ملخص الرسالة جاءت هذه الرسالة بعنوان: (أحكام الصغير في مسائل الأحوال الشخصية “دراسة مقارنة”)، تكونت من مقدمة، وفصل تمهيدي، وخمسة فصول، وخاتمة: – المقدمة: فقد تحدث الباحث فيها عن أهمية الموضوع والمنهجية التي التزم بها. – الفصل التمهيدي: فقد تناول الباحث فيه: تعريف الصغير، وأقسام الصغير وأهليته (فقهاً وقانونا)، والتعريف بمسائل الأحوال الشخصية. – الفصل الأول: فكان بعنوان (أحكام الصغير في مسائل النكاح)، وقد تناول الباحث فيه: تزويج الصغير، ثم الولاية على نكاح الصغير، ثم شهادة الصغير في النكاح، ثم وكالة الصغير في النكاح، ثم شرط كفاءة الصغير. وكان من أهم نتائجه هو: عدم جواز زواج الصغير في القانون، الذي بني عليه عدم التطرق في مسائل الولاية والوكالة والكفاءة بما يتعلق بالصغير في النكاح. – الفصل الثاني: فكان بعنوان (أحكام الصغير في مسائل انحلال عقد النكاح)، وقد تناول الباحث فيه: تعريف الطلاق، ثم بيان أحكام الصغير في مسائل الطلاق، ثم بيان أحكام الصغير في مسائل التفريق بين الزوجين بحكم الشرع. وكان من أهم نتائجه هو: عدم جواز طلاق الصغير في القانون؛ وذلك لعدم جواز زواجه، والذي بني عليه أيضاً عدم جواز إيلائه وظهاره. – الفصل الثالث: فكان بعنوان (أحكام الصغير في الآثار المترتبة على النكاح)، وقد تناول الباحث فيه: أحكام الصغير في مسائل النسب، ثم بيان أحكام الصغير في مسائل الرضاع، ثم بيان أحكام الصغير في مسائل الحضانة، ثم بيان أحكام الصغير في مسائل النفقات. – الفصل الرابع: فكان بعنوان (أحكام الصغير في مسائل الولاية والوصية والوصاية عليه)، وقد تناول الباحث فيه: أحكام الصغير في مسائل الولاية عليه، ثم بيان أحكام الصغير في مسائل الوصية والوصاية عليه، وكان من أهم نتائجه هو: التفريق بين مفهوم الوصية والوصاية الذي نتج عنه الاختلاف في أحكام كل منهما. – الفصل الخامس: فكان بعنوان (أحكام الصغير في مسائل الميراث)، وقد تناول الباحث فيه: تعريف الميراث، ثم بيان استحقاق الصغير للميراث وأسبابه وموانعه، ثم بيان ميراث الصغير (ولد الزنا وولد اللعان)، ثم بيان الوصية الواجبة. وكان من أهم نتائجه هو: أن الصغير إذا قتل مورثه عمداً فإنه لا يحرم من الميراث وهو ما أخذ به القانون، وأن رِدّتَهُ ليست معتبرة كمانع للميراث. – وتضمنت الرسالة موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976م المعمول به في الضفة الغربية من هذه المسائل إن وُجد للقانون نص في المسألة، وموقف القانون نفسه لعام 2010م وما جرى عليه من تعديلات في مواده. – الخاتمة: فقد تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث في رسالته.

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة الخليل

كلية الدراسات العليا

برنامج القضاء الشرعي

أحكام الصغير في مسائل الأحوال الشخصية

(دراسة مقارنة)

Provisions for Minors in the Personal Status Issues

(A Comparative Study)

إعداد الطالب

 طلال فخري عبد المنعم أبوزينه

الرقم الجامعي

21219002

إشراف الدكتور

مهند فؤاد استيتي

قدمت هذه الرسالة استكمالًا لمتطلّبات الحصول على درجة الماجستير في “القضاء الشرعي” بكليّة الدّراسات العليا في جامعة الخليل

1439 هـ – 2017م

الإهداء

إلى من علمني أن الأمور العظيمة لا تتمُ إلا بالصبر والعزيمة والإصرار.. إلى من تناثرت حروفي وتلاشت حين حاولت أن أكتب له وعنه.. إلى منبع فخري واعتزازي.. إلى من كان صبُ عرقه ثمنا لنجاحي.. إلى من وضعته نصب عيني ليل نهار حتى أرد له قطرة في بحر جوده وعطائه الجبار.. إليك أنت أبي الغالي.

إلى من سهرت وتعبت وضحت براحتها لتكن بجانبي.. إلى من قضت عمرها متفانية في إسعادي.. إلى من هي جنتي في دنياي.. إلى من هي البسمة والنجاح في حياتي.. إلى من هي رفيقة دربي ومنبع فخري.. إليك أنت أميرة عمري.. أمي الغالية.

إلى كل من كان له فضل عليّ.. إلى من علموني الأمل.. إلى من شاطروني أتراحي قبل أفراحي وأهدوني حلو الحياة.. إلى من عشت سنيني معهم.. إلى من هم سندي وعزوتي في الحياة.. إليكم أحبائي إخوتي وأصدقائي.

إليهم جميعاً أهدي ثمرة بحثي هذا.. داعياً المولى -عز وجل – أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي.. وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.

الباحث

شكر وتقدير

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، أحمدك ربي وأشكرك على أن يسرت لي إتمام هذا البحث على الوجه الذي أرجو أن ترضى به عني.

ومن منطلق حديث الرسول – صلى الله عليه وسلم-: (لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ)[1]، ومن باب رد الجميل لأهله، واعترافًا مني لأهل الفضل بفضلهم، أتوجه بالشكر إلى من رعاني طالبا في برنامج الماجستير، وكان خير معلم وموجه وناصح ومرشد، معلمي وأستاذي ومشرفي عميد كلية الشريعة فضيلة الدكتور: مهند فؤاد استيتي، الذي له الفضل بعد الله – تعالى- على البحث والباحث من بداية البحث إلى نهايته إلى أن صار رسالة وبحثا، فله مني الشكر كله والتقدير والعرفان حيث بذل جهده المشكور، وأوقاته الثمينة في الإشراف على هذه الرسالة، فجزاه الله خير الجزاء والإحسان.

وأتقدم بالشكر والتقدير للدكتور: أيمن عبد الحميد البدارين، والدكتور: محمد مطلق عساف، على تفضلهما بقبول مناقشة رسالتي وبذلهما لي النصح والإرشاد، وأسال الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما.

كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة الخليل التي احتضنتني في رحابها، ممثلة برئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، والعمداء وكافة المدرسين فيها، وأخص بالذكر كلية الشريعة ومحاضريها الذين كانت وما زالت أقوالهم نوراً ساطعاً ومنهجاً رفيعاً في العطاء، فكان لهم علينا الكثير من الفضل.

وختاماً، لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى كل من أسهم في إخراج هذه الرسالة بهذه الحلة التي ترونها، ولا أنسى صديقي ورفيق دربي أخي علاء بيوض التميمي الذي أشار علي بجزء من عنوانها، فله مني كل الشكر والتقدير.

ملخص الرسالة

جاءت هذه الرسالة بعنوان: (أحكام الصغير في مسائل الأحوال الشخصية “دراسة مقارنة”)، تكونت من مقدمة، وفصل تمهيدي، وخمسة فصول، وخاتمة:

• المقدمة: فقد تحدث الباحث فيها عن أهمية الموضوع والمنهجية التي التزم بها.
• الفصل التمهيدي: فقد تناول الباحث فيه: تعريف الصغير، وأقسام الصغير وأهليته

(فقهاً وقانونا)، والتعريف بمسائل الأحوال الشخصية.

• الفصل الأول: فكان بعنوان (أحكام الصغير في مسائل النكاح)، وقد تناول الباحث فيه: تزويج الصغير، ثم الولاية على نكاح الصغير، ثم شهادة الصغير في النكاح، ثم وكالة الصغير في النكاح، ثم شرط كفاءة الصغير. وكان من أهم نتائجه هو: عدم جواز زواج الصغير في القانون، الذي بني عليه عدم التطرق في مسائل الولاية والوكالة والكفاءة بما يتعلق بالصغير في النكاح.
• الفصل الثاني: فكان بعنوان (أحكام الصغير في مسائل انحلال عقد النكاح)، وقد تناول الباحث فيه: تعريف الطلاق، ثم بيان أحكام الصغير في مسائل الطلاق، ثم بيان أحكام الصغير في مسائل التفريق بين الزوجين بحكم الشرع. وكان من أهم نتائجه هو: عدم جواز طلاق الصغير في القانون؛ وذلك لعدم جواز زواجه، والذي بني عليه أيضاً عدم جواز إيلائه وظهاره.
• الفصل الثالث: فكان بعنوان (أحكام الصغير في الآثار المترتبة على النكاح)، وقد تناول الباحث فيه: أحكام الصغير في مسائل النسب، ثم بيان أحكام الصغير في مسائل الرضاع، ثم بيان أحكام الصغير في مسائل الحضانة، ثم بيان أحكام الصغير في مسائل النفقات.
• الفصل الرابع: فكان بعنوان (أحكام الصغير في مسائل الولاية والوصية والوصاية عليه)، وقد تناول الباحث فيه: أحكام الصغير في مسائل الولاية عليه، ثم بيان أحكام الصغير في مسائل الوصية والوصاية عليه، وكان من أهم نتائجه هو: التفريق بين مفهوم الوصية والوصاية الذي نتج عنه الاختلاف في أحكام كل منهما.
• الفصل الخامس: فكان بعنوان (أحكام الصغير في مسائل الميراث)، وقد تناول الباحث فيه: تعريف الميراث، ثم بيان استحقاق الصغير للميراث وأسبابه وموانعه، ثم بيان ميراث الصغير (ولد الزنا وولد اللعان)، ثم بيان الوصية الواجبة. وكان من أهم نتائجه هو: أن الصغير إذا قتل مورثه عمداً فإنه لا يحرم من الميراث وهو ما أخذ به القانون، وأن رِدّتَهُ ليست معتبرة كمانع للميراث.
• وتضمنت الرسالة موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976م المعمول به في الضفة الغربية من هذه المسائل إن وُجد للقانون نص في المسألة، وموقف القانون نفسه لعام 2010م وما جرى عليه من تعديلات في مواده.
• الخاتمة: فقد تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث في رسالته.

Abstract

• This thesis is entitled:(Provisions for Minors in the Personal Status Issues “A Comparative Study”), consisting of an introduction, a preliminary chapter, five chapters, and a conclusion:
• The introduction: The researcher talks about the importance of the subject and the methodology that he committed to.
• As for the introductory chapter, the researcher dealt with the definition of the young, the sections of the young, and its eligibility (jurisprudence and law), and the definition of the Personal Status Law.
• The first chapter: deals with the definition of al-Nikah, The marriage of the young, then the state on the marriage of the young, and then the testimony of the young in marriage, and the agency of the young in marriage, and then the condition of the efficiency of the young. one of its most important results is the illegitimacy of the marriage of young children in the law, which was built on not to address the issues of jurisdiction, agency and efficiency in relation to the marriage of young children.
• The second chapter: deals with the definition of divorce, the explanation of the young laws of divorce, and the the explanation of the young laws on matters of separation between spouses according to Sharee’ah. one of its most important results It is not permissible to divorce a young person in the law, because he is not allowed to marry, which was, also, built on it the permissible of his eelaa’ or his thihaar.
• The third chapter: deals with the provisions of the young on the effects of marriage, The provisions of the young in matters of descent, and then the provisions of the young in matters of breastfeeding, and then the provisions of the young in matters of custody, And then the explanation of the provisions of the young on matters of expenditure.
• The fourth chapter: it was entitled “Rulings of the young in the matters of the mandate and the commandment and guardianship of it.” The researcher dealt with the provisions of the young in the matters of his jurisdiction, and the explanation of the young laws in the matters of the will and custody. one of its most important results is the distinction between the concept of a bequest and guardianship, which resulted differences in the regulations of each.
• The fifth chapter: it was entitled “Rulings of the young in matters of inheritance”.The researcher dealt with the definition of inheritance, the statement of the maturity of the inheritance and the reasons for it and its impediment, and the statement of the young entitlement to inheritance (adultery and imprecation), Then he illustrates the obligatory bequest, and the most important result is that if a young was killed deliberately, he will not deprive inheritance and that’s what is taken by the law. In addition, his apostasy is not considered as impediment to inheritance.
• The thesis included the position of the Jordanian Personal Status Law of 1976 in force in the West Bank on these issues if the law contains a text on the matter, the position of the law itself for 2010 and the amendments made in its articles.
• The conclusion: it included the most important findings and recommendations reached by the researcher in his thesis.

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين, وبعد:

فإن من رحمة الله بنا أن جعل لنا دينا كاملا هو شريعة ونظام حياة، فما من جانب إلا وقد بينه، وجعله طريقا يهتدي به المهتدون لشريعته.

ومن أشكال رحمته – تعالى- بالإنسان، أنه تكفل برعايته وحفظه منذ ولادته إلى مماته، وكرّمه على كثير من خلقه في جوانب حياته، حيث قال في كتابه العزيز:(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً)[2]، والجانب الذي سيعالجه البحث هو الدور الذي يعيشه الإنسان في طفولته وينتهي ببلوغه، وما يتعلق بهذه المرحلة من أحكام في الفقه الإسلامي في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، لما في تلك المسائل من أهمية في حياة كل إنسان، فكان عنوان البحث: أحكام الصغير في مسائل الأحوال الشخصية (دراسة مقارنة)، تم اختياره عنواناً أتقدم به لاستكمال درجة الماجستير في القضاء الشرعي.

ويتحدد البحث بعلاقته بالصغير دون غيره، حيث إن الصغير أحكامه في الأحوال الشخصية متناثرة في كتب الفقهاء والعلماء، موجودة تحت عناوين وأبواب فقهية كثيرة، لكنها غير مخصصة بالجانب المذكور آنفا، إلا في عدد قليل من الأبحاث، والبحث هنا سيختلف عنها في عدة أمور سيتم بيانها عند طرح الدراسات السابقة، ومما سيضفي ميزة على البحث أيضا أنه سيتم مقارنته بقانون الأحوال الشخصية الأردني، وخصوصاً التعديل الجديد لعام 2010م، والله ولي التوفيق.

عنوان البحث:

أحكام الصغير في مسائل الأحوال الشخصية (دراسة مقارنة).

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى عدة أمور منها:

1. تمييز الصغير عن غيره مما أورده الفقهاء والقانون في ذلك.
2. بيان الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية للصغير، التي ذكرها الفقهاء في كتبهم، ثم مقارنتها بالأحكام التي حكم بها قانون الأحوال الشخصية الأردني المتعلقة بالصغير.
3. بيان مدى توافق أو خلاف القانون مع الفقهاء في المسائل المتعلقة بالصغير، وما له أثر في الأحكام الأخرى المبنية على تلك المسائل.
4. بيان المواد القانونية التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد لعام 2010م المتعلقة بالصغير في المسائل المطروحة في البحث، وبيان الفرق بينها وبين قانون الأحوال الشخصية الأردني القديم لعام 1976م إن وجد، مع توضيح ما لم يتم ذكره بالقانون القديم في ذلك.

أهمية البحث وأسبابه:

تأتي أهمية البحث في عدة أمور وأسبابه تتعلق بأهميته، منها:

1. تحقيق الأهداف المذكورة سابقاً.
2. تكملة ما بدأه الباحثون الآخرين فيما يتعلق بالصغير، مع إضافة أمورٍ أخرى لم تذكر، سوف يتم بيانها من خلال طرح المسائل المتعلقة به في الأحوال الشخصية.
3. تأتي أهمية البحث أيضاً في مقارنة هذه الأحكام مع قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976م المعمول به في المحاكم الشرعية بالضفة الغربية، ولعام 2010م المعمول به في القدس الشريف، مما سيضفي ميزة في جانب البحث العلمي مما يتعلق بالصغير.
4. قلة معرفة الناس بالأحكام المتعلقة بالصغير في مسائل الأحوال الشخصية، لذا سيأتي البحث بسهولة البسط في التيسير للوصول إلى أحكامه في هذا الجانب.

الدراسات السابقة:

من خلال البحث المتعلق بالموضوع في الأبحاث والرسائل الجامعية، توصل الباحث إلى وجود بعض الدراسات السابقة على النحو التالي:

1. رسالة دكتوراه بعنوان: أحكام الصغار في القضاء الشرعي الأردني، للباحث أحمد علي ربابعة، قدمت في الجامعة الأردنية في الأردن، وتكونت الرسالة من أربعة فصول: تحدث فيها في الفصل التمهيدي عن مفهوم الصغير والأهلية ومراحل الصغر والأهلية، والفصل الأول عن أحكام الصغار القضائية في الأحوال الشخصية في موضوعات الزواج والطلاق، والرضاع والحضانة والنفقات والنسب، والولاية والوصاية والحجر، والميراث، والفصل الثاني تحدث عن أحكامهم القضائية في الإثبات، والفصل الثالث تحدث عن أحكامهم القضائية في أصول المحاكمات الشرعية. وسيمتاز بحثي عنه بالرغم من تقارب الموضوعات التي في بحثه من الموضوعات التي سأطرحها في عدة أمور منها: أن بحثي سيضفي ميزة في إضافة قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد المعدل لعام 2010م، وهو ما لم يكن موجوداً وقت رسالته المطروحة، وهذا الفرق سيجعل من بعض المسائل تختلف في الطرح والنقاش. بالإضافة لما سبق أيضاً فإن بحثي سيمتاز بإضافة مسائل أخرى غير التي ذكرها، تجعل من بحثي تكملة لما بدأه في بحثه، فمن بعض المسائل التي طرحت في بحثي ولم تطرح في بحثه: حكم الولاية على الصغير في النكاح، ومن له الولاية على نكاحه، وشهادة الصغير في النكاح، وحكم طلاق الصغير، وحكم وكالته في الطلاق، وحكم خلع الصغير ولعانه وإيلاءه وظهاره، وأسباب وطرق ثبوت نسب الصغير، وأحكام الولاية على الصغير في تحديد الولي على مال الصغير وشروطه، وصور الولاية على مال الصغير، وانتهاء الولاية على ماله، وأحكام الوصية والوصاية على الصغير في بيان الصلة بينهما، وشروطهما، وتعيين الوصي على المال الصغير، وانتهاء الوصاية عليه، وفي الميراث استحقاق الصغير للميراث وموانعه، وبيان ميراث الصغير ولد الزنا وولد اللعان، وغير ذلك من الأحكام التي لو قورنت بين البحثين لوجد الاختلاف بينهما واضحاً وجلياً في طرحها.
2. رسالة ماجستير بعنوان (أحكام الجنين والطفل في الفقه الإسلامي)، للباحثة عواطف تحسين عبد الله البوقري، قدمت في جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية، وقد تكلمت في رسالتها أن الهدف منها: بيان أن الإسلام اهتم بالجنين والطفل، وهذه من منطلق اهتمامه بالإنسان، وأن البحث اشتمل على مقدمة وبابين وخاتمة، وبينت في المقدمة مدى اهتمام الإسلام بالجنين والطفل حيث شرع له أحكاماً خاصة، وذكرت في الباب الأول بيان أهمية اختيار الزوجين، وأن الشارع الحكيم حرص على تكثير النسل، ورد على من يدعي أن تحديده مهم لحل الأزمات الاقتصادية، وأن يكون في أحوال، وليس معنى ذلك أن يتخذ سياسة عامة للدولة، وحرص الشارع على نمو الجنين والطفل نموا سليما، فشرع الفطر للأم في رمضان، وحماه من الجناية عليه، وأن فيه الضمان تبعا لمراحل نموه، كما أنه جعل له حق الميراث، والوصية، والوقف عليه بشروط، وذكرت في الباب الثاني: المقصود من الطفل، وأن له حقوقاً على أمه كالرضاعة، وحقوقاً على أبيه كتسميته وحسن اختيار اسمه، والعق عنه، والنفقة عليه، والتسوية بينه وبين أخوته في العطية، وجعل له حق الولاية عليه نظرا لضعفه، وأنه جعل له أحكاما خاصة في عباداته، وأنه لا تجب عليه العبادات عامة،ما عدا الزكاة واجبة في ماله عامة، وأنه حفظ له نسبه فبين أكثر مدة للحمل وأقلها، وبين حكم التقاطه، وبمن يلتحق نسبه، وشرع القيافة لإثبات نسبه، وإن نفي باللعان، فلا يكون إلا من الزوجين لا من أحدهما.

وسيمتاز بحثي عن بحثها أنه سيتكلم في جانب من الجوانب الفقهية للصغير المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومقارنة ذلك مع قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976م، المعمول به في المحاكم الشرعية بالضفة الغربية، وقانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 2010م بالقدس الشريف، حيث إن الباحثة تكلمت في رسالتها عن جوانب الطفل من نواحي تربوية أولا، ثم ما تعلق به من أحكام فقهية بشكل عام ثانيا، ولم تخصصه في جانب من الجوانب، ولم تقارنه مع القانون.

3. رسالة ماجستير بعنوان: إجراءات التقاضي في دعوى أجرة سكن الزوجة والصغار أمام القضاء الشرعي الأردني، للباحث خالد محمد سرحان، قدمت في جامعة آل البيت في الأردن، اشتملت الرسالة الحديث عن موضوع النفقة والمسكن للزوجة والصغار وما يتعلق بهما من أحكام، والدعوى فيهما أما القضاء الشرعي الاردني، حيث تكونت الرسالة من أربعة فصول: تحدث في الفصل التمهيدي عن النفقة وأسبابها ومقدارها والتعريف بالمسكن الشرعي، والفصل الأول عن التكييف الفقهي والقانوني لدعوى نفقة مسكن الزوجة والصغار – في سن الحضانة- وأجرته، والفصل الثاني عن الشروع في دعوى أجرة مسكن الزوجة والصغار، والفصل الثالث عن المحاكمات. وسيمتاز بحثي عن بحثه أنه سيتكلم عن جانب الصغير في الأحوال الشخصية، ومقارنة ذلك مع قانون الأحوال الشخصية الأردني، حيث إن بحثه تكلم في جانب الصغير في الأحوال الشخصية في أمرين هما: النفقة والسكنى وما يتعلق بهما من أحكام فقهية ودعاوى قضائية ومحاكمات، وبهذا يتضح أن بحثي سيختلف عن بحثه تماماً.
4. رسالة ماجستير بعنوان: (الأحكام الخاصة بالصغار في الفقه الإسلامي)، للباحثة جميلة عبد القادر الرفاعي، قدمت في الجامعة الأردنية في الأردن، قامت الباحثة بالبحث في الموضوعات التي تخص الصغار في الفقه الإسلامي بشكل عام، حيث تكونت الرسالة من مقدمة وخمسة فصول: تحدثت في الفصل الأول عن مرحلة الصغر، وحكم إسلام الصغير وردته، وعن تبعية الصغار لآبائهم في دينهم، والفصل الثاني عن حكم الشرع في تكليف الصغير، وعن طهارة الصغير وصلاته وصيامه وزكاته وحجه، والفصل الثالث عن جناية الصغير، والفصل الرابع عن شهادة الصغير وإقراره وما يقع من الصغير من تصرفات، والفصل الخامس عن الحجر على الصغير، وعن النيابة عن الصغير في العبادات، وعن تأديب الصغير وعن غسله وتكفينه. وسيمتاز بحثي عنها بأنه سيتكلم عن جانب الصغير في الأحوال الشخصية، ومقارنة ذلك مع قانون الأحوال الشخصية الأردني، حيث إن بحثها تحدث في الجانب الفقهي بشكل عام، وفي ناحية غير التي سأبحث فيها.
5. رسالة ماجستير بعنوان أحكام شهادة الصغار في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، للباحث عبد الله بن مبارك، قدمت في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في المملكة العربية السعودية، تكونت الرسالة من أربعة فصول: تحدث في الفصل الأول عن بيان مفهوم شهادة الصغير، والفصل الثاني عن موقف الفقه والقانون من شهادة الصغار، والفصل الثالث عن قبول شهادة الصغار وردها، والفصل الرابع عن الشروط والآثار المتعلقة بشهادة الصغار. وسيمتاز بحثي عن بحثه أنه سيتكلم عن جانب الصغير في الأحوال الشخصية، ومقارنة ذلك مع قانون الأحوال الشخصية الأردني، حيث إن بحثه تحدث في أحكام الصغير في الشهادة فقط، أي أنه تحدث عن حكم وسيلة من وسائل الإثبات بما يتعلق بالصغير، على عكس بحثي الذي يختلف تماما عن موضوعه.
6. رسالة ماجستير بعنوان:(أحكام الصبي في العبادات)، للباحث مصطفى خالد حسين الأسمر، قدمت في جامعة النجاح الوطنية في فلسطين، قام الباحث بالبحث فيها عن معالجة عبادات الصبي في الفقه الإسلامي، واشتملت الرسالة على تمهيد وأربعة فصول هي: الطهارة والصلاة، والزكاة،والصيام، والحج. وسيمتاز بحثي عن بحثه أنه سيتكلم عن جانب الصغير في الأحوال الشخصية، ومقارنة ذلك مع قانون الأحوال الشخصية الأردني، حيث إن بحثه اقتصر على جانب العبادات، فكانت رسالته مقتصرة على الجانب الفقهي فقط، وفي ناحية غير التي سأبحث فيها.

هذا ما استطاع الباحث أن يجده في الدراسات السابقة، ولم يجد بحثا يتعلق بجانب الصغير في مسائل الأحوال الشخصية مقارنا مع القانون غير ما سبق ذكره في الدراسة السابقة الأولى، وقد بيّن الباحث الفرق والميّزة بينه وبين تلك الدراسة، مما شجع الباحث البحث في هذه المسألة، وذلك لإكمال مثل هذه الدراسة ولدراسات سابقة أخرى، وتكملة لما بدأه الآخرون في أبحاثهم.

حدود البحث:

سيقتصر الباحث في دراسته على الأمور الآتية: البحث في الكلام عن بعض الأمور، أهمها:

1. بيان آراء الفقهاء ونصوصهم المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالصغير، وما أوردوه على ذلك من فروع، وطرح الآراء وأدلتها، ثم مناقشتها إن وجد ذلك حسب ما تقضيه خطة ومنهج البحث.
2. مقارنة الآراء التي ذكرها الفقهاء في النقطة السابقة مع قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976م المعمول به في المحاكم الشرعية بالضفة الغربية، وقانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 2010م المعمول به في المحاكم الشرعية بالقدس، مما يجعل الدراسة مقارنة.

منهج البحث:

سيتبع الباحث في بحثه المنهج الوصفي، إضافة إلى المنهجين الاستنباطي والاستقرائي، كما هو الحال في الأبحاث المتعلقة بالدراسات الشرعية والإنسانية، وسيتم ذلك من خلال:

1. تحليل النصوص وفق المنهج العلمي، وذلك من خلال بيان المسألة وكيفيتها، وذكر الأقوال بنسبتها إلى أصحابها، والأدلة لهذه الأقوال التي أوردوها، ومناقشتها، واستنتاج الآراء الراجحة، مع بيان أسباب الرجحان إن أمكن ذلك، ثم مقارنتها بقانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976م، والقانون نفسه المعدل عليه لعام 2010م.
2. عزو الآيات القرآنية الواردة في البحث بذكر اسم السورة ورقم الآية.
3. تخريج الأحاديث النَّبويَّة الواردة في البحث، فإنْ كانت في الصحيحين، أو أحدهما، أكتفي بالعزو إليهما أو إلى أحدهما، وإذا كان الحديث في غيرهما فيتم الحكم عليه.
4. الرّجوع إلى معاجم اللّغة والفقه بالرجوع إلى المصادر والمراجع الأصلية، للتّعريف بالمصطلحات المهمة الواردة في البحث.
5. الترجمة للأعلام غير المشهورين.
6. عمل فهارس للآيات، والأحاديث والآثار، والمصادر والمراجع، والموضوعات.

خطة البحث:

حتى يتم تحقيق الغرض المطلوب من البحث، تم تقسيمه إلى مقدمة، وفصل تمهيدي، وخمسة فصول، وخاتمة، على النحو التالي:

• المقدمة:

وتحتوي على: عنوان البحث، وأهدافه، وأهميته وأسبابه، والدراسات السابقة، وحدود البحث، ومنهجه، وخطته.

• الفصل التمهيدي: التعريف بموضوع الرسالة، وفيه ثلاثة مباحث:
• المبحث الأول: تعريف الصغير لغة، واصطلاحا.
• المبحث الثاني: أقسام الصغير، وأهليته، فقها وقانونا.
• المبحث الثالث: التعريف بمسائل الأحوال الشخصية.
• الفصل الأول: أحكام الصغير في مسائل النكاح، وفيه خمسة مباحث:
• المبحث الأول: تزويج الصغير، وفيه مطلبان:
• المطلب الأول: تعريف النكاح
• المطلب الثاني: حكم تزويج الصغير
• المبحث الثاني: الولاية على نكاح الصغير، وفيه مطلبان:
• المطلب الأول: حكم الولاية على نكاح الصغير.
• المطلب الثاني: من له الولاية على الصغير في النكاح، وشروطه.
• المبحث الثالث: شهادة الصغير في النكاح، وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: تعريف الشهادة عند الفقهاء
• المطلب الثاني: حكم اشتراط الشهادة في النكاح
• المطلب الثالث: حكم شهادة الصغير في النكاح
• المبحث الرابع: وكالة الصغير في النكاح، وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: تعريف الوكالة عند الفقهاء
• المطلب الثاني: حكم الوكالة في النكاح
• المطلب الثالث: حكم وكالة الصغير في النكاح
• المبحث الخامس: شرط كفاءة الصغير، وفيه مطلبان:
• المطلب الأول: تعريف الكفاءة في النكاح.
• المطلب الثاني: كفاءة الصغير للنكاح.
• الفصل الثاني: أحكام الصغير في مسائل انحلال عقد النكاح:

وفيه أربعة مباحث:

• المبحث الأول: طلاق الصغير وفيه مطلبان:
• المطلب الأول: تعريف الطلاق.
• المطلب الثاني: حكم طلاق الصغير.
• مسألة: حكم وكالة الصغير في الطلاق
• المبحث الثاني: خلع الصغير:
• المطلب الأول: تعريف الخلع.
• المطلب الثاني: حكم خلع الصغير.
• المبحث الثالث: أحكام الصغير في مسائل التفريق بين الزوجين بحكم الشرع، وفيه مطلبان:
• المطلب الأول: حكم لعان الصغير.
• المطلب الثاني: حكم إيلاء الصغير وظهاره.
• الفصل الثالث: أحكام الصغير في الآثار المترتبة على النكاح، وفيه أربعة مباحث:
• المبحث الأول: أحكام الصغير في مسائل النسب، وفيه مطلبان:
• المطلب الأول: تعريف النسب.
• المطلب الثاني: أسباب وطرق ثبوت نسب الصغير.
• المبحث الثاني: أحكام الصغير في مسائل الرضاع، وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: تعريف الرضاع.
• المطلب الثاني: أحكام رضاع الصغير.
• المطلب الثالث: استحقاق الأم أجرة رضاع صغيرها.
• المبحث الثالث: أحكام الصغير في مسائل الحضانة، وفيه أربعة مطالب:
• المطلب الأول: تعريف الحضانة.
• المطلب الثاني: شروط استحقاق حضانة الصغير.
• المطلب الثالث: مسقطات الحضانة.
• المطلب الرابع: أجرة حضانة الصغير ومدتها.
• المبحث الرابع: أحكام الصغير في مسائل النفقات، وفيه ثلاثة مطالب:
• المطلب الأول: تعريف النفقة.
• المطلب الثاني: فيمن تجب عليه نفقة الصغير وسبب وجوبها.
• المطلب الثالث: مدة نفقة الصغير.
• الفصل الرابع: أحكام الصغير في مسائل الولاية والوصية والوصاية عليه:

وفيه مبحثان:

• المبحث الأول: أحكام الصغير في مسائل الولاية عليه، وفيه أربعة مطالب:
• المطلب الأول: مفهوم الولاية.
• المطلب الثاني: تحديد الولي على مال الصغير وشروطه.
• المطلب الثالث: صور الولاية على مال الصغير.
• المطلب الرابع: انتهاء الولاية على مال الصغير.
• المبحث الثاني: أحكام الصغير في مسائل الوصية الوصاية عليه، وفيه خمسة مطالب:
• المطلب الأول: تعريف الوصاية والوصية وبيان الصلة بينهما.
• المطلب الثاني: شروط الوصية والوصاية على الصغير.
• المطلب الثالث: تعيين الوصي على مال الصغير في (الوصاية).
• المطلب الرابع: انتهاء الوصاية على الصغير:
• الفصل الخامس: أحكام الصغير في مسائل الميراث، وفيه أربعة مباحث:
• المبحث الأول: تعريف الميراث.
• المبحث الثاني: استحقاق الصغير للميراث وأسبابه وموانعه.
• المبحث الثالث: ميراث الصغير (ولد الزنا وولد اللعان)، وفيه مطلبان:

• المطلب الأول: التعريف بولد الزنا وولد اللعان.

• المطلب الثاني: حكم ميراث ولد الزنا وولد اللعان وطريقة توريثهما.

– المبحث الرابع: الوصية الواجبة، وفيه ثلاثة مطالب:

• المطلب الأول: الوصية الواجبة وسبب تشريعها.

• المطلب الثاني: من تجب له الوصية الواجبة.

• المطلب الثالث: مقدار وشروط الوصية الواجبة.

• الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

[1] رواه البخاري، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، صحيح الأدب المفرد، ص 99، الطبعة الرابعة، 1418هـ،1997م، دار الصديق للنشر والتوزيع، حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني. وقال الألباني: حديث صحيح.

[2][ سورة الإسراء: آية 70]

لتحميل كامل الرسالة يرجى الضغط على هذا الرابط: