جامعة آل البيت – الأردن، وهي رسالة متخصصة في دعاوى الحضانة والضم، وتحتوي على فصلين بعد الفصل التمهيدي وخاتمة.
• ما يميز رسالة الباحث أنها خاصة في الدفوع الموضوعية التي تتعلق بدعاوى الحضانة والضم، وتختلف رسالة الباحث عنها من حيث: تركيزها على الدفوع الشكلية والموضوعية لدعاوى الوقف والوصية والميراث واحتوائها على نماذج من المحاكم الشرعية.
• رسالة “الدفوع الشكلية والموضوعية لدعاوى المهور وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية قطاع غزة”، للباحث موسى خالد سعيد ضاهر، من الجامعة الإسلامية – غزة، وهي رسالة متخصصة في دعاوى المهور، وتحتوي على أربعة فصول وخاتمة، وتحدث في الفصل الأول عن الإطار العام للبحث، وفي الفصل الثاني عن حقيقة الدعوى والدفع والمهر ومشروعيتها وفيه ثلاثة مباحث، وفي الفصل الثالث تحدث عن الدفوع الشكلية في دعاوى المهور وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية وفيه ثلاثة مباحث، وفي الفصل الرابع عن الدفوع الموضوعية في دعاوى المهور وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية وفيه أربعة مباحث وخاتمة.
• ما يميز رسالة الباحث أنها خاصة في الدفوع الشكلية والموضوعية لدعاوى المهور وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية قطاع غزة، وتختلف رسالة الباحث من حيث: تركيزها على الدفوع الشكلية والموضوعية لدعاوى الوقف والوصية والميراث واحتوائها على نماذج من المحاكم الشرعية.
• رسالة “دعوى التناقض والدفع في الشريعة الإسلامية”، للباحث محمد راكان الدغمي، من جامعة الأزهر- غزة، ولم أحصل على تفاصيلها.
• ما يميز رسالة الباحث أنها خاصة في دعاوى التناقض من جهة، ودعاوى الدفع بشكل عام من جهة أخرى، وتختلف رسالة الباحث عنها من حيث تركيزها على الدفوع الشكلية والموضوعية لدعاوى الوقف والوصية والميراث واحتوائها على نماذج من المحاكم الشرعية.
• منهج الدراسة:
• اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي ، مستفيداً من المنهج الإستقرائي والتحليلي.
• عزو الآيات الواردة في البحث إلى مواقعها في السور، وذلك بذكر إسم السورة ورقم الآية في هامش التوثيق.
• الرجوع إلى المصادر الأصلية لكل مذهب من المذاهب الفقهية، وذلك حسب التسلسل التاريخي للمذاهب.
• الاكتفاء بالمذاهب الفقهية الأربعة المشهورة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
• الاكتفاء بذكر الإعلام دون الترجمة لهم.
• آثرت إدراج نماذج المحكمة الشرعية فيما يتعلق بكل موضوع في ذات المبحث، ولم ادرجها في ملاحق، وذلك تسهيلاً على القارئ.
• حدود الدراسة:
• الرسالة تتحدث عن دعاوى الوقف والوصية والميراث فقط
• الاستعانة بالمواد الموجودة في القانون المدني الأردني رقم(43) لسنة 1976م، وذلك فيما يخدم موضوع الرسالة، ولعدم علم الباحث بوجود قانون مدني فلسطيني.
• جاءت رسالة الباحث حسب قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة1976م، النافذ في الضفة الغربية، إلا إن الباحث اضطر إلى الاستعانة بقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة2010م، وذلك لعدم وجود مواد تخدم موضوع الرسالة في قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976م.
• جاءت رسالة الباحث حسب قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة1959م، النافذ في الضفة الغربية، وذلك فيما يخدم موضوع الرسالة.
• محتوى الدراسة: المقدمة وتشمل: أهمية الدراسة وأهداف الدراسة وسبب الاختيار والدراسات السابقة ومنهجية الدراسة المتبعة فيه، وقد قسمت هذه الدراسة إلى:

الفصل التمهيدي: ويشمل: مفهوم الدعوى، ومشروعيتها، وأطرافها، وأنواعها، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مفهوم الدعوى، ومشروعيتها، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم الدعوى لغة، وشرعاً، وقانوناً.

الفرع الأول: الدعوى في اللغة.

الفرع الثاني: الدعوى شرعاً

المطلب الثاني: مفهوم الدعوى قانوناً.

المطلب الثالث: مشروعية الدعوى في الكتاب والسنة والإجماع.

المبحث الثاني: أطراف الدعوى، وأنواعها، وشروط صحتها، وإجراءاتها، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أطراف الدعوى والتمييز بين المدعي والمدعى عليه.

الفرع الأول: أطراف الدعوى.

الفرع الثاني: ضابط التمييز بين المدعي والمدعى عليه.

المطلب الثاني: أنواع الدعوى.

المطلب الثالث: شروط صحة الدعوى.

المطلب الرابع: إجراءات الدعوى.

الفصل الأول: ويشمل: مفهوم الدفوع، ومشروعيتها، وتقسيماتها، وشروطها، وأثرها، وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم الدفوع، ومشروعيتها، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم الدفوع لغةً، واصطلاحا.

الفرع الأول: الدفوع في اللغة.

الفرع الثاني: الدفوع في الاصطلاح الفقهي.

المطلب الثاني: مفهوم الدفوع قانوناً.

المطلب الثالث: مشروعية الدفوع في الفقه الإسلامي.

المبحث الثاني: تقسيمات الدفوع وشروطها، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تقسيمات الدفوع  بشكل عام. 

الفرع الأول: تقسيم الدفوع من جهة وقتها.

الفرع الثاني:  تقسيم الدفوع من جهة طبيعتها.

المطلب الثاني: الشروط العامة والخاصة لإبداء الدفوع.

المطلب الثالث: وسائل إثبات الدفوع.

المبحث الثالث: أحكام الدفع، وآثاره، ووقت إبدائه، وبيان دفع الدفع، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: من يملك حق دفع الدعوى.

المطلب الثاني: وقت دفع الدعوى.

المطلب الثالث: الأثر المترتب على دفع الدعوى.

المطلب الرابع: بيان دفع الدفع.

الفصل الثاني: الدفوع الشكلية، مفهومها، وصورها في المحاكم وتطبيقاتها، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مفهوم الدفوع الشكلية، وقواعدها، وأثرها، والتفريق بينها وبين الدفوع الموضوعية، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم الدفوع الشكلية.

المطلب الثاني: قواعد الدفوع الشكلية.

المطلب الثالث: وقت إثارة الدفوع الشكلية.

الفرع الأول: وقت إثارة الدفع الشكلي في الفقه الإسلامي.

الفرع الثاني: وقت إثارة الدفع الشكلي في القانون. 

المطلب الرابع: أثر الدفوع الشكلية.

المطلب الخامس:  الفرق بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية:

المبحث الثاني: صور الدفوع الشكلية أمام المحاكم الشرعية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الدفوع الشكلية أمام المحاكم الابتدائية.

الفرع الأول: الدفع بعدم اختصاص  المحكمة برؤية الدعوى. 

الفرع الثاني: الدفع بعدم الخصومة.

الفرع الثالث: الدفع بارتباط الدعوى بدعوى أخرى.

الفرع الرابع: الدفع بوجود نفس الدعوى في محكمة أخرى.

الفرع الخامس: الدفع بعدم صحة الدعوى.

الفرع السادس: الدفع ببطلان أوراق التبليغ.

الفرع السابع: الدفع بعدم دفع رسوم الدعوى أو استكمالها

الفرع الثامن: الدفع بأن الحكم قد صدر في هذه الدعوى من محكمة أخرى.

الفرع التاسع:  الدفع بمرور الزمن (التقادم).

الفرع العاشر: الدفع بتأخير الدعوى من أجل إعداد الدفاع.

الفرع الحادي عشر: الدفع بوقف البت في الدعوى ريثما تفصل محكمة أخرى في مسألة عارضه.

المطلب الثاني: الدفوع الشكلية أمام محاكم الاستئناف.

الفرع الأول: الدفع بمضي وقت الاستئناف.

الفرع الثاني: الدفع بعدم وجود أسباب واضحه للاستئناف.

الفرع الثالث: الدفع بعدم استيفاء الرسوم  للاستئناف.

الفرع الرابع: الدفع بوجود خطأ في أسماء الخصوم.

الفرع الخامس: الدفع ببطلان التبليغ في الاستئناف.

الفرع السادس: الدفع بعدم وجود توقيع للمستأنف على الاستئناف.

الفرع السابع:  الدفع فيما يتعلق بوكالات المحامين.

المبحث الثالث: تطبيقات الدفوع الشكلية لدعاوى الوقف والوصية والميراث، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تطبيقات لدفوع شكلية في دعوى الوقف.

المطلب الثاني: تطبيقات لدفوع شكلية في دعوى الوصية.

المطلب الثالث: تطبيقات لدفوع شكلية في دعوى الميراث.

الفصل الثالث: الدفوع الموضوعية للدعاوى الوقف، والوصية، والميراث، وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية، وفيه أربعة مباحث:

المبحث التمهيدي: الدفوع الموضوعية مفهومها، وخصائصها، ووقت إثارتها، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم الدفوع الموضوعية.

المطلب الثاني: خصائص الدفوع الموضوعية.

المطلب الثالث: علاقة الدفوع الموضوعية بالدعوى.

المطلب الرابع: وقت إثارة الدفوع الموضوعية.

الفرع الأول: وقت إثارة الدفع الموضوعي في الفقه الإسلامي.

الفرع الثاني: وقت إثارة الدفع الموضوعي في القانون.

المطلب الخامس: أثر الدفوع الموضوعية.

المبحث الأول: الدفوع الموضوعية لدعاوى الوقف، وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم الوقف لغة وشرعاً وقانوناً.

المطلب الثاني: مشروعية الوقف وحكمته.

المطلب الثالث: الدفوع التي ترد على دعاوى الوقف.

الفرع الأول: الدفع بعدم أهلية الواقف للتبرع: 

الفرع الثاني: الدفع بعدم ملكية الوقف.

الفرع الثالث: الدفع بعدم تسجيل الوقف في الدوائر الرسمية.

الفرع الرابع: الدفع بعدم قابلية العقار للوقف وذلك لعدم أمكانية تقسيمه.

الفرع الخامس: الدفع ببطلان صيغة الوقف.

الفرع السادس: الدفع بأن العقار مؤجراً فلا يمكن الانتفاع به .

الفرع السابع: الدفع بوجود شرط جعلي مبطل للوقف كاشتراط أن له بيعه أو هبته أو الرجوع عنه.

الفرع الثامن: الدفع بأن الموقوف عليه لا يصح أن يملك.

الفرع التاسع: الدفع بانقطاع الجهة الموقوف عليها.

الفرع العاشر: الدفع بجهالة الجهة الموقوف عليها.  

الفرع الحادي عشر: الدفع بأن الموقوف عليه جهة معصية.

المطلب الرابع: نموذج على الدفوع الموضوعية لدعاوى وقف في المحاكم الشرعية.

المبحث الثاني: الدفوع الموضوعية لدعاوى الوصية، وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم الوصية لغة وشرعاً وقانوناً.

المطلب الثاني: مشروعية الوصية وحكمتها.

المطلب الثالث: التفريق بين الوصية والوقف.

المطلب الرابع: الدفوع الموضوعية التي ترد على دعاوى الوصية.

الفرع الأول: الدفع بعدم أهلية الموصي للتبرع.

 الفرع الثاني: الدفع بوفاة الموصى له في حال حياة الموصي.

الفرع الثالث: الدفع بأن الموصى له جهة معصية.

الفرع الرابع: الدفع بأن الموصى له وارث.

الفرع الخامس: الدفع بأن الموصى له قتل الموصي بعد الوصية.

الفرع السادس: الدفع بأن الموصي رجع عن الوصية حال حياته.

الفرع السابع: الدفع بعدم ملكية الموصى به للموصي.

الفرع الثامن: الدفع بأن الوصية تزيد عن الثلث.

الفرع التاسع: الدفع بأن الموصى له رد الوصية.

الفرع العاشر: الدفع بأن الوصية معلقة على شرط صحيح لم يطبق.

 الفرع الحادي عشر: الدفع بأن الموصى له مجهول.

الفرع الثاني عشر: الدفع بعدم تسجيل حجة الوصية في المحكمة.

الفرع الثالث عشر: الدفع بهلاك الموصى به وأنه لم يعد موجوداً.

الفرع الرابع عشر: الدفع بأن الموصي مدين بدين يستغرق كل ماله.

الفرع الخامس عشر: الدفع بأن الموصي أكُره على الوصية.

المطلب الخامس: نموذج على الدفوع الموضوعية لدعاوى وصية في المحاكم الشرعية.

المبحث الثالث: الدفوع الموضوعية لدعاوى الميراث، وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم الميراث لغة وشرعاً.

المطلب الثاني: مشروعية الميراث وحكمته.

المطلب الثالث: الفرق بين الوصية والميراث.

المطلب الرابع: الدفوع الموضوعية التي ترد على دعاوى الميراث.

الفرع الأول:  الدفع بأن الوارث قتل المورث عمداً.

الفرع الثاني: الدفع بأن الوارث كافر.

الفرع الثالث: الدفع بأن الوارث محجوب حجب حرمان من الميراث.

الفرع الرابع: الدفع بأنه تم توزيع التركة في حال حياة المورث.

الفرع الخامس: الدفع بأن المورث مدين بدين يستغرق كل ماله.

الفرع السادس: الدفع بأن الوارث ولد زنى.

الفرع السابع: الدفع بعدم موت المورث .

الفرع الثامن: الدفع بعدم حياة أحد الورثة.

الفرع التاسع: الدفع بموت أحد الورثة قبل والده.

الفرع العاشر: الدفع باختلاف الدارين.

الفرع الحادي عشر: الدفع بطلاق الزوجة.

الفرع الثاني عشر: الدفع بإسلام الزوجة بعد الوفاة.

الفرع الثالث عشر: الدفع بزنى المورث بالوارث.

الفرع الرابع عشر: الدفع بانتفاء الزوجية باللعان بين الزوج والزوجة.

المطلب الخامس: نموذج على الدفوع الموضوعية لدعاوى ميراث في المحاكم الشرعية.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

[1] – سورة النمل، الآية: 19.

-[2] أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني، ت 275 ه، سنن أبي داود (حكم على أحاديثه وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني)، ص 723، حديث رقم 4811، باب في شكر المعروف، قال عنه الألباني حديث صحيح، وقال الترمذي: حديث صحيح- انظر سنن الترمذي- ج4- ص 339

لتحميل كامل الرسالة يرجى الضغط على هذا الرابط: